شواهد حاکی از آن است که تورم در ۴ دهه متوالی، مثل سایه اقتصاد ایران را دنبال می‌کند. در تمام این سال‌ها، مهارم نرخ تورم یکی از وعده‌هایی بود که هر دولتی قبل از مستقر شدن، آن را به مردم داد اما بعد از استقرارش از انجام آن عاجز ماند.

 موقعیتی شبیه آنچه که حالا دولت سیزدهم، با آن روبه‌روست. به نصف رساندن و تک‌رقمی کردن نرخ تورم، یکی از وعده‌های انتخاباتی کارزار تبلیغاتی سید ابراهیم رئیسی در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری دوره اخیر بود.  البته قرار بود به موازات این کاهش، وضعیت معیشتی مردم هم بهبود یابد و دست‌کم مشکل پایین بودن درآمد مزدبگیران شاغل و بازنشسته حل شود.

در هنوز روی همان پاشنه می‌چرخد

بیش از یک سال از استقرار دولت سیزدهم می‌گذرد. در این مدت تیمی از اقتصادخوانده‌های دانشگاه امام صادق جایگزین اقتصادخوانده‌های دانشگاه صنعتی شریف شدند، اما در اقتصاد ایران هنوز روی همان پاشنه سابق می‌چرخد و نرخ تورم همچنان صعودی است. نرخ تورمی که قرار بود تیم اقتصادی رئیسی آن را نصف و بعد تک‌رقمی کند، در پایان سال ۱۴۰۰ به بیش از ۴۰ درصد رسید و در ادامه همین مسیر صعودی با اجرای برنامه موسوم به حذف ارز ترجیحی از اردیبهشت سال ۱۴۰۱ جهشی ۱۲ درصدی کرد و وارد کانال جدیدی شد. نتیجه این اتفاق تا اینجا برای اکثریت مردمی که معاش‌شان به اجرای برنامه‌های اقتصادی دولت بستگی دارد، یعنی همان ۹ دهک درآمدی که قرار است از دولت ماهانه 3۰۰ تا 4۰۰ هزار تومان یارانه معیشتی دریافت کنند، چیزی غیر از مواجهه با موج جدیدی از افزایش هزینه‌های زندگی نیست. تهیه سبد معیشتی که در بهمن سال گذشته حدود ۹ میلیون تومان نرخ داشت، حالا در آستانه نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۷ میلیون تومان خرج برمی‌دارد، اما در برابر این رشد نزدیک 100 درصدیِ هزینه‌های زندگی، برای قدرت خرید اکثریت مردم افزایشی به‌مراتب کمتر اتفاق افتاده است. البته دولت سیزدهم به‌استناد افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته و نیز رقم مشابهی که در قانون بودجه برای افزایش حقوق کارمندان حداقل‌بگیر شاغل و بازنشسته تعیین شد، می‌تواند مدعی شود که برای سال ۱۴۰۱ افزایش درآمد خانوارهای مزدبگیر، میزانی بیش از تورم اعلامی بوده است. اما این ادعا هر قدر هم که روی کاغذ منطقی به‌نظر برسد در عمل همه‌شمول و فراگیر نیست و دلیلش هم وضعیت متفاوتی است که از ابتدای سال ۱۴۰۱ برای حقوق‌بگیران و مزدبگیران غیرحداقل‌بگیر پیش آمد و تا امروز همچنان ادامه دارد. به‌طور مشخص در بهترین حالت، میزان افزایش حقوقی که برای این بخش از جامعه اتفاق افتاد، رقمی معادل ۳۸ درصد است که به‌صورت معنی‌داری از تورم ۴۰ درصدی سال گذشته عقب‌تر است. طبیعی است که با در نظر گرفتن سیر صعودی تورم در ۶ ماه سپری‌شده سال ۱۴۰۱، میزان عقب‌ماندگی قدرت خرید عموم مزدبگیران از نرخ تورم بیشتر عیان می‌شود؛ اتفاقی که می‌توان آن را نشانه‌ای از ناتوانی دولت در عمل کردن به یکی از مهم‌ترین وعده‌های انتخاباتی سال گذشته‌اش تعبیر کرد. به‌طور مشخص نماگرهای اقتصادی نشان می‌دهند در نخستین سال سپری‌شده از عمر دولت سیزدهم، نرخ تورم در همان مسیر صعودی قرار دارد که دولت‌های پیشین آن را طی کردند. این یعنی فعلا از نصف شدن نرخ تورم و تک‌رقمی شدن آن خبری نیست و به تبع این وضعیت نمی‌توان انتظار عملی شدن وعده دیگر دولت درباره بهبود وضعیت معیشتی مزدبگیران شاغل و بازنشسته را داشت.

ضروت بازنگری در چارچوب‌های اقتصاد سیاسی

تورم به‌معنی میزان افزایشی است که در یک بازه زمانی مشخص برای سطح عمومی قیمت‌ها اتفاق می‌افتد؛ مفهومی پُرکاربرد در زندگی روزانه عموم مردم که از بعدِ نوسانات اقتصادی چند سال گذشته، شهروندان عادی عادت بیشتری دارند تا درباره آن صحبت کنند.

اهمیت روند صعودی نرخ تورم و ناتوانی در عمل کردن به وعده‌هایی که در زمان انتخابات برای مهار و تک‌رقمی‌کردن آن داده شده بود، زمانی قابل درک بهتر خواهد بود که آثار تحمیلی آن بر تغییر الگوی سبک زندگی عمومی شهروندان، موردبررسی قرار گیرد. همان‌طور که گفته شد، اقتصاد ایران در ۴ دهه گذشته یک ویژگی بارز دارد و آن مستعد بودن برای افزایش نرخ تورم سالانه است. به‌باور اغلب اقتصاددان‌ها، علت استمرار این وضعیت، بی‌انضباطی مالی است که مدام از دولتی به دولت بعدی به ارث می‌رسد. هر قدر که میان اقتصاددان‌های برآمده از طیف‌ها و نحله‌های مختلف بر سر مباحث تئوری و فرضیه‌های اقتصاد محض اختلاف‌نظر وجود داشته باشد، برعکس بر سر یافتن راه‌حلی عاجل برای پایان دادن به این بی‌نظمی تاریخی حاکم بر اقتصاد ایران اتفاق‌نظر و اجماع وجود دارد. بیشتر اقتصاددان‌ها باور بر لزوم بازبینی در رفتاری دارند که دولت‌ها سال‌هاست در حوزه اقتصاد سیاسی در پیش گرفته‌اند. شواهد حاکی از آن است که دولت سیزدهم نیز از این قاعده مستثنا نیست. 2 سال از پایان ششمین برنامه پنج‌ساله توسعه گذشته، اما هنوز خبری از برنامه هفتم نیست و در عمل همان برنامه منقضی شده برای فرجه‌های یک‌ساله تمدید می‌شود.

بهبود معیشت چه راهکاری دارد؟

فرامرز توفیقی با اشاره به برنامه‌های دولت برای بهبود عملی و عینی معیشت طبقه کارگر می‌گوید: با اینکه هیچ اتفاقی برای بهبود حتی بهبود نسبی و ناچیز معیشت کارگران صورت نگرفته، تورم در شهریور ادامه داشته، اما طبیعی‌ است که رشد تورم از یک عددی به بعد، کندتر می‌شود و این کندی محصول رسیدن به سقف نرخ و سقف تحمل مصرف‌کننده است. از سوی دیگر، اعداد تورمی به‌جایی رسیده‌اند که دیگر بالا رفتن آن، در معیارهای اقتصادی چندان علمی نیست؛ ما امروز براساس آمارهای بانک جهانی در مقوله تورم، از آخر سوم شده‌ایم! در شرایطی که اهتمامی برای افزایش ناچیز صدهزار تومانی حقوق کارگران در کار نیست، چطور می‌توان انتظار برآورده شدن مطالبه‌ای مثل «ترمیم مزد» را داشت؛ چرا حتی یک جلسه شورای‌عالی کار برگزار نمی‌شود و چرا به اینکه حداقل‌بگیران چگونه باید نیمه دوم سال را به پایان برسانند، پاسخی نمی‌دهند؟

 او تاکید می‌کند: ضعف بنیه معیشتی برای گروه‌های مزدبگیر که هیچ کالای سرمایه‌ای مانند مسکن یا دلار و طلا در تملک ندارند، به‌تدریج اتفاق می‌افتد. در چند ماه گذشته، پس‌اندازهای خرد کارگران (در صورت وجود) به پایان رسیده است؛ بنابراین باتوجه به اینکه شاخص‌های تورمی شهریور نشان می‌دهد تمام تلاش‌ دولت به کند شدن بطئی و ناچیز شاخص‌های رسمی محدود است، اگر اهتمامی برای ترمیم مزد نباشد در نیمه دوم سال، بحران معیشت جدی‌تر خواهد شد. وقتی نمی‌توانند بازار را مدیریت کنند و هیچ‌گونه راهکاری برای در دسترس قرار دادن کالاها ندارند، باید مزد را به پایه قیمت‌های تثبیت‌شده برسانند؛ در غیر این صورت حتی مایحتاج اولیه از دایره استطاعت مزدبگیران حداقلی یا حتی بالاتر از حداقل خارج می‌شود.

سخن پایانی

گریز از انضباط مالی برای دولت‌هایی که تا امروز به آن مبتلا بوده‌اند، مصداق برقراری نظم در عین بی‌نظمی است. این گذاره زمانی قابل‌فهم و درک بهتر است که دریابیم بیشتر دولت‌ها به کمک همین بی‌انضباطی موفق شدند از پس مشکل کمبود بودجه بربیایند. حسب شواهد و قرائن این اتفاق حالا به نوعی دیگر در دولت سیزدهم در حال تکرار شدن است. از ابتدای سال ۱۴۰۱ کسری بودجه ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی معضلی بود که اقتصاددان‌ها از قبل درباره آن هشدار داده بودند، اما حالا به ابزاری تبدیل شده که دولت از طریق آن بتواند تعهدات ریالی خود را پرداخت کند. به‌صورت تقریبا ثابت در هر سال مالی، تاثیر بی‌انضباطی مالی دولت بر رشد تورم از حدود ۱۵ درصد تا نزدیک ۲۰ درصد تخمین زده می‌شود و این یعنی حتی اگر برای اقتصاد ایران در سطح داخلی و خارجی مشکلِ حادی پیش نیاید، در پایان یک سال مالی سطح عمومی قیمت‌ها به میزان پیش‌بینی شده افزایش خواهد یافت. اثر این اتفاق زمانی مشهودتر و ملموس‌تر خواهد بود که بدانیم، دیگر ویژگی اقتصاد ایران پایین بودن سطح عمومی درآمدها و در مقابل فاصله معنی‌دار آن با هزینه‌های یک زندگی متعارف است.