مصوبه افزایش حقوق کارمندان دولت به‌تازگی اجرایی شد؛ در حالی که مخالفان زیادی دارد. این اقدام در حالی انجام شده که اکنون و بدون این افزایش حقوق هم دولت با کسری بودجه مواجه است؛ هرچند دولتمردان این کسری بودجه را میراث به یادگار مانده از دولت قبل می‌دانند. در هر صورت اگر این اقدام دولت منجر به گسترش این کسری بودجه شود، راهی جز استقراض از بانک مرکزی برای قوه اجرایی کشور نمی‌ماند. به‌اعتقاد اغلب کارشناسان حوزه مالی مخالف افزایش حقوق کارکنان دولت استقراض از بانک مرکزی منجر به چاپ اسکناس و پول و در نتیجه رشد پایه پولی و پیرو آن رشد بی‌رویه نقدینگی و گسترش تورم در جامعه خواهد شد. دولت دریافت مالیات را یکی از راه‌های تامین منبع این افزایش عنوان کرده، اما به‌دلیل اینکه این افزایش هزینه پایدار خواهد بود و منابعی که برای تامین آن در نظر گرفته شده، ناپایدار است، در آینده این افزایش حقوق می‌تواند منجر به افزایش افسارگسیخته نرخ تورم در کشور شود. این کارشناسان بر این باورند که اگر دولت می‌خواهد از اقشار مختلف در مقابل تورم حمایت کند، به‌جای افزایش حقوق باید به فکر مهار و کنترل تورم باشد تا در شرایط فعلی حمایت واقعی از مردم صورت بگیرد. صمت درباره تاثیر افزایش حقوق کارمندان بر بودجه و تورم با کامران ندری، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه به گفت‌وگو پرداخته است.

دولت در نیمه دوم سال با هدف حمایت از معیشت کارکنان خود به اصلاح و همسان‌سازی حقوق پرداخت. به‌نظر شما این افزایش حقوق در شرایط فعلی و باتوجه به ضرورت تامین اعتبار، اقدامی منطقی است؛ همچنین این اقدام چه تاثیری بر اقتصاد کشور دارد؟

دولت بر سر دوراهی سختی قرار گرفته است. سفره معیشت مردم در اثر تورم کوچک شده و دولت مجبور است برای بالا بردن قدرت خرید حقوق و دستمزد را افزایش دهد. این مشکل سال‌هاست که وجود دارد و برای رفع مشکل دولت باید هر سال دستمزدها را متناسب با نرخ تورم بالا ببرد. همچنین باید زمانی اقدام به افزایش حقوق کند که منابع مالی پایدار آن در بودجه پیش‌بینی شده باشد. افزایش حقوق کارکنان دولت بار مالی زیادی برای اقتصاد کشور دارد. در حال ‌حاضر دولت با مشکل ایجاد درآمد مواجه است؛ به‌گونه‌ای که درآمد کافی برای پرداخت هزینه‌های جاری و عمرانی خود نیز ندارد. در چنین شرایطی برای جبران درآمدهای تحقق‌نیافته خود و کسری بودجه ناشی از آن، ناگزیر است سراغ چاپ پول و استقراض از سیستم بانکی و بانک مرکزی برود. این چاپ پول می‌تواند آثار تورمی وحشتناکی برای اقتصاد کشور داشته باشد.

طبق آنچه دولت بیان کرده، این افزایش حقوق‌ها برای حمایت از اقشار حقوق‌بگیر صورت گرفته است. آیا با این روش می‌توان از این گروه‌ها در برابر تورم حمایت کرد؟

اینکه دولت باید از اقشار مختلف مردم در برابر تورم حمایت کند، حرف درستی است، اما اینکه در شرایط فعلی توان اجرای این طرح را ندارد نیز باید مورد توجه قرارگیرد زیرا این افزایش در طولانی‌مدت آثار مخربی بر اقتصاد دارد. مخالفت با افزایش حقوق به این معنا نیست که نباید حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان دولت متناسب با تورم ترمیم شود. افزایش حقوق، حق طبیعی کارمندانی است که حقوق ریالی دریافت می‌کنند؛ بنابراین در زمانی که به‌خاطر تورم قدرت خریدشان به ریال کاهش پیدا می‌کند، دولت موظف است آن کاهش قدرت خرید را با افزایش حقوق جبران کند. یعنی دولت باید طبق قانون از همه مردم در برابر تورم حمایت کند. این حمایت از افرادی که حقوق ثابت دارند، می‌تواند در شرایط تورمی، معنی‌دارتر نیز باشد و به بهبود سفره معیشت‌شان کمک کند.

به‌عقیده برخی کارشناسان مخالف افزایش حقوق، اقدام اخیر دولت برای همسان‌سازی دستمزد کارمندان در نهایت منجر به چاپ پول خواهد شد. به‌نظر شما هم این اتفاق رخ خواهد داد؟

دقیقا نکته همین جاست. یعنی دولت برای اینکه بتواند هزینه‌های این اقدام خود را جبران کند، باید فرآیندی را طی کند که این مسئله تنها به تورم بیشتر منجر خواهد شد؛ به‌عبارت دیگر وقتی دولت درآمد پایدار ندارد که بتواند براساس آن هر سال یا طی یک سال هزینه افزایش حقوق را جبران کند، ناگزیر است برای تامین منابع مالی اقدام به استقراض از بانک مرکزی و در نهایت چاپ پول کند. به‌نظر می‌رسد این موضوع که دولت برای جبران این هزینه، از بانک مرکزی استقراض کند، نه‌تنها کمکی به این اقشار که حقوق‌شان را افزایش داده، نمی‌کند، بلکه باعث می‌شود هم وضعیت آنها و هم وضعیت سایر اقشار بدتر بشود.

جز استقراض از بانک مرکزی دولت از چه راه‌های دیگری می‌تواند منابع  افزایش حقوق کارکنان را تامین کند؟

تامین اعتبارات برای افزایش حقوق و دستمزد باید از منابع پایدار باشد و نباید استقراض از بانک مرکزی صورت گیرد که بار تورمی داشته باشد. دولت باید منابع موردنیاز برای افزایش حقوق را از محل‌های مختلفی مانند فروش اموال مازاد، افزایش درآمدهای مالیاتی، افزایش صادرات و واردات و... تامین کند، زیرا تنها در صورت داشتن درآمد پایدار است که افزایش حقوق بار تورمی نخواهد داشت و منجر به کسری بودجه نمی‌شود.

در حال ‌حاضر اغلب کشورهای دنیا درگیر افزایش تورم هستند. سیاست این کشورها در قبال این مسئله چیست؛ آیا این کشورها هم برای جبران تورم حقوق‌ها را افزایش می‌دهند و با چاپ پول این افزایش را جبران می‌کنند؟

در شرایط مشابه آنچه در کشور ما وجود دارد، معمولا دولت‌ها دستمزدها را افزایش نمی‌دهند تا مشکل کسری بودجه رفع شود؛ یعنی اولویت اول کشورها جبران کسری بودجه است؛ به‌عبارت دیگر تا زمانی که دولت کسری بودجه را برطرف نکرده و منابع پایدار برای این کار به‌دست نیاورده باشد، دست به افزایش دستمزدها نمی‌زند. اما بعد از اینکه درآمد دولت افزایش پیدا کرد، به مرور دستمزدها را بالا می‌برد. از سوی دیگر با بالا بردن نرخ سود بانکی نقدینگی را در کشور مهار می‌کنند تا تورم کنترل شود، زیرا بدترین راه برای جبران آسیب‌های افزایش تورم و بهبود قدرت خرید افزایش حقوق از طریق استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس است. این روش در دنیا منسوخ شده، زیرا آثار منفی آن ممکن است از دولتی به دولت بعد انتقال یابد.

همان‌طور که می‌دانید دولت در ابتدای سال رقم افزایش دستمزد کارگران را بیشتر از نرخ تورم اعلام کرد. ‌نظر شما درباره افزایش حقوق کارگران چیست و تاثیر آن بر اقتصاد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در زمینه افزایش حقوق کارگران وضعیت فرق می‌کند. حقوق کارگران را بخش خصوصی پرداخت می‌کند و بخش خصوصی هم خیلی تحت تاثیر تورم قرار نمی‌گیرد، زیرا بر اثر تورم، نرخ محصولاتی که بخش خصوصی تولید می‌کند نیز افزایش خواهد داشت.

پس بخش خصوصی تا حدودی توان اینکه حقوق کارمندان و کارگران خود را بالا ببرد و کاهش قدرت خرید کارگران را جبران کند، دارد؛ بنابراین افزایش حقوق کارگران نه‌تنها تاثیر منفی در اقتصاد ندارد، بلکه به رونق بخش تولید کالا و خدمات نیز کمک می‌کند، زیرا با بالا رفتن قدرت خرید کارگران نقدینگی در اختیار این گروه به‌واسطه بهبود قدرت خرید به چرخه اقتصاد بازمی‌گردد و موجب رونق اقتصاد می‌شود.

راهکار پیشنهادی شما برای بهبود سفره معیشت و بالا رفتن قدرت خرید جامعه چیست؛ آیا با کنترل تورم همه مشکلات مربوط به معیشت حل خواهد شد؟

بله؛ به‌نظر می‌رسد دولت باید اول تورم را کنترل کند. یعنی به‌جای افزایش دستمزدها و حقوق و به‌عبارت دیگر همسان‌سازی حقوق‌ها، باید تلاش کند تورم کنترل شود. بعد از آنکه تورم کنترل شد و درآمدهای دولت افزایش پیدا کرد، به‌مرور باید حقوق و دستمزد را افزایش داد. به‌طور مثال برای افزایش حقوق در سال ۱۴۰۲ ابتدا دولت باید درآمدهای پایدار تا 2 سال آینده را در رقم بودجه پیش‌بینی کند، سپس با کمک ابزارهای کنترل تورم نرخ این شاخص را به زیر ۲۰ درصد برساند. در این روند تورم خود به خود کنترل می‌شود و قدرت خرید تمامی اقشار جامعه بالا می‌رود؛ به‌عبارتی ارتقای سطح رفاه عمومی که خواست همه دولت‌ها است محقق می‌شود.

در شرایط فعلی که دولت با کسری بودجه مواجه و ممکن است در جبران هزینه‌های جاری خود با مشکلات جدی روبه‌رو شود، بالا بردن حقوق برخی گروه‌ها یا همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، چه تبعاتی برای کشور دارد؟

با شرایطی که کشور ما در زمینه بودجه و تحریم‌ها دارد، به‌نظر می‌رسد دولت نه‌تنها برای جبران این افزایش حقوق‌ها و همسان‌سازی‌ها به سراغ چاپ پول می‌رود، بلکه برای جبران کسری بودجه جاری خود نیز همین روش را انتخاب خواهد کرد. نتیجه این اقدام نیز تنها افزایش تورم خواهد بود. در شرایط فعلی دولت در روش‌های دیگر تامین کسری بودجه مانند فروش دارایی و اوراق بدهی موفق عمل نکرده و اگر از بانک مرکزی استقراض و پول چاپ نکند، نمی‌تواند که از عهده تعهداتش بربیاید.