عباس عسکرزاده در نامه‌ای به اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌های واردکننده نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی (جو، ذرت و کنجاله) آخرین مهلت تعیین‌تکلیف ثبت سفارش‌های ارسالی در سامانه بازارگاه را اعلام و تاکید کرد، این زمان تمدید نخواهد شد. این زمان برای معرفی ثبت سفارش‌های باقیمانده تخصیص‌نشده تا پایان روز کاری ۲۷ اردیبهشت ذکر شده است. براساس این ابلاغیه، سقف نرخ فروش نهاده‌های دامی در مبادی ورودی برای هر کیلوگرم ذرت ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان، جو ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان و کنجاله سویا ۱۶ هزار و ۳۰۰ تومان تعیین شده است.

این ضرب‌الاجل و اعلام نرخ در حالی عنوان شد که برخی رویکرد دولت را با انتقاداتی همراه می‌دانند. برخی معتقدند در زمان اصلاح ساختارها، انتشار این خبر و تخصیص ارز ۴۲۰۰ به واردات نهاده‌های دامی، اقدامی نادرست بوده و توجیه منطقی ندارد، چرا که در نهایت کالاها به نرخ آزاد وارد بازار خواهند شد. از سویی دیگر برخی معتقدند، این تخصیص ارز می‌تواند حمایتی برای واردات نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی در شرایط نابسامان کشور باشد. آنچه مسلم است؛ نحوه تامین نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی بر بازار داخلی موثر خواهد بود.صمت در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این موضوع پرداخته است.

تنش‌های جهانی در کنار مشکلات داخلی

امیر شهریاری، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو باصمت، ابتدا به چالش‌های جهانی در تولید و عرضه نهاده‌های دامی و غلات اشاره کرد. او افزایش تقاضای جهانی در پی بازگشایی‌ها پس از دوران کرونا، افزایش هزینه حمل بار در جهان و تنش‌های میان روسیه و اوکراین را دلیل اصلی کمبود عرضه و افزایش نرخ غلات و نهاده‌های دامی در تمامی کشورهای جهان عنوان کرد و گفت: جامعه جهانی در سال‌های اخیر بنا بر دلایل مختلفی، به تولیدات غلات، نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی روسیه و اوکراین تکیه داشته است، از این‌رو بحران میان این 2 کشور و کاهش عرضه غلات و نهاده‌های دامی، بیشتر کشورهای جهان را دچار چالش جدی در زمینه تامین کالاهای غذایی موردنیاز خود کرده است. ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست و تحت‌تاثیر تمام اتفاقات جهانی، با دست‌اندازهایی در مسیر تامین نیاز داخلی نهاده‌های دامی و غلات مواجه شده است.

 وی درباره علل دپوی نهاده‌های دامی وارداتی توضیح داد: بخشی از نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی وارداتی کشور در مسیر ورود بوده یا به‌دلیل مشکلات بانکی، واردکنندگان با مشکلات مختلفی برای آزادسازی آنها مواجه شده‌اند. به‌گفته این فعال اقتصادی بروز برخی ایرادات در تخصیص ارز و باطل شدن ثبت سفارش‌ها سبب شده تا بخش مهمی از نهاده‌های دامی، غلات و دانه‌های روغنی وارداتی به بازار عرضه نشوند. این عوامل سبب شده تا در این مدت، تامین نهاده‌های دامی تولیدکنندگان دچار مشکل شود.

اهمیت رویکرد دولت در ثبات بازار

شهریاری در ادامه به افزایش نرخ کالا در بازار داخلی اشاره کرد. او آزادسازی نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی وارداتی را تاثیرگذار بر بازار دانسته و در این‌باره گفت: همزمان با افزایش چالش‌ها در عرضه جهانی نهاده‌های دامی و غلات، ایران نیز شروع به آزادسازی نرخ کالاها با حذف یارانه کرد. این موضوع سبب شد تا در این مدت شاهد افزایش نرخ نهاده‌های دامی، غلات و دانه‌های روغنی و محصولات وابسته به آنها شویم.

به‌گفته این کارشناس اقتصادی، آزادسازی محصولات واردشده در سال گذشته، از چندین بعد قابل بررسی است؛ نخست آنکه باید توجه داشت سیاست دولت در برابر عرضه این نهاده‌های دامی وارداتی و قیمت‌گذاری در بازار، از اهمیت زیادی برخوردار است، از این‌رو باید دید در ادامه، دولت چه رویکردی را نسبت به آزادسازی و نحوه عرضه نهاده‌های دامی دپوشده  یا در راه مانده خواهد داشت. این عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: نکته بعدی حائزاهمیت، کمیت واردات نهاده‌های دامی و غلات است. در شرایط فعلی که تولیدکنندگان و دامداران متاثر از عوامل داخلی و خارجی دچار بحران تامین نهاده‌های دامی هستند، آزادسازی کالاهای دپوشده در گمرک و رفع مشکلات بانکی آنها می‌تواند بخش مهمی از نیازهای داخلی را تامین کند، اما باید همواره توجه داشت آزادسازی و عرضه نهاده‌ها و دانه‌های روغنی در بازار، یک راهکار موقت است و دولت باید برای دامداران، بازار مصرف و همچنین سایر بخش‌های وابسته به واردات کالاهای مذکور، استراتژی مناسب داشته باشد.

استراتژی بلندمدت تدوین کنیم

این عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه صحبت‌های خود به مشکلات فعلی دامداران و تولیدکنندگان اشاره کرد. او ضمن تاکید بر اهمیت رسیدگی دولت به مسائل مالی بخش تولید، گفت: همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، حل مشکلات تامین نهاده‌های دامی برای دامداران و پرورش‌دهندگان طیور و همچنین صنایعی که از دانه‌های روغنی به‌عنوان مواد اولیه تولیدات خود استفاده می‌کنند، از وظایف و ضرورت‌های اصلی دولت است. نهادهای دولتی باید در رابطه با این مسئله یادشده، برنامه‌ها و استراتژی کلان و بلندمدت تدوین کنند. در این شرایط، چرخه تولید داخلی و بازار به ساماندهی خواهد رسید. شهریاری ادامه داد: پرورش‌دهندگان طیور و فعالان این حوزه، در این مدت افزایش هزینه‌های تولید شدید را متحمل شده و در کنار کمبود نهاده‌های دامی، با چالش‌های زیادی مواجه شدند. افزایش تورم تولید و سایر مسائل این‌چنینی سبب شده تا بحران کسری شدید تامین مالی در حوزه پرورش دام و طیور شکل گیرد. این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: تنها بخشی از مشکلات امروز تولید و پرورش طیور تامین نهاده‌های دامی بوده که انتظار می‌رود دولت ضمن در نظر گرفتن تدابیر مناسب و کلان برای تهیه مناسب این اقلام، به آزادسازی نهاده‌های وارداتی اقدام کند. بخش مهم دیگری از مشکلات تولیدکنندگان حوزه دام و طیور، تامین سرمایه در گردش برای ادامه فعالیت است. مناسب به‌نظر می‌رسد نهادهای دولتی به مسائل مالی تولیدکنندگان نیز توجه ویژه داشته و با ارائه تسهیلات مناسب مالی و بانکی، از تولید کشور حمایت کنند.

اهمیت آزادسازی دپوهای گمرکی

 شهریاری تسهیل روندهای قانونی و رفع مشکلات بانکی برای آزادسازی نهاده‌های دامی، غلات و دانه‌های روغنی وارداتی را یک ضرورت معرفی کرد و ادامه داد: امروزه بخشی از کالاهای استراتژیک وارداتی، بنا به دلایل مختلفی در گمرک دپو شده یا برای عرضه آنها در بازار، موانعی وجود دارد.

چندین مولفه در این آزادسازی‌ها قابل‌توجه است؛ نخست آنکه دولت باید به زمان آزادسازی‌ها توجه داشته باشد، چرا که فسادپذیری کالا مسئله‌ای حائزاهمیت است. مورد دوم نیز افزایش نرخ کالاها بر اثر کاهش عرضه در بازار است. وی خاطرنشان کرد: در این مدت مشاهده شد به‌دلیل کاهش عرضه نهاده‌های دامی در بازار، پرورش‌دهندگان طیور مجبور به تهیه این کالا در بازار آزاد با قیمت‌های چند برابری بودند، بنابراین آزادسازی نهاده‌های دامی دپوشده در انبارها یا گمرکات و رفع مشکل تامین ارز واردات این کالا  از اهمیت زیادی برخوردار است، چرا که به کاهش قیمت‌های تمام‌شده تولید و همچنین چرخه تولید دام و سایر صنایع وابسته کمک خواهد کرد. شهریاری تاکید کرد: امروزه کشورهای مختلف برای ثبات بازارهای داخلی خود و جلوگیری از التهابات اقتصادی، برنامه‌های مدون و کارآمدی تدوین می‌کنند، به‌عنوان مثال چین در حال ‌حاضر نیمی از غلات موجود در جهان را در انبارهای خود دارد؛ تمام این رفتارها، از استراتژی‌های اقتصادی صحیح دولت‌ها سرچشمه می‌گیرد. در ایران نیز مسئولان دولت باید راهکارهای مناسبی برای جلوگیری از عقب‌ماندگی اقتصادی کشور داشته باشد.

طرح‌های اقتصادی، صحیح اجرا شود

شهریاری همچنین به اهمیت حذف ارز ترجیحی بر تولید و سایر فعالیت‌های تجاری و اقتصادی اشاره کرد. او ضمن تاکید بر اهمیت بکارگیری شیوه‌های درست برای اجرای طرح‌های اقتصادی، گفت: عقیده دارم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از تمامی معادلات تجاری و تولیدی و آزادسازی قیمت‌ها، اقدامی به‌نفع اقتصاد کلان کشور است، اما به‌طور کلی اجرای هر نوع سیاست و تصمیم اقتصادی، نیازمند راهکار و شیوه‌های اجرایی صحیح است.

 این فعال اقتصادی متذکر شد: در صورت نامناسب بودن شیوه‌های اجرایی، حتی بهترین تصمیمات و طرح‌ها نیز پیامدهایی مخرب برای تمامی بخش‌های تولیدی و اقتصادی جامعه خواهد داشت، از این‌رو انتظار می‌رود تا تمامی دستگاه‌های دولتی که در مسائل معیشتی و اقتصادی جامعه دخیل هستند، ضمن تدوین طرح‌ها و تصمیمات صحیح، نسبت به شناسایی راهکارهای اجرای آن برنامه‌ها نیز کوشا باشند، چرا که مباحث اقتصادی، مسائل معیشتی مردم و چرخه بازار و تولید کشور را به‌طور مستقیم مورد هدف قرار داده و هرگونه بی‌توجهی به ابعاد تصمیمات و اجرای طرح‌ها، آثار زیانباری در پی خواهد داشت.

الزام اصلاح ساختار در تمامی بخش‌ها

سیدرضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران در گفت‌وگو باصمت نسبت به اعلام وزارت جهادکشاورزی واکنش نشان داد. او هرگونه تخصیص ارز ترجیحی برای واردات یا تولید در کشور را اقدامی نامناسب عنوان کرد و در این‌باره توضیح داد: به‌عقیده من، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات هر کالایی در حال‌ حاضر صحیح نیست؛ چرا که این ارز نه منفعتی برای تولیدکننده دارد و نه مصرف‌کننده در بازار از مزایای آن بهره‌مند می‌شود. باید تاکید کرد: زمانی که جامعه و بدنه اقتصادی کشور درگیر اصلاحات ساختاری است، وضع قوانین و تبصره‌های مختلف برای مواردی مانند تخصیص ارز در برخی شرایط و بخشی از واردات، اقدامی اصولی نیست.

وی تصریح کرد: در حال‌ حاضر دولت اعلام کرده تمام تولیدات موجود در بازار، حتی کالاهایی که پیش از اعلام خبر حذف ارز ترجیحی بر تولید و اصلاح ساختارها، تولید شدند نیز باید با قیمت‌های فعلی به‌فروش برسند. به‌عبارتی دیگر تمام کالاها امروزه با نرخ آزاد در بازار عرضه می‌شوند. حال تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات و ثبت سفارش برخی کالاها، منطقی به‌نظر نمی‌رسد.

 نورانی خاطرنشان شد: در شرایط فعلی، تخصیص ارز ترجیحی برای واردات برخی کالاها، ایجاد رانت در بازار است. باید تاکید کرد: هرگونه رانتی که باعث افزایش گرفتاری‌های اقتصادی و فراهم‌سازی انتفاع بخش کوچکی از جامعه شود، قابل‌پذیرش

 نیست.

تخصیص سوبسید به واردکننده، غیرقابل‌دفاع است

نورانی در ادامه به اهمیت حمایت از بازار مصرف تاکید کرد و گفت: زمانی که قصد اصلاح ساختاری داریم، باید این اصلاح در تمامی حوزه‌ها و برای تمامی افراد شکل گیرد، در غیر این صورت، جز ایجاد رانت، نتیجه‌ای را شاهد نخواهیم بود، چرا که واردکننده نهاده‌های دامی، چه ارز ترجیحی دریافت کند، چه نکند کالای خود را در بازار با نرخ آزاد به‌فروش خواهد رساند. در این شرایط تنها واردکننده را از سوبسید بهره‌مند کردیم و هیچ حمایتی از مصرف‌کننده در نهایت اعمال نخواهد شد، از این‌رو مناسب به‌نظر می‌رسد تا به‌طورکلی ارزهایی با عنوان ترجیحی یا...، از گردونه بازار حذف شده تا به اصلاح ساختاری صحیح و درست در بازار دست یابیم.

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: به‌طورکلی از حذف ارز ترجیحی بر تولید و واردات دفاع نمی‌کنم؛ این یک تصمیم دولتی بود که اجرایی شد و تنها تخصیص ارز ترجیحی به واردات برخی کالاها را مناسب نمی‌دانم.

در رابطه با اجرای اصلاحات ساختاری نیز باید تاکید کرد: دولت ابتدا باید برنامه‌های آتی را به مردم توضیح می‌داد و پله‌پله نسبت به اجرای طرح‌ها اقدام می‌کرد؛ در این شرایط التهاب بازار شکل نمی‌گرفت.

سخن پایانی

اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران در پایان سال گذشته اعلام کرد: میزان ارزش واردات نهاده‌های دامی طی سال ۱۴۰۰، تا ۵۱ درصد افزایش داشته است، اما التهابات چند ماه اخیر بازار، حاکی از ناکافی بودن این میزان واردات است. باید خاطرنشان شد: مشکل در تامین نهاده‌های دامی، غلات و دانه‌های روغنی که از کالاهای خوراکی استراتژیک در جهان محسوب می‌شوند، به‌‎طورمستقیم بر بسیاری از بخش‌های تولیدی اثر خواهد داشت، از این‌رو انتظار می‌رود تا دولت نسبت به تدوین طرح‌ها و استراتژی‌های کارآمد بلندمدت در امسال اقدام کند.