اجرای قانون واردات کارکرده‌ها معطل تامین ارز
در یکی دو سال گذشته به دلیل کمبود تولید و در عین‌حال تبدیل خودرو به یک کالای سرمایه‌ای، بازار خودرو با شرایط عجیبی روبه‌رو شد، به‌طوری‌که سیاست‌گذاری اشتباه موجب شد مصرف‌کننده واقعی قادر به خرید خودرو به نرخ واقعی نباشد و دلالان با احتکار، روند نرخ خودرو را به‌صورت غیرقابل‌باوری، صعودی کنند.
اما به جهت تهیه خودرو توسط مصرف‌کننده واقعی، دولت تولیدکنندگان را ملزم کرد به‌صورت قرعه‌کشی، خودرو را به مردم تحویل دهند، امری که در نهایت نیز کارساز نبود، چراکه چند میلیون نفر برای خرید خودرو در سامانه‌های معرفی شده، ثبت‌نام می‌کردند، اما تعداد هر عرضه حتی به ۵۰ هزار خودرو هم نمی‌رسید.
در ادامه، دولت با عرضه خودرو در سامانه یکپارچه و بلوکه کردن بخشی از وجه پرداختی، سعی کرد تا خریدار واقعی را شناسایی کند، که حجم ثبت‌نامی‌ها نشان داد بخش اعظمی از ثبت‌نام‌کنندگان، مصرف‌کننده واقعی هستند که به‌دلیل نرخ عجیب در بازار خودرو قادر به خرید این محصول نیستند. در ادامه داستان، واردات خودروهای دست دوم مطرح و از سوی مجلس تصویب شد؛ قانونی که برای اجرا با مشکلات و نظرات متفاوتی همراه است.
بنا بر نظر بسیاری از کارشناسان اقتصاد، واردات خودرو کارکرده منجر به خروج ارز از کشور می‌شود؛ سوال اینجا است آیا این کار صرفه اقتصادی دارد؟ به گزارش مهر، خبر تصویب طرح واردات خودرو اندک تاثیری بر قیمت‌های بازار داشت. این در حالی است که امسال به‌واسطه افزایش نرخ خودرو توسط واحدهای تولید در نهایت بار دیگر شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم؛ البته شیب افزایش نرخ خودرو از اردیبهشت متوقف شد و تا به امروز شاهد کاهش نرخ در بازار بوده‌ایم.علاوه بر این، از زمان تصویب طرح واردات خودرو تا به امروز، تنها تعدادی معدودی خودرو وارد کشور شده و هنوز نیز مشخص نیست این خودروها توسط چه افرادی خریداری شده است. روند کند واردات خودرو در نهایت مجلس را مجاب کرد تا طرح واردات خودروهای کارکرده را تصویب کند؛ در روزهای اخیر نیز رئیس مجلس این مصوبه قانونی را به رئیس‌جمهور ارجاع داده است.
طرح واردات خودروهای کارکرده
نکته نخست که باید به آن اشاره کرد به نیاز خودرویی کشور مربوط می‌شود؛ در واقع ازآنجایی‌که تولید داخلی با نیاز بازار همخوانی ندارد؛ بنابراین با اهرم واردات باید تقاضای بازار را مهار کرد یعنی در نگاه اول واردات خودرو تصمیم منطقی و درستی به نظر می‌رسد.مسئله بعدی به تغییر نگاه شرکت‌های خودروسازی مربوط می‌شود، در واقع واردات سبب خواهد شد مردم به سمت‌وسوی خودروهای باکیفیت خارجی حرکت کنند، موضوعی که حداقل تا به امروز در صنعت خودرو ما به جهت عدم‌رقابتی بودن بازار، مشاهده نشده است.نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد موضوع تعداد خودروهای وارداتی به کشور است، در حال‌حاضر تقاضای بازار، با واردات حتی ۱۰ هزار خودرو نیز فروکش نمی‌کند و باید صدها هزار خودرو وارد کشور شود تا شاهد برابری نرخ بازار و کارخانه شویم. بنابراین اگر قراراست واردات انجام شود عملا باید میزان واردات به اندازه‌ای باشد که بتواند قیمت‌ها را بشکند.
واردات خودرو با کدام ارز؟
این حجم از واردات حداقل در شرایط فعلی که کشور با مشکلات ارزی مواجه است، غیرممکن بوده و مطرح‌کردن مسائلی مانند کاهش شدید نرخ خودروهای خارجی موجود در کشور، بیشتر نمایش تبلیغاتی برخی از نمایندگان مجلس است.از سوی دیگر، بررسی روند واردات خودرو در ۱۰ سال اخیر نشان می‌دهد که در بهترین حالت ممکن، فقط ۱۰۰ هزار خودرو وارد کشور شده است و با این تعداد خودرو نیز نمی‌توان تقاضای بازار را به‌طور کامل پوشش داد.
در حال‌حاضر مهم‌ترین مسئله در زمینه واردات خودرو، ارز موردنیاز واردات است، چراکه در شرایط فعلی حتی دولت قادر به تامین دقیق نیازهای اساسی کشور نیست و هنوز ماجرای پول‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی، عراق، چین و... نیز به سرانجام نرسیده است.از سویی، دولت باتوجه به محدودیت منابع ارزی، توانایی تامین ارز لازم را نداشته و هرگونه تاکید عجیب منجر به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد خواهد شد که به‌تبع آن نرخ بسیاری از کالاها از جمله خود خودرو نیز افزایش خواهد یافت.
در واقع دولت باید میان سیاست کاهش تورم، ثبات در نرخ ارز و واردات خودرو یک اولویت را انتخاب کند. البته این موضوع نباید به معنی فراموش‌کردن بازار خودرو تلقی شود و در صورتی‌که دولت طرح مالیات بر عایدی سرمایه را به شکل دقیق اجرا و با دلال‌محوری حوزه خودرو مقابله کند، می‌تواند با واردات تعداد اندکی خودرو، بازار خودرویی کشور را به تعادل برساند. در ادامه، دولت باید با تغییر شرایط ارزی و سیاست‌گذاری درست، زمینه واردات خودرو را به همراه تکنولوژی‌های به‌روز، فراهم کند تا انحصار موجود در بازار از بین برود.
نحوه تامین ارز واردات خودرو
همچنین از سوی برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان، نظریه جالبی درباره تامین ارز موردنیاز واردات خودرو از طریق ارزهای خانگی وجود دارد. در واقع، مطابق با اظهارنظر یکی از نمایندگان مجلس، ۶۰ میلیارد دلار ارز در اختیار مردم قرار دارد و با بهره‌گیری از این ارز می‌توان نیاز خودرویی کشور را برطرف کرد.درباره این اظهارنظر عجیب در ابتدا باید گفت در نگاه نخست این مسئله منطقی و قابل‌قبول است، اما آیا واقعا مردم کشور قادر به تامین ارز واردات هستند؟ به‌عبارت‌دیگر باید بگوییم؛ بازار آزاد ارز، برای عده‌ای بازار سرمایه‌گذاری است و چرا این افراد باید سرمایه خود را وارد بازار خودرو کنند.حتی با فرض انجام این رویه، در عمل نرخ خودرو کاهش پیدا نمی‌کند؛ چراکه دلال ارزی به دلال خودرویی تبدیل خواهد شد؛ بنابراین سیاست کاهش نرخ خودرو نیز در معرض خطر قرار می‌گیرد و بازار خودرو کشور را آشفته‌تر خواهد کرد.
از سوی دیگر، فشارآوردن به بازار آزاد ارز، منجر به افزایش نرخ غیررسمی ارز و در نهایت افزایش هزینه‌های تولید و نرخ تمام‌شده محصولات خواهد شد.مسئله دیگری که باید به آن اشاره کرد، این است که چرا اساسا مردم چنین حجم عظیمی از ارز را در اختیار دارند و چرا دولت و مجلس برنامه‌ای برای ورود این ارز به چرخه تولید کشور ندارند. از سویی باوجود اینکه مطابق با قوانین رسمی کشور، هرگونه خریدوفروش ارز در بازار آزاد جرم به‌شمار می‌رود، چرا نمایندگان مجلس با سخت‌گیری در این حوزه مانع از تاراج منابع ارزی کشور نمی‌شوند؟
واردات بدون انتقال ارز
در این میان برخی معتقدند ارز موردنیاز برای واردات خودرو را می‌توان از طریق واردات بدون انتقال ارز یا ارز خارج‌نشینان تامین کرد، مسئله‌ای که حتی در دولت‌های قبلی نیز برای واردات کالاهای دیگر مطرح شده بود، اما با انتقاد مسئولان بانک مرکزی وقت مواجه شد.به‌عبارت‌دیگر، واردات بدون انتقال ارز به سبب نامشخص بودن منشأ تامین ارز، به مأمنی برای پولشویی و اقدامات مجرمانه تبدیل می‌شود که این امر با بند ۱۹ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یعنی شفاف‌سازی اقتصاد کشور در تضاد است. از سوی دیگر در نهایت همین واردات نیز اندک‌اندک به‌نظام ارزی کشور فشار وارد می‌کند.
در پایان باید گفت اگر دولت و مجلس به بند ۱۱ اقتصاد مقاومتی به‌منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته به‌ویژه در مناطق آزاد تجاری، توجه کنند، می‌توان در آینده نزدیک فارغ از افزایش تولید در حوزه‌های مختلف، انتظار رشد کیفیت محصولات داخلی را نیز داشت، اما در حال‌حاضر تنها توجه مسئولان به موضوع واردات خودرو خلاصه می‌شود؛ متأسفانه چرخه باطل فراموشی موضوعات مهم در کشور به‌سرعت حرکت کرده و مسئولان به‌منظور حل بخشی از مشکلات کشور، سایر حوزه‌های اقتصاد را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهند.
سخن پایانی
هرچند برخی کارشناسان و همچنین فعالان عرصه واردات معتقدند واردات خودروهای دست‌دوم می‌تواند از منظر نرخ و تیراژ و دسترسی شهروندان، شرایط بهتری را نسبت به صفرکیلومترها فراهم کند، اما مسئله اینجاست که آیا سیاست‌گذار از اتفاقات مربوط به ماجرای واردات صفرکیلومترها درس گرفته و آیین‌نامه کارکرده‌ها را سهل‌تر و منعطف‌تر خواهد نوشت؟
چند ماه پس از آنکه ممنوعیت چهارساله واردات خودرو در اردیبهشت سال گذشته برداشته شد، وزارت صنعت، معدن و تجارت آیین‌نامه آن را تدوین و ابلاغ کرد، آیین‌نامه‌ای پر از محدودیت و شرط‌وشروط. در ادامه چالش‌های دیگری که آنها نیز نتیجه تفکرات سیاست‌گذار بود رخ داد، از جمله اینکه قیمت‌گذاری و محل عرضه خودروهای وارداتی دستوری شد و تعرفه نیز به‌شدت بالا رفت. در کنار اینها، چالش بزرگ دیگری رخ داد که به تامین ارز مربوط بود. در حال‌حاضر تعداد اندکی خودرو وارد کشور شده و از سویی هیچ خودرویی به‌دست متقاضیان نرسیده است و گفته می‌شود دلیل اصلی آن، عدم‌تامین ارز لازم و کافی است. در واقع هرچند ۲ میلیارد دلار ارز برای واردات خودروهای صفرکیلومتر در نظر گرفته شده، اما در عمل، این میزان ارز در اختیار واردکنندگان قرار نگرفته و همین است که با گذشت بیش از ۱۰ ماه از ابلاغ آیین‌نامه واردات، چشم بازار هنوز به جمال خودروهای خارجی جدید روشن نشده است.
