نرخ ارز همواره یکی از شاخص‌های مهم بازار است که نوسان آن، اثرات مختلفی بر اقتصاد یک کشور به جا می‌گذارد. از سوی دیگر، تغییرات مداوم و آشفتگی در این بازار و اجرای سیاست‌های سلیقه‌ای مرتبط با این حوزه، به‌طور مستقیم بر هزینه‌های خانوارها، بنگاه‌ها و دولت تاثیرگذار بوده و تداوم این روند، مشکلاتی را برای اداره اقتصاد به همراه دارد. روی دیگر سکه نوسان نرخ ارز، عوامل موثر بر این نوسان است که در سال‌های اخیر بارها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. براساس بررسی‌ها، عوامل متعددی از افزایش تورم و کسری بودجه گرفته تا رابطه مبادله و حجم پول از جمله این عوامل هستند. در این‌بین به نظر می‌رسد سهم تورم در عوامل موثر بر نوسان نرخ ارز از سایر عوامل بالاتر است. در این صورت هیچ راهکاری غیر از مهار نقدینگی نمی‌تواند در کاهش نرخ تورم و کنترل بازار ارز نتیجه‌بخش باشد. شواهد حاکی از آن است که تزریق مسکن‌های موقت به بازار ارز نیز تا امروز نه‌تنها نتایج بلندمدتی به همراه نداشته، بلکه در نهایت تاوان سنگینی نیز برای اقتصاد خواهد داشت.آنچه مسلم است بازار ارز نیز مانند سایر بازارهای پولی با دستور و برخوردهای قهری قابل‌کنترل نبوده و اعمال این سیاست‌ها بیشتر مسکن‌های موقتی هستند که تنها برای مدتی کنترل بازار را در دست می‌گیرند.

برخوردهای دستوری از سال ۹۰ تاکنون در بازار ارز اجرا شده که بی‌نتیجه بوده است. سال ۹۶ نرخ ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومان تعیین شد، در حالی که نرخ ارز در بازار نقدی ۶ هزار تومان بود. نتیجه این تصمیم تنها کاهش مقطعی نرخ ارز و ایجاد فرصت خرید برای برخی از افراد و گروه‌های خاص بود، اما بعد از مدتی شاهد روند صعودی نرخ ارز بوده‌ایم؛‌ بنابراین سیاست دستوری، نرخ ارز را مانند فنر فشرده می‌کند و باید تا آنجا که امکان دارد از اعمال این سیاست اجتناب کنیم.

این در حالی است که برای ساماندهی این بازار باید عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ ارز باشند، اما از سال ۹۶ به این‌طرف، شاهد نرخ‌های متعدد در بازار ارز در قالب اسامی گوناگون بوده‌ایم؛ از ارز نیمایی گرفته تا آزاد، مسافرتی و بورس کالا. ای‌کاش دولت تلاش می‌کرد ارز تک‌نرخی شود، زیرا بروز فساد در هر بازار چندنرخی اجتناب‌ناپذیر است. مهم‌ترین دلایل اجرای سیاست نرخ ارز چندنرخی را می‌توان مقابله با تضعیف مستمر قدرت خرید خانوارها، کاهش هزینه‌های تولید (تخصیص ارز ترجیحی برای تولید کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای) و نیز تعدیل آثار تورم انتقالی (متاثر از کاهش مقطعی قدرت خرید پول ملی) دانست.اقتصاد ایران طی ۴۳ سال گذشته به استثنای دهه ۱۳۸۰، همواره به علت تکانه‌های چهارگانه حاصل از خالص خروج سرمایه در سال‌های پس از انقلاب، کاهش درآمدهای نفتی در سال‌های جنگ تحمیلی و نیمه دوم دهه ۱۳۷۰، نکول بازپرداخت تعهدات ارزی خارجی طی نیمه نخست دهه ۱۳۷۰ و نیز تشدید تحریم‌های دو و چندجانبه مالی-تجاری بین‌المللی طی دهه ۱۳۹۰ به‌طور قهری از رژیم ارزی چندنرخی استفاده کرده است. در همه تکانه‌های چهارگانه، حداقل رشد سالانه نرخ ارز اسمی بیشتر از مجموع متوسط رشد دوره‌ای و یک انحراف معیار بالاتر از نوسانات تاریخی آن بوده است. البته سه از چهار تکانه مذکور حداقل دو انحراف معیار بالاتر از متوسط رشد تاریخی نرخ ارز بازار آزاد بوده است.

در تمام این سال‌ها رژیم چندنرخی منجر به ایجاد فضای رانت برای عده‌ای شده که در نهایت با تشدید شکاف میان نرخ‌های ترجیحی و بازار آزاد به رشد سطح عمومی قیمت‌ها انجامیده است. در شرایط فعلی نیز بیم آن می‌رود که همان مسیری که در ارز ۴۲۰۰ تکرار شد، با یک سال ثابت نگه‌داشتن نرخ ۲۸۵۰۰ تومان هم رخ دهد. این برای شرایط کشور، چیزی شبیه به افتادن در چرخه باطل ارز ترجیحی دوباره است. ۲۸۵۰۰ تومان می‌شود ۴۲۰۰ تومان جدید.حتی بسیاری معتقدند ماجرا نیاز به کارشناس خبره اقتصادی ندارد تا متوجه شویم نخستین و اصلی‌ترین دلیل به وجود آمدن این شرایط اقتصادی همان چندنرخی بودن نرخ ارز است. اما تا امروز به نظر می‌رسد انگیزه جدی برای تک‌نرخی شدن ارز وجود نداشته و شاید مصلحت بر چندنرخی ماندن ارز است.