طی هفته‌های اخیر، وزیر اقتصاد از ارائه راهکارهایی برای حمایت از بازار سرمایه خبر داده است. این بسته حمایتی ازسوی ستاد اقتصادی دولت مصوب و اعلام شده است. برای بررسی این بسته و اثرات احتمالی آن بر بازار سرمایه با فعالان و کارشناسان این بخش گفت‌وگو کرده‌ایم.

۱۰ مصوبه برای حمایت دولت از بازار سرمایه

دولت ۱۰ تصمیمی که از آن به‌عنوان برنامه‌های دولت در راستای حمایت از بازار سرمایه مطرح‌شده بود، مصوب کرد. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد تاکید کرد: بسته پیشنهادی برای حمایت از بازار سرمایه با همراهی کامل رئیس‌جمهوری و اکثریت مطلق آراء در ستاد اقتصادی دولت تصویب شد که بیانگر اراده جدی دولت برای سودآوری تولید و صنایع بورسی و چشم‌انداز امیدبخش در بازار است. ۱۰ بند مصوب‌شده در ستاد اقتصادی دولت شامل این موارد می‌شود؛ در بند نخست این مصوبه در سال ۱۴۰۱ سقف نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها معادل گاز صادراتی و حداکثر ۵۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده، همچنین سقف سوخت گاز برای صنایعی از جمله فولادی‌ها، پالایشگاهی‌ها معادل ۴۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و حداکثر ۲ هزار تومان لحاظ شده است.

گفتنی است نرخ گاز مصرفی در سایر صنایع از جمله سیمانی‌ها نیز ۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در نظر گرفته شد. در ادامه مقرر شد مالیات شرکت‌های تولیدی معادل ۵ درصد کاهش یابد.

در بند سوم این برنامه تاکید شده در سال ۱۴۰۱ فرمول حقوق دولتی معادن در اقتصاد ایران تغییر پیدا نخواهد کرد. بند بعدی به حمایت از بازار سرمایه اختصاص دارد و مقررشده معادل مالیات حاصل از نقل و انتقالات سهام در بازار سرمایه برای تقویت صندوق تثبیت و حمایت از بازار سهام به آن واریز شود. در ادامه تاکید شده علاوه بر اوراق قبلی قرار است ۳۰ هزار میلیارد تومان به‌منظور افزایش سرمایه به صندوق تثبیت اختصاص یابد. ناگفته نماند این امر مستلزم تصریح در لایحه بودجه ۱۴۰۱ است. بند ششم این مصوبه حکایت از آن دارد که ۱۰ درصد وجوه حاصل از عرضه اولیه سهام‌های دولتی برای بازارگردانی همان سهم‌ها به‌منظور حمایت از آنها اختصاص خواهد یافت. در همین حال، انتشار اوراق دولتی در بازار منوط به رعایت نسبت ۵۰ درصد جریان ورودی نقدینگی به بازار سرمایه شد که قرار است به صورت ماهانه این امر انجام شود اما این مسئله بستگی به میزان ورود نقدینگی به بازار سهام خواهد داشت.

در بند بعدی تصمیمات اتخاذشده از سوی ستاد اقتصادی دولت، بانک مرکزی موظف شد نرخ تسعیر دارایی‌هایی ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری را حداقل ۹۰ درصد نرخ ارز در سامانه نیما طی ۶ ماه گذشته در نظر گیرد. در بند نهم بر حضور رئیس سازمان بورس در جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولتی و همچنین کمیته بند «و» تبصره ۵ تاکید شده که تصمیم‌گیری درباره عرضه اوراق دولتی در آن انجام می‌شود. براساس بند پایانی مصوبات موردبحث بانک مرکزی موظف است با مداخله فعال در بازار بین‌بانکی و خرید اوراق در بازار ثانویه میانگین نرخ سود در بازار بین‌بانکی را در سقف ۲۰ درصد مدیریت کند.

تلاش برای جلب اعتماد

همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: بخش عمده‌ای از این تصمیمات با هدف رفع نگرانی بازار درباره تحولات بودجه‌ای اخذ شده است. درواقع سیاست‌گذاران اقتصادی به‌دنبال آن هستند تا بخشی از بی‌اعتمادی‌های حاکم بر بازار سرمایه را بکاهند. بدون تردید اجرای برخی از تغییرات یادشده ازجمله آنکه سقف سوخت گاز برای صنایعی از جمله فولادی‌ها و پالایشگاهی‌ها معادل ۴۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و حداکثر ۲ هزار تومان لحاظ شده، تاثیر مثبتی بر عملکرد شرکت‌های فعال در این بخش خواهد داشت. هرچند تمامی موارد یادشده باید در بودجه سال ۱۴۰۱ نیز لحاظ شوند و به‌تدریج و با اجرایی شدن آنها شاهد بهبود شرایط در روند فعالیت صنایع باشیم.

این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: با وجود تمام تلاش‌هایی که برای بهبود بازار سرمایه انجام می‌شود، این بازار همچنان با کمبود نقدینگی روبه‌رو است و همین موضوع فشار مضاعفی را به بازار سرمایه تحمیل می‌کند.

دارابی در ارزیابی یکی از احکام مصوب‌شده از سوی ستاد اقتصادی دولت مبنی بر این نکته که بانک مرکزی موظف است نرخ تسعیر دارایی‌هایی ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری را حداقل ۹۰ درصد نرخ ارز در سامانه نیما طی ۶ ماه گذشته در نظر بگیرد و تاثیر آن بر بازار سرمایه گفت: یکی از مشکلات بازار سرمایه تعیین نرخ تسعیر ۱۱۵۰۰ تا ۱۵۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی برای تعیین دارایی‌های ارزی بانک‌هاست. با این وجود، اداره مالیات این ارزیابی و قیمت‌گذاری را برای دریافت مالیات براساس نرخ نیمایی، محاسبه می‌کرد. در چنین شرایطی، چنانچه یک بانک یا موسسه اعتباری، یک میلیارد دلار دارایی ارزی داشته باشد، از نظر بانک مرکزی دارایی ارزی این بخش ۱۱۵۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد، در حالی‌که از منظر اداره مالیات این ارزش برابر ۲۳۰۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. 

اداره مالیات نیز ۲۲ تا ۲۳ درصد ارزش تعیین‌شده را مالیات تقاضا می‌کرد، در حالتی که عملا بخش قابل‌توجهی از این دارایی وجود خارجی نداشت و در صورت‌های مالی بانک‌ها نبود. همین موضوع نیز اختلافاتی را میان نهادهای یادشده به‌وجود آورد و درنهایت به ضرر سهامداران منتهی شد. حال انتظار می‌رود با اجرایی شدن این مصوبه بخشی از ناهماهنگی‌های موجود در این بخش برطرف شود.

دارابی در پاسخ به سوالی مبنی بر ارزیابی بند دیگری از این مصوبه مبنی بر این نکته که بانک مرکزی موظف است با مداخله فعال در بازار بین‌بانکی و خرید اوراق در بازار ثانویه میانگین نرخ سود در بازار بین‌بانکی را در سقف ۲۰ درصد مدیریت کند، گفت: نرخ سود در بازار بین‌بانکی درحال‌حاضر ۲۱ تا ۲۲ درصد برآورد می‌شود و هر ۲ درصد افزایش نرخ بهره بانکی، حدود ۱۰ درصد از شاخص را کم می‌کند؛ بنابراین امید می‌رود در سایه تثبیت و مدیریت نرخ بهره بانکی در رنج ۲۰ درصدی، شاهد بهبود شرایط باشیم.

وی درباره انتشار اوراق دولتی در بازار منوط به رعایت نسبت ۵۰ درصد جریان ورودی نقدینگی به بازار سرمایه گفت: دولت نمی‌تواند بیش از این اوراق منتشر کند. دولت موظف است سال آینده حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل و فرع اوراق قبلی منتشرشده هزینه کند. ادامه این روند، نتیجه‌ای به‌جز فشار به بازار سرمایه نخواهد داشت. به‌ویژه آنکه دولت ناچار شد برای فروش اوراق، نرخ بهره را افزایش دهد.

این حجم از فروش اوراق، راهکار اشتباهی بود که در دولت دوازدهم آغاز شد و عملا هیچ فایده‌ای برای دولت ندارد و توقف آن اولویت دارد.

وی درباره بند دیگری از تصمیمات ستاد اقتصادی دولت مبنی بر اینکه در سال ۱۴۰۱ فرمول حقوق دولتی معادن در اقتصاد ایران تغییر پیدا نخواهد کرد، گفت: با توجه به شرایط پیش‌روی کسب‌وکارهای گوناگون، ریسک فعالیت در بخش معدن به‌شدت افزایش یافته است. کشور ما از ذخایر قابل‌توجه معدنی برخوردار است اما تحت‌شرایط پیش‌رو، سرمایه‌گذاری در معادن دیگر صرفه اقتصادی ندارد. درحال‌حاضر، گویا مقررشده دولت طبق همان فرمول سال گذشته از معادن، حقوق دولتی دریافت کند. با این وجود باید تاکید کرد معضلات معادن در ایران بسیار پیچیده شده و دولت باید در دستورالعملی جداگانه، تکلیف معادن را مشخص کند. ذخایر معدنی قابل‌توجهی در کشور وجود دارد اما نامشخص بودن شرایط اقتصادی کشور، مانع توسعه آنها شده است.

این فعال بازار سرمایه در ارزیابی تغییر نرخ سوخت واحدهای فولادی و پتروشیمی براساس ۴۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها گفت: فرمول تعیین‌شده برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و منوط کردن نرخ گاز در ایران به نرخ این سوخت در اروپا که واردکننده گاز به‌شمار می‌رود، اشتباه است.

 به‌ویژه آنکه طی ماه‌های اخیر و با تشدید اختلافات میان کشورهای اروپایی و روسیه شاهد رشد قابل‌توجه بهای گاز در کشورهای اروپایی بوده‌ایم. همین موضوع و فرمول تعیین‌شده برای نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نیز موجب شده نرخ گاز مصرفی در صنایع پتروشیمی ایران، بالاتر از بسیاری کشورها باشد. حال در تصمیمات جدید تیم اقتصادی دولت مقررشده با تعیین سقف از بروز مشکلات جلوگیری شود.

حرکت از اقتصاد بانک‌محور به بورس‌محور

ابراهیم نوایی در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی تصمیمات ستاد اقتصادی دولت عنوان کرد: تصمیماتی که در ستاد اقتصادی دولت اخذ شده، حداقل مواردی است که می‌تواند در راستای شفافیت اقتصادی به بازار سرمایه کمک کند. آگاهی و شفافیت سیاست‌های حاکم بر روند اقتصاد و تولید، حداقل پیش‌نیازهای لازم برای جذب سرمایه یا فعالان اقتصادی به بازارهای مالی است. تا زمانی که شفافیت بر روند فعالیت و توسعه اقتصادی حاکم نباشد، نمی‌توان از صاحبان سرمایه انتظار داشته باشیم با طیب‌خاطر وارد فعالیت‌های اقتصادی شوند. اینکه سرمایه‌گذار بداند چه هزینه‌هایی را باید در طول یک سال به حاکمیت و دولت بپردازد و این هزینه‌ها چه قسمتی از درآمدهای آن را به خود اختصاص می‌دهد، حق صاحبان سرمایه یا فعالان اقتصادی است.

متاسفانه طی سال‌های اخیر شاهد بودیم پس از ارائه لایحه بودجه از سو دولت به مجلس شورای اسلامی، بازار با تنش روبه‌رو می‌شد، چراکه تولیدکنندگان با افزایش قابل‌توجه هزینه‌ها یا خلق هزینه‌های خلق‌الساعه مواجه می‌شدند. البته پس از بررسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حتی در مواردی لابی‌های فعالان اقتصادی با مجلسی‌ها، شاهد تغییر در لایحه بودجه و سپس تصویب آن هستیم.

با این وجود باید تاکید کرد در چنین فضایی سرمایه‌گذار بلاتکلیف است. اما تا زمانی که سرمایه‌گذار نتواند اطمینان از شرایط آینده کاری خود داشته باشد، ادامه فعالیت وی با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد. در این موقعیت، توسعه نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد.

نوایی در ادامه گفت: در کشورهای پیشرو صنعتی، سیاست‌های حاکم بر فضای تولید در قالب برنامه‌های چند ۱۰ ساله تعیین می‌شود اما در کشور ما شرایط حاکم بر اقتصاد و تولید هر ساله تغییر می‌کند. حال تصمیمات مصوب‌شده از سوی ستاد اقتصادی دولت، حداقل‌هایی هستند که باید توسعه پیدا کنند تا سرمایه‌گذار مطمئن شود که دولت حامی سرمایه‌گذاری است.

وی در ارزیابی مدیریت نرخ سود در بازار بین‌بانکی در سقف ۲۰ درصدی و تاثیر آن بر عملکرد بورس اظهارکرد: هر نوع دخالت حاکمیت در اعداد و ارقام اقتصادی، مضر ارزیابی می‌شود. اما نمی‌توان منکر این واقعیت شد که زمانی بورس فرصت شکوفایی پیدا می‌کند که سود حاصل از بازار سرمایه به مراتب بیشتر از سود غیرریسکی داشته باشد. درنتیجه این بند از مصوبه موردبحث می‌تواند نقش محرک سرمایه‌ها و جذب آنها را به بورس فراهم کند.

نوایی در ادامه گفت: اقتصاد ما در قالب سنتی، بانک‌محور است؛ بنابراین تغییر موازنه اقتصادی و جذب سرمایه به بازار سرمایه، نیازمند اعطای امتیازاتی به این بخش است.

با انتشار مصوبات ستاد اقتصادی دولت با هدف حمایت از بازار سرمایه، شائبه‌هایی در فضای مجازی مبنی بر اعطای امتیاز از سوی دولت به بورس مطرح می‌شود، درحالی که موارد یادشده به‌منزله اعطای امتیاز به بورس نیستند. بلکه بستری برای شکوفایی بورس فراهم شده است. دولت رگولاتور است و باید تمام فعالیت‌های اقتصادی را مدیریت کند.

دولت درحال‌حاضر با توجه به تورم حاکم بر اقتصاد نمی‌تواند از مسیر بانک‌محوری، شرایط اقتصادی را مدیریت کند؛ درنتیجه باید از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای بهبود شرایط اقتصادی کشور بهره بگیرد.

متاسفانه بخشی از تحلیلگران و فعالان سنتی اقتصاد، درک درستی از بازار سرمایه ندارند و این تصور برایشان ایجادشده که دولت امتیازات ویژه‌ای را در اختیار بورس قرار می‌دهد.

سخن پایانی

از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم، بورس روزهای متمادی قرمزی را پشت‌سر گذاشته است. در این میان، تیم اقتصادی دولت نیز با وجود وعده‌های بسیار نتوانسته چاره‌ای برای رفع چالش‌های این بخش بیندیشد. چندی است وزیر اقتصاد برای رفع این مشکلات وعده می‌دهد. حال پیشنهادات مطرح‌شده برای حمایت از بورس از سوی ستاد اقتصادی دولت مصوب شده است. فعالان بازار سرمایه ضمن مثبت ارزیابی کردن طرح‌های یادشده تاکید دارند این بازار برای گذر از این شرایط نیازمند نقدینگی و بهبود در شرایط کلان اقتصادی است.