سرمایه‌گذاری نسبت مستقیمی با عامل ریسک دارد، بنابراین هر حوزه‌ای که ریسک بیشتری دارد، سرمایه‌گذاری در آن کمتر اتفاق می‌افتد.با نگاهی به پشت‌سر باید گفت؛ متاسفانه سرمایه‌گذاری در کلیه زمینه‌های مرتبط با تولید در سال گذشته افت داشت که خطر بزرگی را به خود به‌همراه آورد و سرمایه‌ها را از بخش تولید به حوزه‌های غیرمولد منتقل کرد، در نتیجه شرایط سختی در وضعیت معیشت عمومی ایجاد شد.این شرایط در بخش معدن به‌مراتب پیچیده‌تر و سخت‌تر از سایر بخش‌ها بود، چرا که از اساس، معدن صنعتی با ریسک بالا است و این عامل در آن نقش اساسی را بازی می‌کند، طبیعی است که باتوجه به اینکه اتفاق خاصی در زمینه مدیریت ریسک بخش معدن نیفتاد، سرمایه‌گذاری در این بخش هم به حداقل رسید.متاسفانه با شرایط موجود، چشم‌انداز چندان روشنی هم پیش‌روی ما نیست و دلیل عمده آن این است که شاهد تغییری جدی در نگرش نظام حکمرانی کشور نسبت به موضوع معدن نیستیم و برنامه‌ای اصولی برای کاهش ریسک معدنکاری نداریم و از سوی دیگر هم مشوقی برای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید و کسب و کار دیده نمی‌شود و اینها همه دست به‌دست هم داده است تا چشم‌انداز امسال چندان روشن نباشد و به‌طبع در کنار آن شرایط برای بخش معدن سخت‌تر از سال قبل به نظر برسد.

مشکل از آنجا ریشه گرفته است که نوع نگاه نظام حکمرانی معدنی کشور به بخش معدن با هر آنچه در سایر کشورهای دنیا اتفاق می‌افتد، متفاوت است و این نوع نگاه که مباحث تولیدی و به‌ویژه موضوع پرریسک معدن را در کنار بقیه فعالیت‌های اقتصادی مانند تجارت و... ببینند، قطعا شرایط را برای سرمایه‌گذاری سخت خواهد کرد.بدیهی است که وقتی بخش‌های مولد،که اساس توسعه هر کشوری به شمار می‌رود، مورد توجه قرار نگیرد آسیب‌های آن در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت بر اقتصاد کل کشور نمود خواهد داشت.

معدن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین صنایع مولد و محرک سایر فعالیت‌های صنعتی و تجاری است، بنابراین طبیعی است که بقیه بخش‌های اقتصادی کشور را هم تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. ما اگر نتوانیم در زمینه معدن مزیت نسبی برای کشور ایجاد کنیم و این بخش را توسعه ندهیم، قاعدتا تمام صنایع پایین‌دستی که برمبنای این مزیت نسبی بنا شده‌اند، دچار افت و افول خواهند شد و به‌نظر می‌رسد نیازمند تغییری جدی در بخش معدن هستیم و باید قوانین به نفع این بخش اصلاح شود، اما امروز دقیقا عکس این رویه در نظام‌های تصمیم‌گیر کشور، مثل مجلس شورای اسلامی و بقیه نهادهای حاکمیتی اتفاق می‌افتد. به‌عبارت‌دیگر، ما انتظار داشتیم که شرایط رو به بهبود برود،اما در قوانین و بخشنامه‌ها می‌بینیم که نگاه به بخش معدن این است که هر آنچه می‌توان، از بخش معدن درآمدزایی کرد و نشانی از برنامه‌ریزی برای توسعه امروز و فردای این بخش به چشم نمی‌خورد.

به‌نظر من، دولت به‌تنهایی نمی‌تواند کار خاصی انجام دهد و باید نوع نگرش کل نظام حکمرانی و تمامی ذی‌نفعان و کسانی که در تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا دخالت دارند، بر بخش معدن تغییر کند و نگاهی مثبت و توسعه‌آفرین به این بخش ایجاد شود.

اما متاسفانه امروز نگاه توسعه‌ای به این بخش وجود ندارد و طبیعی است که چنین رویکردی منجر به توسعه، ثبات و جذب سرمایه‌گذاری نمی‌شود. اگر معدن را به‌عنوان یک بخش مولد قبول داریم، نباید تلاش کنیم در کوتاه‌مدت حداکثر بهره ممکن را از این بخش به‌دست آوریم.

جذب سرمایه در شرایطی اتفاق می‌افتد که کشور برنامه مدونی برای این بخش داشته باشد و برای اثرگذاری آن در توسعه کشور برنامه داشته باشد. باید مولفه‌های مهم شناسایی شوند و ریسک‌ها کاهش پیدا کنند و در این صورت، نیازی نیست کار خاصی انجام گیرد تا سرمایه‌گذاران ترغیب و وارد گود شوند، زیرا سرمایه خود می‌داند کجا برود، بهتر است و حتی در صنایع دیگر هم شرایط به همین ترتیب است. در بسیاری از موارد ما به‌اشتباه فکر می‌کنیم که باید برنامه‌هایی برای ترغیب سرمایه‌گذار داشته باشیم یا نقدینگی را به‌سوی بخش تولیدی هدایت کنیم؛ هدایت در حالی‌ که از اساس نیازی به این قبیل امور نیست و تنها کافی است که ریسک‌های این بخش کمتر شود و شرایط بخش‌های تولیدی، به‌ویژه بخش معدن شفافیت پیدا کند و به‌این‌ترتیب سرمایه خودبه‌خود جذب می‌شود، اما تا زمانی که این تصمیمات اتخاذ نشوند و تغییراتی صورت نگیرد و به‌ویژه مطالبات‌مان از بخش معدن به‌صورت نقدی باشد، این مشکلات هم وجود خواهند داشت.