از ابتدای سال جاری نیز رئیس پیشین سازمان برنامه گفته بود اگر تلاش کنیم احتمال رسیدن به تورم ۳۰ درصدی وجود دارد، اما گذشت تنها یک ماه نشان داد شاخص تورم، نه‌تنها روندی کاهنده ندارد بلکه رو به افزایش هم هست. محمدتقی فیاضی، منتقد اقتصادی، ضمن رد چنین وعده‌هایی معتقد است چنانچه تغییری در وضعیت مدیریت کشور و تحریم‌ها ایجاد نشود، اقتصاد ایران تا چندی دیگر با تورمی سه‌رقمی و رشد منفی مواجه خواهد شد. او می‌گوید: «امروز مواد غذایی پیشران تورم کشور هستند و حتی رسمی‌ترین آمارها هم می‌گویند ۸۰ درصد بودجه دهک فقیر جامعه صرف تهیه غذا و مسکن می‌شود. اکنون گفته می‌شود تورم مواد غذایی از تمام بخش‌های هزینه‌ای و سبد معیشتی بیشتر است و نرخ تورم یک‌ساله گوشت یا روغن سه‌رقمی شده است. به هر حال من بعید می‌دانم نرخ تورم در کشور ما کاهش یابد و حتی این امکان هم وجود دارد که با تداوم روند فعلی سه‌رقمی هم بشود.» متن کامل گفت‌وگوی صمت با این منتقد اقتصاد را در ادامه می‌خوانید.

۲ سال تا پایان چشم‌انداز ۲۰ساله که سند آن در سال ۸۴ تصویب شد، باقی‌ مانده و شواهد نشان از عدم تحقق کلیه اهداف آن دارد. امروز کشور، چقدر از اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله فاصله دارد؟

من اکنون دسترسی به سند کامل چشم‌انداز ۲۰ساله ندارم و طبیعی است که نتوانم ارزیابی‌ام را از موفقیت‌ها و شکست‌های این برنامه بلندمدت بیان کنم. آن‌طور که مشاهده می‌شود، شاخص‌های کلان در این برنامه ۲۰ساله، همان مسیری را طی کردند که در برنامه‌های توسعه میان‌مدت یا همان ۵ساله پیموده‌اند. از ابتدای سال ۹۰ تا امروز، خلاف اهداف عنوان‌شده در سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه پنجم و ششم مبنی بر رشد ۸ درصدی اقتصاد، نرخ این شاخص حدود صفر درصد است؛ به‌زبان ساده‌تر در طول ۱۲ سال گذشته باوجود رشد جمعیت کشور، تولید ناخالص داخلی با رشد مواجه نشد. البته باید توجه کنیم پیش از آن نیز، یعنی در طول سال‌های ۸۴ تا ۹۰ که وضعیت کشور از نظر درآمدهای نفتی به‌مراتب بهتر بود، هیچ‌گاه رشد ۸ درصدی محقق نشد. در زمینه تورم نیز شرایط یکسره، متفاوت از چیزی بود که در سند چشم‌انداز ۲۰ساله هدف‌گذاری شده است. بنا بود نرخ تورم کشور تک‌رقمی شود، چراکه نرخ این شاخص در نیم قرن گذشته همواره (جز ۴ سال) دورقمی بوده که در ادبیات اقتصادی جهان به آن تورم بالا می‌گویند. میانگین نرخ تورم در کشورهای جهان کمتر از ۵ درصد است و جز تعداد کمی از کشورها، همه کشورها با تورم حدود ۳ تا ۴ درصدی، اقتصاد خود را اداره می‌کنند. محاسبات نشان می‌دهند میانگین نرخ تورم در سال‌های بعد از انقلاب اندکی بیش از ۲۰ درصد بوده و رقم این شاخص در طول دهه ۹۰ هم افزایش یافته است؛ در حالی که نرخ میانگین تورم سالانه دهه ۸۰ حدود ۱۵ درصد بود، رقم این شاخص در دهه ۹۰ به ۲۵ درصد رسید. پس در زمینه تورم نیز نه‌تنها اهداف مندرج در سند چشم‌انداز مبنی بر کاهش نرخ این شاخص محقق نشد، بلکه روندی معکوس طی شد، این در حالی است که در دو سه سال گذشته، شاخص تورم میانگین نیز باتوجه به افزایش چشمگیر نرخ تورم سالانه دستخوش افزایش شده و در دو سال دولت جدید به حدود ۴۰ درصد نزدیک شده است. به این ترتیب می‌توانیم بگوییم در بیشتر اهداف سند چشم‌انداز کشور، روندی معکوس طی شده و این اهداف محقق نشده‌اند.

فکر می‌کنید در ۲ سال باقیمانده از برنامه ۲۰ساله، امکان تحقق اهداف کلان آن وجود ندارد؟

بعید است وجود داشته باشد، زیرا دستیابی به آن اهداف نیاز به زیرساخت‌هایی دارد که فراهم نشده است. ضمن اینکه عملکرد دولت سیزدهم در نیمه اول عمرش را هم دیده‌ایم و امروز می‌توانیم بگوییم با روند فعلی، شرایط بدتر هم خواهد شد. به‌طور مثال درباره شاخص تورم باید بگویم نرخ این شاخص جز 4 سال، در تمام سال‌های پس از انقلاب دورقمی بوده است. تنها یک سال در دهه ۶۰، یک‌سال در دهه ۷۰ و دو سال هم در میانه دهه ۹۰، تورم کشور تک‌رقمی شد. روند فعلی عملکرد دولت هم نشان می‌دهد تا دو سه سال آینده، اگر رویکرد حاکم تغییر نکند، احتمال سه‌رقمی شدن نرخ تورم هم وجود دارد. اکنون نرخ تورم نقطه به نقطه به حدود ۷۰ درصد رسیده که ممکن است روند فزاینده آن در ادامه سال، با عطف به تصمیماتی که در دو ماه گذشته دولت سیزدهم گرفته، ادامه یابد. پس من بعید می‌دانم در شاخص‌های کلان، به اهداف و تکالیف برنامه چشم‌انداز ۲۰ساله کشور دست یابیم.

چرا اهداف برنامه‌ها، اعم از بلندمدت یا میان‌مدت، محقق نمی‌شوند؟

برنامه‌های میان‌مدت کشور که به برنامه‌های پنج‌ساله توسعه معروف هستند و برنامه‌های بلندمدت مانند چشم‌انداز دودهه‌ای که در ایران به تصویب رسیده، ویژگی‌های خاصی دارند که دستیابی به اهداف آنها نیازمند فراهم آوردن تمهیدات کافی است. برنامه‌های توسعه‌ای ایران بیش از هر چیز روایتگر آرزوهایی است که سیاست‌گذاران تمایل به دستیابی آنها دارند، اما در عمل زمینه‌های تحقق آنها را فراهم نمی‌کنند. تمام برنامه‌های توسعه‌ای و چشم‌اندازهای بلندمدت دارای اهدافی هستند که دستیابی به آنها در شرایطی خاص و تامین نیازهای ضروری آن، ممکن می‌شود. اهداف برای اینکه به‌ منصه ظهور برسند، نیازمند زیرساخت‌هایی به لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی دیپلماتیک، هستند.

در یکی از مهم‌ترین بندهای برنامه چشم‌انداز ۲۰ساله که در سال ۸۴ به تصویب رسید، هدف تبدیل کشور به قدرت اول منطقه اعلام شده بود. منظور از قدرت نیز تنها قدرت اقتصادی یا نظامی بود و تمام جنبه‌های قدرت را در بر می‌گرفت. همین چند روز پیش در حال جست‌وجویی بودم که با برنامه چشم‌انداز عربستان سعودی تا سال ۲۰۳۰ میلادی مواجه شدم. نکته جالب این بود که همسایه جنوبی کشور ما هم در برنامه خود تبدیل شدن به کشور اول منطقه را هدف‌گذاری کرده بود. در این مدت آنها توانستند از نظر اقتصادی به یکی از ۲۰ کشور موفق جهان تبدیل شوند و همزمان یکی از مهم‌ترین بازیگران بازار نفت جهان باشند. پس فقط این ایران نیست که اهداف و آرمان‌های خود را روی کاغذ مکتوب می‌کند و همسایه‌ها هم بیکار نیستند و گاه با شرایط مساعدتر چنین برنامه‌ریزی‌هایی را انجام می‌دهند. بنابراین باید پیش از آنکه یک برنامه چشم‌انداز بلندمدت تعریف ‌شود، پیش‌نیازها و زمینه‌های لازم برای تحقق اهداف آن هم شناسایی شود و دولت نیز مکلف به تامین آنها باشد؛ حال آنکه در عمل وضعیت دگرگون می‌شود. از یک طرف در برنامه‌ها اهدافی بزرگ تعیین می‌شود، اما از طرف دیگر اهداف ترسیم‌شده تبدیل به اولویت دوم می‌شوند و به‌جای جذب سرمایه‌گذاری و دیپلماسی تنش‌زدا، رویه دیگری در پیش گرفته می‌شود. به‌باور من این امر نشان می‌دهد اهداف و برنامه‌ها به بازی گرفته می‌شوند و حتی زمانی هم که تدوین می‌شوند، چندان جدی نیستند.

اگر اعلام می‌کنیم که قصد تبدیل شدن به قدرت اول منطقه را داریم باید علاوه بر تسلیحات و قدرت نظامی، قدرت اقتصادی و دیپلماتیک خویش را هم تقویت کنیم، اما در 2 دهه گذشته رویه برعکس شده و هم از میزان قدرت دستگاه دیپلماسی کشور کاسته شد و هم از توان اقتصادی. اینها نشان می‌دهند یک تعارض اساسی میان برنامه‌هایی که تدوین می‌شوند و الزاماتی که حاکمیت و دولت به آن باور دارند، وجود دارد. البته در این مورد من فکر می‌کنم صرفا نباید به عملکرد دولت تحت نام قوه مجریه توجه کرد، چون بخشی از این هدف‌گذاری‌ها، سیاست‌ها و جهت‌گیری‌ها جزو وظایف دولت نیست و دیگر بخش‌های حاکمیت هم در تعیین جهت آن مهم و اثرگذار هستند.

با این وصف، اگر برنامه‌های اقتصادی در کشور نوشته نشوند، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟

اگر بخواهیم منصفانه و در عین حال واقع‌بینانه صحبت کنیم، از نظر من این مسائل هیچ تاثیری در روند حرکتی اقتصاد کشورمان ندارد. در واقع اگر برنامه‌های میان و بلندمدت هم وجود نداشتند، شرایط کشور خیلی متفاوت از شرایطی که امروز با آن مواجهیم، نبود. بیایید تصور کنیم که برنامه چشم‌انداز ۲۰ساله نوشته نمی‌شد. امروز شرایط کشور، چنانچه همین روند ۱۸ساله طی می‌شد، چندان تفاوتی با آنچه که اکنون با آن روبه‌رو هستیم، نداشت.

چرا به‌اعتقاد شما وجود یا نبود برنامه تاثیری در اداره و مدیریت اقتصاد ندارد؟

جدا از نقدهایی که به برنامه‌نویسی اقتصادی وارد می‌شود، باید به این نکته هم توجه کرد که دولت‌های ایران، گاه برای مدتی نه‌چندان کوتاه، تنها تلاش می‌کنند خود را به‌طور روزانه اداره کنند؛ درست مانند مردم ایران که در شرایط رکود تورمی فعلی، هیچ چشم‌اندازی از پیشرفت و بهبود معیشت خود نمی‌بینند و تنها به ادامه زندگی می‌پردازند و تلاش می‌کنند امروز را به فردا برسانند. این مهم را می‌توان با بررسی برخی روندها در کشور، مستند کرد و نشان داد. حال تصور کنیم که یک دولت به روزمرگی افتاده و تنها قصد دارد روزها را سپری کند، یعنی چشم‌انداز یک‌ساله هم ندارد؛ پس در زمینه چشم‌اندازهای میان و بلندمدت هم منفعلانه عمل خواهد کرد و شرایط متفاوت از اهداف برنامه‌ای رقم خواهد خورد. مثلا گفتند باید رشد اقتصادی سالانه به ۸ درصد برسد و نرخ تورم هم تک‌رقمی شود که در عمل، وضعیت به‌کلی متفاوتی رقم خورد.بگذارید با یک مثال توضیحاتم را روشن‌تر کنم؛ در چشم‌انداز ۲۰ساله رشد ۸ درصدی در حوزه اقتصاد هدف‌گذاری شد؛ نرخی که در برنامه‌های توسعه نیز موردتاکید قرار گرفت و مشخص شده بود که برای دستیابی به این نرخ رشد، باید سالانه حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار جذب سرمایه انجام شود و معادل همین رقم نیز صادرات غیرنفتی داشته باشیم؛ ضمن اینکه صادرات نفتی نیز باید ادامه پیدا کند و حتی بر میزان آن هم افزوده شود، اما آنچه که محقق شد به‌کلی متفاوت و حتی متضاد بود. پس هنگامی‌که یک برنامه و اولویت‌هایش مورد بی‌توجهی کامل قرار می‌گیرد و کشور به‌جای حرکت به سمت ثبات، به سمت تنش بیشتر با کشورهای دیگر می‌رود، دیگر بود و نبود برنامه‌های اقتصادی فرقی ندارد.شاید تنها نکته‌ای که ادامه برنامه‌نویسی اقتصادی ازسوی حاکمان را توجیه می‌کند، این است که با نوشتن آنها می‌توانند از زیر بار شماتت بابت بی‌برنامگی شانه خالی کنند و بگویند ما برنامه‌هایی داریم که البته ممکن است در اجرا موفق نباشند. این رویکرد، نیاز به بحث هم ندارد و نشان می‌دهد هدف از برنامه‌ریزی هر چیزی می‌تواند باشد، جز موضوع توسعه و پیشرفت اقتصاد ایران.

در زمینه تورم، کاهش آن در شعار سال جاری موردتاکید قرار گرفته و دولتمردان نیز از ابتدای سال، بر تحقق این هدف و رسیدن نرخ این شاخص به حدود ۳۰ درصد صحبت کردند. باتوجه به واقعیات موجود و چنانچه تغییرات مهمی چون احیای برجام رخ ندهد، تورم در پایان سال چه شرایطی خواهد داشت؟

واقعیت این است که چون شاخص تورم به عوامل گوناگونی وابسته است و تغییر در هر کدام از این عوامل می‌تواند در افت یا رشد فزاینده تورم تعیین‌کننده باشد، پیش‌بینی آن کاری دشوار است. با این حال اگر همان‌طور که شما گفتید اتفاق مهمی رخ ندهد، به‌باور من تا پایان سال شرایط دشوارتر هم می‌شود.در بررسی‌های مختلف مشخص شده مهم‌ترین عامل افزایش تورم در اقتصاد ایران، نقدینگی است. این موضوع هم به آن برمی‌گردد که گرچه اقتصاد دچار رکودی بزرگ شده و در یک دهه گذشته رشد آن نزدیک صفر بوده، اما نرخ رشد نقدینگی حدود ۳۵ درصد بوده است. این امر نشان می‌دهد رشد نقدینگی در کشور هیچ نسبتی با واقعیات و رشد واقعی اقتصادی و تولید ندارد که خود این مسئله می‌تواند به شکل‌گیری تورم فزاینده از طریق افزایش «پول پرقدرت» در اقتصاد منجر شود. باید در نظر داشته باشیم که دولت هر سال در حالی بودجه را تدوین و به مجلس ارسال می‌کند که در همان مرحله اولیه یعنی تدوین بودجه نیز میزان بالایی کسری بودجه غیرقابل تامین را پذیرفته‌اند. پس هر سال آماده مواجهه با کسری بودجه‌ای هستند که امکان تامینش از راه‌های مرسوم و متعارف وجود ندارد. با اینکه چند سالی است که تمام پروژه‌های عمرانی کشور نیمه‌کاره رها شده‌اند و بودجه این بخش تقریبا به صفر رسیده، باز هم دولت‌ها توان تامین هزینه‌های جاری خود را ندارند. برای تامین هزینه جاری یا همان هزینه اداره روزانه دستگاه دولت، به‌دلیل چسبندگی زیادی که دارند، راهی جز استقراض برای دولت باقی نمی‌ماند. این امر سبب فشار به نظام و شبکه بانکی می‌شود، این در حالی است که بانک‌های کشور خودشان درگیر انواع مشکلات هستند و فشار دولت به آنها سبب می‌شود آنها در اجرای وظایف‌شان کوتاهی و در مقابل خود نیز ناترازی‌های بیشتری را به اقتصاد تحمیل کنند.

پس چشم‌انداز انضباط مالی به هیچ وجه در کشور وجود ندارد و انضباط پولی کشور هم در شرایط نابسامانی قرار دارد. اینها در حالی است که انتظارات تورمی در میان مردم هنوز بالا است و مسئولان تا زمانی‌که نتوانند به مردم و جامعه چشم‌انداز رو به بهبود و باثباتی ارائه کنند، نارضایتی فزاینده و انتظارات تورمی بالا را شاهد خواهیم بود. در دو سه سال گذشته، همان‌طور که گفتم، تورم به مداری بالاتر شیفت پیدا کرد. این روند هر چه بیشتر ادامه داشته باشد، شرایط تورمی بحرانی‌تر خواهد بود. متاسفانه در دو سال گذشته هم دولتی روی کار آمده که نه توانست به انتظارات تورمی سروسامانی دهد و نه اینکه وضعیت شاخص‌های کلان را دگرگون کند و یکسره وضعیت را دشوارتر کرده است؛ به‌نحوی که امروز مواد غذایی پیشران تورم کشور هستند و حتی رسمی‌ترین آمارها هم می‌گویند ۸۰ درصد بودجه دهک فقیر جامعه صرف تهیه غذا و مسکن می‌شود. اکنون گفته می‌شود تورم مواد غذایی از تمام بخش‌های هزینه‌ای و سبد معیشتی بیشتر است و تورم یک‌ساله گوشت یا روغن سه‌رقمی شده است. به‌هر حال من بعید می‌دانم نرخ تورم در کشور ما کاهش یابد و حتی این امکان هم وجود دارد که با تداوم روند فعلی سه‌رقمی هم بشود.

یعنی ممکن است در پایان امسال، اقتصاد ایران با تورمی سه‌رقمی مواجه شود؟

اگر رویه فعلی ادامه داشته باشد، بعید نیست تا پایان دولت سیزدهم ما با تورم سه‌رقمی یا همان تورم فزاینده در کشور مواجه شویم.

درباره رشد اقتصادی، چه برآوردی دارید؟

میانگین رشد سالانه بلندمدت در کشور ما حدود یکی دو درصد است که بسیار اندک محسوب می‌شود. از سال ۹۰ نرخ این شاخص به حدود صفر درصد رسیده است. به‌باور من اگر روند فعلی ادامه داشته باشد و به‌اصطلاح کشور را با همین دست‌فرمان اداره کنند، تا حدود یک دهه دیگر، احتمالا میانگین رشد اقتصادی در کشور منفی شود. پس نه‌تنها رشد کشور بهبود نمی‌یابد که احتمال منفی شدن آن بیشتر است و در این وضعیت و باوجود انتظارات تورمی، ممکن است اقتصاد همواره در معرض بهمنی از مشکلات و بحران‌ها قرار داشته باشد.