حذف سود مرکب از یک‌سو در ترازنامه نظام بانکی تأثیرگذار بوده و حجم منابع نقدی نظام بانکی و قدرت بانک‌ها را برای تأمین تسهیلات افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، انتظار می‌رود شاهد افزایش ارزش سهام بانکی‌ها باشیم. در ادامه باید خاطرنشان کرد واحدی که در بازپرداخت تسهیلات بانکی با مشکل مواجه است، توان پرداخت سود مرکب را هم ندارد. علاوه بر این، تحمیل سود مجدد به این تولیدکنندگان، مسیر تولید را برای آنها بیش‌ازپیش دشوار خواهد کرد. بنابراین با اجرایی شدن حذف سود مرکب، بخشی از مشکلات تولیدکنندگان برطرف خواهد شد و این صنایع به مدار تولید بازخواهند گشت. در چنین شرایطی، ارزش سهام این شرکت‌ها نیز افزایش خواهد یافت.

بهبود نماد به نماد

ولید هلالات، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت و درباره اجرای طرح حذف سود مرکب وام‌های بانکی گفت: قانون حذف سود مرکب در مجلس قبل مصوب شده اما تاکنون اجرایی نشده است. اکنون نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌دنبال آن هستند تا با اجرای این مصوبه تا حدودی از بار مشکلات مالی تحمیلی به بانک‌ها و صنایع را بکاهند. اگر طرح موردبحث با پیگیری مجلس عملیاتی شود، بخشی از مطالبات بانک‌ها وصول خواهد شد. در واقع با اجرای طرح موردبحث کسانی که بدهکار نظام بانکی هستند و به‌دلیل ربح مرکب امکان بازپرداخت تعهدات را نداشتند، تعیین‌تکلیف می‌شوند.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: در همین حال با اجرای طرح موردبحث تعهدات مالی فعالان اقتصادی که دچار مشکل شده‌اند نیز کاهش می‌یابد. در ادامه انتظار می‌رود ارزش سهام بانکی‌ها و حتی مجموعه‌های یادشده اگر در بازار سرمایه عضو باشند، افزایش یابد. هلالات افزود: اما تاثیرگذاری اجرای طرح یادشده مورد به مورد و نماد به نماد متفاوت خواهد بود؛ یعنی نباید منتظر اثرگذاری ویژه‌ای بر عملکرد کلی بازار سرمایه باشیم.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به اتخاذ سیاست‌های جدید پولی و بانکی از سوی دولت سیزدهم گفت: این دست سیاست‌های جدید از اثرگذاری ویژه‌تری بر کلیت بازار سرمایه برخوردار هستند. در حالت کلی نسبت معکوسی میان نرخ بهره بانکی، بهره بین‌بانکی و اوراق بانکی و بازدهی بازار سرمایه وجود دارد؛ بدین معنی که هرگاه نرخ انواع بهره‌های بانکی افزایش یابد، شاهد کاهش شاخص بازار سرمایه خواهیم بود و برعکس.

وی افزود: در حال‌حاضر دولت سیزدهم به‌دلیل فشارهای ناشی از کسری بودجه، سیاست‌های جدیدی را اتخاذ کرده که به‌دنبال آن شاهد ریزش قابل‌توجه بازار سرمایه هستیم. افزایش نرخ بهره بین‌بانکی از ۱۸ به ۲۰ درصد یکی از همین راهکارهاست که به کم‌رونقی بازار سهام منجر شده است. ازآنجاکه ابهام درباره آینده بازار سهام طی ماه‌های گذشته افزایش داشته، همین رشد ۲ درصدی نرخ بهره نیز تمایل به فروش سهام را افزایش داده؛ یعنی رشد یادشده به تغییر منابع جذب نقدینگی منجر شده است.

هلالات با اشاره به تغییر سیاست‌های دولت و بهره‌مندی از ظرفیت‌های بازار اوراق قرضه برای تامین کسری بودجه دولت، گفت: با توجه به این روند جذب سرمایه شاهد جذب قابل‌توجهی از نقدینگی به بازار اوراق هستیم. بسیاری از منابعی که حقوقی‌ها و نهادی‌ها با هدف حمایت به بازار سهام اختصاص می‌دادند، اکنون جذب خرید اوراق دولتی می‌شود. همین موضوع نیز بر عملکرد بازار سرمایه تاثیر منفی داشته است.

وی افزود: دولت در حال‌حاضر به‌دنبال به تعویق انداختن مشکلات است. اما از سال آینده ماهانه ۱۸ هزار میلیارد تومان سررسید اوراق آن خواهد بود. با توجه به تداوم چالش‌های اقتصادی و محدودیت در تامین منابع بودجه‌ای کشور اگر دولت برای سال آینده نیز بخواهد از همین روش برای تصفیه سررسید اوراق استفاده کند؛ دیگر با افزایش ۲ یا ۳ درصدی نرخ بهره نمی‌تواند در جذب سرمایه موفق باشد. در واقع ناچار است افزایش قابل‌توجهی روی نرخ بهره اعمال کند و این موضوع شاید در ظاهر و در کوتاه‌مدت به رفع مشکلات منجر شود اما در بلندمدت به رکود عمیقی در صنعت منتهی می‌شود.

هلالات با اشاره به سایه افکندن رکود بر عملکرد بازار سرمایه، گفت: تداوم شرایط کنونی به‌منزله گیر افتادن صنایع در تله رکود خواهد بود و تولید کشور به خطر می‌افتد. در واقع در چنین فضایی دیگر تولید صرفه اقتصادی نخواهد داشت و هیچ صاحب سرمایه‌ای، سرمایه‌اش را جذب روند تولید و مشکلات آن نخواهد کرد. همین موضوع نیز بر اهمیت تسهیل شرایط تولید و حذف موانع این حوزه ازجمله حذف سود مرکب می‌افزاید.

اقبال بانکی‌ها در بازار سرمایه

مسعود میرزاباقری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت در پاسخ به سوالی مبنی بر اثرات حذف ربح مرکب بر بازار سرمایه، اظهارکرد: با اجرای مصوبه موردبحث تعهدات فعالان اقتصادی که دچار مشکل شده‌اند، کاهش می‌یابد. دریافت سودهای اعمال‌شده بر سود اصلی در حال‌حاضر در رده مطالبات معوق بانک‌ها قرار دارد و امکان دسترسی بانک‌ها بر این منابع وجود ندارد.

حال چنانچه طرح موردبحث اجرایی و تولیدکنندگان فقط سود اصلی تسهیلات را پرداخت کنند، منابع بانک‌ها نقد می‌شود. این منابع درحال‌حاضر در قالب اموال بلوکه‌شده فریز شده‌اند و هیچ آورده مالی را برای بانک به همراه ندارند. درنتیجه می‌توان با استناد به این مصوبه جدید از یک‌سو مشکلات بنگاه‌های اقتصادی را برطرف و آنها را دوباره به مرحله تولید بازگرداند و از سوی دیگر، زمینه آزادسازی منابع فریز شده بانک‌ها را فراهم کرد و از این تسهیلات برای اجرای طرح‌های جدید بهره گرفت.

وی افزود: واحدی که در بازپرداخت تسهیلات بانکی با مشکل مواجه است، توان پرداخت سود مرکب را هم ندارد. علاوه بر این، همین تحمیل سود مجدد به این تولیدکنندگان مسیر تولید را برای آنها بیش‌ازپیش دشوار خواهد کرد. بدون تردید تداوم این روند به‌منزله ایجاد مشکلاتی جدی برای هر دو طرف معامله یعنی تولیدکنندگان و بانک‌ها خواهد بود. بنابراین از سیاست‌گذاران مجری این طرح انتظار می‌رود با جدیت بیشتری روند عملیاتی شدن آن را دنبال کنند تا شاهد تداوم تولید، بهبود شرایط کسب‌وکارهای مختلف و همچنین اشتغالزایی برای کشور باشیم.

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به سوالی مبنی بر اثرگذاری طرح یادشده بر بازار سرمایه گفت: بدون تردید بازگشت شرکت‌ها به روند تولید و آزاد شدن منابع بانکی، تاثیر مثبتی بر عملکرد بورسی آنها خواهد داشت. اما میزان این اثرگذاری از هم‌اکنون مشخص نیست. در واقع در مرحله نخست باید طرح یادشده اجرایی شود و در گام بعدی با رصد عملکرد واحدهای موردبحث درباره وضعیت آن نمادها اظهارنظر دقیق کرد.

میرزاباقری در ادامه ضمن مثبت و مهم ارزیابی کردن تلاش‌های موردبحث تاکید کرد: با این وجود، انتظار می‌رود سیاست‌گذاران با همت هرچه بیشتر برای بهبود روند بازار سرمایه تلاش و سیاست‌های مالی درستی را اتخاذ کنند. تیم اقتصادی دولت سیزدهم هنوز هیچ تصمیم مالی و اقتصادی شفافی را برای بلندمدت اخذ نکرده است. درواقع گویی قصد دارند تا پایان سال با آزمون‌وخطا جلو بروند و مشکلات حاکم بر روند اقتصادی و بودجه‌ای را برطرف کنند.

وی با اشاره به روند تامین کسری بودجه دولت بدون استقراض از بانک مرکزی و با فروش اوراق قرضه، گفت: این اقدام به‌منزله بهره گرفتن از منابع مالی صندوق بانک‌های خصوصی یا خصولتی است. وقتی بانک خصوصی منابع مالی نداشته باشد، ناچار به استقراض خواهد بود. یعنی استقراضی که دولت باید انجام می‌داده، اکنون از طریق بانک‌های خصوصی انجام‌شده است. درنتیجه شاید برای یک ماه رشد پایه پولی نداشته باشیم اما در چند ماه بعد دوباره همین رشد با شدت بیشتری رخ می‌دهد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: البته هنوز برای بررسی سیاست‌های مالی دولت و اثرگذاری آن بر بازار سرمایه زود است. با این وجود همین راهکارهایی که دولت در چند ماه اخیر به‌کار گرفته، هیچ‌کدام جدید نیستند. در واقع راهکارهای اجرایی شده در طول ۱۲ سال گذشته به‌کرات و با عناوین متفاوت تکرار شده و شاهد اثرات آن در بازار و اقتصاد بوده‌ایم. بنابراین انتظار می‌رود سیاست‌های دولت ازاین‌دست تصمیمات آزمون‌وخطایی گذر کند.

سخن پایانی

اجرای طرح حذف سود مرکب بانک‌ها از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین بانک مرکزی در دست اجرا قرار گرفته است. انتظار می‌رود با اجرای طرح یادشده منابع بانک‌ها که در قالب مطالبات باقی‌مانده تبدیل به وجه نقد شده و در طرح‌های توسعه جدید به کار گرفته شود. البته در حالت کلی، بانک‌ها نسبت به اجرای این طرح مقاومت نشان خواهند داد، چراکه اجرای آن به‌منزله بخشودگی بخشی از بدهی‌های بانکی است. با این وجود باید تاکید کرد مجموعه‌ای که از پس تامین بدهی خود و بازپرداخت تسهیلات بانکی برنیامده؛ اکنون نمی‌توان سود مرکب را هم پرداخت کند. بلوکه کردن اموال تولیدکنندگان از سوی بانک‌ها نیز از یک‌سو روند تولید را در این برهه حساس اقتصادی کشور تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و از سوی دیگر، تاثیر مثبتی بر آزاد شدن منابع بانکی نخواهد گذاشت. بنابراین در چنین شرایطی اگر بخشش سود مرکب به‌منزله بازپرداخت تسهیلات بانکی از سوی تولیدکنندگان باشد؛ در نهایت به آزاد شدن منابع بانکی نیز منجر خواهد شد. یعنی وجوه موردنظر بانک‌ها از بدهکاران نقد خواهد شد. این اقدام دو تاثیر مثبت بر بازار سرمایه دارد؛ از یک‌سو انتظار می‌رود شاهد بهبود شرایط بانک‌ها در بازار سرمایه باشیم و از سوی دیگر، امید می‌رود با بهبود شرایط تولید در کسب‌وکارهایی که با جریمه‌های بانکی روبه‌رو شده‌اند، وضعیت آنها نیز در بازار سرمایه بهبود یابد.