امنیت شغلی یکی از مسائلی است که از زمان برملاشدن استثمارهای سرمایه‌داری بر کارگران، همواره از دغدغه‌های اصلی فعالان اجتماعی و خود کارگران و کارمندان است. این موضوع، تنها شرایط کاری بخشی از افراد را تحت‌تاثیر قرار نمی‌دهد، بلکه چالشی است که معیشت تمام مردم جهان را به‌عنوان نیروی کار نشانه گرفته، اما باوجود اعتراضات زیاد اقشار مختلف به شرایط شغلی حاضر، همچنان قدرت نظام سرمایه‌داری و کارفرما، بر تمامی گلایه‌ها غلبه می‌کند. شکل‌گیری قراردادهای کوتاه‌مدت حتی یک‌ماهه، تاکید کارفرمایان به استخدام افراد با حداقل حقوق و مزایا، چالش‌های مربوط به بیمه‌های کاری و سایر موارد این‌چنینی، سبب شده تا برای کارگران در برخی کشورها، پایه‌های مستحکم شغلی وجود نداشته باشد. موج زیاد مهاجرت‌ها در قرن اخیر، یکی از عوامل افزایش تقاضا برای کاریابی به‌ویژه در کشورهای اروپایی و امریکایی است. همین موضوع سبب شده تا نیروی کار برای بسیاری از مشاغل به‌ویژه جایگاه‌های غیرتخصصی، وجود داشته باشد. از آنجایی که سلطه کارفرمایان بیشتر بر مشاغل غیرتخصصی است، این قشر بیشترین آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی را متحمل می‌شوند. حال اگر تمامی این شرایط را با جریان پنهان نژادپرستی به‌هم گره بزنیم، نیمه بسیار تاریک فضای شغلی حاکم نیروی کار به‌خوبی آشکار می‌شود. این نیمه تاریک در هر کشوری روی متفاوتی داشته و طبیعی است که برخی کشورها عملکرد بهتری در زمینه ایجاد امنیت شغلی برای نیروی کار خود داشته باشند. صمت در این گزارش، قراردادهای کاری را برای کشورهای مهم جهان بررسی کرده و میزان امنیت شغلی و رفاه روانی نیروی کار را موردتوجه قرار داده است.

دسته‌بندی‌ قراردادها

قراردادها نه‌تنها از نظر نوع تنظیم، بلکه از نظر مشخص کردن مدت زمان کاری نیز تقسیم‌بندی می‌شوند. هر کشور به فراخور شرایط فرهنگی، اقتصادی و رویکردهای سیاسی خود، از دسته‌های معینی از قراردادها استفاده می‌کند. بحث‌های اصلی فعالان کارگری و اجتماعی برای حفظ ثبات شغلی افراد، بیشتر مربوط به این نوع دسته‌بندی از قراردادها می‌شود. در زیر دسته‌بندی زمانی قراردادها براساس تعاریف جهانی درج‌شده در contractscounsel.com، آورده شده است. قراردادهای کار دائم: متداول‌ترین نوع قرارداد در جهان هستند، به این معنی که مدت زمان کار در شرکت نامحدود بوده و به‌عنوان مثال پس از 3 ماه یا 3 سال، مهلت این قرارداد به‌پایان نخواهد رسید. این نوع قرارداد باثبات‌ترین نوع قرارداد کاری به‌شمار می‌رود. کارکنان با قرارداد دائمی می‌توانند تمام‌وقت یا پاره‌وقت باشند و از این نظر محدودیتی وجود ندارد. قراردادهای کار با مدت زمان معین: یکی از بحران‌های کاری نوظهور بوده که طی چند سال اخیر در بسیاری از کشورهای جهان استفاده از آن رایج شده است.  این نوع قراردادها تا پیش از این برای استخدام کارگران فصلی به‌طور ثابت برای مدت زمان‌های کوتاه چندماهه استفاده می‌شد. نیروهای کاری که برای به‌سرانجام رساندن پروژه‌هایی محدود به‌کار گرفته می‌شدند و از این نظر، قراردادهای کار با مدت زمان معین بهترین نوع قرارداد در این شرایط محسوب می‌شد. این قراردادها پس از رسیدن به تاریخ یا نقطه عطف مشخصی به‌طور خودکار فسخ می‌شوند. خاستگاه این قرارداد را می‌توان بریتانیا و کشورهایی که پروژه‌های توسعه‌ای زیادی برای انجام داشتند، معرفی کرد، اما توسعه‌دهنده اصلی این نوع قرارداد در سطوح مختلف کاری، فرانسه بود. فرانسه قراردادهای کاری یک‌ماهه، ۳ ماهه و نهایت ۶ ماهه را برای کارمندان متخصص خود وضع و دلیل اصلی آن را تحولات روزمره جهانی معرفی کرده است، هرچند این نوع قراردادها، فرانسوی‌ها را در پرداخت مالیات کمتر کمک کرده و دست آنها را برای انعقاد قرارداد با حداقل حقوق باز می‌گذاشت، به‌عبارتی، بی‌ارزش شدن فعالیت افراد و بی‌ثباتی مشاغل، تقصیر رویکردهای فرانسوی‌مآبانه است.

قراردادهای حافظ منافع کارفرما

قراردادهای شغلی تصادفی: به‌طورمعمول زمانی استفاده می‌شوند که ساعات کاری کارمند غیرقابل‌پیش‌بینی باشد. در ابتدا، کارفرما تعداد مشخصی ساعت را تضمین می‌کند، اما ممکن است در صورت نیاز کارمند مجبور به کارکردن در ساعت‌های اضافی باشد. در این نوع قراردادها دستمزدها به‌طور میانگین با در نظر گرفتن اضافه‌کاری‌های احتمالی تعیین می‌شوند. قرارداد ساعت صفر: اصطلاحی است که برای توصیف یک نوع قرارداد کاری بین کارفرما و کارمند به‌کار می‌رود که به‌موجب آن کارفرما موظف نیست حداقل تعداد ساعات کاری را به کارمند ارائه دهد. به‌بیانی دیگر، هیچ مدت زمان مشخصی در قرارداد برای فرد مشخص نشده و معلوم نیست در هر روز قرار است چند ساعت برای کارفرما کار کند. تا چند سال گذشته این نوع قرارداد به‌عنوان نمادی از استثمار علنی کارفرمایان بر کارگران و کارمندان شناخته می‌شد. قرارداد ساعت صفر، به‌طور گسترده‌ای در بریتانیا رواج داشت و در سپتامبر ۲۰۱۷، دفتر آمار ملی بریتانیا تخمین زد که بیش از ۹۰۰ هزار کارگر با قراردادهای ساعت صفر، ۲.۹ درصد از نیروی کار شاغل هستند. در بریتانیا، قراردادهای ساعت صفر همواره بحث‌برانگیز هستند و تلاش‌های اتحادیه‌های کارگری و روزنامه‌ها باعث شد تا در چند سال اخیر کاهش چشمگیری در انعقاد این دسته از قراردادها در بریتانیا رخ دهد، اما هنوز برخی شرکت‌های چندملیتی که شعبه‌های متعددی در سراسر جهان دارند، مانند مک‌دونالد و اسپورتز دایرکت، بخش زیادی از قراردادهای کارگری خود را براساس چارچوب‌های قراردادهای ساعت صفر منعقد می‌کنند.

امریکا و تفاوت‌های چارچوب‌های کاری

ایالات‌متحده‌امریکا در جایگاه کشوری که پایه‌های آن براساس مهاجران بنا شده و به‌عنوان قطب نخست اقتصاد جهان محسوب می‌شود، همواره رویکردهای مهمی در رابطه با نحوه انعقاد قراردادها و پذیرش نیروی کار در جایگاه‌های شغلی دارد. انواع مختلفی از قراردادها در این کشور منعقد می‌شود، اما روند معمول، اهمیت نظر کارفرما برای ادامه همکاری با افراد است. به‌گزارش فایننشیال تایمز
(financial times)، برای بیشتر کارمندان در بیشتر ایالت‌های امریکا، استخدام به‌صورت دلخواه در نظر گرفته می‌شود، به آن معنا که کارفرما می‌تواند در هر زمان  دلخواه یک کارمند را (به شرط آنکه غیرقانونی نباشد) اخراج کند. تبعیض قائل شدن میان کارمندان و اخراج به‌دلیل تلافی کردن، مواردی هستند که فسخ غیرقانونی از سوی کارفرما تلقی می‌شوند، هرچند اثبات این موارد از سوی کارکنان اخراج‌شده در مراجع قضایی سخت به‌نظر می‌رسد، اما بنا بر قانون، اگر دلایل اخراج افراد این دو مورد ذکر شده در بالا باشد، فسخ غیرقانونی قرارداد تلقی می‌شود.

قوانین این‌چنین و اختیار مطلق کارفرما، در تمامی ایالت‌های امریکا حاکم نبوده و برخی ایالت‌ها از روش و قوانین مشخص دیگری پیروی می‌کنند، به‌عنوان مثال، ایالت مونتانا، شیوه‌ای به‌طورکامل متفاوت را برای مدیریت نیروی کار خود و نحوه انعقاد قراردادها در نظر گرفته است. در مونتانا، پس از اینکه یک کارمند دوره آزمایشی را به‌پایان رساند، از اخراج محافظت شده و فقط به دلایل قانع‌کننده مجاز به اخراج است.

  مدت زمان دوره‌های آزمایشی توسط کارفرما تعیین می‌شود که به‌طور معمول بیش از ۲ ماه طول نمی‌کشد. اگر کارفرما مدت زمان معینی را برای دوره آزمایشی در نظر نگیرد، قانون برای این کارمند تا حداقل ۶ ماه قرارداد استخدام در نظر می‌گیرد، بنابراین این ایالت بیشتر از دیگر ایالت‌ها در امریکا، به ثبات شغلی نیروی کار اهمیت می‌دهد.

توجه سوئیس به ثبات شغلی

در برابر تمام نگاه‌های تاریک سرمایه‌داری، کارفرمایان امریکایی و انگلیسی، کشورهای حوزه اسکاندیناوی و شمال‌غرب اروپا، رویکرد متفاوت و روشنی را درباره ثبات شغلی افراد از خود نشان داده‌اند. طبق آیین‌نامه رسمی تعهدات سوئیس، سوئیس «حداکثر آزادی قرارداد» را تضمین می‌کند و این امکان را برای تصمیم‌گیری درباره شرایط قرارداد بدون نظارت قابل‌توجه دولت در هنگام کار در سوئیس فراهم می‌کند. این بدان معنا است که قالب قرارداد این است که باید کارفرما و کارمند با هم تصمیم بگیرند. به‌گزارش iamexpat.ch، باید هر پیشنهاد کاری برای کار تمام‌وقت یا پاره‌وقت در سوئیس، دارای یک قرارداد کار کامل باشد. قراردادهای کاری سوئیس را می‌توان کامل‌ترین نوع قراردادها معرفی کرد، چرا که به جزئی‌ترین موارد در این قراردادها پرداخته شده است.

نقطه امید قرارداد اشتراک کار

سوئیس انواع مختلفی از قراردادهای کاری دارد؛ قراردادها به‌طور معمول براساس میزان کاری که افراد برای یک شرکت انجام می‌دهند، تعریف می‌شوند. یکی از انواع قراردادهایی که ثبات و امنیت شغلی افراد را تامین می‌کند و همزمان نهایت انعطاف‌پذیری را دارد، قرارداد اشتراک کار است. این نوع قرارداد تنها در سوئیس دیده می‌شود و براساس نظرسنجی نیروی کار سوئیس (SLFS)، حدود ۳.۷ درصد از کارمندان در سوئیس، قراردادهای اشتراک کار دارند. اشتراک کار قراردادی است که شما موافقت می‌کنید تعداد ساعات ذکرشده در یک قرارداد تمام‌وقت یا پاره‌وقت را با فرد دیگری تقسیم کنید. این یک توافق متقابل بین 2 نفر است و نیاز به رضایت کارفرمای شما دارد. به‌اشتراک‌گذاری شغل، می‌تواند یک راه عالی برای حفظ تعادل بین کار و زندگی باشد؛ مانند زمانیکه افراد برای تشکیل خانواده نیاز به زمان اضافه برای رسیدگی به امور شخصی نیاز دارند. از این نوع قرارداد خانم‌ها در دوران بارداری خود بسیار استفاده می‌کنند.  قراردادهای موقت: در سوئیس، تنها برای کارهای پروژه‌ای آن هم به‌صورت بسیار محدود استفاده می‌شوند. در این نوع قراردادها تمام جزئیات پروژه‌ها، نحوه فسخ، مبالغ دقیق و سایر موارد مهم و غیرمهم درج شده است.

دفاع سوئد از حقوق کارمندان

سوئد نیز همواره به‌عنوان یکی از کشورهای مدافع حقوق کارگران و کارکنان به‌شمار می‌رود. اصل اساسی قانون حمایت از کار سوئد این است که قرارداد کار تا اطلاع ثانوی معتبر است. در عمل، این بدان معنا است که اشتغال همیشه نامحدود است، مگر اینکه توافق دیگری در این‌باره صورت گیرد. اگر قرار است استخدام موقت باشد، دلیل آن باید در یک توافقنامه کتبی، به‌طور موجه بیان شده و تمام فعالیت‌های مربوط به این جایگاه شغلی ذکر شود. به‌گزارش سایت knowledge.leglobal.org، قانون حمایت از استخدام، زمانی که کارفرما به کارمند با مدت معین نیاز داشته باشد، امکان استخدام موقت عمومی را فراهم می‌کند. قرارداد کار با مدت معین نیز ممکن است برای استخدام موقت جایگزین و برای استخدام فصلی منعقد شود، در صورتی که طی5 سال گذشته، کارمندی در مجموع بیش از 2سال در استخدام مدت معین مشغول به کار بوده باشد، استخدام، به مدت نامحدود تبدیل می‌شود، همچنین از سویی دیگر، قانون حمایت از اشتغال، اجازه استخدام آزمایشی را برای مدت حداکثر 6ماه می‌دهد، در صورتی که قبل از انقضای دوره آزمایشی، کار قطع نشود، خود به خود به استخدام برای مدت نامحدود تبدیل می‌شود. در سوئد، کارفرما باید قبل از اخراج یک کارمند، اخطار پایان کار را ارائه دهد. علاوه بر این، کارفرما باید قوانین رسمی خاصی را که در قانون حمایت از استخدام تعیین شده است، هنگام ابلاغ اخطار پایان کار به کارمند رعایت کند. اخطارها همیشه باید به‌صورت کتبی انجام شده و روند رسمی اعتراض به این اخطارها، برای کارمند واضح باشد. در این اطلاعیه، همچنین باید قید شود که آیا کارمند از حق تقدم برای استخدام مجدد برخوردار است یا خیر؟ دوره‌های اخطار قانونی بسته به مدت زمان استخدام بین یک تا ۶ ماه متغیر است.

سخن پایانی

همان‌طور که در متن گزارش عنوان شد، رویکرد کشورها به مسئله امنیت شغلی براساس زیربناهای اقتصادی و سیاسی است. در هر کشوری که نظام سرمایه‌داری رواج داشته و اهمیت بازار آزاد در آن کشور بیشتر باشد، نیروی کار در تنش بیشتری برای حفظ کار خود است. در این کشورها نیروی کار به‌عنوان بازوی مهم تولید و اقتصاد، نادیده گرفته شده و مدیران، سرنوشت کاری افراد را رقم می‌زنند. به‌بیانی دیگر، در کشورهایی مانند بریتانیا و فرانسه، جایگاه شغلی بیشتر کارکنان در آن جایگاه‌ها اهمیت دارد. تا زمانی که جایگاه‌های شغلی خالی نباشند، از نظر این کارفرمایان هیچ مشکلی وجود ندارد. این جایگاه چه با قراردادهای یک‌ماهه پر شود، چه با قراردادهای یک‌ساله، اهمیتی ندارد، اما این رویکرد در کشورهای حوزه اسکاندیناوی، بسیار متفاوت است و به نیروی کار به‌مثابه مهره‌های ارزشمند اقتصاد نگاه  می‌شود و امنیت شغلی آنها حائزاهمیت است. باید توجه داشت چه قشر کارگر، چه افراد کارمند و متخصص، نیاز دارند تا در فضایی امن با بهترین بسترهای شغلی و درآمدی فعالیت داشته باشند. امروزه سرمایه‌داری نوین، استثمار را به‌شکلی نو درآورده و نام آن در شرکت‌ها به «شرایط حاضر شغلی» تغییر یافته‌اند؛ قراردادهای چند ماهه با کمترین میزان حقوق برای افرادی که سال‌ها است در یک شرکت مشغول به کار هستند، مصداقی بارز از این استثمار نوین انسان‌ها در جایگاه‌های شغلی است.