با افزایش چندبرابری نرخ مواد اولیه تولید و سایر هزینه‌ها، نرخ تمام‌شده کالاها در مدت زمان کوتاهی افزایش یافت و کاهش قدرت خرید مردم، مهم‌ترین اتفاقی بود که پیرو این شرایط رخ داد. با رکود بازار و کاهش خرید، واحدهای تولیدی و صنفی نیز برای ادامه فعالیت‌، درگیر چالش‌های جدی شدند. از میان تمام معضلات کلان اقتصادی مطرح‌‌شده، صاحبان واحدهای صنفی مالیات‌های سنگین و مالیات‌ستانی براساس چارچوب‌های نادرست را به‌عنوان اساسی‌ترین چالش مطرح می‌کنند. آنها معتقدند در سیستم مالیات‌ستانی فعلی، نقایص متعددی وجود دارد که دولت به این نقایص بی‌توجه است. دولت چندی پیش اعلام کرد مالیات سال ۱۴۰۰ اصناف، براساس گردش مالی کارتخوان‌ها محاسبه خواهد شد که این موضوع هم گلایه بخش زیادی از فعالان صنفی را به‌همراه داشت. آنها معتقدند هنوز بستر مناسبی برای مالیات‌ستانی براساس تراکنش کارتخوان‌ها وجود ندارد و برای اجرایی کردن این طرح، هنوز راه زیادی در پیش است. از سویی دیگر نهادهای دولتی معتقدند مهم‌ترین حمایت دولت سیزدهم از اصناف، وضع چارچوب‌هایی بود که سبب شد بخش زیادی از اصناف، از مالیات سال گذشته خود معاف شوند. صمت در این گزارش، به بهانه هفته دولت، درخواست واحدهای صنفی از دولت برای بهبود فرآیند مالیات‌ستانی را بررسی کرده است.

مالیات متناسب با درآمد نیست

فعالان صنفی همواره یکی از مشکلات اصلی فعالیت‌های خود را الزام پرداخت مالیات‌های سنگین عنوان می‌کنند. سعید معصومی، رئیس کمیسیون بیمه و مالیات اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با صمت، یکی از مهم‌ترین مشکلات مالیاتی اصناف را بالا بودن درصد آن عنوان کرد و گفت: سال‌هاست مسئله مالیات، تبدیل به معضلی اساسی برای صاحبان مشاغل و کسب‌وکارها شده است. ناعادلانه بودن مبالغ عنوان‌شده به‌عنوان مالیات واحدهای صنفی، یکی از ایرادات مهمی است که همواره فعالان اقتصادی از آن گلایه و انتظار دارند دولت به آن رسیدگی کند. در توضیح چرایی ناعادلانه بودن میزان مالیات اصناف، باید گفت هر بنکدار یا صاحب واحد صنفی، کالا را با سودی بین ۴ تا ۷ درصد به بازار عرضه می‌کند، این در حالی است که دولت در چارچوب‌های مالیات‌ستانی خود و در دفاتر بررسی قید کرده اصناف ۱۲ تا ۱۴ درصد سود دارند و باید براساس این رقم مالیات آنها وضع شود. وی در ادامه تاکید کرد: نهادهای دولتی برای تعیین معیار محاسبه مالیات اصناف، تاکنون نه با نمایندگان اصناف و نه با کمیته تنظیم بازار هیچ مشورتی نکرده‌اند. اگر این مشورت و همفکری صورت می‌گرفت، متوجه می‌شدند سود واحدهای صنفی به هیچ عنوان ۱۲ درصد نیست که برمبنای آن مالیات‌ستانی صورت گیرد؛ بنابراین مشورت نکردن و بی‌توجهی به واقعیت جاری در بازار، مهم‌ترین ضعف روندهای امروز تعیین مالیات برای اصناف است.

ضرورت همراهی دولت

معصومی در ادامه صحبت‌های خود به مشکلات متعدد مالی اصناف اشاره کرد. او معتقد است همراهی دولت می‌تواند مهم‌ترین حمایت برای مشاغل به‌ویژه کسب‌وکارهای خرد باشد. این فعال اقتصادی توضیح داد: تا امروز درگیری‌های متعددی برای تعیین مالیات اصناف وجود داشته و یکی از این چالش‌ها، غیرواقعی بودن مالیات‌های وضع شده است. دولت باهدف عادلانه بودن مالیات‌ها، راهکارهایی از جمله قانون پایانه‌های فروشگاهی یا وضع مالیات براساس کارتخوان‌ها را در نظر دارد. وی ادامه داد: باید تاکید کرد تا زمانی که چارچوب‌های اولیه و معیارهای اصلی تعیین مالیات‌، ناعادلانه و غیرواقعی است، هیچ یک از سازکارهای یادشده به کار نخواهند آمد. از ابتدای امسال و با اعلام خبر تعیین مالیات سال ۱۴۰۰ براساس گردش مالی کارتخوان‌ها، نمایندگان اصناف به این اقدام اعتراض کردند. صاحبان واحدهای صنفی معتقدند اجرای این طرح توسط دولت از سال آینده، منطقی‌تر به‌نظر می‌رسد.

نبود حمایت‌های مالی مناسب از اصناف

رئیس کمیسیون بیمه و مالیات اتاق اصناف ایران ادامه داد: اصناف در سال‌های اخیر متاثر از تورم جاری در جامعه، مشکلات مربوط به تحریم، کرونا و سایر فشارهای مالی ایجادشده، دوران سخت و دشواری را گذراندند. باوجود تمام این چالش‌های مالی، نه دولت از مالیات خود چشم‌پوشی کرد و نه بانک‌ها اقساط وام‌ها را در این مدت به تعویق انداختند. این رویکرد نشان‌دهنده نبود حمایت مالی مناسب از مشاغل و تمامی کسب‌وکارها ازسوی نهادهای دولتی است. معصومی تصریح کرد: یکی از حمایت‌های مالی مهمی که دولت می‌تواند از اصناف داشته باشد، کاهش هزینه‌های پرداختی آنها از جمله مالیات است. تمامی فعالان صنفی معتقدند مالیات باید ازسوی اصناف پرداخت شود اما باید ضمن در نظر گرفتن شرایط اصناف، همواره سازکارهای مربوط به آن، عادلانه و منصفانه باشد؛ در غیر این صورت مشاغل با خطر تعطیلی در آینده‌ای نزدیک مواجه خواهند شد.

شأن اصناف حفظ شود

محمد رشیدی، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصناف بزرگ‌ترین بخش اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند، اظهار کرد: اصناف گرچه در ظاهر به کسب‌وکار مردم گره خورده و با محل معاش آنها در ارتباط است اما برخی آن را بزرگ‌ترین نهاد مدنی می‌دانند. اداره این نهاد مدنی به‌دست خود مردم است و بی‌شک چگونگی آن در سرنوشت مردم و جامعه نیز تاثیرگذار خواهد بود.

 این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعارضات مهم در بحث مالیات‌ستانی از واحدهای صنفی، بر همکاری دولت برای معافیت یک میلیون تومانی اصناف به خواست رئیس‌جمهوری تاکید کرد و گفت: در زمینه ساماندهی مالیات اصناف، باید دنبال دانه‌درشت‌های مالیات‌گریز باشیم؛ نه آن مغازه‌دار زیرپله‌ای که فرار مالیاتی ندارد. باید نهایت توجه به متخلفان اصلی مالیاتی باشد. در سال‌های گذشته به‌علت تورم، قدرت خرید مردم کاهش یافت و پیرو آن فعالیت اصناف دچار مشکل شد. وظیفه مجلس شورای اسلامی است که حمایت ویژه برای عبور از این بحران را هم برای مردم و هم اصناف در نظر داشته باشد. رشیدی با بیان اینکه تمام نهادهای مسئول ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی، باید شأن اصناف را حفظ کنند و برای تسریع امور آنها بیشترین همکاری را داشته باشند، بیان کرد: تمام مسئولان باید در خدمت مردم و اصناف باشند.

تنها در این صورت می‌توان از مشکلات مهم اقتصادی عبور کرد. نباید به صاحبان کسب‌وکارها و مردم، فشارهای اقتصادی سنگینی را تحمیل کرد.

سخن پایانی

فعالان واحدهای صنفی معتقدند یکی از ضعف‌های مهم در روند مالیات‌ستانی، نبود چارچوب‌ها و قواعد مشخص در تعیین میزان مالیات فعالیت اصناف است. نبود این قاعده سبب شده مالیات تبدیل به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مالی اصناف شود. شفاف‌سازی امور مالی مودیان مالیاتی و همچنین سازکارهای تعیین مالیات یکی از خواسته‌های اصلی صاحبان مشاغل است، چراکه در این صورت هم مبناهای اصلی و روش‌های محاسباتی مالیاتی به‌طور دقیق مشخص می‌شود و هم در ادامه از میزان گلایه‌ها و اعتراضات درباره غیرواقعی بودن مالیات‌های وضع‌شده، کاسته خواهد شد.