ساخت‌وساز یکی از محرک‌های اصلی رونق تولید در حوزه‌های گوناگون صنایع معدنی از جمله تولید فولاد، سیمان، آلومینیوم و مس است. بر همین اساس نیز تحقق یافتن یا نیافتن شعار دولت سیزدهم مبنی بر ساخت یک میلیون واحد مسکونی، از اثرات ویژه و قابل‌توجهی بر بخش معدن و صنایع وابسته به آن برخوردار است. این شعار پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم به سرعت در جلسات هیات دولت مورد بررسی قرار گرفت و پای خود را در جلسات مجلس شورای اسلامی با عنوان قانون جهش تولید مسکن باز کرد. سهم قابل‌توجهی از هزینه ساخت مسکن به تامین زمین باز می‌گردد و بر همین اساس نیز اجرایی شدن این طرح وابسته به واگذاری زمین‌های حوزه شهری نهادها و موسسات دولتی دارد. تاجایی که انتظار می‌رود اگر این زمین‌ها توسط نهادها و موسسات دولتی در اختیار اجرای این طرح قرار نگیرد، سازمان ثبت اسناد، مالکیت زمین‌ها را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد. در همین حال سیستم بانکی نیز مکلف شده ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن تخصیص بدهد و بر این اساس، ۱۹ بانک خصوصی و دولتی مکلف به پرداخت این رقم خواهند بود.

با این وجود، بانک‌هایی عموما زیانده تمایل به پرداخت تسهیلات با بازپرداخت بلندمدت ندارند. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که براساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی امریکا (فدرال رزرو) ایالات‌متحده امریکا فقط ۱۳ بانک تجاری (commercial bank) دارد که توانایی خلق پول دارند و سایر بانک‌های این کشور در سیستم مالی باعنوان بانک‌های سرمایه‌گذاری (investment bank) فعالیت می‌کنند و اجازه خلق پول را ندارند. این در حالی است که تمامی بانک‌ها در جمهوری اسلامی ایران اجازه خلق پول را دارند. خلق پول در این بانک‌ها باید براساس ضرایب اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی باشد. این ضرایب با اعمال بر حجم رسوب کلی پول در هر بانک انجام می‌شود.

خلق پول به شرط بالا رفتن تولید ناخالص ملی، پدیده‌ای مفید برای اقتصاد است و فقط در صورتی که خلق پول باعث رشد نقدینگی نامتناسب با تولید ناخالص ملی شود، پدیده‌ای مضر خواهد بود. این خلق نقدینگی نامتناسب با تولید طی ۳ سال گذشته به‌طور مکرر در کشور تکرار شده است. البته این چالش اقتصادی عموما به‌دلیل کسری بودجه دولت در حوزه‌های گوناگون اقتصادی و به‌ویژه پروژه‌های بزرگ دولتی اتفاق افتاده که بار تامین مالی آنها به صورت کاملا دستوری بر دوش بانک‌ها افتاده است. حال چنانچه دوباره هزینه ارائه تسهیلات بخش مسکن بدون پشتوانه کافی به بانک‌ها واگذار شود، اتفاقات ادوار گذشته تکرار شده و در نهایت باعث رشد نقدینگی و پیامدهای دیگر خواهد شد.

در سیستم‌هایی که نقدینگی بالا و نامتناسب با تولید ناخالص ملی ایجادشده، مشکل کمبود دارایی برای جذب نقدینگی اتفاق می‌افتد و در نتیجه کالاهای مصرفی همچون مسکن و خودرو به صورت کالاهای سرمایه‌ای خرید، نگهداری و فروخته می‌شوند. پس به نظر می‌رسد نیاز بازار مسکن کمبود دارایی برای نقدینگی‌های نامتناسب با تولید ناخالص ملی است که به‌دنبال کالاهای سرمایه‌ای برای برطرف کردن انتظارات تورمی خود هستند.

حال اگر این طرح مانند پروژه مسکن مهر اجرا شود، واحدهای مسکونی ساخته‌شده نیاز نقدینگی سرگردان بازار را برطرف نخواهند کرد، زیرا نیاز به مسکن در بازار بیشتر سرمایه‌ای است تا مصرفی. درباره تعادل نرخ هم می‌توان گفت عرضه در بازارهایی می‌تواند عامل اصلی کنترل و تعادل نرخ باشد که علت اصلی رشد قیمت، رشد تقاضا باشد در صورتی که افزایش نرخ مسکن در سال‌های گذشته به‌دلیل افزایش نرخ ارز، رشد بهای سیمان، فولاد و سایر مصالح ساختمانی حاصل شده و درنهایت نباید منتظر کاهش قابل‌توجه بهای فروش در این حوزه باشیم.

از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که ساخت یک میلیون مسکن در سال، ابتدا زمینه افزایش تقاضای سیمان و میلگرد و سایر مصالح ساختمانی و محصولات فلزی را فراهم می‌کند و در همین حال می‌تواند به رونق صنایع وابسته به ساخت‌وساز منجر شود. البته در بلندمدت و در صورت تامین نشدن منابع مالی مورد نیاز برای این طرح، آثار مخربی برای اقتصاد کشور به‌دنبال دارد.

علی رهبری-کارشناس اقتصاد