وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی در 2 وظیفه مهم برحسب قوانین موضوعه قابل طبقه‌بندی است: اول وظیفه قانون‌گذاری و دوم وظیفه نظارت. هریک از وظایف مورداشاره جایگاه خودش را دارد. وظیفه قانون‌گذاری مجلس که در قالب لوایح تقدیمی از سوی دولت و طرح‌های ارائه‌شده توسط تعدادی از نمایندگان انجام می‌گیرد، پس از تصویب نمایندگان مجلس به قانون تبدیل و برای اجرا توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهوری ابلاغ می‌شود.

در فرآیند این کار در واقع ریل‌گذاری امور کشور به‌صورت قانونی به‌موقع به‌اجرا در می‌آید. انجام این وظیفه قانونی، یکی از وظایف مهم نمایندگان است که اگر درست انجام شود، بسیاری از معضلات کشور حل و فصل خواهند شد.

نقش مهم دیگر مجلس شورای اسلامی، وظیفه نظارتی مجلس بر عملکرد قوای دیگر برحسب قانون است. این نقش از طریق کمیسیون اصل ۹۰، سوال و استیضاح از وزرا و رئیس‌جمهوری و تحقیق و تفحص از دستگاه‌های اجرایی محقق می‌شود. با این وظایف قانونی، نقش بی‌بدیل مجلس شورای اسلامی در بعد نظارتی بر امور کشور روشن است. اگر نمایندگان مجلس به‌لحاظ ملاحظاتی از وظیفه مهم خود عدول کنند، در واقع به وظایف قانونی و نمایندگی خود عمل نکرده‌اند.

اما مردم از نمایندگان منتخب خود چه انتظاری دارند؟ طبق نظرسنجی‌هایی که در روزهای اخیر از سوی مراکز مختلف پژوهشی از مردم درباره انتظارات جامعه ایرانی از نمایندگان منتخب مجلس دوازدهم صورت گرفته، بیش از ۹۰ درصد جامعه آماری که به سوالات پاسخ داده‌اند، خواستار رفع مشکلات اقتصادی یا موضوعات مرتبط به آن را از نمایندگان منتخب شده‌اند.

بنابراین نمایندگان از هر جناحی که انتخاب شوند، باید حل مشکلات اقتصادی کشور که ارتباطی با معیشت مردم و رونق کسب‌وکار بازار کار دارد و باعث رونق و افزایش در آمد جامعه می‌شود، با قید فوریت مدنظر قرار دهند.

از اولویت‌های مردم و به‌تبع آن مجلس دوازدهم، کنترل تورم و رشد تولید و بهبود معیشت قشر آسیب‌پذیر جامعه که در این ۴ سال اخیر که نرخ تورم در بالای ۴۰ درصد ماندگار شده و با کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید قشر ضعیف با درآمدهای پایین و ثابت، بیشترین ضربه را به طبقه فقیر کشور وارد کرده است، در صدر خواسته‌های مردم قرار دارد.اولویت‌های بعدی به‌طورکلی پرهیز از سیاست‌های تحریک‌آمیز تورم‌زا و اجتناب از شوک‌های ارزی و قیمتی که شواهد آماری و تجربه نشان داده، بلااستثنا تمام شوک‌های ایجادشده موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و باعث تشدید نرخ تورم شده است.مشخص شدن سیاست‌های راهبردی اقتصادی دولت در شرایط محدودیت آزاد دادوستد داخلی و خارجی بر اثر تحریم، نیازمند کنترل ارز و تخصیص آن به نیازهای واقعی بخش تولید و خدمات و نیز ادامه سیاست تثبیت نرخ ارز و سیاست تثبیت اقتصادی به‌منظور ایجاد آرامش در فعالیت‌های اقتصادی از سیاست‌هایی است که مجلس دوازدهم برای حفظ منافع مردم باید مصرانه دنبال کند.مردم نیز ضمن شرکت گسترده در انتخابات، نمایندگانی را انتخاب کنند که بتوانند با ریل‌گذاری قانونی و نظارت مستمر بر اجرای قوانین، کشور عزیز ایران را در راه پیشرفت و بالندگی در بعد اقتصادی قرار دهند و یاری کنند تا گام‌های بلندتری برداشته شود.