طبقه کارگر «دلواپس» نگرش اقتصادی است
«دلواپس نگرش حاکم بر دولت هستم.» این گفته بسیاری را به ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم می‌برد. در آن زمان بخشی از چهره‌های محافظه‌کار و تندرو که مخالف مذاکرات هسته‌ای بودند با کلیدواژه «دلواپسی» نگرانی خود را از مذاکرات هسته‌ای اعلام کردند، اما اکنون با گذشت تنها چند ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم، این واژه از زبان یکی از اعضای تیم کارگری شورای‌عالی کار بیان می‌شود،؛اما از منظر لایحه بودجه و دیگر سیاست‌های اقتصادی.
فرامرز توفیقی، عضو کمیته دستمزد شورای‌عالی کار، با انتقاد از رویه حاکم بر بودجه در گفت‌وگو باصمت تصریح کرد: «کاش فقط مسئله حقوق و دستمزد بود. سیاست‌هایی چون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فشاری سنگین به خانوارهای کارگری کشور وارد خواهد کرد، این در حالی است که دولت تنها به دستمزد به‌عنوان عاملی برای ایجاد تورم می‌نگرد.»
مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده ارائه شده است. به‌عنوان یک عضو شورای‌عالی کار چقدر به بودجه و جزئیات آن توجه دارید و آیا مسئله افزایش حداقل ۱۰ درصدی حقوق کارمندان برای‌تان سوال‌برانگیز است؟
اگر بخواهم صادقانه صحبت کنم، باید بگویم رویکرد دولت نسبت به کارگران را چنان مضر می‌دانم که مسئله افزایش حقوق ۱۰ درصدی کارمندان که چندین برابر زیر نرخ تورم رسمی است، جزو اولویت‌های آخر من قرار می‌گیرد. در واقع رویکرد دولت به‌گونه‌ای است که کمترین سیاست ضد عدالت اجتماعی آن عدم افزایش کافی حقوق کارمندان محترم دولت است.
بیایید از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی صحبت کنیم. فکر می‌کنید این کار به زیان عدالت اجتماعی خواهد بود؟
این به‌نظر من یکی از بدترین اقداماتی است که علیه معیشت مردم می‌توان انجام داد. در حالی که گفته می‌شد دولتمردان در جلسه با کارشناسان اقتصادی از تصمیم خود مبنی بر حذف ۴۲۰۰ تومانی برگشته‌اند، ناگهان آن را در بودجه حذف می‌کنند و وعده می‌دهند منابع حاصل از آن را به جامعه هدف تزریق می‌کنیم. اگر دولت محترم اراده یافتن جامعه هدف را داشت که این ارز را به‌درستی تخصیص می‌داد.
مدتی پیش در گفت‌وگویی تلویزیونی به وزیر جدید کار نقد شد که چرا باوجود تکلیف برنامه پنجم و ششم توسعه مبنی بر ایجاد سامانه برای کسانی که از حذف یارانه خود ناراضی هستند، در این زمینه اقدام نمی‌کند؟ به‌هر حال افرادی بوده‌اند که ۵ سال پیش تشخیص داده شد که نیازی به دریافت یارانه نقدی ندارند اما اکنون دارایی‌های خود را از دست داده‌اند.
برخی نیز جمعیت خانواده آنها اضافه شده و به هر دلیل دیگری نسبت به اینکه یارانه‌شان حذف شده اعتراض دارند. آقای عبدالملکی در جواب گفته بودند بانک اطلاعاتی جامع برای ایجاد این سامانه در کشور وجود ندارد و همین امر مانع انجام وظیفه وزارت کار شده است.
من واقعا در عجبم چگونه با گذشت یک ماه ناگهان این تصمیم اتخاذ می‌شود و ادعا می‌کنند یارانه ۵ دهک پایین را افزایش خواهند داد و آقای محسن رضایی هم ادعا می‌کند این اقدام هر چه زودتر انجام خواهد شد.
من وقتی این روحیه و نگرش حاکم بر دولت را می‌بینم، دلواپس شرایط مردم و طبقه کارگر می‌شوم.
رئیس سازمان برنامه ادعا می‌کند تبعات تورمی این طرح را در نظر گرفته است. این گفته‌ها دلگرم‌تان نمی‌کند؟
این حرف‌ها بیشتر من را نگران می‌کند تا دلگرم. در حالی که بناست دلاری که در بودجه امسال با نرخ حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه می‌شود، از سال آینده ۲۳ هزار تومان محاسبه شود که خود این امر می‌تواند بر روند تضعیف ارزش پول ملی بیفزاید، آقای میرکاظمی وارد می‌شود و می‌گوید با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم کشور تنها ۷.۶ درصد افزایش خواهد یافت. کسی نیست از او بپرسد از کجا به این رقم رسیده‌ای؟ اغلب محاسبات نشان می‌دهد همین سیاست به‌راحتی می‌تواند تا ۲۰ درصد بر تورم عمومی کالاها بیفزاید. حتی اگر پیش‌فرض رئیس سازمان برنامه را بپذیریم که این کار تنها ۷.۶ درصد بر میانگین نرخ تورم خواهد افزود، باز هم او باید پاسخ بدهد که مگر این رقم کم است؟ میانگین نرخ تورم در جهان کمتر از ۵ درصد است، در حالی که اقتصاد ایران ۴ سال متوالی تورم بیش از ۴۰ درصد را تجربه می‌کند و انتظار می‌رود این وضعیت در سال آینده هم ادامه پیدا کند. در این وضعیت واقعا این رقم ۷.۶ درصد فشار کمی است که به معیشت و سفره هر دم کوچک شده جامعه می‌آید؟
حداقل انتظار این بود که از تجربه‌های پیشین استفاده کنیم و یک اشتباه را برای بار دوم تکرار نکنیم که به‌نظر می‌رسد این سطح از مطالبات هم از ایشان، زیاد است. در دولت احمدی‌نژاد و در موج اول هدفمندی یارانه‌ها با همین دعاوی نخ‌نما و پوسیده ادعا کردند اگر دستمزدها بالا نرود، تورم کنترل خواهد شد و با همین توجیه در سال اول اجرای هدفمندی یارانه، دستمزد را تنها ۸ درصد اضافه کردند.
شاهکار تورمی دولت احمدی‌نژاد را کسی فراموش نکرده است. یکی از عوامل شکاف بزرگی که امروز میان مزد و معیشت در کشور مشاهده می‌شود، همین اقدامی است که در دهه ۸۰ انجام شد.
فکر نمی‌کنید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اگر به تامین منابع برای تقویت قدرت خرید خانوار و کاهش رانت منجر شود، می‌تواند به سود جامعه باشد؟
نه این حرف‌ها را باور می‌کنم و نه ذره‌ای به این شبه‌استدلال‌هایی که همیشه برای تضعیف عدالت اجتماعی به‌کار می‌رود، اعتنایی دارم. می‌گویند تخصیص این ارز رانت‌زا بوده، در حالی که نحوه مدیریت بوده که موجب ایجاد فساد شده است. برای مقابله با رانت، باید رانت‌خواران را سرکوب کرد. برای اینکه با سرقت مقابله شود که بازارها را تعطیل نمی‌کنند، بلکه به تقویت دستگاه نظارتی می‌پردازند. اینکه مسئولان کشور توان انجام این کارها را ندارند، مشکل طبقه کارگر نیست.
مسئولان کشور باید ریشه سودجویی و منفعت‌طلبی را خشک کنند، اما به کوچک کردن سفره کارگران می‌پردازند. مشکل کارگران این نیست که دولتمردان ارز دارو را برای واردات دسته کلنگ اختصاص داده‌اند؛ مسئله آنها این است که حمایت‌های لازم را نمی‌بینند و احساس می‌کنند مسئولان نسبت به آنها بی‌اعتنا هستند.
دولت با شعار بودجه انقباضی، از افزایش کافی حقوق کارمندان خود جلوگیری کرد. اگر وزارت کار به‌عنوان بخشی از دولت سیزدهم در مذاکرات شورای‌عالی کار با این رویکرد وارد شود، تیم کارگری چه برخوردی در پیش خواهد گرفت؟
یک واقعیت در اقتصاد جهان وجود دارد که بسیاری از به‌اصطلاح متفکران و تولیدکنندگان اندیشه طبقه حاکم تلاش کرده‌اند آن را نادیده بگیرند؛ اینکه طبقه کارگر تنها طبقه در جهان است که تولید ناخالص ملی به فعالیت آن بستگی دارد. در واقع کارگران تنها پدیدآورندگان واقعی ثروت در جهان فعلی هستند.
وقتی مواد اولیه وارد کارگاه و کارخانه‌ای می‌شود، با خلاقیت و نیروی کار کارگران به محصول نهایی تبدیل می‌شود و همین محصول نهایی سود را می‌سازد. در این میان کارگران برای اینکه زنده بمانند، بخشی از عواید تولید خود را به‌عنوان دستمزد دریافت می‌کنند.
بررسی‌های گوناگونی حول سهم مزد در نرخ تمام‌شده کالا در ایران انجام شده است. تمام این گزارش‌ها نشان می‌دهد سهم مزد از نرخ تمام‌شده کالا در کشور ما بین ۵ تا ۱۴ درصد است؛ یعنی اگر دستمزد ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند، میانگین افزایش قیمت‌ها از این محل حدود ۵ تا ۱۴ درصد خواهد بود.
البته باید به این نکته هم توجه کرد که هر چه مزد طبقه کارگر بیشتر شود، کارفرما برای تامین آن نمی‌تواند به انتشار پول و از این طریق تحمیل نرخ بالای تورم دست بزند، بلکه در نهایت مجبور می‌شود سهم بیشتری از سود تولید خود را به نیروی کار اختصاص دهد؛ در نتیجه بنا به تجربه می‌توان گفت این بحث‌هایی که با توجیه کنترل تورم انجام می‌شود، محلی از اعراب ندارد و تنها برای سرکوب دستمزدها مطرح می‌شود.
برخی اقتصاددانان دست‌راستی و بازارگرا معتقدند کشور ما درگیر مارپیچ دستمزد، تورم شده است. این استدلال را چگونه تعبیر می‌کنید؟
این صرفا یک ادعا است که ازسوی برخی مطرح می‌شود. می‌توانیم به تمام گزارش‌های رسمی که در این سال‌ها منتشر شده، مراجعه کنیم تا به پوچ بودن این استدلال پی ببریم. تمام بررسی‌ها نشان می‌دهند آن مارپیچی که حداقل در ۱۲ سال گذشته در کشور وجود دارد، برعکس چیزی است که ادعا می‌شود؛ به‌عبارت ساده‌تر کشور درگیر مارپیچ تورم، مزد است.
یعنی به‌جای اینکه افزایش دستمزدها به‌نحوی باشد که تقاضا بالا برود و همین قیمت‌ها را افزایش دهد، تورم به‌گونه‌ای است که دستمزد همواره از آن عقب می‌افتد و برای جبران بخشی از قدرت خرید کارگران مجبورند هر سال تا جایی که می‌توانند دستمزد را افزایش دهند. رفع این مشکل تنها با کنترل نرخ تورم و کشیدن افسار بخش‌های پولی و مالی که مهم‌ترین ایجاد‌کنندگان عوامل تورم در کشور هستند، ممکن است.
با اینکه سعی کردیم خیلی زود از دولت سیزدهم ناامید نشویم و با اینکه هر دم گفته می‌شود که کمتر صحبت کنیم اما نمی‌توانیم این جهت‌گیری‌ها را ببینیم و فقط سکوت کنیم. واقعیت این است که اندیشه‌های حاکم بر اقتصاد به‌نحوی است که می‌تواند مشکلات جبران‌ناپذیری برای کشور و قبل از همه اقشار فرودست و طبقه کارگر ایجاد کند.
نگفتید که رویکرد تیم کارگری شورای‌عالی کار در صورتی که وزارت کار قصد داشته باشد از افزایش کافی مزد جلوگیری کند، چه خواهد بود؟
واقعیت این است که مبنای اصلی تعیین مزد، ماده ۴۱ قانون کار کشور است. این ماده ۲ بند دارد که چگونگی تعیین مزد را برای طرفین تشریح می‌کند و باید بر این اساس دستمزد کارگران تعیین شود؛ با این حال بارها با توجیهات زیادی از افزایش کافی دستمزدها جلوگیری و این امر سببمی‌شود امروز میان حداقل هزینه‌ها با حداقل مزد یک شکاف بزرگ وجود داشته باشد.
تیم کارگری هم در مصاحبه‌های خود و هم در جلسات مزدی تاکید خواهد کرد که کارگران ایران ظرف چند سال گذشته فشارهای زیادی را تحمل کردند و دیگر امکان تداوم فشار وجود ندارد و رویکرد فعلی قطعا سبب تبعات فراوانی برای کشور خواهد شد. شاید برای آقای میرکاظمی و مدیران سازمان برنامه و بودجه تورم ۷.۶ درصدی ناشی از یک سیاست، رقم قابل‌توجهی نباشد، اما برای مزدبگیرانی که روزمره با آب رفتن درآمدهای خود مواجهند، این فشار می‌تواند جانکاه باشد.
در حال حاضر مزد چند درصد هزینه ماهانه خانوار را تامین می‌کند؟
آخرین بررسی‌های کمیته دستمزد شورای‌عالی کار نشان می‌دهد حداقل دستمزد فعلی حدود ۳۲ درصد هزینه‌های خانوار را تامین می‌کند. در این میان گرچه مسئولان اعلام می‌کنند که موفق به کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه شده‌اند اما شواهد بیانگر افزایش فشارهاست، به همین دلیل احتمال اینکه سهم مزد در تامین هزینه‌های معیشتی تا پایان سال به کمتر از ۳۰ درصد برسد، خیلی زیاد است.
بحث مزد منطقه‌ای هم چندی پیش در مجلس شورای اسلامی مطرح شد. این طرح را می‌توان تداوم سیاست سرکوب مزدی دانست؟
این سیاست را نمی‌توانیم چیز دیگری جز تداوم سرکوب مزد بنامیم. مزد منطقه‌ای به‌واقع خیانت به مردم است و نباید به بهانه‌های واهی چون تفاوت هزینه‌ها در شهرهای مختلف به این سیاست ظالمانه تن داد.
همین امروز حداقل دستمزد تنها ۳۲ درصد هزینه‌های یک خانواده را تامین می‌کند، این در حالی است که این رقم میانگین کشوری است. در واقع می‌توانیم ادعا کنیم حداقل دستمزد ۴ میلیون تومانی در هیچ منطقه‌ای از کشور هزینه‌های معیشتی را به‌طور کامل تامین نمی‌کند و در مقابل اگر این سیاست اجرایی شود ما با دست خود روستاها را از جمعیت خالی کرده‌ایم که علاوه بر افزایش مشکلاتی چون حاشیه‌نشینی به‌معنای آسیب جدی به امنیت غذایی کشور خواهد بود.
در هر حال من چنین رویکردی را در راستای سرکوب دستمزد و قدرت خرید نیروی کار می‌دانم.
فکر می‌کنید دولت جدید یا مجلس به‌طور جدی پیگیر این سیاست شوند؟
درست است که در کشور ما مشکلات زیادی در نظام تصمیم‌گیری و ذهن تصمیم‌گیران وجود دارد، اما در هر صورت من بعید می‌دانم نمایندگان مجلس و دولت دست به اجرای چنین سیاستی بزنند.
این سیاست به‌شدت دردسرساز خواهد بود و قبل از هر چیز به سود یک بنگاه سودجو است که اهدافی شوم در سر دارد، به همین دلیل من فکر نمی‌کنم از این محل مشکلی برای طبقه کارگر کشورمان ایجاد شود.
