کمبود منابع مالی ناشی از اقتصاد ناتراز برق، کاهش سرمایه‌گذاری‌های جدید در نتیجه رکود حاکم بر فضای کسب‌وکار، انباشت مطالبات معوق و تضعیف بنیه و توان بنگاه‌های اقتصادی، قراردادهای بلاتکلیف و معطل ناشی از نوسانات نرخ نهاده‌های تولید و تغییرات نرخ ارز و ساختار حقوقی و قراردادی یک‌طرفه از معضلاتی است که صنعت برق کشورمان با آنها درگیر است.

سایه سنگین تحریم بر صنعت برق

مرتضی عمادزاده، کارشناس حوزه انرژی در ارزیابی مسائل مربوط به این صنعت گفت: کشورمان به‌ویژه در سال‌های اخیر، هرگز شرایط مشابهی با سایر کشورهای هم‌وزن خود نداشته که یکی از مهم‌ترین دلایل آن، تحریم‌های گسترده بین‌المللی بوده است. زیر سایه سنگین تحریم‌ها در طول ۷ سال گذشته، کشورمان از بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی محروم شده که اثرات چشمگیر بر سایر بخش‌های اقتصادی گذاشته است. علاوه بر این، به دلیل تحریم‌های بانکی در بسیاری از موارد، قادر به دریافت پول نفت فروخته‌شده هم نبوده‌ایم. طبیعی است که در این شرایط دولت در تامین هزینه‌های کلیدی مانند پروژه‌های عمرانی دچار مشکل خواهد شد. همین امر ضرباهنگ رشد اقتصادی را به‌تدریج کندتر و بازار را کوچک‌تر می‌کند. در چنین شرایطی ظرفیت تولید و همچنین سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد، دولت و فعالان اقتصادی از دستیابی به اهداف توسعه‌ای خود باز می‌مانند و در نهایت ظرفیت‌های توسعه‌ای کشور به‌تدریج رو به اضمحلال می‌رود.

این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: براساس رقم سرمایه‌گذاری انجام‌شده در کشور و استهلاک سرمایه‌های ثابت ما نتوانسته‌ایم به اندازه‌ای که برای حفظ ظرفیت‌های اقتصادی کشور نیاز بوده، جذب سرمایه‌گذاری کنیم. در این میان، صنعت برق به‌عنوان یکی از صنایع زیربنایی و حساس، جزو زیربخش‌هایی است که تحت‌تاثیر فضای کلی اقتصاد کشور دچار افول شده است. مسئله این است که نمی‌توانیم به دلیل استمرار تحریم‌ها دست روی دست بگذاریم و برای عبور از این شرایط بحرانی کاری نکنیم. باید روی عوامل بازدارنده سرمایه‌گذاری کار کنیم.

عمادزاده اظهار کرد: باید پذیرفت که بخش خصوصی که با انباشت ذره‌ذره سود، توانسته حیات خود را حفظ کند، امکان انجام سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌آمیز را نداشته و ناگزیر است به حوزه‌ای ورود کند که امکان دسترسی به معقول‌ترین، میسرترین و بالاترین درصد بازدهی را برایش فراهم کند. وقتی قواعد و دستورالعمل‌ها شرایطی را برای سرمایه‌گذار ایجاد می‌کند که نمی‌تواند به بازدهی واقعی سرمایه‌اش دست یابد، به‌تدریج انگیزه‌ها برای ورود به آن حوزه از بین می‌رود و این امر ربط مستقیمی به تحریم‌ها ندارد.

راهکار چیست؟

وی ادامه داد: دولت ناگزیر است در مقابل عقب‌نشینی بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری، جبران مافات کند تا ظرفیت‌های اقتصادی کشور کاهش نیابد. در شرایطی که دولت به علت محدودیت‌هایش امکان انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید ندارد، ضروری است برای تسهیل جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و سرمایه‌های خارجی، راهبردهای مشخصی را پیاده‌سازی کند. اما پیش از هر چیز دولت باید به اهمیت انجام سرمایه‌گذاری و لزوم ظرفیت‌سازی، پشتیبانی و تقویت بخش‌های اقتصاد به‌درستی آگاه باشد و از مسیر تدوین قوانین، مقررات و دستورالعمل‌ها، این مسیرها را هموار کند.

این کارشناس اقتصاد برق بیان کرد: این موضوع درباره صنعت برق هم مصداق‌های مشخصی دارد. به‌عنوان مثال دولت در قیمت‌گذاری برق باید با انجام کار کارشناسی، کشف نرخ تمام‌شده واقعی و محاسبه سود منطقی برای نیروگاه‌های غیردولتی، نرخ خرید برق از آنها را براساس یک الگوی اقتصادی روشن تعیین کند. موضوع مهم دیگری که باید موردنظر قرار گیرد، لزوم تسویه بدهی‌های وزارت نیرو به بخش خصوصی است که به صورت ذاتی، مانع سرمایه‌گذاری‌های بعدی بخش خصوصی است. در مقابل بخش خصوصی تولیدکننده برق هم باید تصویر جامع و درستی از نرخ تمام‌شده برق تولیدی خود ایجاد کند و برای سوالاتی نظیر سطح استفاده از تکنولوژی روز، میزان راندمان نیروگاه، سطح بهره‌وری نیروی انسانی، سطح کیفی تجهیزات و تاسیسات و همچنین میزان توان پشتیبانی آنها پاسخ دقیقی داشته باشد، چراکه در نهایت مجموعه این عوامل، تاثیری غیرقابل انکار بر مقبولیت نرخ تمام‌شده برق دارد.

تاثیر ناترازی برق بر نرخ محصولات

عمادزاده همچنین با اشاره به اینکه هزینه خاموشی‌ها در بخش خانگی و صنعتی هم باید به شکل دقیق ارزیابی شود، گفت: در واقع قطعی برق، ایجاد اختلال در روند کار صنایع و هزینه‌های ناشی از توقف و کند شدن تولید که به آسیب‌های حاصل از ناکارآمدی‌های مدیریتی و مشکلات فضای کسب‌وکار افزوده می‌شود، در نهایت ناترازی و افزایش نرخ تمام‌شده محصولات و کالاهای صنعتی را به‌دنبال دارد.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین با در نظر گرفتن این هزینه گزاف برای کشور، باید هرچه سریع‌تر برای بازگشت سرمایه به صنعت برق چاره‌اندیشی شود که البته مهم‌ترین ابزار آن، بازنگری در تعرفه خرید برق از نیروگاه‌های غیردولتی است. بدون تردید این قیمت‌گذاری باید براساس نظرات کارشناسی و لحاظ کردن اهمیت توسعه سرمایه‌گذاری در این حوزه انجام شود.

این کارشناس حوزه اقتصاد برق افزود: از آنجا که تولید برق هم در چارچوب فضای کسب‌وکار کشور فعالیت می‌کند، یقینا تلاش برای بهبود این فضا می‌تواند تا حدی مشکلات این حوزه را نیز کاهش دهد. با این حال باز هم نمی‌توان از این مسئله چشم پوشید که اصلی‌ترین مشکلات ما از نبود یک تعامل فعال، سازمان‌یافته و هدفمند با جهان نشأت می‌گیرد. تا زمانی که ظرفیت‌های ما در حوزه تولید در همه صنایع نتوانند به‌واسطه ارتباط با دارندگان تکنولوژی دنیا، به توسعه روزآمد دست پیدا کنند و امکان ارائه به بازارهای بین‌المللی، ارزآوری و حتی جذب سرمایه‌های خارجی را نداشته باشند، دستیابی به رشد صنعتی و اقتصادی بسیار دشوار خواهد بود.

فرار سرمایه از برق!

وی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اطمینان خاطر کمتری برای ورود به فعالیت‌های اقتصادی دارند اظهار کرد: سرمایه‌گذاران در شرایط مواجهه با ریسک‌های متعدد برای احقاق حقوق مشروع، با نااطمینانی زیادی مواجهند. یعنی افول سرمایه‌های اجتماعی ملی است که به‌تدریج به بنیان‌های اقتصاد کشور آسیب می‌زند. به نظر می‌رسد حل این موضوع نیازمند تعریف متغیرهای میانی است که به سیاست‌های کلی کشور برمی‌گردد. به هر حال اگرچه کاهش سرمایه‌های اعتماد ملی به صورت مستقیم به تولید در صنعت برق ربط ندارد، اما می‌بینیم که در فرار سرمایه از این صنعت موثر بوده است.

لزوم تعیین نرخ اقتصادی برای خرید برق

عمادزاده گفت: بر این مبنا به جرات می‌توان گفت تعیین نرخ اقتصادی برای خرید برق از نیروگاه‌ها، ایجاد انضباط مالی و انجام به موقع تعهدات مالی در مقابل نیروگاه‌ها و پرداخت مطالبات معوق آنها، تدوین آیین‌نامه‌های کارآمد برای تسهیل روند جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و در نهایت ایجاد یک نظم عقلایی در ساختارهای ارتباط نیروگاه‌ها با دولت، قطعا مهم‌ترین و موثرترین اقدامات برای بازگشت سرمایه به این صنعت محسوب می‌شوند. البته در کنار آن، ضروری است بخش خصوصی هم ظرفیت‌های کارشناسی و تکنولوژیکی خود را به‌ویژه با اتکا به تحقیق و توسعه و نیز ارتقای قابلیت‌های منابع انسانی، افزایش داده و شیوه‌های کارآمدتری را برای پیشرفت و کاهش نرخ تمام‌شده محصولاتش در پیش بگیرد. همچنین یکی دیگر از اقداماتی که بخش خصوصی باید برای صیانت از منافع ملی و حفظ حیات خودش انجام دهد، تلاش برای توسعه صادرات برق است. صدور پایدار، برنامه‌ریزی‌شده و متعهدانه برق به کشورهای منطقه که عمدتا نیاز جدی به برق دارند، یکی از کارهایی است که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه صنعت برق کشور شود. مهم این است که در صدور برق ثابت‌قدم و برنامه‌ریزی‌شده عمل کنیم و مشتریان/خریداران اصلی خود را با هیچ تکانه زیاندهی مواجه نکنیم. وی یادآور شد: ضروری است که تاثیرات منفی کاستی‌ها و ناترازی‌های برق در حوزه‌های گوناگون به‌طور جدی بررسی و ارزیابی شود. پس از آن روی اقدامات و برنامه‌هایی تمرکز کنیم که می‌تواند از مسیر صنعت برق به حل مشکلات اقتصاد کلان و رفاه جامعه کمک کند. در همین راستا، اصلاح شیوه‌ها و نگرش‌های مدیریتی می‌تواند تا اندازه‌ای تاثیرات منفی مسائل کلانی مانند تحریم‌ها را کاهش دهد.

این کارشناس حوزه انرژی گفت: وقتی سرمایه‌گذاری در صنعت برق کاهش می‌یابد، بهره‌وری افت می‌کند و در نهایت باوجود ثابت بودن هزینه‌های تولید، نرخ تمام‌شده افزایش می‌یابد. اینکه امکان انتقال این افزایش نرخ به مصرف‌کننده وجود دارد یا خیر، کاملا بستگی به میزان کشش‌پذیری نرخ آن محصول دارد. سوال این است که آیا بخش خصوصی در صورت افزایش نرخ تمام‌شده برق تولیدی خود، امکان افزایش نرخ آن را دارد؟ پاسخ منفی است. دقیقا به همین دلیل چرخه افت سرمایه‌گذاری تا افزایش نرخ تمام‌شده، به‌طور مستمر تکرار می‌شود و صنعت برق را به یک صنعت سرمایه‌گریز تبدیل می‌کند. اصلاح این چرخه نیازمند ایجاد یک فضای سالم و شفاف سرمایه‌گذاری و همچنین حذف قوانین دست‌وپاگیر، می‌تواند بازگشت سرمایه به یک صنعت را تسهیل کند. به علاوه ضروری است زمینه برای مبارزه با رانت و تبعیض در تخصیص اعتبارات در حوزه‌های سرمایه‌پذیر هم فراهم شود.

دولت باید دخالت کند

این کارشناس حوزه انرژی خاطرنشان کرد: ایجاد تعادل در بازار پیچیده‌ای مانند برق، مستلزم دخالت مستقیم دولت است، چون به صورت معمول بخش خصوصی امکان دخالت یا اصلاح ساختارهای این بازار را ندارند و عمده مسئولیت با دولت است. کاری که بخش خصوصی باید انجام دهد این است که منافع مجموعه خود را حفظ کند تا بتواند جوابگوی سهامدارانش باشد و به یک بازدهی منطقی برای سرمایه‌اش برسد.

وی تصریح کرد: با وجود محدود بودن تعداد تولیدکنندگان غیردولتی برق، کنترل بازار به شکل دستوری کار سختی نیست، اما قطعا پیامدهای جبران‌ناپذیری برای صنعت دارد. با این حال باید پذیرفت که حل بلندمدت مسائل از مسیر سیاست‌های دستوری امکان‌پذیر نیست. برای تدوین سیاست‌هایی که به‌منظور توسعه سرمایه‌گذاری در صنایع زیرساختی مانند برق انجام می‌شود، باید این نکته را موردتوجه قرار دهیم که طبع و ذات صنعتگر اساسا با رانت‌خواری و واسطه‌گری متفاوت است و از این‌رو دولت باید به شکلی عقلایی و منطقی از آنها حمایت کند.

عمادزاده در پایان اظهار کرد: صنعت برق برای عبور از شرایط فعلی نیازمند نوعی دیپلماسی اقتصادی و تعامل با کشورهای همسایه به‌منظور توسعه صادرات برق و کسب تجهیزات و خدمات فنی‌مهندسی است؛ بنابراین باید صادرات را مفر اولیه و اصلی برای رونق‌بخشی به این صنعت بدانیم.

صنعت برق مشکلات زیرساختی دارد

با توجه به مشکلاتی که درباره صنعت برق کشور مطرح شد یکی از بخش‌هایی که به‌شدت در این زمینه آسیب می‌بینند صنایع هستند که مدت‌هاست متاثر از این شرایط از وضعیت تامین برق و همچنین روندی که برای آنها تعریف و تعیین شده نگران و گلایه‌مند هستند. عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز درباره وضعیت برق‌رسانی به بخش تولید، گفت: در حال‌حاضر مصرف برق بیش از تولید آن است و به‌دلیل مشکلاتی مانند تحریم و… طی سالیان گذشته نیروگاه برق جدیدی ساخته نشد و نیروگاه‌های قبلی هم ترمیم نشده‌اند.

به گزارش مهر رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: این مشکلات زیرساختی گریبان بخش تولید و صنعت کشور را گرفته است؛ قبلا اعلام شده بود که قطعی برق واحدهای تولیدی هفته‌ای یک روز خواهد بود، اما کم‌کم به هفته‌ای دو روز رسیده که نگرانی زیادی را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: خساراتی که قطعی برق به تولید وارد می‌کند قابل جبران نیست، زیرا زنجیره تولید به‌هم می‌خورد، مواد اولیه از بین می‌رود، کارگر تکلیف خود را نمی‌داند و... متاسفانه هیچ کسی هم پاسخگو نیست که چگونه می‌توان شرایط تامین برق تولید را اصلاح کرد. سهل‌آبادی تصریح کرد: عدم قطع برق خانگی به‌دلیل گرمای شدید قابل توجیه است، اما ما می‌گوییم اگر چند وقت یک بار ۲ ساعت در طول روز برق خانگی قطع شود تا به‌واسطه آن برق صنعت فقط هفته‌ای یک روز قطع شود، راهکار مناسبی است.

رئیس خانه صمت ایران با بیان اینکه سال گذشته در شرایط سخت اقتصادی، بخش صنعت رشد اقتصادی داشت، گفت: طی هفته‌های گذشته واحدهای تولیدی تماس‌های زیادی با ما گرفتند و اعلام کردند قطعی برق کارشان را با چالش مواجه کرده است.

سهل‌آبادی تصریح کرد: وزارت صمت نمی‌تواند کاری در ارتباط با برق انجام دهد؛ بنابراین پیشنهاد ما به وزارت نیرو و متولیان صنعت برق این است که در صورت امکان، برق خانگی ۲ ساعت در روز قطع یا اینکه برق مال‌ها و فروشگاه‌های بزرگ محدود شود تا از این محل، برق رسانی به صنایع بهتر از قبل مدیریت شود.

رئیس خانه صمت ایران تاکید کرد: وقتی محدودیت برق فقط مختص صنایع می‌شود در واقع با این کار در حال از بین بردن ارزش‌افزوده صنعت هستیم که همین مسئله به تولید ناخالص ملی ضربه می‌زند.

سخن پایانی

به نظر می‌رسد در کنار نگاه غیراقتصادی به برق، مواردی همانند «ناهماهنگی میان نهادهای متولی تامین و تولید نیروی برق» و «تفاسیر متفاوت وزارتخانه‌های ذی نفع از قوانین و البته نبود حکمرانی یکپارچه» به مشکلات صنعت برق دامن زده است. به نظر می‌رسد علت‌العلل مشکلات صنعت برق به قیمت‌گذاری دستوری و اقتصادی نبودن تولید برق در کشور بر می‌گردد. اهمیت کلیدی صنعت برق در فرآیند توسعه اقتصادی تا بدانجاست که عملا توسعه اقتصادی بدون برق پایدار ممکن نیست و به تعبیر مرکز پژوهش‌ها، یکی از لوازم تحقق جهش تولید در کشور، رفع موانع و پشتیبانی از تولید در تامین نهاده‌های بخش برق است.