-
کد خبر: 110421
تاریخ انتشار: 1403/02/30 05:21
جراحی اقتصاد یا حراج منابع عمومی؟

اقتصاد در خدمت «بزرگان»

این روزها دوباره موجی برای جراحی دوباره اقتصادی به‌راه افتاده است. به‌طورخاص اقتصاددانان دست‌راستی و بازاری در کنار شرکت‌های بزرگ، در رأس این فضاسازی قرار دارند تا به هر نحو ممکن، نرخ ارز نیمایی به سرنوشت ارز ۴هزار و۲۰۰ تومانی تبدیل شود. اقدامی که از هر سمت به آن بنگریم، به‌‎معنای تحمیل یک تورم فزاینده به کل اقتصاد است و در نهایت، برنده اجرای این سیاست همان کاسبانی هستند که از وضع موجود حداکثر بهره را برده‌اند؛ کاسبان تحریم و سرمایه‌داران بزرگ کشور.
اقتصاد در خدمت «بزرگان»

افزایش نرخ ارز به‌طورمستقیم به سود دارندگان ارز خواهد بود که بدون هر اقدامی می‌توانند ارز حاصل از صادرات خودشان را به نرخی بالاتر بفروشند. در مقابل بازنده این جراحی، عموم جامعه و به‌طورخاص مزدبگیران هستند. این تعبیر در کشورهای مختلفی که تجربه شوک درمانی دارند، به‌وجود آمده است که این دست از اقدامات یعنی اقتصاد در خدمت صاحبان سرمایه‌های بزرگ است. در واقع بارها نشان داده شده، جراحی اقتصادی در ایران اقدامی است که در نهایت به بریدن بخشی دیگر از سفره اکثریت مردم منجر می‌شود.

یکی از مراکزی که همواره بر حذف ارز ترجیحی و یکسان‌سازی نرخ ارز تاکید کرده و می‌کند، مرکز پژوهش‌های مجلس است. این نهاد مدتی پس از حذف ارز ۴هزار و۲۰۰ تومانی، در تحلیلی که درباره بازار ارز نوشت، به‌صراحت شکست سنگین این سیاست را اعلام کرد. این نهاد چند ماه پس از حذف ارز ترجیحی ۴هزار و۲۰۰ تومانی، در سال ۱۴۰۱ نوشت: «نخستین اثر روشن اعلام این نرخ، افزایش تقاضای واردات در سامانه نیما بود که بلافاصله پس از اعلام آن، تجربه شد. صف طویل پدیدآمده برای دریافت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در عمل واردکننده را ترغیب کرد تا تقاضای حواله ارز خود را به بازار غیررسمی منتقل کند و همزمان منتظر دریافت ارز ترجیحی بماند. در سمت عرضه نیز، تعیین نرخ دستوری و ثابت ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی برای صادرکنندگان بزرگ، در حالی که روند نرخ افزایشی پیش‌بینی می‌شد، موجب کاهش بازگشت ارز شد که به‌معنای افزایش خروج سرمایه است. از سوی دیگر، تثبیت دستوری نرخ ارز صادرکنندگان به‌معنای عدم‌افزایش سود سهام صادرکنندگان، به‌اندازه افزایش نرخ است. به این ترتیب در عمل یکی از جایگزین‌های ریالی بدیل بازار طلا و ارز (یعنی بازار سرمایه) توسط این سیاست تضعیف شد و منجر به افزایش تقاضای خروج سرمایه و فشار بر حساب سرمایه شد.»

شاید هیچ تحلیل کلانی نتواند به این شکل و با صراحت شکست کامل یک جراحی را نشان دهد. در واقع بازوی پژوهشی مجلس تنها دستاورد حذف ارز ترجیحی ۴هزار و۲۰۰ تومانی را افزایش سوددهی سهامداران کلان شرکت‌های ایرانی بوده که خود صاحبان اصلی ارز در کشور است. این بنگاه‌های بزرگ، از آنجایی که مهم‌ترین صادرکنندگان غیرنفتی کشور هستند، صاحبان ارز می‌شوند و در شرایطی که تولید خود را با نیروی کار ارزان و سرکوب‌شده ایرانی، نرخ ترجیحی انرژی، واردات خود را با ارز ترجیحی انجام می‌دهند، سر آخر مترصد این هستند که از فروش ارز خود نیز به‌اندازه دلالان غیرقانونی ارز غیررسمی نیز سود کنند.

این در حالی است که همزمان شوک ناشی از حذف ارز ترجیحی همزمان با افزایش چشمگیر نرخ تورم و دلار، به افزایش خروج سرمایه از بورس، افزایش مبادلات مرتبط با ارز و طلا و افزایش نابسامانی‌ها می‌شود. جالب اینکه در ۴ دهه گذشته بارها دولت‌های مختلف دست به این جراحی زده‌اند،اما موفقیت چندانی از این تحمیل شوک ایجادنشده، جز تحمیل نوسان به جامعه. به‌همین‌دلیل سیاست‌گذار به‌شکل تکراری در پی هر بحران سراغ همین شوک‌درمانی خطرناک می‌روند.

در بخش دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با تاثیر سیاست رها کردن نرخ ارز بر رفاه اجتماعی می‌گوید: «طبیعی است که با افزایش نرخ ارز و به‌تبع آن، افزایش نرخ کالاهای اساسی، لازم است حمایت‌های لازم از خانواده‌ها انجام بگیرد.» مشخص نیست که حذف ارز ترجیحی با چه هدفی انجام می‌شود؟ اگر هدف آن کاهش هزینه‌های دولت است که با افزایش حمایت‌های اجتماعی بخش مهمی از این درآمدها خرج می‌شود. این در صورتی است که جراحی‌های اقتصادی از این دست، ممکن است به اعتراضات اجتماعی هم منجر شود. در مطالعه‌ای که چندی پیش در افریقای‌جنوبی انجام گرفت، معلوم شد که هر یک درصد درآمدی که از محل تعدیل ساختاری یا شوک‌درمانی، به‌دست می‌آید، ۸ درصد به هزینه‌های اجتماعی و امنیتی کشورها اضافه خواهد شد. در واقع بودجه‌ای که می‌توانست صرف آموزش همگانی شود، باید صرف انواع مراکز بازپروری و زندان‌ها شود. به‌زبان دیگر، بودجه‌ای که صرف استخدام معلم برای دانش‌آموزان نشود، با افزایش ۸ برابر، برای ساختن زندان‌ها و نیروی امنیتی هزینه خواهد شد.

ارز ترجیحی حذف و تورم خوراکی‌ها سه‌رقمی شد

اثرات حذف ارز ترجیحی خلاف خوش‌خیالی‌هایی که رئیسی و خاندوزی داشتند، تنها یک ماه پس از انجام آن به‌سرعت خود را در جهش‌های تورمی نشان داد و تا یک سال بعد هم، این تورم سنگین در آمارهای رسمی قابل‌مشاهده بودند. پرداختن به گزارش مرکز آمار ایران در تیر ۱۴۰۱ از این‌رو حائزاهمیت است که در این گزارش به جهش‌های قیمتی یک ماه پس از شوک حذف ارز ۴هزار و۲۰۰ تومانی دست زده است.

در خرداد ۱۴۰۱ و پس از یک ماه از حذف ارز ترجیحی، نرخ تورم نقطه به نقطه در بالاترین جهش تاریخ خود را ثبت کرده و با افزایش ۱۳.۲ واحد درصدی به ۵۲.۲ درصد رسیده است. استفاده از تحمیل شوک، دقیقا اشاره به این جهش‌های محیرالعقول دارد.

این رقم به آن معناست که یک ماه پس از تحمیل شوک نرخ ارز به اقتصاد ایران، ایرانیان نسبت به خرداد یک سال پیش باید ۵۲.۵ درصد بیشتر برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات مشابه هزینه کنند. نکته تکان‌دهنده این است که نرخ تورم نقطه به نقطه برای خوراکی‌ها با افزایش بی‌سابقه ۳۲.۲ درصدی، به ۸۱.۶ درصد رسید.

نرخ تورم میانگین خرداد ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۴.۳۹درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۷ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم میانگین برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۳۸، ۹ درصد و ۴۱.۸ درصد است که برای خانوارهای شهری ۰.۶ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ۱.۰ واحد درصد افزایش داشته است.

 

 

 

شاید دلیل اینکه در این روزها دیگر دولتمردان سیزدهم حرف از این نمی‌زنند که حذف ارز ترجیحی تنها به رانت در اقتصاد خاتمه می‌دهد و با حذف آن هم فقط «۴ قلم کالا» گران خواهند شد، به نتیجه آخرین تحمیل جراحی نولیبرالی در کشور بر می‌گردد.

افزایش نقدینگی با اجرای یک سیاست شکست‌خورده

حذف ارز ترجیحی را مدافعانش اقدامی برای حراست درست‌تر از منابع ارزی کشور می‌دانند. با این همه حذف ارز ترجیحی ۴هزار و۲۰۰ تومانی، بدون تردید یکی از دلایل جهش نرخ دلار است. نکته مهم این است که در پایان فروردین ۱۴۰۱ نرخ هر دلار امریکا ۲۷ هزار و ۷۵۰ تومان در خیابان‌ها فروخته می‌شد،اما در خاتمه آن سال، نرخ هر دلار امریکا به بیش از ۴۶ هزار تومان افزایش یافت. در واقع پیش از حذف ارز ۴هزار و۲۰۰ تومانی، نرخ دلار بازار غیررسمی از نرخ نیمایی، هزار تومان هم ارزان‌تر بود.

 

یکی از شاخص‌های اقتصادی ایران که جهش‌های گاه و بیگاه آن مشکل‌ساز شده است، شاخص‌های پولی هستند. حذف ارز ترجیحی از این بابت که نرخ تبدیل دلار به ریال را از ۴هزار و۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش داد، اثری بسیار منفی بر این شاخص‌ها داشته است.

در این رابطه مطالعات زیادی انجام گرفته است که همگی نشان‌دهنده این هستند که وقتی دولت سالانه ۱۵ میلیارد دلار ارز را با نرخ ۴هزار و۲۰۰ تومانی، برای کالاهای اساسی، تبدیل می‌کرد، در سال رقمی معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان از این محل ایجاد می‌شد.

با این همه افزایش نرخ ارز ترجیحی به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی موجب شد که از همین محل، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه سرمایه در گردش به واردکنندگان تحمیل شود. در واقع واردکنندگان کالاهای اساسی که در گذشته ۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در این بخش را به‌حرکت می‌انداختند، در سال ۱۴۰۱ به‌دلیل حذف ارز ترجیحی، هزینه‌شان ۶ برابر شد.

از سوی دیگر، این جراحی اقتصادی با سیاست انقباضی بانک مرکزی همزمان بود که همین نیز موجب نیاز دوچندان واردکنندگان و دیگر مرتبطان این بخش به تامین سرمایه در گردش شد و همین نیز سیلی از درخواست تسهیلات را به نظام بانکی کشور روانه کرد.

نظام بانکی کشور به‌دلیل ناترازی‌های مختلف توان تامین این نیاز را نداشت و همین نیز موجب شد که بخشی از تقاضا از محل بازار پول غیررسمی تامین شود. در این بخش هم به‌دلیل جهش نرخ هر دلار امریکا و رسیدن آن به حدود ۵۰ هزار تومان، موجب فشار مالی بیشتر به بنگاه‌های اقتصادی شد، در نتیجه خروج سپرده از بانک‌ها هم تشدید شد.

این مهم را به‌خوبی در شاخص‌های پولی می‌توانیم مشاهده کنیم. این وضعیت موجب شد به‌شدت نرخ شبه‌پول نسبت به پول رشد کند و به‌همین‌دلیل نیز سهم پول از نقدینگی که تا پیش از آن ۲۰ درصد بود، به ۲۵ درصد برسد. در ادبیات پولی، در میان اجزای مختلف نقدینگی، پول نقد بدترین آثار و تبعات را به‌همراه دارد.

+

 

 

فشار به ترازنامه بانک‌ها برای پاسخ به نیازهای تامین سرمایه در گردش و خروج سنگین پول در قالب تبدیل شبه‌پول به پول منجر به ناترازی شدید سیستم بانکی شد. این موضوع در بازار بین‌بانکی نیز نمود جدی داشت و نرخ استقراض در این بازار به محدوده ۲۴ درصد رسید. مجموع این عوامل منجر به ناترازی بانک‌ها و اجبار آنها برای استقراض گسترده از سیستم بانکی شد و تمامی این اتفاقات دست به‌دست هم داد تا در نهایت شاهد افزایش نرخ ارز و تورم در سال ۱۴۰۱ باشیم.

بانک مرکزی هم در ابتدای سال ۱۴۰۲ در تحلیلی که درباره عامل جهش تورمی ‍۱۴۰۱ منتشر کرد، تاکید داشت: «در زمینه تحولات تورمی سال ۱۴۰۱ مقتضی است، مجموعه اتفاقات و اقدامات سیاستی، به‌طورخاص حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ موردتوجه قرار گیرد. در واقع سهم قابل‌توجهی از تورم سال ‍۱۴۰۱ به اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی ارتباط می‌یابد، هرچند افزایش تورم و آثار جانبی رفاهی ناشی از اجرای آن سیاست، در قالب بازپرداخت یارانه نقدی تا حدود زیادی جبران شده است.» در واقع سیاست‌گذار پولی که هم و غم خود را اجرای سیاست‌های انقباضی برای کنترل تورم گذاشته بود، عامل ناکام بودن تلاش‌های خود را حذف ترجیحی گذاشته است. این سوال طرح‌شدنی است که دولت سیزدهم چگونه همزمان وعده تک‌رقمی شدن تورم می‌داد و همزمان دست به یک اقدام تورم‌زا زده است، آن هم در شرایطی که بانک مرکزی هم با این اقدام همدل نیست. در واقع اگر بانک مرکزی در رابطه با سیاست‌های اقتصادی، موردوثوق ابراهیم رئیسی نبوده، کدام افراد یا نهادها بوده‌اند.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از محل افزایش پایه پولی نیز به فشارهای تورمی دامن زده است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در شهریور ۱۴۰۱ شیب صعودی تندتری گرفته و این شیب صعودی به‌واسطه سیاست حذف ارز ۴هزار و۲۰۰ و درخواست تسهیلاتی است که به سوی بانک‌ها سرازیر شده و بانک‌ها را مجبور به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی کرده است.


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/2xxjvz