براساس گزارش برنامه محیط‌زیست ملل متحد (UNEP) که در ماه قبل منتشر شد، هیچ مسیر قابل‌اطمینانی برای محدود ساختن افزایش دمای کره زمین به ۱.۵ درجه وجود ندارد و اجرایی نشدن برنامه‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، راهی را جز تحول سریع در رفتار جامعه برای مقابله با اثرات بحران‌های اقلیمی باقی نگذاشته است. در این گزارش، شکاف میان تعهدات کشورها برای کاهش انتشار دی‌اکسیدکربن و آنچه موردنیاز است تا افزایش دما به ۱.۵ درجه محدود شود، موردبررسی قرار گرفته و به نتایج ناامیدکننده‌ای رسیده است. آنچه کشورها تا به حال برای اقدام وعده داده‌اند، حتی اگر به‌صورت کامل عملی شود، منجر به افزایش دمای حدود ۲.۵ درجه برای کره زمین می‌شود که موجب رخدادهای شدید جوی فاجعه‌بار در سرتاسر کره زمین خواهد بود. چنانچه، افزایش دمای حدود یک درجه‌ای که تا امروز با آن مواجه شده‌ایم، منجر به بروز چنین رخدادهایی از آسیا و خاورمیانه تا اروپا و امریکا شده است. در این گزارش آمده که اگر وعده‌های بلندمدت کشورها برای رسیدن به انتشار کربن صفر تا سال ۲۰۵۰ محقق شود، دمای زمین تا حدود ۱.۸ درجه افزایش خواهد یافت که البته با روند کند اقدامات این‌چنینی، هیچ اطمینانی در رسیدن به این نتیجه وجود نخواهد داشت. حدود یک سال پیش، کشورها در اجلاس اقلیمی گلاسکو (COP۲۶) توافق کردند که تعهدات خود را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای افزایش دهند، اما با روی کار آمدن اجلاس COP۲۷ در شرم‌الشیخ مصر، فقط با افزایش تعهدات چند ده کشور مواجهیم که تنها یک درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای را تا سال ۲۰۳۰ کاهش خواهند داد. این در حالی است که برای رسیدن به هدف افزایش دمای ۱.۵ درجه، میزان انتشار این گازها در جهان باید کمابیش ۵۰ درصد کاهش یابد. بنابراین، وقایعی چون امواج حرارتی (افزایش شدید دما)، سیل‌ها و توفان‌های مرگبار، تغییرات شدید الگوی بارش، آتش‌سوزی جنگل‌ها و از بین رفتن گونه‌های زیستی در سال‌های پیش‌رو، به‌وضوح افزایش خواهند یافت. این گزارش تصریح می‌کند که تنها راه مقابله با تغییرات اقلیمی، بروز تحولات جدی در جوامع به‌واسطه اقداماتی چون وضع مقررات و سیستم‌های مالیات، تغییر در رفتار مصرف مردم، مکانیسم‌های مالی و بازاری بین‌المللی تبادل انتشار و گذار به‌سوی انرژی‌های پاک خواهد بود. هدف کلیدی اجلاس اقلیمی شرم‌الشیخ، همانند نشست سال پیش در گلاسکو، اطمینان از اجرای دقیق موافقتنامه پاریس است. ایران به‌همراه یمن، لیبی و اریتره تنها کشورهایی هستند که هنوز به این موافقتنامه نپیوسته‌اند. باتوجه به اجماع جهانی و تلاش روزافزون کشورها برای مقابله با تغییرات اقلیمی، عدم‌ الحاق ایران، به‌عنوان یک کنشگر فعال در استیفای حقوق ملی و کشوری در حال توسعه، می‌تواند منجر به تنزل جایگاه ایران به عضو ناظر در تصمیم‌سازی‌های جهانی تغییر اقلیم (فاقد حق رأی) و محرومیت کشور از مزایای مکانیزم‌های جهانی مرتبط در سرمایه‌گذاری و فناوری‌های مربوط به اقتصاد سبز، بهره‌وری و بهینه‌سازی انرژی ‌شود. توجه داشته باشیم که هرچند کشور ایران به‌واسطه مواجهه همزمان با بحران‌های کم‌آبی و سیلاب‌های ویرانگر در کنار سایر تبعات تغییرات اقلیمی، نیازمند برنامه‌ریزی کلان در راستای افزایش سازگاری و کاهش آسیب‌پذیری است، اما مسئله مهم دیگر، لزوم توجه جدی به اقدامات کاهش انتشار است. عدم ‌الحاق به موافقتنامه پاریس، امکان بهره‌مندی از مزایای ماده ۶ این موافقتنامه را که بستری برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های بهینه‌سازی انرژی کشور در صنایع مختلف فراهم خواهد ساخت، سلب می‌کند. همچنین، توسعه استفاده از خودروهای برقی و افزایش محدودیت‌های استفاده از خودروهای با سوخت فسیلی، طرح‌های اتحادیه اروپا و برخی کشورها در راستای وضع مالیات کربن و مکانیسم‌های بازاری تبادل انتشارات، صدور گواهی میزان مصرف انرژی یا برچسب ردپای کربن روی محصولات تولیدی و وارداتی، اهمیت موضوع کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را در سطح جهانی ملموس‌تر می‌کند، به‌طوری که در آینده نزدیک صادرات صنایعی از کشور چون پتروشیمی، فولاد و سیمان را به کشورهای دیگر با چالش بالا بودن مالیات کربن آنها مواجه خواهد ساخت. بیش از ۸۰ درصد انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشور مربوط به بخش انرژی است. بنابراین، عمده توجه برای اقدامات کاهش انتشار بر همین بخش معطوف خواهد بود. اقداماتی چون بازیافت گازهای فلر، افزایش راندمان در صنایع پالایشگاهی و جلوگیری از اتلاف در خطوط انتقال، بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش حمل‌ونقل، مصارف خانگی و صنایعی چون سیمان و فولاد، که البته باوجود تحریم‌های بین‌المللی مالی و فناوری، بخشی از آن با اتکا به دانش فنی و منابع داخلی کشور محقق شده، از جمله مواردی است که دارای ظرفیت کاهش انتشار بالاتری نسبت به برنامه مشارکتی که کشور پیش از این به کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل اعلام داشته است، خواهد بود.