چرخ‌های توسعه تجارت پنچر است
روزهای پایانی سال خورشیدی، بهترین زمان برای بررسی عملکرد فعالیت‌های انجام‌شده طی ۱۲ ماه گذشته است.
دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ ،در ظاهر، دولت منفعلی نبوده که تغییرات مستمر قوانین تجاری و سیاست های کلان اقتصادی گواه این مطلب است. برخی کارشناسان معتقدند، توجه دولت به ظرفیت های تجارت با همسایگان و کشورهای منطقه، از فعالیت های مثبت انجام شده طی یک سال اخیر مشهود بوده و توانسته برای ایران رشد صادرات غیرنفتی را به همراه داشته باشد. از روزهای نخستین سال ۱۴۰۱ ، مقامات سازمان توسعه تجارت، سفرهای بین کشوری خود را آغاز و تلاش کردند تا ضعف های دیپلماسی تجاری را بهبود بخشند. از مهم ترین اتفاقات انجام شده طی این سفرها، تحکیم روابط اقتصادی با کشور چین بود. گمانه زنی ها حاکی از آن است که در سفر آخر رئیس جمهوری به کشور چین، بالغ بر ۲۰ تفاهمنامه اقتصادی و تجاری با این کشور به امضا رسید. تمامی فعالیت های دولت سیزدهم با نام تلاش برای توسعه تجارت، قابل بررسی است و حال باید دید این نوع سیاست ها تا چه میزان توانسته اند مسیر صادرات غیرنفتی کشور را هموار کنند. صمت در این گزارش، نگاهی به آمار تجارت خارجی ایران طی یک سال گذشته داشته و در رابطه با عملکرد دولت سیزدهم در این مدت، با کارشناسان و فعالان تجاری به گفت وگو پرداخته است.
آمار تجارت ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۱
محمد رضوانی فر، رئیس کل گمرک درباره عملکرد تجارت خارجی کشور در ۱۰ ماه ابتدایی امسال گفت: براساس آمار موجود، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور به غیر از نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و بدون احتساب صادرات از محل تجارت چمدانی و صادرات خدمات فنی ـ مهندسی و برق در ۱۰ ماهه ابتدایی امسال از رقم ۱۰۳ میلیون تن گذشته و به عدد و به ارزش ۴۵ . ۳ میلیارد دلار رسیده است. این میزان صادرات غیرنفتی در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ ، رشد ۱۷ درصدی از نظر ارزش داشته که رشدی قابل توجه است. همچنین، میزان واردات کشور در این مدت ۱۰ ماهه به میزان ۳۱ میلیون تن و به ارزش ۴۸ . ۶ میلیارد دلار رسیده که رشد ۱۶ درصدی در ارزش را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نشان می دهد. رضوانی فر همچنین اعلام کرد: متوسط ارزش کالاهای صادراتی به ۴۴۰ دلار به ازای هر تن رسیده که رشد ۱۵ درصدی داشته است. هزار و ۵۷۱ دلار نیز ارزش متوسط هر تن کالای وارداتی است که رشد ۲۵ درصدی داشته است. امارات، چین، ترکیه، هند و آلمان مهم ترین مبادی صادرات کالا به ایران بوده اند که نسبت به ماه قبل آرایش این کشورها تغییری نکرده است، همچنین در این مدت، ۱۱ میلیون تن عملیات ترانزیت انجام شده که ۸ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده است. وی ادامه داد: تا پایان دی امسال ۵۷ درصد حجم واردات کشور، مربوط به کالاهای اساسی است که ۲۱ درصد کل ارزش واردات نیز به این بخش اختصاص یافته است.
اصرار دولت بر تقویت روابط منطقه ای
محمدمهدی راسخ، فعال بازرگانی در گفت وگو با صمت، درباره عملکرد کلی دولت سیزدهم طی یک سال گذشته گفت: دولت از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون، تلاش کرد تا برنامه های مختلف و متعددی را به منظور توسعه تجارت پیاده کند. سمت وسوی این برنامه ها بیشتر در راستای تقویت روابط تجاری با کشورهای همسایه و منطقه و این رویکرد نیز به نوبه خود قابل توجه است. انجام سفرهای متعدد دولتمردان به کشورهای همسایه و منطقه برای توسعه روابط تجاری با ایران، گواه این امر بوده و تا روزهای پایانی سال دولت همچنان این سیاست خود را ادامه داده است. به گفته این کارشناس تجاری این استراتژی از جهات گوناگون، دارای پیامدهای مثبت ارزیابی می شود، اما به این معنا نیست که تنها با برگزاری نشست های بین المللی و امضای تفاهمنامه های تجاری می توان به توسعه تجارت و صادرات غیرنفتی دست یافت. راسخ تصریح کرد: ایران فرصت های خوبی برای برقراری ارتباطات تجاری گسترده با کشورهای همسایه دارد، اما طی دهه های گذشته به ویژه سال های گذشته نتوانسته سهم خوبی را از بازارها به خود اختصاص دهد. به گفته راسخ اگر نگاهی به میزان تجارت ایران با کشورهای همسایه بیندازیم، خواهیم دید ایران نقش پررنگی در مقام صادرکننده در این کشورها ندارد. به عنوان مثال حضور کالاهای ایرانی در کشورهای منطقه شرق آسیا مانند چین یا حتی بازار کشورهای پاکستان و افغانستان پررنگ نیست. باوجود آنکه ایران طی یک سال اخیر تلاش کرد با انعقاد تفاهمنامه هایی، صادرات خود را به چین افزایش دهد، اما آمار نشان می دهد در این زمینه موفق نبوده است.
استمرار از دست رفتن فرصت ها
این فعال تجاری در ادامه صحبت های خود به سایر اطلاعات مربوط به تجارت ایران با سایر کشورهای منطقه اشاره کرد و گفت: آمارهای موجود نشان می دهد ایران نتوانسته طی یک سال اخیر، صادراتی چشمگیر به کشور روسیه داشته باشد. باوجود فرصت های مناسب تجاری از اواخر سال گذشته خورشیدی در روسیه، ایران نتوانست راهی برای صادرات گسترده کالاهای خود به این کشور پیدا کند. زمانی که تنش های سیاسی روسیه با کشورهای اروپایی بالا گرفت، زمان طلایی حضور ایران به عنوان یک صادرکننده جدی بود، اما به دلیل نقایص و ضعف های موجود، نتایج مثبتی رقم نخورد. ضعف های ایران در عرصه های تجاری باعث شد تا کفه تجارت با کشور عراق، از سمت ما سنگین نباشد. راسخ ضمن بیان این مطلب افزود: با اینهمه این رویه نامناسب تجاری درباره تمامی کشورها صادق نیست و میزان صادرات ایران به عراق، مناسب است، هرچند باید برنامه های موثری درباره مستحکم شدن روابط تجاری با این کشور داشته باشیم تا بازار عراق را از دست ندهیم. این کارشناس تجاری خاطرنشان کرد: همان طور که شرح داده شد، ایران به بخش های زیادی از کشورهای همسایه و منطقه صادرات کالا با حجم چشمگیر ندارد. ارزش ریالی صادرات اهمیت کمتری نسبت به حجم کالاهای فروخته شده دارد و باید تعداد اقلام فروخته شده نیز در بررسی آمار موردتوجه قرار گیرد، اما متاسفانه تاکید بر رشد درآمدهای ریالی و ارزی حاصل از صادرات، بیشتر به عنوان توسعه تجارت غیرنفتی مطرح می شود.
بستر برای فعالیت تجار امن شود
وی به دلایل عقب ماندن ایران از بازارهای صادراتی اشاره کرد و گفت: دولت طی یک سال اخیر تلاش کرد تا با برگزاری نشست های مشترک بتواند روابط تجاری میان ایران و کشورهای منطقه را بهبود بخشد، اما مهم ترین دلیل ایران در عقب ماندن ایران از بازارهای صادراتی، انعقاد تفاهمنامه یا امضای توافقات نبود که با این اقدامات برطرف شود. ضعف های فنی و لجستیکی، فراهم نبودن زیرساخت های تکنیکی و کمبود بسترهای لازم برای انتقال کالاها به کشورهای هدف، مهم ترین ضعف ایران در تجارت جهانی محسوب می شود و به این دلایل نتوانسته ایم طی یک سال گذشته صادراتی قابل توجه داشته باشیم. این کارشناس تجاری با اشاره به روند طی شده در یک سال گذشته افزود: طی یک سال گذشته این موانع و مشکلات برطرف نشده و دولت تنها تلاش کرده تا با بهبود روابط تجاری، این خلأها را پوشش دهد که اقدام موثری هم نبوده است. وی ادامه داد: با برنامه های دولت طی یک سال اخیر، بسترهای بهتر و مستحکم تری برای برقراری ارتباط با کشورهای همسایه در نظر گرفته شد و فرصتی فراهم آمد تا تجار بتوانند تا حدی روابط اقتصادی خود با این کشورها را توسعه دهند، اما تا زمانی که زیرساختی برای انجام تجارت وجود نداشته باشد، تفاهمنامه ها به خودی خود راهی از پیش نخواهند برد. راسخ تاکید کرد: با فراهم شدن الزامات زیرساختی، پیگیری اجرای تفاهمنامه ها و توجه بر دیپلماسی تجاری می توانند مسیری تازه و هموار را برای رشد صادرات ایران فراهم کنند. در چنین شرایطی، نمایندگان اتاق های بازرگانی و به ویژه اتاق های بازرگانی مشترک می توانند در مسیری امن و مطمئن با کمترین چالش و مانع به توسعه تجارت و گسترش فعالیت های صادراتی بپردازند.
ریشه یابی مشکلات تجارت اولویت دارد
سیدجلال ابراهیمی، فعال بازرگانی در گفت وگو با صمت شناسایی دقیق چالش ها را مقدمه ای ضروری برای توسعه تجارت معرفی کرد و در این باره توضیح داد: بررسی عملکرد دولت در حوزه تجارت در یک سال اخیر، بسیار مفصل است، اما به طورکلی شاهد اجرایی شدن اقداماتی مهم و موثر در این راستا نبوده ایم. از ابتدای سال ۱۴۰۱ ، دولت تلاش کرد تا با اعلام اهداف صادراتی و تجاری، نشان دهد که قصد دارد در مسیر توسعه تجارت به ویژه صادرات غیرنفتی حرکت کند، اما مشکلات فعلی تجارت ریشه ای هستند و رفع آنها نیاز به رویکرد و راه حل های عمیق دارد، از این رو دولت ابتدا باید چالش ها را بشناسد و سپس براساس آنها برنامه ریزی کند.
وی ادامه داد: ایران از جنبه های مختلفی توانایی توسعه فعالیت های صادراتی و به طورکلی بازرگانی خود را دارد، اما موضوعی که باید به آن توجه داشت، فراهم سازی بسترهای مناسب فنی و غیرفنی برای تحقق اهداف است. کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باور هستند که دستیابی به تمام اهداف توسعه ای در صورتی امکان پذیر است که لوازم دستیابی به آن اعم از زیرساخت ها مهیا شده و اصلاح مهمی در رویکردهای مدیریتی نسبت به مسائل تجاری رخ داده باشد.
رایزنی منطقه ای کافی نیست
ابراهیمی در ادامه درباره توانایی و ظرفیت ایران برای توسعه صادرات غیرنفتی گفت: ایران از جهات مختلف، دارای مزیت های مهم و طلایی برای توسعه صادرات است. حتی ایران می تواند از درآمدهای حاصل از سایر فعالیت های تجاری مانند ترانزیت منطقه ای و بین المللی بهره مند شود، اما نه تنها در یک سال اخیر بلکه در سال های گذشته شاهد هیچ یک از این منافع به صورت گسترده برای کشور نبوده ایم.
به گفته این فعال تجاری، توجه به کشورهای منطقه برای کسب سهم بازار صادراتی، امری مهم و موثر توصیف می شود، اما این موارد به تنهایی موثر نیستند و باید به سایر ابزارهای ضروری توسعه تجارت توجه کنیم.
این فعال بازرگانی در ادامه تاکید کرد: بازنگری قوانین تجاری، فراهم کردن بسترهای لجستیکی مانند بهبود وضعیت جاده ها و زیرساخت های تجهیزاتی و در نهایت، وجود رویکردهای تخصصی مدیریتی در امر تجارت از مهم ترین لوازم دستیابی به توسعه صادرات است.
وی افزود: بنابراین، نمی توان تنها با شعار و بازی با ارقام، انتظار رشد و توسعه داشت. عمل و توجه به تمام ابعاد تجارت، از درجه اولویت بالایی برخوردار است و بدون توجه به آنها نمی توان درآمدهای حاصل از صادرات را افزایش داد.
ابراهیمی در پایان این گفت وگو تصریح کرد: همان طور که تاکید شد، غیر از تکمیل زیرساخت ها و بهبود تجهیزات، بازبینی شیوه های مدیریتی در امور تجاری بسیار مهم است. اگر استراتژی های مدیریتی اصلاح نشوند، تصمیمات دارای ایراد خواهند بود که این مسئله به نفع تجارت کلان کشور نیست.
سخن پایانی
یکی از ویژگی های مهم دولت سیزدهم در یک سال گذشته، عزم راسخ دولتمردان برای اجرای طرح های اقتصادی و تجاری «حتی به غلط» بود. نهادهای دولتی به مدیریت رئیس دولت، برنامه ها و طرح های مختلفی را تدوین و اجرایی کردند و توجه چندانی به انتقادات فعالان تجاری و کارشناسان اقتصادی نداشتند. در این مدت، شرایط اقتصادی کشور، برای انجام آزمون و خطا مهیا نبوده، اما دولت سیزدهم با اصرار بر اجرای طرح های غلط و بی ثمر، به این نوع مدیریت پرداخته است. گله از عملکرد دولت سیزدهم بسیار است، اما به نظر می رسد در بدنه دولت، صندوقی برای انتقادات و پیشنهادات وجود ندارد. تنها چاره کار، امید داشتن به سال آینده و بلوغ و کارآمدی سیاست گذاری های دولت است.
