کار با شعار درست نمی‌شود
یکی از حوزه‌هایی که رئیس‌جمهوری دستاوردهای آن را مثبت ارزیابی کرده و شرایط سال آتی را برای آن روشن و موفق به تصویر کشیده، معدن و صنایع وابسته بوده است.
یکی از حوزه هایی که رئیس جمهوری دستاوردهای آن را مثبت ارزیابی کرده و شرایط سال آتی را برای آن روشن و موفق به تصویر کشیده، معدن و صنایع وابسته بوده است.اما فعالان و دست اندرکاران این حوزه از ابتدای امسال انتقادات فراوانی نسبت به سیاست های حاکمیت معدنی وارد می دانسته اند، آنها این حوزه را درگیر چالش هایی می دانند که از دیروز شروع شده اند و با این فرمان، تا فردا و فرداها ادامه خواهند داشت.در گزارش امروز صمت، مروری داریم به چالش های پیش روی معدن و آن را از منظر علی سلگی و کورش شعبانی، 2 تن از فعالان و کارشناسان حوزه معدن، بررسی کرده ایم.
فرصت سوزی تاریخی
کورش شعبانی ـ فعال و کارشناس معدن: کشور ما به واسطه تحریم های چندین ساله ای که بر گرده آن قرار گرفته، در فروش نفت و تامین ارز با مشکلات فراوانی روبه رو و امروز بیش ازپیش نیازمند تامین منابع ارزی به روش های دیگری جز صادرات نفتی است.
تا امروز، بخش معدن، به صورت عام، تنها بخشی از صنایع بود که باوجود تحریم های سخت می توانست درآمدزا و ارزآور باشد و اگر دولت امکانات و تسهیلاتی در اختیار این بخش قرار می داد و از آن حمایت می کرد، می توانست بخشی از درآمد نفتی کشور را، از طریق صادرات فلزات و سایر تولیدات و محصولات معدنی جبران کند.
البته در حال حاضر، قطار معدن لنگ لنگان در مسیر ریل خود در حرکت است و وظایف خود را به انجام می رساند، اما دولت در این مورد، نقش خود را به خوبی ایفا نکرد و با شعار جلوگیری از خام فروشی و اعمال تعرفه ها، موجب شد تا بازارهای جهانی که طی سالیان سال و به تدریج ایجاد شده بود، از دست برود.
شاهد این ادعا، اتفاقی است که در زمینه صادرات فولاد پس از جنگ اوکراین و تحریم روسیه رخ داد؛ درست در زمانی که صادرکنندگان ما می توانستند از غیاب روسیه استفاده کنند و بخشی از بازار را به دست بگیرند، دولت با تعین تعرفه، جلوی صادرات را گرفت و یک فرصت سوزی تاریخی را رقم زد.
وقتی تعرفه صادراتی گذاشته می شود، به این معنا است که سود صادرات ماده خام به حداقل می رسد تا تولیدکننده مجبور شود، محصول خود را به بازار داخلی ارائه کند. به عبارت دیگر، هزینه صادرات آن قدر بالا می رود تا تولیدکننده ناچار شود، آن را به بازار داخلی عرضه کند.
تیشه به ریشه معدن
امسال هزینه های تولید، رشد چشمگیری پیدا کرد. این در حالی است که اقتصاد جهانی در رکود به سر می برد، نرخ جهانی فلزات به شدت افت کرده، برای مثال نرخ مس حدود ۳۰ درصد افت داشته، اما هزینه های تولید حدود ۶۰ درصد بالاتر رفته است. به این ترتیب، طیف گسترده ای از معدنداران به مرز ورشکستگی رسیدند، اما همزمان دولت، به جای در پیش گرفتن سیاست های تشویقی، میزان حقوق دولتی را تا ۱۰ برابر افزایش داد.
این اقدامات دولت را نمی توان مدیریت نامید، بلکه تیشه به ریشه صنعتی است که سال های سال برای آن خون دل خورده شده است. وظیفه دولت این است که باتوجه به شرایط روز، برنامه ریزی های خود را متعادل کند و شیوه های مدیریتی اش، با نظر به شرایط داخلی و بین المللی انعطاف پذیر باشد. یکی از پیشنهادهایی که من پیش از این هم مطرح کرده بودم، به صفر رسیدن حقوق دولتی برای یکی ، دو سال است تا مشوقی برای فعالیت معدنکاری و حفظ اشتغال در این حوزه شود.
وقتی معدنکاری نتواند تولید اقتصادی داشته باشد، ناچار به تعدیل نیرو می شود و این اتفاق بسیار ناخوشایندی است، زیرا از یک سو کارگران و پرسنل معدن، که انسان های شریف و زحمتکشی هستند، بیکار می شوند و از سوی دیگر، کارفرما نیروی انسانی ماهر و زبده خود را از دست می دهد.
تشویق به جای تعرفه
سوالی که همچنان بی پاسخ مانده، این است که وقتی صنایع پایین دستی کافی وجود ندارد، چرا با وضع عوارض صادراتی، زمینه خاموشی چراغ تولید را فراهم می کنند؟ شاید علت تاکید فراوان مدیران بخش دولتی بر تکمیل زنجیره، پررنگ تر بودن موضوعات مدیریتی و اشتغالزایی برای آنها است، چون اگر بخواهیم به حداکثر ارزش افزوده برسیم، باید صنایع پایین دستی ایجاد شود و در این مسیر فرصت اشتغال به وجود می آید که برای مدیران دولتی دستاورد مثبتی خواهد داشت.
اما رساندن تولید به حداکثر ارزش افزوده، زمانی ارزشمند است که با حداقل سرمایه گذاری و هزینه انجام شود. این شرایط ممکن است در هر ماده معدنی در یک قسمت از زنجیره ارزش به وجود آید.
به عنوان مثال، تولید کنسانتره مس با حداقل هزینه و سرمایه گذاری، سودآوری مناسبی دارد، اما اگر اصرار داشته باشیم که مس کاتد تولید کنیم، هزینه های سرسام آور ذوب و پالایش کارخانه ای مثل خاتون آباد و مس سرچشمه را متقبل می شویم و به نرخ استفاده از انرژی یارانه ای فراوان، آلوده کردن هوا و صرف زمان، کنسانتره را تبدیل به کاتد می کنیم.
وقتی می توان با سرمایه گذاری ۵۰ واحد، کنسانتره ای تولید کرد که نرخ آن ۸۵ درصد نرخ مس کاتد باشد، چرا باید کسی ترغیب شود که با سرمایه گذاری ۵۰۰ واحدی برای تولید مس کاتد به 100 درصد ارزش افزوده دست پیدا کند.
این افزایش مختصر در ارزش افزوده به نرخ سرمایه گذاری بسیار بالاتر، صرف هزینه و مصرف بیشتر وقت و انرژی حاصل می شود که به عقیده بخش خصوصی این فرآیند اقتصادی نیست، اما دولت اصرار دارد که انجام این فرآیند باتوجه به اشتغالزایی آن، ارزشمند است و برای همین بر تکمیل زنجیره ارزش تاکید می کند. شعار دادن کار را درست نمی کند، به جای آن باید با برنامه ریزی درست و منطقی کار را پیش برد تا بتوان رونق را به فعالیت در بخش معدن بازگرداند. اگر به جای تعرفه و عوارض، برای صادرکنندگان مشوق هایی در نظر می گرفت و در عوض از آنها می خواست درآمد حاصل را برای تکمیل زنجیره ارزش در داخل سرمایه گذاری کنند، معدن و صنایع وابسته به رشد و توسعه خود ادامه می داد و زنجیره ارزش خودبه خود به سوی تکمیل پیش می رفت.
چالش بزرگ طرح های اقتصادی
علی سلگی ـ کارشناس و فعال معدن: شرایط مطلوب اقتصادی زمانی رخ می نماید که دولت بتواند ارزش پول ملی را حفظ و تورم را مهار کند. وقتی قرار است برای شروع یک کسب وکار، «طرح تجاری» نوشته شود، باید میزان بازده داخلی Internal Rate of Return یا دوره بازگشت سرمایه را محاسبه کرد.
به عنوان مثال، پیش بینی می کنند که بازگشت سرمایه در یک بازه زمانی ۳ ساله اتفاق خواهد افتاد. بر این اساس، سرمایه گذار فعالیت خود را آغاز می کند تا بعد از ۳ سال به نقطه سربه سر برسد، اما وقتی تورم رشد افسارگسیخته ای دارد و قیمت ها مرتب افزایش پیدا می کند، سرمایه گذار مفروض که هزینه سالانه پروژه خود را ۱۰۰۰ میلیارد ریال پیش بینی کرده بود، در سال دوم با افزایش هزینه ها روبه رو می شود و به اعتباری بیش از آنچه پیش بینی کرده بود، نیاز پیدا خواهد کرد.
به همین ترتیب، در سال سوم، باتوجه به میزان تورم، هزینه ها افزایش پیدا می کنند و ناگهان سرمایه گذار با این حقیقت تلخ مواجه می شود که مبلغ کلانی کسری بودجه دارد و به این ترتیب پروژه با شکست روبه رو می شود.
یکی از دلایل تلاش کشورها برای ثابت نگه داشتن ارزش پول ملی خود، حداقل در بازه ای ۵ یا ۶ ساله، حفظ امنیت سرمایه گذاری است تا این اطمینان ایجاد شود که سرمایه گذاری سودآور خواهد بود.
بنابراین روشن است که یکی از معضلات اصلی حوزه معدن و صنایع معدنی در کشور ما، همین نبود اطمینان به آینده است، چرا که افزایش هزینه ها غافلگیرکننده است. برای مثال، سرمایه گذار بخش خصوصی حساب می کند که میزان حقوق دولتی معادن به مدت ۳ سال چیزی حدود ۵ درصد است، اما ناگهان ۲۵ یا ۳۰ درصد افزایش پیدا می کند و به این ترتیب، بخشی از تامین منابع مالی وی دچار مشکل می شود. علاوه بر این، تورمی هم که بر اثر کاهش ارزش پول ملی اعمال می شود، پیش بینی ها را نقش بر آب می کند و اگر مازاد هزینه ها حساب نشده باشد، پروژه به شکست ختم می شود.
به نظر من، یکی از کلیدی ترین وظایف دولت برای رشد و توسعه معدن و صنایع معدنی آن است که قیمت ها را ثابت نگه دارد و تورم را مهار کند.
فرمول عرضه و تقاضا
دخالت دولت در قیمت گذاری براساس اصول علم اقتصاد اشتباه است. به عبارت دیگر، دولت ها نمی توانند و نباید، بازار را به کنترل خود درآورند، زیرا این بخش براساس فرمول عرضه و تقاضا مسیر خود را تعیین می کند و هرگونه دخالت دولتی و دستوری، باعث پیچیده تر شدن وضعیت می شود.
البته، این حکمی کلی و قاعده ای بی چون وچرا نیست و در شرایط خاص و استثنایی، دولت می تواند در بازار دست ببرد و نرخ بعضی از اقلام و کالاها را تنظیم کند. برای مثال، در شرایط تحریمی، اقلام اساسی باید مشمول قیمت گذاری باشد، اما اگر دولت بخواهد این مداخله را به همه حوزه ها تسری دهد، پیش از هر بخش دیگری، خود، دچار بحران می شود.
حلقه مفقوده سرمایه گذاری
کشور ما در زمینه تامین امنیت سرمایه گذاری معدنی؛ چه داخلی و چه خارجی، کارنامه درخشانی ندارد. سرمایه گذار در این حوزه با صدها مشکل اداری، قانونی، انواع معارضان، تعرفه های گمرکی و امثال آن دست وپنجه نرم می کند و حمایت دولتی هم بسیار ضعیف است. علاوه بر این، مشکلات مربوط به تغییر مکرر قوانین و مقررات، فقدان تسهیلات، عوارض گمرکی و تعرفه های واردات و صادرات، دشواری تامین یا خرید ماشین آلات، تجهیزات و تکنولوژی های جدید هم مزید بر علت است. بنابراین، در حوزه تامین سرمایه برای بخش معدن موفقیت چندانی به دست نیاورده ایم و به زودی هم با شرایطی که وجود دارد و رسوب قوانین و مقررات قدیمی در وزارت صمت، چشم انداز روشن و درخشانی پیش رو نخواهد بود. مگر اینکه تحولات اساسی در زیرساخت های حمایتی از سرمایه گذاری انجام و قوانین بازدارنده رسوب زدایی شود که در آن صورت، امید به تغییر ایجاد خواهد شد.
خط شکنی برای همکاران
ارائه خدمات علمی از جمله سودآورترین حوزه ها برای کشورهای صاحب دانش است. به عنوان مثال، تجارت توان علمی و خدمات فنی، مهندسی و نرم افزاری بخش بزرگی از درآمدهای ملی کشوری مانند هند را تامین می کند. کشور ما هم می تواند باتوجه به توان علمی دانش بنیان ها و تخصص نخبگان خود، از این طریق، تجارتی پرسود و درآمدی پایدار داشته باشد، اما برای دستیابی به این مهم و برخورداری از ثمره رشد دانش فنی و مهندسی، باید سیاستی هوشمندانه و تدابیری کلان به کار بست.
در حال حاضر، شرکت های نرم افزاری و دانش بنیان کشور، خدمات متنوعی به بزرگ ترین هلدینگ های داخلی ارائه می دهند، متاسفانه جای آنها در بازار بین المللی خالی است، زیرا یا در دنیا شناخته شده نیستند یا در موارد معدود، راه خود را با اتکا به توان شخصی باز کرده و وجهه عمومی و ملی نیافته اند.
به این منظور، لازم است دولت با در نظر گرفتن تسهیلات حمایتی، تشویقی برای این شرکت ها کمک کند تا در مسیر توسعه خود پیش بروند و راه را برای دیگر شرکت های دانش بنیان داخلی هموار کنند.
سخن پایانی
درباره اینکه دولت چه کمکی می تواند به معادن به ویژه معادن کوچک و متوسط مقیاس انجام بدهد، باید گفت هر سیاستی که از طرف دولت باعث افزایش توجه سرمایه گذاران به معدن و صنایع معدنی شود، می تواند گام مهم و بزرگی در حمایت از این بخش باشد.
اگر بخواهیم به صورت کلان بررسی کنیم، قاعدتا دولت ها باید از سیاست های انقباضی که باعث خروج سرمایه از صنایع مولد و تولیدی همچون معدن می شوند، اجتناب کنند و به طبع سیاست های پولی را طوری طراحی کنند که بخش عمده ای از سرمایه موجود در جامعه که در صنایع کوچک و متوسط دست بخش خصوصی است، جذب صنایع مولد شود.
