هدفگذاری برای اقتصاد در شرایط سخت
اقتصاد مقاومتی از جمله کلیدواژههایی است که در سالهای اخیر در ادبیات اقتصادی و تجاری کشور بسیار پرکاربرد بوده است و در کمتر اظهارنظر دستاندرکاران مجلس و دولت بوده که از این اصطلاح استفاده نشود و اهداف و برنامههای آن مورد تاکید قرار نگیرد.
در شرایط اقتصادی خاص کشور و در حالیکه در دوران تحریمهای شدید اقتصادی قرار داریم، فروش نفت بهعنوان اصلیترین منبع ارزآور کشور محدود شده، با کاهش ارزش پول ملی مواجه هستیم و نقلوانتقالات پولی بهسختی و باواسطه انجام میشود، تقریبا همه کارشناسان در اینباره اتفاقنظر دارند که تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، راه برونرفت از تنگناهای فعلی کشور در حوزه اقتصاد و تجارت است.
اما با تمام این تاکیدها و اتفاقنظرها، آیا توانستهایم اقتصاد مقاومتی را بهعنوان یک نیاز اساسی کشور عملی کنیم؟ آیا مسیر طیشده در بخشهای گوناگون توانسته اهداف موردنظر ما را محقق کند؟ در این شماره در گفتوگو با کارشناسان و فعالان اقتصادی کشور به بررسی ابعاد مختلف این موضوعات پرداختهایم. با ما همراه باشید.
زیرساختها را مهیا نکردیم
میرهادی رهگشای، کارشناس اقتصاد درباره مسیری که اقتصاد مقاومتی در کشور طی کرده در گفتوگو با گفت: از همان ابتدای امر که موضوع اقتصاد مقاومتی در کشور مطرح شد، شاکله اصلی و سمت و سوی آن مشخص و با هدف مقاومت و تابآوری اقتصاد شکل گرفته بود.
رهگشای در اینباره افزود: این موضوع در تجارت خارجی وضعیتی نمایانتر از سایر حوزهها دارد و سادهتر میتوان مفهوم تابآوری، درونزایی و برونگرای را در آن مشخص کرد. هدف اقتصاد مقاومتی، تقویت تولید داخل و در عین حال، ایجاد روابط تجاری با کشورهای همسو است تا از تحریمها آسیب کمتری ببینیم.
اقتصاد مقاومتی شعار نیست
این کارشناس اقتصاد تاکید کرد: از همان ابتدا در ساختار اجرایی کشور، با موضوع اقتصاد مقاومتی به شکل شعاری برخورد و همان مسیر و رویه گذشته با نام اقتصاد مقاومتی در رسانهها مطرح شد و بیشتر شکل شعاری، پوستهای و رویهای به خود گرفت.
جایگاه تجارت در اقتصاد مقاومتی
وی در ادامه درباره جایگاه تجارت در اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: از نظر اجرایی نیز چند بند از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بهطور ویژه به موضوع تجارت اختصاص دارد که از آن جمله میتوان به بحث مبادی کالاهای اساسی کشاورزی اشاره کرد.
در این زمینه تصریح شده کشور به سمت تنوعبخشی و کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص حرکت کرده اما این موضوع هیچگاه محقق نشده است. البته اگر ظرفیتها در اینباره بهدرستی حتی در میان کشورهای همسایه جستوجو میشد، وضعیت کشور در میزان وابستگی در تامین کالاهای اساسی به مراتب بهتر از شرایط کنونی بود.
امروز تا ۵۰ درصد واردات ما در این حوزه وابسته به کشورهای تحریمکننده است و هر آن احتمال دارد در گام بعدی، ما را در این زمینه با مشکل مواجه کنند که این موضوع بر خلاف موضوع تابآوری و امنیت غذایی قیدشده در اصول اقتصاد مقاومتی است.
سازکارهای بانکی و پولی
رهگشای در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره اقتصاد مقاومتی به موضوع سازکار بانکی و پولی در اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: سازکارها و مناسبات دلاری در اقتصاد مقاومتی بسیار موثر است که باید در این نوع اقتصاد از وابستگی به آن رها شویم.
این موضوع حتی پیش از دهه ۹۰ نیز مطرح بود و با گذشت بیش از یک دهه، راهبرد ما در این زمینه و تلاش برای رهایی از وابستگی دلاری صرفا در انتظار به نتیجه رسیدن برجام و رفع تحریمها بوده و این موضوع نیز بدون شک برخلاف سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
رویکرد پس از رفع تحریمها
رهگشای در ادامه گفت: البته که تحریمها باید برداشته شوند و باید برای لغو آنها تلاش کنیم اما تا آن روز رویکرد ما چه خواهد بود؟ و در صورت لغو تحریمها، آیا احتمال بازگشت آنها وجود ندارد؟! بنابراین حرکت باید به سمتی باشد که بتوانیم اثرگذاری تحریمها را کم و خنثی کنیم، نه اینکه فقط در انتظار رفع تحریمها باشیم. خنثی کردن تحریم نیز چندان دشوار و پیچیده نیست و میبینیم که در بیش از یک دهه گذشته کشورهایی مانند روسیه و چین به این موضوع پرداختهاند. بهعنوان کشوری که مورد بیشترین تحریمها واقع شده باید با تمایل بیشتری به این موضوع بپردازیم اما اینطور نبوده و این رویکرد نیز متناسب با اهداف اقتصاد مقاومتی نیست.
نقش بخش خصوصی و دانشبنیانها
این کارشناس اقتصاد در ادامه درباره نقش بخش خصوصی و گروههای دانشبنیان درباره این موضوع نیز بیان کرد: تا زمانی که اصول ابتدایی را رعایت نکنیم، نمیتوانیم انتظار داشته باشیم بخش خصوصی و گروههای دانشبنیان در این عرصه حضور یافته و موفق عمل کنند. اثرپذیری از تحریم، امنیت غذایی، امنیت انرژی و مسائلی از این دست، بسیار ابتدایی هستند و باید این موارد را برای ترغیب بخش خصوصی و ساختارهایی مانند دانشبنیانها مهیا کرد. تا زمانی که تامین برق برای واحدهای تولیدی به شکل مطلوب انجام نشود نمیتوان از سرمایهگذار انتظار داشت سرمایه خود را با نگاه بلندمدت وارد بخش تولید کند.
از مناسبات جهانی عقب هستیم
رهگشای در اینباره اضافه کرد: وقتی نظام بانکی کشور آنطور که باید در خدمت تولید نیست و ترجیح میدهد بخش قابلتوجهی از سرمایه خود را به خرید و فروش املاک و ارز اختصاص دهد، چطور میتوانیم انتظار رونق تولید و در پی آن تحقق اقتصاد مقاومتی را داشته باشیم.
وی در ادامه افزود: حقیقت این است که در تحقق اقتصاد مقاومتی همچنان از مناسبات جهانی عقب هستیم.
به نظر من، حاکمیت و دولت در جایگاهی است که باید زیرساختهای تجاری -اعم از زیرساختهای نرم و سخت- را در کشور ایجاد کند.
توافقات گمرکی، توافقات مربوط به نقلوانتقالات ارز و پول، ایجاد گذرگاههای مرزی، گسترش و تکمیل خطوط حملونقل ریلی و دریایی و...، از مواردی است که حاکمیت میتواند انجام دهد و شرایط اولیه را برای شکلگیری یک تجارت بابات و بلندمدت فراهم کند.
رهگشای در پایان گفت: اگر حاکمیت در این زمینه وظایف خود را به شکل مناسب انجام دهد، بازرگانان میتوانند از روزنههای تجاری موجود بهترین بهرهبرداری به نفع کشور را داشته باشند. در حالحاضر با توجه به داشتن ۱۵ همسایه در مرزهای آبی و خاکی و ظرفیتهای بالایی که برای تقویت اقتصاد مقاومتی داریم اما بهدرستی به این سمت و سو حرکت نکرده و نتوانستهایم به خوبی به اهداف آن دست پیدا کنیم.
اقتصاد مقاومتی در حد حرف باقی ماند
محمد حسننژاد، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه درباره نقش اقتصاد مقاومتی در بهبود نظام اقتصادی کشور در گفتوگو با گفت: اقتصاد مقاومتی یک مفهوم جدید در ادبیات اقتصاد بهشمار میرود که نهتنها در کشورهای در تحریم که در همه کشورها میتواند مورداستفاده قرار گیرد. اما اهمیت این نوع از اقتصاد در کشور ما به این دلیل بیشتر است که میتواند تنها راه ترمیم نقاط ضعف و بهبود اقتصاد و تجارت تحت تحریم ما باشد.
از اهداف اولیه دور ماندیم
حسننژاد در این زمینه خاطرنشان کرد: متاسفانه در کشور این موضوع در حد همایش و شعار باقی ماند و عملیاتی نشد و حتی در برخی موارد به اتخاذ تصمیماتی انجامید که بهنام اقتصاد مقاومتی اما دقیقا عکس نگاه اقتصاد مقاومتی بود و ما را از اهداف اولیه در این رویکرد دور کرد.
وی در این زمینه یادآور شد: در این سالها، برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی بهراحتی فرصتهای زیادی را از دست دادیم و در این مسیر نیز سنگاندازیهای زیادی انجام شد. در این مدت، ایجاد رمزارزهای گوناگون و معاهدههای دو و چندجانبه زیادی میتوانست شکل بگیرد که اثر تحریمها را به حداقل برساند و میتوانستیم به شکلهای گوناگون از تولید داخل حمایت کنیم اما مسیر مخالف را برگزیدیم.
در همین زمینه، مثلا به جای اینکه تسهیلات در اختیار کشاورزان قرار گیرد تا تولید افزایش پیدا کند، ارز ۴۲۰۰ تومانی را با تمام رانتهای آن در اختیار واردکنندگان قرار دادیم تا تولید بیش از پیش تحتفشار قرار گیرد و وابستگی ما به واردات بیشتر شود.
همچنین افزایش ظرفیتهایی که سرمایهگذاران داخلی در حال ورود به آن بودند، موردموافقت قرار نگرفت و امکان تولید بیشتر کالای استراتژیکی مانند گوشت مرغ در کشور از بین رفت.
توسعه خصوصیسازی
این کارشناس اقتصاد در ادامه عنوان کرد: یکی از رویکردهای مهم در اقتصاد مقاومتی پیش بردن اقتصاد به سمت خصوصیسازی است. وقتی کشوری در شرایط تحریم قرار میگیرد، دولت بهراحتی میتواند تحتتاثیر محدودیتهای تحریم قرار گیرد اما این تحریمها نمیتواند روی تکتک مردم -یعنی نمایندگان بخش خصوصی - اعمال شود. در نتیجه با خصوصی شدن اقتصاد، تاثیر تحریمها کمتر و تجارت به شکل مطلوبتری انجام خواهد شد. اما این روند نیز در کشور به شکل درست آن به اجرا درنیامد و میبینیم که مفسدین دانهدرشت و شناختهشده حوزه اقتصاد همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند اما فعالان بخش خصوصی مدام زیر فشار هستند.
مانعزایی از مسیر اقتصاد مقاومتی
حسننژاد همچنین با اشاره به موانع شکل گرفته در مسیر اقتصاد مقاومتی بیان کرد: در این سالها روند قانونی ورود سرمایه به بخشهای گوناگون اقتصاد مقاومتی به حدی پیچیده شده که بسیاری از سرمایهگذاران بزرگ در این بخش ریسک ورود به این عرصه را نپذیرفته و کنار رفتهاند اما به جای آنها عدهای رانتخوار توانستند در این عرصه عرضاندام کنند.
وی درباره استفاده از ظرفیت گروههای دانشبنیان در اقتصاد مقاومتی نیز تاکید کرد: در این زمینه البته بهتر از بخشهای دیگر عمل شد و دستکم در این حوزه زیرساختهایی شکل گرفت و میتوان به آن نمره قبولی داد اما در این بخش باید به مرحلهای از پیشرفت برسیم که محصولات این گروهها برای رقابت در بازارها به شکل مطلوب عرضه شوند که در این زمینه به نظر میرسد راههای نرفته فراوانی باقی مانده است.
اقتصاد مقاومتی در دوران پساتحریم
این نماینده پیشین مجلس درباره قابلیتهای اقتصاد مقاومتی در دوران پساتحریم ، خاطرنشان کرد: اگرچه تاثیر عمده حرکت به سوی اقتصاد مقاومتی در زمان تحریمها دیده میشود اما این نگرش اقتصادی فقط محدود به دوران تحریم نیست و حتی در دوران پساتحریم نیز میتوانیم از اقتصاد مقاومتی بهعنوان یک اهرم و ابزار کاربردی استفاده کنیم.
وی در این زمینه افزود: رعایت اصول اقتصاد مقاومتی در شرایط عادی میتواند تضمینکننده اقتصاد کشور در شرایط تحریم باشد و بهعنوان برگ برندهای عمل کند که قدرت مانور کشور را در مسائلی مانند تحریمها افزایش میدهد. اما اگر قرار باشد در روزهای رفع تحریم از این رویکرد غافل باشیم، در صورت نیاز نمیتوانیم از مزایای آن استفاده کنیم؛ بنابراین اقتصاد مقاومتی و توجه به اصول آن باید همواره در فهرست برنامههای اقتصادی کشور باشد.
سخن پایانی
با توجه به موضوعات مطرحشده پیرامون اقتصاد مقاومتی و نقشآفرینی آن در تجارت، به نظر میرسد با وجود ظرفیتهای بالا برای تحقق این رویکرد اقتصادی، هنوز زیرساختهای تحقق آن مهیا نشده است. کارشناسان در این زمینه حکمرانی کشور در حوزه اقتصاد را پرچمدار دستیابی به اقتصاد مقاومتی میدانند و معتقدند درباره کاستیهای موجود نمیتوان بخش خصوصی را سرزنش کرد، زیرا سرمایه همواره بهدنبال چارچوبهای سودآوری مطمئن و مطلوب است و اگر زیرساختها در این زمینه فراهم میشد، سرمایهگذاران بخش خصوصی، خود برای حضور در این عرصه پیشقدم میشدند. بخش اعظم طرح اقتصاد مقاومتی در فرهنگ اقتصادی کشور مربوط به دولتهای یازدهم و دوازدهم بوده و طبیعتا نوک پیکان انتقادات به سوی آنهاست اما اگر بخواهیم تمام توان و فرصت خود را به انتقاد از گذشته بپردازیم، زمان سکانداری دولت سیزدهم هم بدون نتیجه و دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی طی خواهد شد، پس باید هرچه زودتر برای آینده این مسیر برنامهریزیهای جامع انجام شود.