بی‌تردید یکی از مهم‌ترین رویدادهای حوزه معدن در هفته گذشته، اعلام خبر موافقت هیات‌دولت با تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی بود.این موضوع که در حساب توییتری سخنگوی دولت منتشر شد، واکنش‌های متعددی را برانگیخت. علی بهادری جهرمی دلایل موافقت با این طرح را تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل موثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده برشمرد.

به‌نقل از مجلسیان، علت این تصمیم دولت، نیاز فوری جامعه به کنترل بازار، ساماندهی چرخه توزیع کالا و جلوگیری از افزایش نرخ روزانه اجناس و کالاهای اساسی است.

پیش از این، طرح تفکیک وزارتخانه در مجلس دهم مصوب و به شورای نگهبان ارسال شده بود، اما شورای نگهبان با وارد دانستن 2 ایراد به آن، طرح آن را برای اصلاح به مجلس فرستاد که به‌دلیل پایان دوره فعالیت مجلس دهم، موضوع تا امروز مسکوت ماند.

تفکیک وزارتخانه اقدامی بنیادی است که در صورت وقوع، طیف بزرگی از فعالان اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در گزارشی که پیش روی شما است، صمت نظر 2 تن از فعالان حوزه معدن را در این زمینه جویا شد.

عصر شکوفایی معدن

حبیب‌الله ترشیزیان ـ رئیس نظام مهندسی معدن خراسان‌رضوی: به‌شخصه بسیار از این اتفاق خوشحال خواهم شد، حتی به‌نظر من بهتر است وزارت صنایع و معادن احیا شود؛ زیرا ما در این مدت هم تجربه آن سیستم را پشت‌سر گذاشته‌ایم و هم مراحل بعدی را و می‌توانم به‌جرات بگویم بهترین و شکوفاترین دوران معدن زمانی بود که در قالب وزارتخانه مستقل معادن و فلزات اداره می‌شد.

وقتی حوزه فعالیت وزارتخانه کم‌کم گسترش پیدا کرد و صنایع و بازرگانی هم به آن اضافه شد، حجم کار ابعاد عظیمی پیدا کرد. وزیر صمت یک سر است و هزار سودا و مگر چقدر توان دارد که از پس چنین مسئولیت سنگینی برآید.

فرز و چابک یا کند و سنگین

قرار بود با کوچک کردن بدنه دولت، کابینه چابک شود،اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد. تعداد معاونت‌ها افزایش پیدا کرد و مدیرکل‌ها بیشتر شدند. امروز می‌بینیم که بیشتر زمان وزیر صنعت، معدن و تجارت صرف تنظیم بازار و تامین مرغ، تخم‌مرغ و گوشت می‌شود، چون اینها نیاز روزانه مردم است، اما از طرف دیگر، برنامه‌ریزی برای بحث فولاد کشور، زغال‌سنگ، انرژی و مانند آن همه مغفول مانده است. در حال‌ حاضر ما مشکلات عدیده‌ای در بخش معدن داریم و اگر یک متولی خاص و وزارتخانه‌ای تخصصی و چابک از ابتدا روی آن تمرکز کرده بود، به‌طورقطع اوضاع به‌گونه‌ای دیگر بود.

جلوی ضرر را از هرجا بگیرید...

متاسفانه در کشور ما بسیاری ازکارها به روش آزمون و خطا انجام می‌شود، اما ضرب‌المثلی هم داریم که می‌گوید جلوی ضرر را از هرجا بگیری، منفعت است.

به‌اعتقاد من، تفکیک وزارت بازرگانی که خدماتی گسترده و شرح وظایفی متفاوت با حوزه صنعت و معدن دارد، می‌تواند تاثیر مثبتی بر تمام این حوزه‌ها به‌جا گذارد.

البته این طرح پیش از این چند بار دیگر هم در مجلس مطرح شده بود که رای نیاورد، اما به‌نظر می‌رسد این بار بنا به‌دلایل زیر به‌تایید نمایندگان برسد. اول اینکه در حال‌ حاضر وضع اقتصادی کشور وخیم و نگران‌کننده است، دیگر اینکه صنایع و معادن با دشواری‌های متعددی روبه‌رو هستند و علاوه بر این معادن زیادی هم تعطیل شده‌اند ـ که بخشی از این همه، ناشی از تحریم‌ها است، اما بخش دیگر، به‌علت فقدان حمایت‌های لازم و کافی است ـ و در نهایت اینکه در این دوره دولت و مجلس بیش از هر زمان دیگری با هم هماهنگ هستند و بنابراین انتظار می‌رود که این طرح به‌سرعت موردقبول نمایندگان قرار گیرد.

بودجه و الزامات آن

درباره معدن باید این نکته را در نظر بگیریم که جدا از بحث کلان مدیریتی، بسیاری از گره‌ها با تزریق بودجه به این بخش باز می‌شود،برای مثال موضوع زیرساخت‌ها یا فرسودگی ماشین‌آلات معدنی و امثال آن به سرمایه نیاز دارد و در حال ‌حاضر چشم‌انداز روشنی وجود ندارد که منابع مالی تجهیز و نوسازی معادن و صنایع معدنی تامین می‌شود یا خیر.

امیدواریم که این مشکل با تفکیک حوزه‌ها حل شود و گشایشی در زمینه مالی رخ دهد.

افزایش بودجه این دو وزارتخانه که کلید حل بسیاری از مشکلات خواهد بود، اما در غیر این صورت، باز هم اعتبارات سر جای خود خرج می‌شود.

در شکل فعلی شاید وزیر تصمیم بگیرد، کل بودجه وزاتخانه صنعت، معدن و تجارت را صرف تامین مایحتاج عمومی کند، اما وقتی این حوزه‌ها جدا از هم باشند، هرکدام بودجه مشخص خود را دریافت می‌کنند و آن وقت وزیر مربوطه می‌تواند موضوعات حوزه خود را اولویت‌بندی کند و بودجه براساس آن توزیع می‌شود که به‌نظر من صددرصد نتایج بهتری خواهد داشت.

اقدامی ضروری و حتمی

سالار باوند ـ کارشناس و فعال حوزه مدیریت و معدن: به‌اعتقاد من تفکیک وزارتخانه ضروری است و به‌طورحتم باید اتفاق بیفتد. حتی بهتر است که این وزارتخانه به بخش‌های کوچک‌تری تقسیم شود. علت این است که وقتی ما در فضای تحریمی قرار گرفته‌ایم، در همه حوزه‌های اقتصادی از صنعت، بازرگانی، معدن و فروش محصولات معدنی گرفته تا احداث صنایع پایین‌دستی با مشکل روبه‌رو هستیم. در این سال‌ها کشورهای دیگر در عمل فناوری‌های لازم را در اختیار ما قرار نداده و فشارهای زیادی بر کشور ما وارد آورده‌اند، بنابراین در چنین شرایطی لازم است که به‌صورت تخصصی‌تر و با انرژی و قدرت بیشتر، شرایط را مدیریت کنیم تا بتوانیم این فضای تحریمی را بشکنیم و محدودیت‌ها را دور بزنیم.

وزارتخانه‌ای در ابعاد معاونت

در حال ‌حاضر با ادغام وزارتخانه‌های متفاوت از توانمندی آنها کاسته شده است. در وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ وزارت بازرگانی به معاونت بازرگانی، وزارت معادن و فلزات به معاونت معدن و فرآوری و وزارت صنایع به معاونت صنعتی تقلیل پیدا کرده است که قدرت و اقتدار آنها را کاهش داده است.

از طرف دیگر، در حالی که ما برای توسعه کشور برنامه‌ریزی کرده‌ایم، نباید با کاهش توانمندی‌های حوزه‌های مولد انتظار تحقق اهداف توسعه‌ای خود را داشته باشیم. در برنامه‌های توسعه‌ای همیشه صنایع، نفت و معادن در اولویت قرار دارند، چون این حوزه‌ها جزو صنایع مادر به‌شمار می‌روند و می‌توانند وزارتخانه‌های دیگر را فعال کنند.

زمانی تصمیم بر این بود که برای مدیریت منابع انسانی و کوچک‌تر و چابک‌تر شدن دولت وزارتخانه تجمیع شوند، اما در عمل آنقدر این حوزه‌ها ناتوان شدند که دیگر نمی‌توانند از پس مبارزه با تحریم‌ها برآیند.

نگاهی به گذشته

پس اعتقاد شخصی من این است که باید هرچه سریع‌تر وزارت بازرگانی و صنایع و معادن تفکیک شوند. از طرف دیگر، بهتر است صنعت و معدن هم به دو حوزه مجزا تفکیک شود، زیرا هریک از حوزه‌ها آنقدر گسترده است که نیازمند وزارتخانه‌ای مستقل است. اگر گذشته را مرور کنیم، مشاهده می‌شود که در عمل از وقتی وزارتخانه‌ها با هم ادغام شدند، مشکلات جدی‌تری در هریک از این حوزه‌ها پدید آمد.

صنعت که فقط ایران‌خودرو یا ماشین‌سازی نیست. صنایع مختلفی در کشور وجود دارد که باید به‌درستی برای آنها برنامه‌ریزی کرد و مدیریت و هدایت‌شان را موردتوجه قرار داد.

بخش معدن هم به‌همین ترتیب است. وقتی رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند موضوع معادن را جدی بگیرید و خواستار تقویت آن شدند، معاونت یک وزارتخانه نمی‌تواند از پس کار و حل همه مشکلات برآید.

ادغام وزارتخانه‌های مادر

نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم، این است که برخی وزارتخانه‌ها پایه و اساس یک کشور به‌شمار می‌روند، اما برخی دیگر جنبه خدماتی دارند. در تجمیع وزارتخانه‌ها، حوزه‌هایی که باید تخصصی‌تر عمل می‌کردند، ادغام شدند و آنهایی که خدماتی بودند به‌شکل سابق بر جا ماندند. به‌عنوان‌مثال، وزارت تعاون، ارتباطات، نیرو و مانند آن خدماتی ارائه می‌دهند تا فعالیت بخش اقتصادی و صنعتی تسهیل شود.

طرح تفکیک در سال‌های اخیر چندین‌بار در مجلس مطرح و رد شد. شاید یکی از دلایل این موضوع، تفاوت بنیه مجلس بوده است. به‌عبارت دیگر، هر وقت مجلس قوی ظاهر شده است، دولت و نظام با مشکلات کمتری روبه‌رو بوده است.

اگر مجلس سال‌های اخیر را با مجلس اوایل انقلاب مقایسه کنیم، علت بسیاری از مشکلات روشن خواهد شد. امروزه چند مدیر صنعتی یا باتجربه در کمیسیون صنایع و معادن داریم؟ اگر بنا بر کار تخصصی است، باید همه ما در همه حوزه‌ها به‌صورت تخصصی کار کنیم، در حال‌ حاضر در بسیاری از کمیسیون‌های مجلس، این نقطه ضعف به‌چشم می‌خورد و نمایندگان عضو این کمیسیون‌ها کوچک‌ترین تخصص و تجربه‌ای در زمینه حوزه فعالیت خود ندارند.

راهی معقول و منطقی

راهکاری که در حال حاضر برای رفع این مشکل وجود دارد، این است که کارشناسان حوزه‌های ذی‌ربط زمان بگذارند و نمایندگان را با ارائه گزارش‌های تخصصی توجیه کنند. باید مزایا و معایب این تصمیم در کمیسیون‌های تخصصی مطرح شود. به این ترتیب فکر می‌کنم تفکیک وزارتخانه قابل‌دسترسی است و اتفاق معقولی خواهد بود که در راستای برنامه‌های توسعه‌ای دولت و نظام قرار دارد و زمینه را برای تحول اقتصادی فراهم خواهد کرد.

زیرا همان‌طور که گفته شد اگر می‌خواهیم تخصصی و با قدرت و سرعت کار کنیم، بهتر است دوباره این وزارتخانه را به 3 قسمت تفکیک کنیم و باتوجه به اینکه پیش از این هم تجربه فعالیت جداگانه وزارت معادن و فلزات، بازرگانی و صنایع را داشته‌ایم، امید می‌رود که نتیجه فعالیت آنها موفقیت‌آمیزتر باشد.

سخن پایانی

با اینکه کارشناسان امروز صفحه معدن از این طرح استقبال کردند و آن را ضامن رشد و توسعه حوزه معادن دانستند، اما زمزمه‌های مخالفی هم به‌گوش می‌رسد که ارتباط مستقیمی با حوزه معدن ندارند، اما تبعات آن خواه ناخواه این حوزه را هم درگیر می‌کند.

گفته می‌شود ۵ دفتر بسیج دانشجویی با ارسال نامه‌ای به روسای قوای مقننه و مجریه درباره تشکیل وزارت بازرگانی هشدار داده‌اند.

در بخشی از نامه بلند آنها ضمن اشاره به تجمیع زنجیره تولید در وزارت صمت ـ که از معادن و مواد اولیه گرفته تا صادرات و واردات را در بردارد‌ـ آمده است این روند «موجب اتخاذ تصمیمات همراستا و ممانعت از سردرگمی‌ها و انشعاب‌های چندمدیریتی» شده است.

در بخش دیگری از این نامه گفته شده: «همان‌طور که طرح تاسیس وزارت بازرگانی در دولت قبل در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و با افزایش دامنه مخالفت نمایندگان، این طرح از دستور خارج شد و اصرارهای مکرر دولت قبل بر تشکیل این وزارتخانه باوجود مخالفت کارشناسان و تولیدکنندگان، موید نبود صدق نیت در مطرح‌کنندگان این طرح است. همچنین توجه به رفت‌وبرگشت‌های موجود بین مجلس و دولت این فرضیه را تقویت می‌کند که گویی بنا است هزینه و عواقب ایجاد این ساختار جدید بر گردن دیگری باشد».