به‌گفته معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری قرار نیست در بودجه ۱۴۰۲ به پایه‌های مالیاتی یا حتی میزان مالیات افزوده شود، اما قرار است جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شود تا دولت از این طریق بتواند هم جلوی رونق بازارهای سوداگری را بگیرد و هم سهم درآمدهای مالیاتی را در بودجه افزایش دهد.

قرار است در بودجه ۱۴۰۲ مالیات‌ستانی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی جزو محورهای اصلی تامین درآمدهای دولت در بودجه باشد. باتوجه به کاهش درآمدهای نفتی، در بودجه ۱۴۰۱، مقرر شده بود از مجموع ۶۶۴ هزار میلیارد تومان درآمدهای دولت سیزدهم، ۵۲۶ هزار میلیارد تومان از محل اخذ مالیات تامین شود. این میزان حداقل 2 برابر مالیات اخذشده در تمام ۴۲ سال اخیر است. دولت در دوراهی اصلاح ساختارها، کوچک‌سازی و کاهش هزینه‌ها، یا اخذ مالیات بیشتر، گزینه دوم را انتخاب کرده است.

 احتمالا در سال ۱۴۰۲ دولت باتوجه به تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری که راه را بر فرارهای مالیاتی می‌بندد، سعی در تامین بودجه از طریق افزایش مالیات دارد.

در راستای تحقق درآمدهای مالیاتی شیوه‌های مالیات‌ستانی باید اصلاح شود تا در سایه این اصلاح مالیات از ثروتمندان اخذ و در جهت توزیع عدالت مصرف شود.

مالیات‌ستانی صحیح در همه کشورهای دنیا مرسوم است و بودجه اکثر کشورها برپایه درآمدهای مالیاتی دولت برنامه‌ریزی می‌شود.

 اخذ مالیات به گسترش عدالت در سطح جامعه کمک می‌کند. این باور باید در جامعه نهادینه شود که مالیات‌ستانی «خفت‌گیری» نیست.

 مدت‌ها است که در اقتصاد ایران، چرخ فعالیت‌های اقتصادی بر مدار «فعالیت‌های نامولد» می‌چرخد و دولت‌های ایران خود همواره مشوق این‌گونه فعالیت‌ها بوده‌اند.

برای رونق تولید و کاهش تورم باید مالیات از فعالیت‌های نامولد اخذ شود. این کار نه‌تنها مانعی بر سر راه تولید نخواهد بود، بلکه چرخه شوم غیرمولد را از بین می‌برد و مشوقی برای انجام بیشتر فعالیت‌های تولیدی خواهد شد.

یکی از فایده‌های این سیاست، جمع‌آوری درآمد بیشتر برای دولت در کوتاه‌مدت و جلوگیری از زیان دولت‌های آتی و مردم در بلندمدت خواهد بود.

اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه در راستای مقابله با سوداگری و انتفاع بدون ایجاد ارزش‌افزوده در اقتصاد، تلاطم در بازارهای دارایی را کاهش می‌دهد.

مالیات بر عایدی سرمایه، نوعی از مالیات است که بر سود ناشی از انتقال اموال غیرمولد اعمال و در بین عموم به‌نام مالیات ثروتمندان نیز شناخته می‌شود. در حال ‌حاضر قانون مالیات بر عایدی سرمایه در ۹۰ درصد کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی اجرا می‌شود و سابقه اخذ این نوع مالیات به بیش از 100 سال در دنیا برمی‌گردد، اما در کشور ما در سایه نبود قانون دریافت مالیات بر عایدی سرمایه، فعالیت‌های سوداگرایانه و سودجویانه در حوزه‌های ارز، مسکن، سکه، خودرو و موارد دیگر به چشم می‌خورد.

علاوه بر این، به‌دلیل معاف بودن عواید حاصل از خریدوفروش دارایی‌ها در این بخش، درآمد سرشاری نصیب برخی افراد می‌شود، در حالی که این امر با اصل عدالت مالیاتی در تضاد است؛ بنابراین انجام اقدامات لازم برای طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم کارآمد مالیات بر عایدی سرمایه در کشور براساس الگوهای برتر جهانی، شرایط اقتصادی کشور و اهداف مدنظر دولت همیشه یک ضرورت بوده است.

از سوی دیگر لازم است نمایندگان مردم در خانه ملت در کمیسیون‌های تخصصی طرح دولت برای دریافت مالیات بر عایدی سرمایه را بررسی کنند و پس از رفع ایرادات آن را برای تصویب به صحن علنی ببرند.

امید می‌رود با تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه نظام توزیع عدالت‌گستری از طریق مالیات‌ستانی برقرار شود، زیرا یکی از راه‌های بهبود موثر توزیع درآمد در جامعه، وضع مالیات بر عایدی سرمایه است. این مالیات قدرت تصاعدی بودن سیستم مالیاتی را افزایش می‌دهد، چراکه از این طریق می‌توان از افراد ثروتمند جامعه مالیات بیشتری دریافت و در نتیجه به بازتوزیع درآمد در جامعه کمک کرد.