تا سال ‌ های قبل از اجرایی شدن این قانون، بسیاری از تولیدکنندگان و حتی نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی، به تصویب و اجرای ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی تاکید داشته و آن را لازمه اصلی توسعه تولید داخلی عنوان می ‌ کردند. در نهایت نیز، اقلامی که باید در راستای حمایت از تولید داخلی واردات آنها ممنوع می ‌ شد، شناسایی و دروازه واردات کالاهایی مانند لوازم خانگی بسته شد. حال ۴ سال از اجرای این طرح گذشته و باید رشد صنایع و تاثیر این تصمیم بر اقتصاد جامعه بررسی شود. در رابطه با این مسئله، چند دیدگاه متفاوت وجود دارد؛ نخست آنکه تولیدکنندگان معتقدند همچنان واردات برخی کالاها به کشور انجام شده و سهم مهمی از بازار را به خود اختصاص داده ‌ اند. به نظر آنها، باید محدودیت ‌ های بیشتری برای واردات و خرید و فروش آنها ایجاد شود تا تولیدات داخلی مجال عرض ‌ اندام در بازار را داشته باشند. برخی دیگر نیز عقیده دارند ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه آنها در داخل تولید می ‌ شود، در این مدت باعث رشد و رونق صنایع شده و این روند باید ادامه ‌ دار باشد، اما دسته ‌ ای دیگر از کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند بسته شدن در واردات، باعث ایجاد آسیب ‌ های جدی برای اقتصاد کلان کشور شده است. آنها انحصار بازار داخلی و از بین رفتن مزیت رقابتی برای تولید کالای صادرات ‌ محور را به ‌ عنوان چالش ‌ های اصلی ممنوعیت واردات معرفی می ‌ کنند. صمت در این گزارش، در گفت ‌ وگو با کارشناسان اقتصادی و تجاری، به بررسی وضعیت تجارت داخلی و خارجی پس از اعمال ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند، پرداخته است.

افزایش اقلام مشمول ممنوعیت واردات

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تعداد کدهای تعرفه کالاهای ممنوعه وارداتی از ۱۳۹۹ کد در سال ۱۳۹۷ به ۱۵۵۰ کد در امسال رسیده، گفت: ۶۰۰ ردیف تعرفه در حال ‌ حاضر در گروه ۲۷ ، مشمول ممنوعیت موقت هستند و برخی کد تعرفه ‌ های دارای اقلام مشترک با اقلام دارای مشابه تولید داخل نیز مشمول بررسی ثانویه و سختگیرانه در زمان ثبت سفارش قرار گرفته ‌ اند. به ‌ گزارش ایسنا، امید قالیباف بااشاره به اقدامات انجام ‌ شده برای حمایت از تولید داخل که ممنوعیت واردات کالاهای غیرضروری و لوکس یکی از آنها است، اظهار کرد: باتوجه به شرایط کشور، از سال ۱۳۹۷ براساس تصمیم شورای ‌ عالی هماهنگی اقتصادی کشور، ورود اقلام غیرضروری و لوکس شامل ۱۳۳۹ قلم کد تعرفه ممنوع شد. با بررسی ‌ های بعدی و لزوم بروزرسانی فهرست یادشده و افزودن اقلام دارای تولید داخل، تعداد کالاهای مشمول ممنوعیت واردات در پایان سال ۱۳۹۷ به ۱۳۹۲ ردیف تعرفه رسید.

سخنگوی صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه فهرست کالاهای مشمول باتوجه به داخلی ‌ سازی محصول و سایر متغیرها و همچنین شکسته شدن سرفصل ‌ ها به کد تعرفه ‌ های دقیق ‌ تر، هر سال بازنگری می ‌ شود، گفت: در پایان سال ۱۳۹۸ تعداد کالاهای مشمول منع وارادت به ۱۵۱۹ ردیف تعرفه، سال ۱۳۹۹ به ۱۵۳۹ ردیف، سال ۱۴۰۰ به ۱۵۳۷ ردیف و امسال نیز به ۱۵۵۰ ردیف تعرفه رسید.

قالیباف خاطرنشان کرد: از جمله اقلام ممنوعه گروه چهارم کالایی شامل پوشاک، لوازم ‌ خانگی، محصولات کشاورزی دارای تولید داخل و لوکس و اقلام مصرفی غیرضروری مانند آلات موسیقی است. علاوه بر این، ممنوعیت ‌ های دائم، تعداد ۶۰۰ ردیف تعرفه نیز در حال ‌ حاضر مشمول ممنوعیت موقت شده که فهرست این اقلام باتوجه به درخواست بازرگانان، نیاز کشور و نظر تخصصی نهادهای مسئول، قابل ‌ بسط یا تحدید است.

تولیدات ایرانی در بازار رقیب ندارند

سعید معصومی، رئیس سابق کمیسیون بیمه و مالیات اتاق اصناف ایران در گفت ‌ وگو با صمت، اجرایی شدن قانون ممنوعیت واردات کالاهایی را که مشابه داخلی دارند، گسترده عنوان کرد. او معتقد است: ابعاد مثبت ممنوعیت واردات محدود بوده و زیان ‌ های این مسئله تا به امروز معایب زیادی را برای تولید و به ‌ طورکلی اقتصاد کشور به ‌ همراه داشته است. این فعال اقتصادی تصریح کرد: قانون ممنوعیت وارداتی که کالاهای مشابه آنها در داخل تولید می ‌ شود، از سال ۱۳۹۷ به ‌ طور رسمی اجرایی شد. این قانون برای حمایت از تولید و رشد صنایع داخلی تصویب شده و طی سال ‌ های اخیر پیامدهای مثبت و منفی متعددی برای اقتصاد کشور به ‌ وجود آورده است. در ابتدا این ممنوعیت سبب شد تا تولیدات داخلی بهبود یابد، اما این رشد به ‌ میزان محدودی است و تغییرات شگرفی را در این مدت شاهد نبوده ‌ ایم. از سویی دیگر، باید ایجاد انحصار در بازار را مهم ‌ ترین ایراد ممنوعیت واردات معرفی کرد. این فعال اقتصادی تشریح کرد: پس از بسته شدن درهای واردات، مردم مجبور به استفاده از تولیدات ایرانی شدند. زمانی که هیچ رقیبی برای کالاهای داخلی وجود نداشته باشد، بهبود کیفیت نیز رخ نخواهد داد، چرا که بازار به ‌ ناچار باید از این کالاهای بدون رقیب استفاده کند. در نتیجه، هیچ الزامی برای ارتقای کیفی و کمی تولیدات وجود نداشته و این همان اتفاقی است که طی سال ‌ های اخیر برای ایران رخ داد. معصومی تصریح کرد: مردم در ایران باید کالاهای داخلی را با هر نوع کیفیت و نرخ خریداری کرده و نمونه مشابه بهتر یا حتی بدتری نسبت به آن وجود ندارد؛ در عمل حق انتخاب از مردم سلب شده و انحصار بازار به ‌ دست تولیدکنندگان داخلی افتاده است.

مصرف ‌ کنندگان حق انتخاب ندارند

معصومی در ادامه به نمونه ‌ های ناموفق تولید داخلی اشاره کرد. او یکی از مولفه ‌ های افزایش بهره ‌ وری و بهینه ‌ سازی تولید را رقابت در بازار معرفی کرد و در این ‌ باره توضیح داد: حمایت از تولید داخلی، امری ضروری است و نباید دولت تولیدکنندگان را در انبوهی از مشکلات رها کند، اما اعمال سیاست ‌ های مناسب در این مسئله، از الزاماتی است که باید در مدیریت کلان کشور رعایت شود. با باز شدن درهای واردات، صنعتگران داخلی درصدد بهبود تولیدات خود برخواهند آمد، چرا که مشتریان و مردم جامعه با گزینه ‌ های متعددی مواجهند و آزادی انتخاب دارند. در این صورت، مصرف ‌ کنندگان کالای با کیفیت بهتر و نرخ مناسب ‌ تر را خریداری خواهند کرد که امری بدیهی و منطقی است. وی خاطرنشان کرد: بستن درهای واردات و خالی کردن میدان برای صنعتگران ایرانی، جز نداشتن پیشرفت و تحمیل تولیدات نامناسب به مردم نتیجه دیگری نخواهد داشت. مثال بارز این موضوع نیز صنعت خودروسازی در کشور است. سال ‌ ها واردات خودرو ممنوع بوده و در نهایت مردم مجبور شدند تولیدات بی ‌ کیفیت داخلی را با بیشترین نرخ خریداری کنند و هیچ جایگزین بهتر دیگری وجود نداشت. می ‌ توان این روند را به دیگر صنایع و بخش ‌ های کشور هم تعمیم داد و در نهایت خواهیم دید مصرف ‌ کنندگان، بیشترین آسیب ‌ دیدگان ممنوعیت واردات بوده ‌ اند. رئیس سابق کمیسیون بیمه و مالیات اتاق اصناف ایران در ادامه افزود: با اعمال محدودیت واردات، کالاهایی که تولید مشابه داخلی دارند، همچنان در بازار کالاهای خارجی دیده و بخش زیادی از آنها از مبادی غیررسمی و قاچاق وارد کشور می ‌ شوند. فعالیت قاچاق بنا به ذات خود، آسیب ‌ زا برای اقتصاد کشور است و درآمدهای به ‌ اصطلاح زیرزمینی را رواج می ‌ دهد. بنابراین اعمال محدودیت بیشتر برای واردات کالاها، ابعاد منفی متعددی داشته که باید به تمامی این موارد توجه ویژه داشت.

توزیع از فروشندگان خرد گرفته شد

معصومی انحصار در توزیع و پخش کالاها را یکی دیگر از پیامدهای منفی ممنوعیت واردات معرفی کرده و توضیح داد: بهبود تولیدات داخلی، به ‌ عنوان دستاوردهای مهم صنایع ایران طی سال ‌ های اخیر برشمرده می ‌ شود، اما با کمی دقت خواهیم دید، انحصار در پخش و توزیع کالاها از دیگر اتفاقات رخ ‌ داده طی این مدت است. این اتفاق در صنایع بزرگ مشهودتر بوده و به ‌ کرات دیده شده، صنایع و تولیدات بزرگ، خود در سطح شهرها فروشگاه تاسیس کرده و کالاهای خود را به ‌ طور مستقیم به ‌ فروش می ‌ رسانند. صنایع نباید در امور توزیع و پخش کالاها دست داشته باشند؛ آنها باید کالاهای خود را به بازار آزاد واگذار کرده و فروشندگان حقیقی، به ‌ طور مستقل اقلام را به مردم بفروشند. وی تصریح کرد: در صنایع بزرگ مانند تولیدات لوازم خانگی، صنعتگران فروشگاه ‌ های وابسته به خود را دایر کرده و بخش زیادی از تولیدات را در این واحدهای صنفی غیرمستقل به ‌ فروش می ‌ رسانند. در صورت رشد این رویه و علاقه صنایع به ایجاد فروشگاه ‌ های مستقل، واحدهای صنفی خرد و مستقل از کار خواهند افتاد، بنابراین ایراد دیگر ممنوعیت واردات کالاهای خارجی را می ‌ توان ایجاد انحصار در توزیع و پخش کالاها عنوان کرد.

تولیدات، صادرات ‌ محور نیستند

سیدرضی حاجی ‌ آقامیری، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران در گفت ‌ وگو با صمت، به ابعاد پیامدهای ممنوعیت واردات کالاها اشاره کرد و توضیح داد: ممنوعیت واردات کالاها، مسئله ‌ ای نیست که بتوان به ‌ طور تک ‌ بعدی به آن نگاه کرد. نخستین پیامد ممنوعیت واردات کالا در هر کشوری، از بین بردن امکان رقابت است. وجود کالاهای خارجی در کشور می ‌ تواند برای تولیدکنندگان داخلی زمینه رقابت را فراهم کند، اما از آنجایی که طی سال ‌ های گذشته واردات بخش زیادی از کالاها ممنوع بود، تولیدکنندگان داخلی رقیب خارجی نداشته و به ‌ ناچار تنها با یکدیگر به رقابت می ‌ پرداختند. در این شرایط، معیارها برای شناسایی کالاهای باکیفیت ارتقا نیافته و در نهایت پیشرفتی در روند تولید داخلی حاصل نخواهد شد. وی ادامه داد: یکی از دلایل اصلی اعمال ممنوعیت برای واردات کالاهای خارجی، توسعه تولیدات داخلی عنوان شده است، همچنین، برخی دیگر معتقدند در صورت واردات کالاهایی که مشابه آنها در داخل تولید می ‌ شود، تولیدات داخلی خریدار نخواهند داشت، اما زیان ‌ ها و آسیب ‌ های این اقدام و محدودیت انکارشدنی نیست و نباید تنها به بخش محدودی از این مسئله نگاه کنیم. یکی از این آسیب ‌ ها، قابل ‌ صادرات نبودن کالاهای تولیدشده در داخل است. آقامیری تشریح کرد: دولت همواره طی سال ‌ های اخیر تلاش بر سرکوب نرخ ارز کرده و اجازه نمی ‌ دهد، نرخ ارز در وضعیت حقیقی خود قرار گیرد. همچنین از سویی دیگر، به ‌ دلیل تورم حاکم بر جامعه نرخ تمام ‌ شده کالاهای داخلی، افزایش یافته و در نهایت نرخ کالاهای صادراتی افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، به ‌ سبب ممنوعیت واردات اقلام مشابه خارجی و ارتقا نیافتن معیارهای کیفیت خط تولید داخل، کالاهای داخلی از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند. این مسائل در کنار هم باعث شکست کالاهای ایرانی در بازارهای خارجی می ‌ شوند.

از دست رفتن مزیت قیمتی با تورم

آقامیری در ادامه صحبت ‌ های خود، سرکوب نرخ ارز و تورم را یکی از دلایل اصلی رشد نیافتن تولید داخلی عنوان کرد. او معتقد است: یکی از نمودهای مهم توسعه تولید داخلی، حضور کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی است که در این ‌ باره مشکلات متعددی وجود دارد. این فعال بازرگانی توضیح داد: پرداختن به رشد تولید داخل، جزیره ‌ ای نبوده و باید به تمام حلقه ‌ های وابسته به این مسئله توجه کرد.

ساختارهای مهم اقتصادی مانند نرخ ارز و تورم، همواره در روند تولید و چرخه صادرات اهمیت بسزایی دارد. بخشی از مواد اولیه تولیدات داخلی، از طریق واردات تامین و بهای آن براساس نرخ دلار تعیین می ‌ شود، اما بخش مهم دیگری از نرخ تمام ‌ شده تولید، وابسته به هزینه ‌ های داخلی مانند دستمزد کارگران و تورم حاکم بر جامعه است.

وی ادامه داد: تورم، منجر به افزایش تمام هزینه ‌ های تولید و تحمیل گرانی به بازار می ‌ شود. همچنین، تورم تاثیر مستقیمی بر نرخ ارز داشته و بدیهی است که در چنین شرایطی نرخ تمام ‌ شده تولید افزایش یابد. مزیت ‌ های صادراتی مانند نرخ مناسب و کیفیت مطلوب در ادامه از بین رفته و نه ‌ تنها تولید داخل توسعه نمی ‌ یابد، بلکه صادرات نیز در ابعاد مناسب رخ نخواهد داد.

سخن پایانی

همان ‌ طور که در گزارش نیز به آن اشاره شد، ایجاد محدودیت برای واردات کالاها باعث شکل ‌ گیری چالش ‌ های جدی برای بخش ‌ های مختلف اقتصادی شده است، اما اگر از سویی دیگر به این روند نگاه کنیم، تا پیش از این واردات و نبود فرصت برای تولیدات داخلی، مانع اصلی صنعتگران ایرانی معرفی می ‌ شد. اگر این 2 مقوله را در کنار یکدیگر قرار دهیم، خواهیم دید پیچیدن نسخه واحد که بتواند ضمن حمایت از تولیدکنندگان، نظر و نیاز مصرف ‌ کنندگان را نیز اقناع کند، کمی سخت است. رسیدن به راهکاری جامع با کمترین چالش و آسیب برای اقتصاد، نیازمند نگاه و تصمیمی کارشناسی ‌ شده و دقیق است. انتظار می ‌ رود دولت برای حل این دست از مشکلات، از صاحب ‌ نظران و کارشناسان اقتصادی خبره کمک گیرد.