سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای ‌ عالی استاندارد کیفیت کالا را یکی از مسائل مهم و محوری در تولید کالا عنوان کرد و گفت: هدف مهم کالای استاندارد تولید کردن است و علاوه بر مدیران مراکز تولیدی، سازمان استاندارد به عنوان یک مرجع حاکمیتی و دستگاه نظارتی موظف است بر کیفیت کالا نظارت کند.

رئیس ‌ جمهوری در ادامه دغدغه مردم برای استفاده از کالای استاندارد را نشانه اعتماد و اطمینان مردم به این سازمان دانست و تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد در واقع وکیل مردم برای نظارت بر ادای حقوق اجتماعی از جمله حق کیفیت، حق رضایت از خدمات، حق ایمنی، حق سلامت، حق محیط ‌ زیست سالم و حق کیفیت زندگی است و در همین راستا از جانب دولت نیز ماموریت دارد.

رئیسی صیانت از اعتماد مردم به سازمان استاندارد را مورد تاکید قرار داد و اظهارکرد: این سازمان موظف است بدون کمترین ملاحظه و مسامحه ‌ ای از تولید یا توزیع کالای بی ‌ کیفیت و غیراستاندارد در کشور جلوگیری کند و در انجام این ماموریت مهم اصل بر کیفیت کالا باشد نه تولیدکننده دولتی یا غیردولتی آن. رئیس ‌ جمهوری افزود: اگر همه نهادهایی که کارشان نظارت بر تولید در صنعت، کشاورزی و سایر بخش ‌ های دیگر است از همه ضمانت ‌ های قانونی برای جلوگیری از تولید کالای بی ‌ کیفیت استفاده کنند، مردم نیز به استفاده از کالای ایرانی تولید داخل بیشتر ترغیب خواهند شد.

پیگیری اجرای خدمات پس از فروش به شکل عملی، جلوگیری قاطعانه از کم ‌ فروشی رسمی از طریق بسته ‌ بندی خاص کالاها و پیگیری الگوی مصرف نسبت به همه امکانات کشور از دیگر توصیه ‌ های مهم رئیس ‌ جمهوری به سازمان ملی استاندارد بود.

در این جلسه همچنین ۱۲ مصوبه از جمله پیشنهاد اجرای اجباری استاندارد ملی ایران در بخش ‌ های مختلف، روش اجرایی بازنگری آئین ‌ نامه ‌ ها و ضوابط اجرایی مرتبط با قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، اخذ کارمزد بابت ارائه خدمات الکترونیکی استانداردسازی و اعطای نشان ‌ های استاندارد در هر فعالیت به نهادهای همکار سازمان و استناد وزارت نفت به استانداردهای ملی برای بومی ‌ سازی و مقابله با تحریم ‌ های ظالمانه و بهره ‌ مندی از ظرفیت شرکت ‌ های دانش ‌ بنیان به تصویب رسید.

تحقق رشد ۸ درصدی با تولید صادرات ‌ محور

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: به ‌ منظور دستیابی به رشد هشت درصدی اقتصادی، باید تولید کشور جهانی و صادرات محور باشد و تقاضا افزایش پیدا کند.

به گزارش ایرنا از موسسه مطالعات و پژوهش ‌ های بازرگانی، علی آقامحمدی در نشست تخصصی «تولید؛ دانش ‌ بنیان، اشتغال آفرین» با اشاره به شرایط سنی جمعیتی و چالش ‌ های رشد اقتصادی در کشور، افزود: کشور نیازمند نرخ رشد قابل توجهی است که اگر این امر تحقق نیابد سبب افزایش فقر، کاهش تقاضا و افزایش تورم خواهد شد.

وی، تغییر رشد اقتصادی کشور را نیازمند ارائه راهکارهای کارشناسی و تغییر شرایط اقتصادی موجود در دوره ‌ ای مشخص عنوان کرد و گفت: باید زنجیره تامین مالی درست مدیریت شده و رشته ‌ های اولویت ‌ دار برای تمرکز و رشد اقتصادی مشخص شود.

آقامحمدی بیان ‌ داشت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، به ‌ منظور تسریع در رشد اقتصادی، نیازمند یک ‌ سری فعالیت ‌ های خاص هستیم و باید متخصصانی در همین زمینه تربیت کنیم.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، لازمه دستیابی به تولید جهانی را ارتقای کیفیت تولید و مطابق با استانداردهای جهانی ذکر و بر پیاده ‌ سازی اصل ۴۴ قانون اساسی و انجام کار کارشناسی در این زمینه تاکید کرد.

وی بر اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور تاکید کرد و ادامه ‌ داد: داشتن سازکار مناسب که مقاومت را در اقتصاد حاکم کند، امری ضروری و مهم است و اقتصاد مقاومتی نباید با اقتصاد ریاضتی اشتباه گرفته شود.

آقا محمدی اضافه ‌ کرد: باید فرصت ‌ های افزایش تقاضا در اقتصاد کشور ایجاد و مقیاس شرکت ‌ های تولیدی داخلی را بین ‌ المللی کرد تا ظرفیت ‌ های تولیدی ‌ شان را در کشورهای دیگر نشان بدهند که تعداد این قبیل شرکت ‌ های تولیدی در کشور کم نیست.

وی، لازمه رشد اقتصادی را بهبود زندگی مردم و افزایش تقاضا دانست و گفت: این امر باید هدف اصلی مان برای دستیابی به رشد اقتصادی باشد و باید مدیران کار کارشناسی را بشناسند و به کارشناسان اعتماد کنند.

آقامحمدی، رشد اقتصادی کشور را نیازمند انجام کار کارشناسی دانست و افزود: تدوین برنامه هفتم توسعه و بودجه سال آینده زمینه ‌ ای را فراهم خواهد کرد تا کار کارشناسی مدنظر قرار بگیرد و به آن توجه شود.

به گفته وی، برای تربیت کارشناس و پژوهشگر هم باید جاذبه ‌ ها و امتیازاتی لحاظ شود تا حداقل ‌ های زندگی آنها تامین باشد.