براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ مقرر شده نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی براساس برابری نرخ ارز اعلام‌شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی در روز اظهار تعیین شود.
تغییر نرخ ارز مبنای گمرکی تاثیر چشمگیری بر عملکرد صنایع و تولیدکنندگان داخلی ندارد. در واقع ارز فقط به حقوق گمرکی و سایر حقوق وارداتی تخصیص می‌یافت اما در عمل نرخ نهایی محصول براساس نرخ ارز در بازار تعیین می‌شد؛ بنابراین با حذف این شرایط، امتیازی که در اختیار عده‌ای خاص قرار می‌گرفت، حذف خواهد شد.
به بیانی دیگر باید تاکید کرد اجرای چنین سیاست‌هایی درنهایت به نفع اقتصاد کشور است.
ما در کشور چند نوع ارز مبادله‌ای داریم که این تنوع خود رانت ایجاد می‌کند و درنهایت به ضرر اقتصاد کشور است؛ بنابراین انتظار می‌رود به سمت سیستم تک‌نرخی ارز پیش برویم.
این تغییر زمینه بروز فساد، رانت، بیماری هلندی و بسیاری از دیگر مشکلات اقتصادی را از بین خواهد برد.
در واقع می‌توان این‌طور ادعا کرد که این‌گونه اقدامات اصلاحی در نهایت به نفع اقتصاد خواهد بود.
در همین حال نباید نگران شرایط بازار سهام و شرکت‌های بورسی که بخشی از نیاز خود به مواد اولیه یا تجهیزات را وارد می‌کنند، باشیم. در واقع باید اعتراف کرد که در حال‌حاضر موضوعات و مسائل مهم دیگری عملکرد صنایع را تحت‌تاثیر قرار داده که بررسی آنها ضروری به‌نظر می‌رسد.
هفته گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشنامه‌ای را منتشر کرد که به‌موجب آن روی صادرات محصولات زنجیره فولاد، فلزات اساسی، پتروشیمی، سیمان و... عوارض صادراتی وضع خواهد شد.
 بدون تردید این تصمیم اشتباه وزارتخانه حکایت از آن دارد که وزارت صنعت، معدن و تجارت از شعارهای دولت مبنی بر پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، دور شده است.
عوارض یادشده در شرایطی اعمال می‌شود که مجلس شورای اسلامی معافیت صادراتی بسیاری از صادرکنندگان را حذف کرده است. بدون تردید این‌گونه اقدامات درنهایت به ضرر اقتصاد کشور است. علاوه بر این باید منتظر افت صادرات غیرنفتی در کشور طی ماه‌های آینده باشیم. از آنجاکه نرخ دلار در هفته‌های اخیر رو به افزایش رفته و تحریم نیز همچنان ادامه دارد، این‌گونه تصمیمات در نهایت به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود. این تصمیم اشتباه زمینه ناپایداری اقتصاد را فراهم و در عین حال برنامه‌ریزی اقتصادی کشور را با چالشی جدی روبه‌رو می‌کند. یعنی به‌منزله تحمیل هزینه‌های جدید و غیرمتعارف به صاحبان صنایع و تولیدکنندگان خواهد بود.
سیاست یادشده در شرایطی مطرح‌شده که میزان تولید برخی از محصولات فلز، معدنی و... به‌مراتب بیش از نیاز بازار داخلی است؛ یعنی بازار داخلی کشش جذب تمامی محصولات تولیدشده در این زنجیره را ندارد و صادرات تنها راه تداوم تولید در این صنایع به‌شمار می‌رود.
حال با تغییر مقررات و قوانین، همین دریچه تداوم تولید و توسعه نیز از صنایع داخلی ما سلب می‌شود.
در ادامه باید خاطرنشان کرد این تغییر مقررات بر عملکرد بازار سهام این مجموعه‌ها نیز اثرگذار بوده است.
کما اینکه در روز نخست پس از انتشار این خبر، شاهد قرمزپوشی بازار سهام بودیم، یعنی اثرات آن به‌سرعت در بازار سرمایه نمایان شد.
متاسفانه باید اقرار کرد که بازار سرمایه ما همچنان با ریسک تصمیم‌گیران اقتصادی مواجه است.
تصمیماتی که از سوی مسئولان اتخاذ و ناگهانی اعلام می‌شود و زمینه زیان و ضرر سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کند. همین شرایط غیرقابل پیش‌بینی، تولید را با ریسک‌های متعددی روبه‌رو می‌کند.
 در چنین بستری، صاحبان صنایع و سرمایه نمی‌توانند برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند. همین نبود برنامه مشخص و از پیش تعیین‌شده، یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌هایی است که عملکرد بازار سرمایه را هم متاثر می‌کند.