هفته گذشته هیات‌دولت نرخ عوارض صادراتی برخی کالاهای خام و نیم‌خام را کاهش داد. بیشترین کاهش به زنجیره فولاد تعلق دارد. بسیاری از فعالان معدنی از عدم‌تغییر یا کاهش محدود این عوارض در سایر محصولات معدنی گلایه‌مند هستند و آن را ناشی از توجه غیرمتوازن دولت به تمامی صنایع می‌دانند. در واقع برخی فعالان حوزه‌های معدنی از قدرت لابی و اثرگذاری بیشتری بر مسئولان برخوردار هستند. در همین حال باید خاطرنشان کرد با تصویب دولت، دریافت این عوارض از ابتدای امسال اعمال خواهد شد. عطف بماسبق شدن نیز، زمینه نارضایتی بخش دیگری از فعالان حوزه معدن و صنایع وابسته به آن را فراهم کرده، تا جایی‌که بسیاری از صنعتگران، این تغییر را عامل بروز مشکلات جدی در حوزه تولید عنوان می‌کنند. بدون تردید این مشکلات برای واحدهای کوچک‌تر به‌مراتب جدی‌تر هستند. البته ناگفته نماند که بسیاری دیگر از فعالان حوزه معدن همراهی دولت برای کاهش عوارض صادراتی را اقدامی سازنده عنوان می‌کنند. هرچند انتظار می‌رود درصد تعیین‌شده برای محصول، به‌طورمرتب و با تکیه بر آمار تولید و نیاز داخلی، پایش شود. این مصوبه در راستای تدوین بودجه سال ۱۴۰۲، تدوین شده است و انتظار می‌رود تا پایان امسال ادامه یابد، بنابراین پیش‌بینی می‌شود تعیین عوارض صادراتی در سال آینده نیز به چالشی جدید برای فعالان بخش معدن بدل شود و عملکرد آنها را دوباره تحت‌تاثیر منفی قرار دهد. چنانچه سیاست‌گذاران این عوارض را در تعامل با فعالان صنعتی و با تکیه بر شرایط تولید، تعیین کنند، بسیاری از مشکلات حاکم بر حوزه تولید مرتفع خواهد شد.

کاهش عوارض صادرات کالاهای خام و نیمه‌خام

هفته گذشته هیات‌دولت نرخ عوارض صادراتی برخی کالاها از جمله محصولات زنجیره فولاد را اصلاح کرد؛ در این راستا، معاون اول رئیس‌جمهوری، اصلاحیه این مصوبه و جدول نرخ عوارض صادراتی انواع کالاهای خام و نیمه‌خام معدنی را به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه ابلاغ کرد که براساس آن، نرخ عوارض صادرات کالاهای خام و نیم‌خام کاهش ‌یافته است.

محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری، این اصلاحیه و نرخ‌های جدید را به وزارت‌های صنعت، معدن و تجارت، نفت، امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری ابلاغ کرد. براساس اصلاح انجام گرفته و آنچه در جدول نرخ‌های صادراتی آمده است، نرخ صادرات سنگ‌آهن مگنتیت و آهن‌اسفنجی بدون تغییر (نسبت به مصوبه تیر امسال) به‌ترتیب ۲۰ و ۵ درصد تصویب شده است، اما نرخ صادرات سنگ‌آهن هماتیت و گندله سنگ‌آهن برای هریک ۲درصد در نظر گرفته شده که هردو ۱۸درصد کاهش داشته‌اند. کنسانتره سنگ‌آهن با ۱۵درصد کاهش، ۵ درصد و نرخ صادرات بیلت، بلوم و اسلب فولادی با یک درصد کاهش، یک درصد در نظر گرفته شده و به‌تصویب رسیده است. در همین حال با تصویب دولت، دریافت این عوارض از ابتدای امسال اعمال خواهد شد.

اصلاحیه دولت منطقی است

مهرداد اکبریان، فعال بخش معدن در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: به‌موجب بند (ز) تبصره ۶ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که در اسفند سال گذشته تصویب شد، مقرر شد به‌منظور اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام‌فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع‌معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب‌نامه هیات‌وزیران راجع به بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور منطبق بر قانون جهش تولید دانش‌بنیان در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال ۱۴۰۲، نیم درصد به مأخذ ارزش صادراتی این کالاها به‌عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد. میزان قطعی این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری ظرف ۲ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات‌وزیران می‌رسد، تعیین خواهد شد.

اکبریان افزود: مشکل از آنجا آغاز شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرف ۲ ماهی که برای آن مهلت تعیین‌ شده بود، عوارض مواد معدنی را تعیین نکرد. عوارض صادراتی اختصاص‌یافته به محصولات معدن و صنایع‌معدنی در اواخر تیر اعلام شد. در همین مدت، فعالان بخش معدن باتوجه به دیرکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمان بردند که وزارتخانه نیز با همین ۰.۵ درصد عوارض صادراتی موافق است؛ در نتیجه اقدام به صادرات محصولات خود کردند.

این فعال حوزه سنگ‌آهن گفت: در ادامه با ابلاغ عوارض صادراتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و باتوجه به رقم‌های تا ۴۰ و ۲۰ برابری ۰.۵ درصد نخست تعیین‌شده، همه فعالان بخش معدن، شوکه شدند، چراکه دریافت این عوارض قابل‌توجه از ابتدای سال، به‌منزله تحمیل خسارت‌های جدی به فعالان بخش معدن و صنایع‌معدنی بود، تا جایی‌که بسیاری از معادن را به‌ورطه توقف تولید می‌کشاند.

اکبریان گفت: با اعتراض فعالان بخش معدن، اجرای این مصوبه موقتا، به‌تعویق افتاد. در همین دوران تعویق، دوباره فعالان بخش معدن اقدام به صادرات محصولات خود کردند. در ادامه شکایت فعالان معدنی به دیوان عدالت اداری راه به‌جایی نبرد و نگرانی فعالان معدنی از وضع عوارض قابل‌توجه صادراتی و تاثیر آن بر تولید، شدت گرفت. معدنداران و تجار، توان پرداخت این عوارض صادراتی سنگین را نداشتند. در واقع اجرای مصوبه موردبحث، زمینه ورشکستگی تولیدکنندگان و تجار و رکود بخش معدن را فراهم می‌کرد.این فعال بخش معدن بااشاره به مصوبه جدید هیات‌دولت افزود: خوشبختانه وزارت صنعت، معدن و تجارت عوارض کارشناسی‌شده را تعیین و پیشنهاد داده است، این دستورالعمل جدی توسط هیات‌دولت مصوب و صادر شده و به‌اعتقاد من، اعداد و ارقام منطقی است.

تبعات دیرکرد در تصمیم‌گیری

وی افزود: اتمام دوره اجرای این مصوبه به آخر اسفند ۱۴۰۲ بازمی‌گردد، یعنی دوباره از ابتدای فروردین ۱۴۰۳ با بلاتکلیفی در تعیین عوارض صادراتی روبه‌رو خواهیم بود، بنابراین انتظار می‌رود وزارت صنعت، معدن و تجارت و سیاست‌گذاران از تبعات دیرکرد در تصمیم‌گیری عبرت بگیرند. در واقع انتظار می‌رود این موضوع در ماه‌های نخستین سال ۱۴۰۳، تعیین‌تکلیف شود تا فعالان بخش معدن بتوانند برای ادامه فعالیت خود برنامه‌ریزی کنند.

این فعال بخش معدن گفت: در شرایطی که کارشناسان دولت و همچنین فعالان بخش خصوصی، تولیدکنندگان و... همزمان در روند تصمیم‌گیری دخالت مستقیم داشته باشند، می‌توان سیاست صحیحی را اتخاذ کرد و در چنین شرایطی است که عوارض وضع‌شده، قابلیت دفاع خواهد داشت.

اکبریان در ادامه تاکید کرد: روند تولید در زنجیره فولاد ثابت نیست. هرساله طرح‌های متعددی به‌بهره‌برداری می‌رسند و روند تولید و نیاز در این زنجیره متاثر خواهد شد. وی افزود: درحال‌حاضر ظرفیت تولید گندله در زنجیره فولاد به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی برآورد می‌شود. میزان تولید گندله کشور سالانه ۷ میلیون تن بالاتر از نیاز داخلی برآورد می‌شود که رقم قابل‌توجهی است. چنانچه امکان صادرات این محصول با نرخ رقابتی نباشد، تولیدکنندگان این بخش متضرر خواهند شد. علاوه‌براین، همین تولید مازاد، نرخ گندله را در بازار داخلی سرکوب و ضرر و زیان قابل‌توجهی را به بخش بالادست تحمیل خواهد کرد.

اکبریان گفت: اما چنانچه مشکل انرژی واحدهای آهن‌اسفنجی مرتفع شود و همزمان واحدهای در دست احداث این بخش به‌بهره‌برداری برسد، این مشکل نبود توازن، برطرف خواهد شد، به‌این‌ترتیب صادرات آهن‌اسفنجی ضروری خواهد بود، در نتیجه شرایط تولید در زنجیره فولاد کشور، یکسان و غیرمتغیر نیست. این روند در سایر زنجیره‌های تولید نیز جریان دارد، بنابراین انتظار می‌رود روند تولید و تجارت در بخش‌های مختلف معدن و صنایع‌معدنی به‌طورمرتب پایش شود. اکبریان گفت: امید می‌رود اعداد و ارقام پیشنهادی برای سال ۱۴۰۳، از عوارض امسال بیشتر نباشد، چراکه دوباره همین مشکلات و نگرانی‌ها تکرار خواهد شد. این فعال حوزه معدن گفت: حاشیه سود در حوزه معدن و صنایع‌معدنی در سال‌های اخیر به‌شدت کاهش ‌یافته، در نتیجه از توان فعالان این بخش نیز به‌شدت کاسته شده، بنابراین دولت نیز نمی‌تواند فشار مضاعف جدیدی را به این بخش تحمیل کند.

واحد‌های معدنی، در آستانه تعطیلی

حسن حسینقلی، فعال صنعت سرب و روی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: در تیر امسال، شاهد وضع عوارض صادراتی از سوی دولت بر مواد معدنی بودیم. این اقدام غیرقانونی مورداعتراض فعالان بخش معدن و صنایع‌معدنی قرار گرفت. به‌دنبال اعتراض و شکایت فعالان بخش معدن از این مصوبه به دیوان عدالت اداری، زمینه توقف این دستورالعمل به‌طورموقت صادر شد و در نهایت با رفت‌وبرگشت بسیار طی هفته اخیر، هیات‌دولت نرخ عوارض صادراتی جدید را اعلام کرد. در این مصوبه جدید، نرخ عوارض کاهش‌ یافته است، اما همچنان با خواسته ما، تفاوت بسیاری وجود دارد.

کم‌لطفی دولت به برخی صنایع

وی افزود: کاهش نرخ عوارض صادراتی در همه محصولات معدنی، لحاظ نشده است، کمااینکه عوارض کنسانتره سرب سولفیدی از ۲ به ۵ درصد افزایش ‌یافته؛ گویا دولت در تعدیل نرخ عوارض صادراتی نسبت به برخی صنایع، کم‌لطف‌تر بوده است. حسینقلی دریافت این عوارض از ابتدای امسال را به‌منزله تحمیل فشار مضاعف برای فعالان بخش معدن و صنایع‌معدنی عنوان کرد و گفت: فعالیت در بخش معدن و صنایع وابسته به آن در سال‌های اخیر با مشکلات متعددی روبه‌رو بوده و در عمل از میزان سودآوری در بسیاری از صنایع کاسته شده است. بسیاری از معادن تحت‌تاثیر مشکلات اقتصادی در آستانه توقف تولید قرار گرفته‌اند. این واحدهای معدنی توان تحمل فشار بیشتر را ندارند. در واقع اعمال چنین محدودیت‌هایی در عمل صادرات و به‌دنبال آن، تولید را در این بخش تحت‌تاثیر منفی قرار خواهد داد. این فعال معدنی گفت: صادرات راهکاری برای تداوم تولید، توسعه و همچنین رونق اقتصادی کشور است. در سایه صادرات شاهد ارزآوری گسترده برای کشور خواهیم بود، بنابراین انتظار می‌رود صادرات تقویت و تشویق شود، نه‌اینکه با وضع عوارض یا سایر ممنوعیت‌ها جلوی آن گرفته شود. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که میزان تولید بسیاری از مواد معدنی بیش از نیاز بازار داخلی است، در نتیجه صادرات تنها راه برای تداوم تولید خواهد بود. حسینقلی به منشأ بحث وضع عوارض صادراتی روی محصولات خام و نیمه‌خام، اشاره و اظهار کرد: در یکی از مواد بودجه سال ۱۴۰۲، مقرر شد عوارض صادراتی تا ۰.۵ درصد از سوی دولت تعیین و به معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری اختصاص یابد. در واقع انتظار می‌رفت این عوارض زمینه توسعه عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان را فراهم کند، اما در ادامه دولت سقف ۰.۵ درصدی عوارض را کنار گذاشت و به این موضوع به‌چشم دریچه‌ای برای درآمدزایی و تامین بودجه نگریست. در نهایت این اقدام به تعطیلی بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط و نابودی فعالان بخش خصوصی، منتهی خواهد شد.

سخن پایانی

وضع عوارض صادراتی روی محصولات بخش معدن و صنایع‌معدنی در ماه‌های گذشته خبرساز شد و تنش قابل‌توجهی را به روند تولید و تجارت این حوزه تحمیل کرد. در دوازدهمین ماه امسال و با تاخیری نزدیک به یک‌ساله، پرونده عوارض صادراتی بسته شد، اما دیری نمی‌پاید که با شروع سال جدید، تعیین عوارض صادراتی در سال ۱۴۰۳ دوباره به چالشی جدید بدل شود. این ‌در حالی است که انتظار می‌رود برنامه تولید و تجارت از قبل مشخص باشد تا فعالان حوزه معدن و صنایع‌معدنی بتوانند برای روند فعالیت خود برنامه‌ریزی کنند. به‌بیان‌دیگر در شرایطی که یک مصوبه با تاخیر ۱۲ماهه به‌نتیجه می‌رسد، عملکرد فعالان حوزه تولید، به‌شدت تحت‌تاثیر منفی قرار خواهد گرفت.