۹ اسفند در تقویم رسمی کشور ما «روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» نام‌گذاری شده است. منظور از حقوق مصرف‌کننده مجموعه امتیازاتی است که افراد در قبال خرید یک کالا یا خدمات دریافت می‌کنند. چنانچه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به‌عنوان اصلی اساسی موردتوجه تولیدکنندگان و سیاست‌گذاران قرار گیرد، بسیاری از چالش‌های حاکم بر بخش تولید مرتفع خواهد شد. بااین‌وجود باید اعتراف کرد حقوق مصرف‌کنندگان در ایران بیشتر جنبه تشریفاتی دارد. صنایع معدنی یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی به‌شمار می‌روند که عملا موضوع حقوق مصرف‌کننده در آن از اهمیت چندانی برخوردار نیست؛ به‌ویژه آنکه مصرف‌کننده تا زمان بروز بحران از کیفیت پایین محصولات مصرفی مطلع نخواهد شد. این دست مشکلات به‌ویژه در بخش ساخت‌وساز به‌چشم می‌خورد. استفاده از تیرآهن، میلگرد یا سایر مصالح ساختمانی غیراستاندارد، درنهایت منجر به بروز خسارت‌های غیرقابل‌جبرانی می‌شود؛ بنابراین برنامه‌ریزی برای نظارت حداکثری بر عملکرد صنایع ضروری به‌نظر می‌رسد.

ضرورت جبران خسارت خریداران متضرر

عادل ابراهیم‌زاده، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: در تعریفی کلی و کلیشه‌ای می‌توان این‌طور ادعا کرد که منظور از حقوق مصرف‌کننده، مجموعه امتیازاتی است که به‌سبب خرید یک محصول در اختیار خریدار قرار می‌گیرد. بدین ترتیب در صورت بروز هر نوع ایراد یا نبود کارآیی در محصول خریداری‌شده، خسارت خریدار جبران خواهد شد.

وی افزود: توجه به حقوق مصرف‌کنندگان زمینه تولید کالاهای باکیفیت و مرغوب را فراهم می‌کند. علاوه‌براین با ارتقای سطح اعتماد به محصول داخلی و اصلاح الگوی مصرف، بسیاری از چالش‌های مرتبط با حوزه تولید و مصرف مرتفع خواهد شد.

این کارشناس اقتصاد گفت: بدون تردید توجه حداکثری به حقوق مصرف‌کنندگان به‌منزله ایجاد تحول در فرآیند تولید تا مصرف یک محصول است. علاوه‌براین به بقای تولید منتهی می‌شود و توانمندی مصرف‌کنندگان را افزایش خواهد داد.

ابراهیم‌زاده گفت: در سال‌های گذشته شاهد بروز محدودیت در روند واردات آزاد محصولات مختلف به کشور بوده‌ایم که همین محدودیت مانع شکل‌گیری رقابت در فضای کسب‌وکارهای مختلف شده است. بدین ترتیب عملا حقوق مصرف‌کننده نادیده گرفته شده است.

ابراهیم‌زاده در ادامه تاکید کرد: برخورداری از اطلاعات کامل، انتخاب، برخورداری از ایمنی و برخورداری از حمایت دولت بخشی از حقوق مصرف‌کنندگان است، اما در عمل شاهد تحقق هیچ سیاست جدی با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان نیستیم. مصرف‌کنندگان در سطوح مختلف همواره از تضییع حقوق خود گلایه‌مند هستند و بر اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر این بخش تاکید دارند. امید می‌رود با اصلاح شرایط شاهد بهبود شرایط تولید باشیم.

محصولات بی‌کیفیت در بازار و تضییع حقوق خریداران

ابراهیم‌زاده اظهار کرد: تامین حقوق مصرف‌کننده در بسیاری از صنایع عملا محلی از اعراب ندارد و موردتوجه نیست. در مواردی که کالای مصرفی محصولات فولادی است، مصرف‌کننده حتی شناخت دقیقی از استانداردهای لازم ندارد؛ در نتیجه به‌آسانی حقوق مصرف‌کننده نادیده انگاشته خواهد شد.

وی افزود: متاسفانه تمامی تولیدکنندگان محصولات طویل فولادی از شمش استاندارد برای تولید محصول نهایی استفاده نمی‌کنند. مواد اولیه باکیفیت پایین به تولید محصولات فولادی منتهی می‌شود. کیفیت شمش‌های تولیدشده به روش‌های مختلف متفاوت است که این تفاوت در کیفیت محصول نهایی و به‌دنبال آن، کالایی که این محصولات در آن به کار گرفته می‌شوند اثرگذار است.

این فعال اقتصادی افزود: چنانچه از محصولات طویل فولادی تولیدشده در دو مجموعه متفاوت که از مواد اولیه با مشخصات مختلفی استفاده می‌کنند، تست‌های لازم گرفته شود، مشخص می‌شود آنالیز دو محصول از منظر درصد کربن، درصد مقاومت و سایر پارامترها متفاوت است. با این ‌وجود نظارت کافی بر فرآیند تولید فولاد و محصولات فولادی وجود ندارد و همین موضوع نیز زمینه‌ساز تولید محصولات بی‌کیفیت و مصرف آن در بازار خواهد بود.

وی گفت: بی‌توجهی به رعایت شاخص‌های استاندارد در فرآیند تولید محصولات معدنی مورداستفاده در ساخت‌وساز درنهایت به ساخت‌وسازهای ناایمن منتهی خواهد شد. بر همین ‌اساس انتظار می‌رود نظارت دقیق و تخصصی بر عملکرد این صنعتگران حاکم باشد.

ابراهیم‌زاده گفت: محصولات فولادی بی‌کیفیت، عموما قیمت پایین‌تری هم دارند؛ بنابراین بسیاری از سازندگان تمایل به خرید محصول بی‌کیفیت اما ارزان دارند. در واقع چنین راهکارهایی به سود سازنده منتهی می‌شود. باوجود اهمیت استاندارد و کیفیت در فرآیند تولید محصولات مختلف هیچ دقت نظری در زمینه کیفیت محصولات فولادی وجود ندارد. در واقع باید بپذیریم تولید محصول باکیفیت برای هیچ مسئول و نهادی از اهمیت لازم برخوردار نیست. متاسفانه تا زمانی که اتفاقی حادث نشود و جان انسان‌های بی‌گناه از بین نرود، هیچ نظارتی بر این دست مسائل وجود نخواهد داشت. این نگاه در حوزه‌های مختلف جریان دارد و امنیت افراد را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد، اما در شرایطی که این چالش‌ها هنوز بروز نکرده‌اند، هیچ اهتمامی ازسوی مسئولان و سیاست‌گذاران مربوطه برای پیشگیری از آنها وجود ندارد.

ضرورت بازنگری جدی در عملکرد صنایع

سعید برزگر، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت درباره حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان عنوان کرد: حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در دنیا سابقه طولانی دارد و سال‌هاست موردتوجه است. پایبندی به حقوق مصرف‌کننده امکانی برای تولید رقابتی محصولات مختلف فراهم می‌کند.

وی افزود: در کشورهای پیشرفته صنایع و تولیدکنندگان با راهکارهای متفاوت در راستای جلب نظر مصرف‌کنندگان محصولات تولیدی خود تلاش می‌کنند، اما در کشور ما ضعف‌های جدی در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان وجود دارد. هر تولیدکننده‌ای در جایگاه مصرف‌کننده محصولات حلقه‌های بالادستی قرار دارد؛ بنابراین باید از حقوق مصرف‌کننده نیز برخوردار باشد. با این ‌وجود عموما به حقوق این دست مصرف‌کنندگان که خود تولیدکننده محصولات نهایی یا حتی سازنده ماده اولیه سایر تولیدکنندگان هستند، توجه کافی نمی‌شود. این در حالی است که اگر حقوق مصرف‌کنندگان در حلقه‌های بالادستی تامین و امکانی برای نظارت بر نرخ و کیفیت محصولات مختلف فراهم شود، می‌توان از حقوق مصرف‌کننده نهایی نیز حمایت کرد.

برزگر اضافه کرد: براساس قانون هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا یا خدماتی را خریداری می‌کند به‌عنوان مصرف‌کننده شناخته می‌شود. در همین حال تمامی تولیدکنندگان، واردکنندگان، فروشندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات نیز عرضه‌کننده کالا یا خدمات هستند. این تعریف گستردگی و پیچیدگی‌های حوزه تولید، خریدوفروش محصولات مختلف و همچنین شناخت جزئیات و مشخصات مصرف‌کنندگان را مشخص می‌کند. وی گفت: از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که قوانین مرتبط با حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در کشور نیازمند بازنگری جدی است. در این بازنگری نباید عملکرد هیچ شرکتی به بهانه‌های مختلف از جمله وابستگی به دولت استثنا شود. برزگر گفت: حمایت از مصرف‌کنندگان تحت تاثیر شرایط قانونی و همچنین فضای رقابتی حاکم بر اقتصاد کشور اجرایی می‌شود. بااین‌وجود در حالت کلی انتظار می‌رود ساختاری منطقی و مناسبی بر روند حمایت از مصرف‌کنندگان حاکم باشد؛ بر همین اساس باید اقرار کرد در شرایطی که رقابت در عرصه تولید وجود ندارد، حقوق مصرف‌کننده نیز به حاشیه رانده می‌شود. در شرایط نرمال و طبیعی، رشد اقتصادی و عرضه مستمر محصولات مختلف، نیازمند تداوم مصرف یا وجود مصرف‌کننده است. توجه به حقوق مصرف‌کنندگان، وضع قوانین حمایتگرانه در این بخش و همچنین پایش دقیق و نظارت بر روند حمایت یادشده، امکان تداوم تولید را برای صنعتگران فراهم می‌کند. در چنین بستری تولیدکنندگان به سمت جلب حمایت صنعتگران با هدف توسعه تولید پیش می‌روند. این کارشناس اقتصاد افزود: ایجاد فضایی شفاف و روشن نسبت به حقوق مصرف‌کنندگان از مهم‌ترین گام‌ها در جهت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و کاهش چالش‌های آنها است. در همین حال برقراری ضمانت اجرایی برای قوانین حمایت از مصرف‌کنندگان تاثیر بسزایی بر بهبود شرایط تولید خواهد داشت. از آنجا که محصول تولیدشده در هر حلقه از زنجیره تولید، در حلقه بعدی استفاده می‌شود، این روند مشتری‌مداری در سایر حلقه‌ها نیز ادامه می‌یابد و در نهایت به مصرف‌کننده نهایی یا مردم منتقل خواهد شد.

راهکارهایی برای بهبود تولید

شهریار گراوندی، فعال صنعت سیمان در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: مصالح ساختمانی از اهمیت ویژه‌ای در ایمنی ساخت‌وسازها برخوردارند. سیمان یکی از پرمصرف‌ترین مصالح ساختمانی است که در فرآیند تولید بتن نیز به‌کار می‌رود. توجه به شاخص‌های استاندارد برای تولید بتن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نبود نظارت صحیح برای تولید این محصول منجر به تولید محصولات بی‌کیفیت می‌شود و بتن بی‌کیفیت نیز درنهایت از استحکام پروژه‌های ساخت‌وساز می‌کاهد. با این‌ وجود تولید بتن باکیفیت و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان این محصول آن‌طور که باید موردتوجه قرار ندارد. علاوه بر این نظارت دقیقی نیز بر این فرآیند جاری نیست.

گراوندی گفت: بتن براساس طرح اختلاط مشخصی، با ترکیب سیمان، شن، آب و مواد افزودنی تولید می‌شود. نسبت اختلاط این مواد اولیه و همچنین کالیبره بودن تجهیزات مورداستفاده در فرآیند تولید بتن از اهمیت ویژه و اثرگذاری بر کیفیت محصول نهایی تولیدی برخوردار است. در مواردی برای سودآوری بیشتر از میزان سیمان لازم برای تولید بتن می‌کاهند؛ بر همین اساس نیز چنانچه نظارت ویژه‌ای بر فرآیند تولید این محصول جریان داشته باشد، این دست تخلفات به‌آسانی شناسایی و مرتفع می‌شوند.

گراوندی گفت: تست بتن و نمونه‌برداری از آن در یک بازه زمانی معین انجام می‌شود، این در حالی است که اغلب واحدهای بتنی ما در سطح کشور کوچک هستند و آزمایشگاه و تجهیزات ندارند یا مجهز به آزمایشگاه تخصصی نیستند؛ درنتیجه امکانی برای تست دقیق بتن ندارند. علاوه بر این بسیاری از فعالان این صنعت از دانش و تخصص کافی و لازم برخوردار نیستند که همین موضوع نیز مانع تولید بتن باکیفیت مطلوب می‌شود.

وی در پایان گفت: توجه به کیفیت ازسوی صنایع به‌عنوان حقوق مصرف‌کننده باید در اولویت قرار گیرد. البته این انتظار در شرایطی محقق می‌شود که نظارت کافی و دقیقی بر عملکرد صنایع معدنی ازسوی مراجع بالاتر حاکم باشد.

سخن پایانی

از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که تامین حقوق مصرف‌کننده در برخی از حوزه‌های صنعتی ازجمله صنایع معدنی، کمتر موردتوجه قرار دارد، چراکه تشخیص کیفیت در این محصولات دشوار است. علاوه بر این مصرف محصولاتی باکیفیتی پایین به‌ویژه در حوزه ساخت‌وساز مشکلاتی جدی ایجاد می‌کند. برهمین‌اساس نیز بازنگری در روش‌های نظارت بر عملکرد صنعتگران ضروری به‌نظر می‌رسد.