در هر کشوری آغاز اجرای برخی طرح‌ها به‌مراتب آسان‌تر از پایان دادن به آنهاست. درباره حذف ارز ترجیحی در اقتصاد ایران نیز همین شرایط وجود دارد، چون پایان دادن به پرداخت یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی نوعی جراحی اقتصادی دردناک است؛ چراکه در طول سال‌های گذشته به‌ هر روی نظمی در ظاهر شکل گرفته و برهم زدن آن کار دشواری است.

 باوجود راه دشواری که برای حذف یارانه‌ها متصور بود، این اتفاق در اقتصاد ایران صورت گرفت. دولت در سال‌های گذشته دائم اعلام می‌کرد ارز ۴۲۰۰ تومانی را به کالاهای اساسی اختصاص خواهد داد، چراکه معیشت و ارزان به‌دست مردم رسیدن کالاهای اساسی از نکات قابل‌اهمیت برای سیاست‌گذاران است.

اما در کل منطق این سیاست‌گذاری از لحاظ اقتصادی اشتباه بود؛ هرچند هدف‌گذاری، درست بود و همه کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی نیز با استدلال اهمیت کالاهای اساسی برای دولت و تامین معیشت مردم کاملا با آن موافق بودند. نادرست بودن مسیر اختصاص یارانه با نگاه حمایت از معیشت و اقتصاد خانوار تنها به تامین کالاهای اساسی با ارز ترجیحی ختم نمی‌شود و هنوز هم تولید انرژی‌ها با دریافت همین یارانه تامین اعتبار می‌شود؛ بنابراین برای اصلاح ریشه‌ای سیاست هدفمندی یارانه دولت باید در زمینه برق، آب، گاز و... که به‌صورت یارانه‌ای توزیع می‌شود نیز تصمیم‌گیری کند. برخی کارشناسان معتقدند تنها راهکار این است که این یارانه‌ها حذف و مابه‌التفاوت آن به‌طور مستقیم به مردم پرداخت شود. البته از زاویه اقتصاد سیاسی، حذف این یارانه‌ها نیز دشوار است و مشکلات خاص خود را دارد، اما در مجموع مزیت‌های حذف یارانه از مضرات آن بیشتر است. به‌علاوه اینکه پرداخت نقدی یارانه نیز مشکلات مستدل و خاص خود را دارد؛ بر همین اساس است که برخی دیگر از کارشناسان راهکار را در پرداخت مابه‌التفاوت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به حوزه تولید و تولیدکننده می‌دانند.

در این فرآیند نمی‌توان از مشکلات تامین ارز ترجیحی نیز گذشت. تحریم، دسترسی ایران به منابع ارزی حاصل از فروش نفت را محدود کرده و منجر به گران شدن کالاهای وارداتی شده که ۸۵ درصد آن کالاهای اساسی و عمدتا بخش کشاورزی است. علاوه بر این در اثر تحریم، نهاده‌های تولید نیز گران می‌شود و نرخ تما‌م‌شده تولید بالا می‌رود و در نهایت برخی کالاهای صادراتی کشور نیز متناسب با افزایش نرخ در بازارهای خارجی، افزایش قیمت پیدا می‌کند.

 بنا بر این شرایط هر جهش ارزی که بر اثر تحریم‌ها یا هر عامل دیگری به‌وجود آید منجر به ‌سرعت‌گیری جهش تورمی می‌شود. براساس آنچه گفته شد اگر دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف نمی‌کرد، در سال‌های آینده کل یارانه پرداختی در اقتصاد به کسری بودجه تبدیل می‌شد. اکنون دولت به‌دلیل کاهش ذخایر ارزی سیاست‌های خود را برمبنای حذف ارز ترجیحی تنظیم کرده است.

گرچه حذف ناگهانی و یکپارچه این ارز یارانه‌ای به‌دلیل فشار زیادی که به اقشار متوسط و پایین جامعه وارد کرد با انتقادهایی همراه شد، اما تحقق آن مزایای قابل‌توجهی نیز برای شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه و ایجاد فضای عادلانه در بخش تولید و تجارت داشته است.

 ممکن است بازار سهام در ابتدای مسیر دچار یک شوک مقطعی شود اما به‌تدریج و در نتیجه هماهنگ شدن عملیات شرکت‌ها با شرایط جدید، روند مناسبی را در پیش خواهد

 گرفت.

به‌طور کلی هر نوع سیاست چندنرخی در سیستم اقتصاد کشور می‌تواند تبعات سنگینی به بار آورد و همین‌طور در سیستم چندنرخی به مراتب فساد و ناکارآمدی بسیار بیشتر از سیستم تک‌نرخی است، زیرا یکی از مزیت‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تک‌نرخی شدن ارز کوتاه شدن دست دلالان در بازار کالاهایی است که ارز ترجیحی به آنها اختصاص داده می‌شد.