راه عبور از دوره‌گذار اقتصادی
هرگاه سخن از بهبود آمار و شاخص‌های اقتصادی و عملکرد مناسب دولت در ثبت آمارهای اقتصادی می‌شود، لازم است نیم‌نگاهی به توان سیاست‌گذاری دولت در عبور از دوره گذار اقتصادی داشته باشیم.
آخرین آمارهای گزارش‌شده مؤید نرخ بالای تورم در اقتصاد ایران است که طی سال‌های گذشته روندی مزمن به خود گرفته است. از سوی دیگر تحریم‌های اعمال شده به‌میزان زیادی از توان کشور در صادرات و فروش نفت کاسته و پیرو آن درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت نیز تقلیل یافته است.
اگر نرخ تورم بالای اقتصاد را نیز به این موضوع اضافه کنیم باید این پرسش را مطرح کرد که دستیابی به چنین آمارهایی در اقتصاد تحت تاثیر کدام سیاست‌گذاری دولت بوده است؟
وضعیت امیدوار‌کننده اقتصاد ایران در حجم مبادلات خارجی نیز تنها با مقایسه عملکرد دولت در سال گذشته و براساس آمارهای واقعی پذیرفتنی است؛ به‌عبارتی حتی اگر روند صادرات غیرنفتی کشور در سال جاری مثبت ارزیابی شود، اعلام بهبود در حجم و ارزش مبادلات خارجی بدون اعلام آمار و ارقام دقیق و مقایسه آن با وضعیت قبل از تحریم‌ها با ابهام همراه خواهد بود.
طبق اطلاعات مرکز آمار، نرخ رشد اقتصادی در دو ماه ابتدایی سال بهبود پیدا کرده است؛ در حالی که این بهبود بر اثر تورم موجود در اقتصاد ایجاد شده و اگر تورم را از رشد اقتصادی جدا کنیم، با عدم بهبود نرخ رشد اقتصادی مواجه می‌شویم که باید برای بهبود این نرخ در آینده سعی کنیم میزان تولید ناخالص داخلی به‌ویژه میزان تولید نفت را افزایش دهیم.
طبق جدیدترین اطلاعات منتشر شده از مرکز آمار، نرخ رشد اقتصاد در دو ماه ابتدایی امسال بهبود یافته است؛ به‌گونه‌ای که این نرخ بدون نفت به صفر و با احتساب نفت به منفی ۱.۷ درصد رسیده است.
همچنین حوزه‌هایی همچون صنایع و معادن (بدون نفت)، ساختمان، مستغلات، کرایه و خدمات کسب‌وکار و بخش کشاورزی بیشترین سهم را در ایجاد رشد اقتصادی کشور داشته‌اند.
در میان اخبار
نرخ رشد منفی اقتصادی در بخش نفت نشان‌دهنده کاهش صادرات این محصول است و اکنون میزان تولید ناخالص داخلی نسبت به گذشته کمتر شده که در پی آن رشد اقتصادی هم منفی می‌شود.
بیشترین سهم رشد اقتصاد مربوط به حوزه‌هایی همچون صنایع و ساختمان است و عاملی که باعث شده این بخش‌ها در رشد اقتصادی دوماهه ابتدایی امسال، سهم بیشتری داشته باشند، این است که در این حوزه‌ها تقاضا برای محصولات و خدمات ارائه‌شده زیاد بوده که در نتیجه این امر، نرخ رشد اقتصادی هم بهبود یافته است.
باتوجه به تحریم‌ها و شرایط سخت اقتصاد کشور، کمی سخت است که اقدامی در جهت بهبود بیشتر نرخ رشد اقتصادی صورت گیرد، زیرا اکنون صادرات نفت ما که نقش بسزایی در افزایش تولید ناخالص داخلی دارد، نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده است.
رشد اقتصادی زمانی افزایش پیدا می‌کند که تولید ناخالص داخلی افزایش یابد و تولید ناخالص داخلی شامل عرضه کالا و خدماتی همچون نفت است.
تورم حاکم بر اقتصاد کشور هم عاملی تاثیرگذار در بهبود نرخ رشد اقتصادی در دو ماه ابتدای امسال است، زیرا ممکن است در زمان ذکرشده، تولید ناخالص داخلی زیاد هم نبوده باشد اما تورم این رشد اقتصادی را افزایش داده است.
حال اگر تورم را از تولید ناخالص داخلی جدا کنیم، متوجه می‌شویم نرخ رشد اقتصاد منفی است و بهبودی نداشته زیرا اگر بتوانیم سهمیه نفت اوپک کشور و آن دو میدان نفتی توافق شده در عمان را در تولید و افزایش عرضه این محصول به‌کار بگیریم، تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد اقتصادی هم افزایش پیدا می‌کند.
