امنیت اقتصادی در گرو قوانین شفاف و باثبات
عاطفه خسروی سردبیر
امنیت یکی از نیازهای فطری بشر در زندگی اجتماعی است و ایجاد آن از مهم ترین فلسفه وجودی دولت ها به شمار می رود. هرچه امنیت بیشتری در یک جامعه برقرار باشد شاخص های رشد و بهبود تجاری و اقتصادی آن جامعه نیز به طور متناسبی افزایش می یابد. در یکی دو قرن اخیر و با پایان جنگ سرد و سوق به سوی روابط جدید در نظام بین الملل، اولویت های اقتصادی در صدر اولویت های امنیتی قرار گرفت و به یکی از مهم ترین شاخص ها در گفتمان های جهانی بدل شد. در ادامه، امنیت اقتصادی به عنوان مهم ترین شاخص توسعه یافتگی مطرح شد که تحقق آن مستلزم ایجاد امنیت سرمایه گذاری و امنیت اشتغال و درآمد بود. با توجه به جایگاه امنیت اقتصادی در دنیای امروز، کارشناسان معتقدند نبود این شاخص می تواند آثار کوتاه و بلندمدتی برای زندگی اجتماعی داشته باشد که با نگاهی به تعریف و تاثیر این شاخص ها می توان به چشم اندازی از جایگاه ایران در تامین امنیت اقتصادی رسید.
سپرده های بانکی: وجود ناامنی اقتصادی در یک کشور، منجر به کاهش اعتماد بخش خصوصی به نظام بانکی می شود. در چنین حالتی بخش خصوصی از یک طرف همواره تمایل دارد سپرده های مدت دار خود را در بانک ها کاهش داده و آن را به سپرده های دیداری یا پول نقد تبدیل کند و از طرف دیگر میزان دریافت وام و اعتبارات از سیستم بانکی افزایش می یابد. درنتیجه ضریب تکاثر پول و مقدار عرضه پول کاهش یافته و به دلیل افزایش میزان تقاضا براثر انگیزه های مختلف معاملاتی، سفته بازی و معامله احتیاطی در بازار افزایش یابد. به هر میزان، ناامنی اقتصادی در یک کشور بیشتر باشد، حجم پول نقد و سپرده های دیداری نسبت به حجم نقدینگی بالاتر رفته و این پدیده منجر به افزایش نرخ بهره سرمایه گذاری و هزینه تمام شده کالاها و خدمات می شود.
سرمایه گذاری مولد: ناامنی اقتصادی در یک کشور منجر به کاهش تمایل عاملان اقتصادی به فعالیت در بخش های مولد می شود. به عبارت دیگر به دلیل افزایش هزینه های سرمایه گذاری، میزان سرمایه گذاری به خصوص در بخش های مولد کاهش می یابد؛ چراکه در این حالت معمولا فعالان اقتصادی به سرمایه گذاری در بخش بازرگانی، دلالی و واردات قاچاق روی می آورند. در نتیجه با کاهش سرمایه گذاری در تامین ابزار تولید، اقتصاد با کاهش تولید مولد مواجه شده و در نهایت افزایش نرخ تورم را به همراه خواهد داشت.
نوسان نرخ ارز: ناامنی اقتصادی تقاضا برای خرید ارزهای خارجی را افزایش داده و در مقابل، تقاضا برای پول داخلی کاهش می یابد. درصورتی که نرخ ارز را شناور فرض کنیم، این افزایش تقاضا برای خرید ارزهای خارجی و کاهش تمایل به نگهداری پول داخلی منجر به افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی می شود. از طرف دیگر، درصورتی که نرخ ارز را ثابت فرض کنیم، افزایش تقاضا برای خرید ارز خارجی از طرف مردم به دلیل محدودیت ذخایر ارزی بانک مرکزی دوباره به کاهش ارزش پول می انجامد. بنابراین در هر دو حالت، ناامنی اقتصادی منجر به کاهش ارزش پول داخلی می شود.
سطح قیمت ها و قدرت خرید پول ملی: ناامنی اقتصادی منجر به افزایش نرخ ارز و سطح عمومی قیمت ها شده، توان تولید را کاهش داده و با فزونی یافتن تقاضا بر عرضه، سطح قیمت ها افزایش می یابد. همچنین با افزایش نرخ ارز، نرخ کالاهای وارداتی اعم از سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی افزایش می یابد و این افزایش قیمت، بر کالاهای داخلی هم تاثیر گذارده و منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها می شود.
نرخ بهره و سود سرمایه گذاری: کاهش میزان سپرده های بلندمدت در شرایط ناامنی اقتصادی از یک طرف و خروج سرمایه از طرف دیگر، اقتصاد کشور را با کمبود نقدینگی مواجه کرده و نرخ های بهره را افزایش می دهد. به عبارت دیگر هنگامی که ساکنان یک کشور، بر اثر ناامنی اقتصادی اقدام به جایگزینی دارایی های خارجی با دارایی های داخلی می کنند، تقاضا برای دارایی های داخلی کاهش می یابد. از این رو، عرضه کنندگان دارایی های داخلی برای تشویق شهروندان به خرید آنها نرخ بازده مورد انتظار را افزایش می دهند.
در حقیقت، افزایش نرخ بهره راهی برای افزایش تقاضا برای دارایی های داخلی محسوب شده و به دلیل افزایش ریسک سرمایه گذاری، سود مورد انتظار کاهش می یابد.
تراز پرداخت ها: در شرایط ناامنی اقتصادی از یک طرف توان تولیدی جامعه کاهش می یابد و از طرف دیگر به دلیل ترجیح به نگهداری دارایی های خارجی، تقاضا برای واردات افزایش پیدا می کند که نیازمند منابع ارزی است.
همچنین به دلیل افزایش هزینه سرمایه گذاری در شرایط ناامنی اقتصادی، نرخ تمام شده محصولات داخلی از نرخ بین المللی آنها بیشتر می شود. وجود این ویژگی، باعث می شود کالاهای تولید داخل به دلیل نرخ بالا، توانایی رقابت با کالاهای مشابه خارجی را نداشته باشند و تقاضا برای کالاها و خدمات صادراتی کشور، از طرف سایر کشورها کاهش یابد.
پایه مالیاتی و درآمدهای دولت: بر اثر ناامنی اقتصادی حجم اقتصاد زیرزمینی افزایش یافته و میزان سرمایه گذاری در اقتصاد کاهش می یابد. این پدیده بر پایه های مالیاتی دولت اثر منفی گذاشته و باعث کاهش پایه های مالیاتی و کاهش درآمدهای دولت می شود. کاهش درآمد مالیاتی، قدرت حمایتی دولت از تولید را کاهش می دهد.
توزیع درآمد: ناامنی اقتصادی و افزایش تورم حاصل از آن، میزان درآمد و ثروت فقرا کاهش یافته و فشار بر آنها بیشتر می شود؛ اما ثروت و درآمد تعداد محدودی از شهروندان که دارایی های خود را از کشور خارج کرده و یا تبدیل به ارز خارجی کرده اند، نه تنها کاهش نمی یابد؛ بلکه به واسطه افزایش نرخ ارز در داخل و بازدهی بیشتر دارایی ها در خارج با افزایش هم روبه رو می شود.
در نهایت اینکه ناامنی اقتصادی، مانع ورود سرمایه گذاری خارجی و تکنولوژی ناشی از آن شده و موجب فرار سرمایه می شود. با توجه به موارد یاد شده دستیابی به امنیت اقتصادی، بدون وجود قوانین و مقررات شفاف و باثبات امکان پذیر نبوده و نیست.
