بازار تولید در ایران با چالش‌هایی روبه‌رو است، از جمله آنکه توان کافی برای رقابت با کالاهای وارداتی ندارد. سطح تکنولوژی در سیستم تولید صنعتی و کالایی ایران به نسبت کشورهای پیشرفته‌تر شرق آسیا، پایین‌تر است. علاوه بر این، شاهد منفک شدن بخش‌های گوناگون تولید یک کالا در کارگاه‌های کوچک‌تر و با تعداد کارگران کمتر و حتی انتقال کارگاه‌ها به اطراف روستا هستیم. بدین‌ترتیب بستری برای طبقه سرمایه‌دار فراهم می‌شود که با اتکا به نیاز کارگران، مزد آنها را هرچه بیشتر کاهش دهد.

به‌عنوان مثال، برش یک پارچه یا چرم برای تهیه پوشاک یا کفش در یک کارگاه، دوخت آنها در کارگاهی دیگر و بسته‌بندی در کارگاه سومی انجام می‌شود. در چنین شرایطی، صاحبان سرمایه قادر خواهد بود تا ضمن ساده کردن روش تولید و غیرتخصصی کردن هر بیشتر کار، دستمزد را پایین آورده و طرح طبقه‌بندی مشاغل را به‌دلیل پراکندگی و ساده بودن کار که نیاز به آموزش یک یا چندروزه دارد، اجرایی نکنند. در همین حال، تعویض مداوم یا اخراج نیروی کار هیچ اختلالی در کار ایجاد نمی‌کند. در واقع شرایط یادشده منجر به اجحاف در حقوق کارگران می‌شود.

بستر یادشده خود سبب توانایی سرمایه‌دار در اعمال نرخ دلخواه به بازار کار است و کارگران هم ناچارند با وجود افزایش تورم و اخذ ۳ نوع مالیات (مالیات بر دستمزد، مالیات ارزش‌افزوده در زمان خرید کالا و مالیات تورمی) به دستمزدهای نازل تن دهند. موارد یادشده ارتش ذخیره نیروی کار و لشکر بیکاران را بیشتر می‌کند. حال در سایه نبودتشکل‌ها و احزاب کارگری، قدرت چانه‌زنی از طبقه کارگر سلب می‌شود.

در ادامه باید تاکید کرد که دستمزد، حداکثر ۱۵ درصد از سهم تولید را به خود اختصاص می‌دهد؛ بنابراین دستمزد تاثیری بر قیمت نهایی تولید ندارد. به‌ویژه آنکه واحدهای تولیدی سالانه چندین‌بار قیمت کالای خود را افزایش می‌دهند. اغلب تولیدکنندگان قیمت محصولات نهایی خود را مطابق با افزایش نرخ دلار و به بهانه رشد نرخ مواد اولیه افزایش می‌دهند.

توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که رشد دستمزد و تاثیر منفی آن بر عملکرد صنعتگران، بهانه‌ای بیش نیست. تولیدکنندگان می‌دانند اگر سطح دستمزد کارگر پایین بماند، خرید محصول نهایی کاهش می‌یابد. علاوه بر این، میزان تولید توسط کارگران نیز کاهش خواهد یافت. علاوه بر این در نبود قدرت تشکل‌یابی از سوی کارگران و قدرت چانه‌زنی توسط این گروه، کارگران همچنان مکانیسم‌های دفاعی خود را دارند. از جمله این مکانیسم‌های دفاعی باید به تخریب و اخلال در کار، پایین آوردن کیفت محصول، موقتی دیدن کارگاه و تعویض کار، یافتن موقعیت شغلی بهتر و... اشاره کرد. بنابراین بسیاری از تولیدکنندگان نیز چنین منطقی را باور ندارند. با این وجود در مواردی شاهد تبلیغ چنین نگاهی از سوی برخی فعالان اقتصادی هستیم.

همان‌طور که تاکید شد، نبود تشکل کارگری تاثیر بسزایی بر تضعیف حقوق کارگران دارد. البته موانع موجود در مسیر ایجاد تشکل‌های کارگری بدان معنا نیست که کارگران ساکت می‌مانند. به بیان دیگر، تشکل الزاما به شکل شناسنامه‌دار بودن نیست. تشکل‌های فامیلی و استفاده از سایر ظرفیت‌های محفلی، همشهری و هم‌زبانی، کارگران را به شکل تشکلی نامرئی پیوند می‌دهد. این محفل‌های نامرئی نیز در مواقع لزوم اتحادهای محکمی ایجاد و موفقیت‌هایی را ازآن کارگران می‌کنند. در طول روزهای گذشته، شاهد روند رو به رشد حقوق و دستمزد کارمندان دولت در بخش‌های گوناگون بوده‌ایم، چراکه دولت و حتی شرکت‌های بزرگ به‌عنوان سیستمی متشکل برای حفظ انسجام و جلوگیری از تسری بحران‌های اقتصادی و سیاسی به درون تشکیلات خود، رضایت کارکنان خود را تامین می‌کنند. در واقع با ارائه امتیازات ناچیز در قالب تعاونی‌های مسکن، وام‌ها، ارائه کالاها با نرخ کارخانه و قیمت مناسب‌تر و همچنین پرداخت به‌موقع و منظم و قانونی‌تر دستمزد، برای کارکنان خود ایجاد انگیزه و بدین‌ترتیب خود را از فضای بحران دور می‌کنند.

اما بخش خصوصی به سبب آزادی عمل و نبود نظارت کافی از سوی ماموران وزارت کار و تعطیلی موقت کارگاه‌های خود به بهانه به صرفه نبودن تولید، توجهی به تامین نیازهای حداقلی کارکنانشان ندارند. بخش خصوصی از تعدیل به‌عنوان چماقی برای اجبار کارگران و پرداخت دستمزدهای حداقلی استفاده و در همین حال، از اجرای مقررات قانونی نیز شانه خالی می‌کند.