ورود سرمایه‌ها به بخش معدن به‌شرط سودآوری
غیرفعال بودن برخی معادن در سراسر کشور، تبدیل به چالشی اساسی برای نهادهای دولتی متولی این بخش شده است. بنا بر اعلام بسیاری از مسئولان دولتی، بخش بزرگی از پهنه‌های معدنی اغلب مناطق کشور، راکد و غیرفعال است.
مشکلات قانونی در اعطای مجوزهای بهره‌برداری و ناتوانی صاحبان معادن برای ادامه فعالیت را می‌توان از مهم‌ترین دلایل این رکود برشمرد. وضعیت اقتصادی موجود در کشور سبب شده بنگاه‌های تجاری و تولیدی شرایط نابسامان و نامطلوبی را در چند سال اخیر تجربه کنند و بخش معدن نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنا بر نظر کارشناسان و فعالان معدنی، عمده مشکلات جاری بخش معدن از رویکرد و نگاه دولت به معادن نشأت گرفته و تصمیم‌سازی مسئولان متولی این حوزه در سال‌های اخیر رنگ‌وبوی مانع‌آفرینی داشته است.
سودآور نبودن معادن زغال‌سنگ
سعید صمدی، دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران گفت: با قیمت‌های فعلی زغال‌سنگ که به‌نوعی تکلیفی است و با قیمت‌های جهانی فاصله زیادی دارد، سرمایه‌داران برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در این حوزه ورود نمی‌کنند. به گزارش معدن ۲۴ صمدی درباره شرایط اقتصادی معادن زغال‌سنگ گفت: زغال‌سنگ همچون هر ماده معدنی دیگر تحت شرایط خاصی تعداد معادن و تولیدش افزایش
می‌یابد.
اگر کار کردن در این حوزه اقتصادی باشد، سرمایه‌گذاری‌های جدید در آن انجام خواهد شد. صمدی یادآور شد: متاسفانه با قیمت‌های فعلی زغال‌سنگ که به‌نوعی تکلیفی است و با قیمت‌های جهانی فاصله زیادی دارد، سرمایه‌داران برای سرمایه‌گذاران جدید در این حوزه ورود نمی‌کنند.
وی ادامه داد: اکنون کل تولید در این حوزه به‌طور عمده مربوط به معادنی است که در دهه‌های گذشته تجهیز و آماده‌سازی شده‌اند و با قیمت‌های امروز زغال‌سنگ، تجهیز معدن یا معادن جدید دیگر اقتصادی نیست.
اقتصادی نبودن، دلیل توقف طرح‌های جدید
دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران ادامه داد: درحال‌حاضر حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن ذخیره زغال‌سنگ در معادنی وجود دارد که بین ۶ تا ۷ سال از تجهیز آنها گذشته و برخی از آنها تا ۳۰ درصد نیز پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، اما متاسفانه به دلیل اقتصادی نبودن نرخ زغال‌سنگ عمده این طرح‌ها متوقف شده‌اند. وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۰ تولید زغال‌سنگ کک‌شو نسبت به سال ۹۹ با افت ۷۰ درصدی مواجه شده، این در حالی است که میزان مصرف زغال‌سنگ هر سال افزایش می‌یابد؛ از همین رو سال گذشته نیمی از زغال‌سنگ موردنیاز کشور از خارج وارد شد.
صمدی تصریح کرد: این مسئله زیبنده کشوری همچون ایران که ۱۴ میلیارد تن ذخیره زمین‌شناسی و ۱.۲ میلیارد تن ذخیره قطعی دارد، نیست.
وی اضافه کرد: اگر قرار است به این سمت برویم که کل محصولات موردنیازمان را در داخل تولید کنیم، باید سرمایه‌گذاری‌های جدید در کشور انجام شود.
در سال ۱۴۰۱ اگر تحولی در قیمت‌ها داشته باشیم و قیمت‌گذاری‌های دستوری برچیده و قیمت‌ها به بازار جهانی نزدیک شود، میتوانیم شاهد تجهیز معادن جدید و تحولی در حوزه زغال‌سنگ باشیم.
وی خاطرنشان‌کرد: در حوزه زغال‌سنگ حرارتی، باتوجه به نبود قیمت‌گذاری دستوری و اینکه قیمت‌ها براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند و به قیمت‌های جهانی نزدیک هستند، رشد خوبی پیش‌بینی می‌شود و میتوانیم تحول چشمگیری را در این حوزه در امسال شاهد باشیم.
تاثیرگذاری شرایط مالی
اکبر معینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین گفت: بخش عظیمی از تعطیلی معادن ناشی از مخالفت ارگان‌ها، دستگاه‌ها و ممانعت‌های محلی است.
به گزارش مهر معینی با اشاره به وضعیت معادن استان قزوین اظهار کرد: آمار حاکی از وجود حدود ۲۲۰ تا ۲۲۵ معدن فعال، نیمه‌فعال و غیرفعال در استان است که شامل انواع مواد معدنی می‌شود. حدود ۱۷۰ معدن فعال و نیمه‌فعال و حدود ۵۰ تا ۵۵ معدن غیرفعال در استان وجود دارد.
وی گفت: علل غیرفعال بودن معادن نیز به ۳ تقسیم می‌شود؛ نخستین علت غیرفعال بودن معدن طبق نظر ارباب‌رجوع و با محوریت باطله‌برداری، مجهز کردن و بروزرسانی است که در این شرایط افراد تقاضای تعطیلی معدن را دارند.
بخش عظیمی از تعطیلی معادن ناشی از مخالفت ارگان‌ها، دستگاه‌ها و ممانعت‌های محلی است که پرونده این دسته از معادن در دادگاه‌ها و دستگاه‌های گوناگون در حال گردش است. وی ادامه داد: برخی دیگر از معادن نیز به‌علت شرایط مالی غیرفعال هستند؛ به این معنا که با افزایش نرخ تجهیزات یا بدهی به دولت غیرفعال شده‌اند.
پرداخت خسارت ماشین‌های سنگین
معینی در ادامه بیان کرد: معادن استان قزوین پایه تمام مواد معدنی و تولیدی استان و چه‌بسا کشور به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم هستند.
باتوجه به اینکه منابع معدنی ازجمله سیلیس، مس، شن و ماسه به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در تولید محصولات گوناگون اثرگذار است، ایجاد ممانعت در روند فعالیت معادن استان به‌مرور زمان اثرات منفی خود را خواهد گذاشت.
زمانی که صحبت از معدن به میان می‌آید، باید مرزی میان معدن و مجوز برداشت قرار داد. مجوز برداشت تحت عنوان سازمانی صادر می‌شود که موقتی و زیر نظر شرکت آب منطقه‌ای است و پس از پیگیری، مجوزها توسط ما صادر می‌شود.
این مسئول با اشاره به اینکه معادن استان تاثیر بسزایی در اشتغال و صنعت دارند، ابراز کرد: طبق آخرین اصلاحیه قانون معادن در سال ۹۰، درصدی از فروش معادن به‌عنوان حقوق دولتی اخذ و به حساب خزانه معین کشوری به‌عنوان خسارات ناشی از حمل‌و‌نقل ماشین‌های سنگین در جاده‌ها واریز خواهد شد.
وی گفت: معادن موظف به پرداخت حقوق دولتی هستند. حدود ۱۴ درصد حقوق دولتی به‌عنوان هزینه بازسازی منطقه معدنی از معادن دریافت و به حساب اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری واریز می‌شود.
اخذ یک درصد از فروش معادن
این مسئول تشریح کرد: طرح اخذ یک درصد از فروش معادن طبق برنامه ششم در حال اجرا است و عوائد آن به حساب کشوری واریز می‌شود اما به ما برمی‌گردد تا ما در شورای معادن بررسی کنیم که این هزینه صرف چه اموری شود. وی افزود: یک درصد از فروش بسیار ناچیز است، به همین دلیل در سال گذشته به ما اوراق داده شد.
معینی عنوان کرد: مسئله‌ای که در این میان وجود دارد این است که مطرح شده مشکلات جاده‌ای ناشی از اضافه بار ماشین‌های معدنی است اما ما مصوباتی داریم که طبق آن با افزایش تناژ برخورد می‌شود.
در واقع جاده‌ها برای مناطق روستایی پیش‌بینی شده که باتوجه به قدمت زیاد رو به فرسودگی رفته و ظرفیت لازم برای ترددهای معمولی را ندارد که این امر نیز باید از گذشته توسط دستگاه‌های مربوطه پیش‌بینی می‌شد.
سخن پایانی
بازنگری در قوانین و رویکرد در پیش گرفته شده توسط نهادهای دولتی نیازمند توجه ویژه رئیس دولت به‌عنوان سکاندار نهادهای دولتی به بخش معدن و صنایع معدنی است و در آینده انتظار می‌رود شاهد راهکارهایی در جهت رفع محدودیت‌هایی که بر سر راه رونق معادن قرار گرفته‌اند، باشیم.
