جراحی اقتصاد با تحمیل گرانی پنهان
بهروز صادقی-روزنامه‌نگار
«جراحی اقتصاد» اصطلاحی است که از آغاز روی کارآمدن دولت سیزدهم به‌طور مشخص برای حذف ارز ترجیحی و برخی موارد دیگر که به باور کارشناسان تورم‌زا است، به کار می‌رود.
از آغاز ارائه پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۱ تاکنون که شور اول آن به تصویب مجلس رسیده، بسیاری از اقتصاددانان ضمن تاکید بر زیانبار بودن سیاست ارز ترجیحی، توصیه می‌کنند در شرایط کنونی حذف این ارز غیرمنطقی است و منجر به ایجاد شوک‌های اقتصادی برای گروه‌های آسیب‌پذیر و بنگاه‌های کوچک خواهد شد.
در مقابل، مدافعان حذف این ارز ضمن پذیرفتن پیامد‌های نامطلوب این امر، صرفا با تعویق اجرای آن در ۳ ماه پایانی سال جاری قانع شده و همچنان بر ضرورت انجام این جراحی اقتصاد تاکید دارند.
دولت در حالی بر حمایت از محرومان تاکید دارد که به آثار تورمی مواردی همچون حذف ارز ترجیحی، تغییر روش توزیع بنزین و افزایش ۶۲ درصدی مالیات‌ها بی‌توجه است.
کارشناسان معتقدند با حذف ارز ترجیحی در شرایط حاضر، فشار مضاعفی به اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر وارد خواهد شد. با این حال، برخی از دولتمردان در دفاع از فلسفه حذف ارز ترجیحی به این بهانه متوسل می‌شوند که میزان تورم کالاهایی که ارز ترجیحی گرفته‌اند بیش از سایر کالاهاست، یا اینکه نتیجه تخصیص ارز ترجیحی به سفره مردم نیامده است!
حال باید پرسید آیا گناه بالابودن میزان تورم کالاهای دارای ارز ترجیحی نسبت به سایر کالاها، یا علت اینکه این ارز در سفره مردم نمودی نداشته است را باید به پای مردم نوشت و به همین سبب مردم باید جریمه شوند؟
آیا این امر جز نتیجه سهل‌انگاری و ناتوانی‌های مجریان دولتی در گذشته و حال و ثمره اختصاص ارز ترجیحی به رانت‌خواران و نبود نظارت بر استفاده صحیح و مناسب از آن بوده است؟! حال چرا شمشیر جریمه و اعمال مجازات را باید به سوی مردم گشود؟!
بروید به سراغ خلافکاران و یقه آنانی را بگیرید که ارز دادند و ارز گرفتند و کالای اساسی موضوع ارز تخصیص‌یافته را وارد نکردند یا کالاهای غیرضرور را وارد کردند! چرا تاوان کژکارکردی مسئولان در این زمینه را مردم باید بپردازند؟!
بی‌تردید برای جبران حذف ارز ترجیحی از زندگی اقشار آسیب‌پذیر، اجرای طرح‌هایی ازجمله پرداخت یارانه مستقیم یا ارائه کارت الکترونیک نیز جبران‌کننده نخواهد بود.
از سوی دیگر، با توجه به شرایط فعلی کشور به نظر نمی‌رسد وعده رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره حذف ارز ترجیحی و تک‌نرخی شدن ارز تحقق یابد. حتی ممکن است بر تعدد نرخ‌های موجود ارز نیز افزوده شود. افزایش اندوخته صندوق ارزی در پسابرجام (احتمالی) دوم نیز امیدافزا نیست زیرا در دولت احمدی‌نژاد نیز که کشور در اوج درآمد‌های نفتی قرار داشت، شاهد سیاست‌های تک‌نرخی شدن ارز نبودیم. همچنان که هیچ تضمینی در دست نیست که با حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ تسعیر به ۲۳ هزار تومان، دیگر نرخ‌ها در جامعه و بازار برچیده شود!
یکی دیگر از جراحی‌های اقتصادی مورد نظر دولت در این لایحه، تجدیدنظر در نحوه ارائه بنزین به مردم است که با وعده عدالت‌محوری و اختصاص این سرمایه ملی به تمامی آحاد جامعه مطرح شده است.
برخی در لوای این طرح، اختصاص سهمیه ماهانه ۱۵ تا ۲۰ لیتر بنزین به هر ایرانی را در بوق و کرنا کرده و بر این باورند که اختصاص ماهانه ۶۰ لیتر بنزین به هر خودرو، ظلم در حق کسانی است که اصلا خودرو ندارند.
این توجیه شاید در نگاه نخست راضی‌کننده به نظر بیاید اما همگان می‌دانند در پی اجرای این طرح و گسترش «دومینو»وار موج گرانی‌ها در تمامی سطوح جامعه، به فرد دارنده چند خودرو تنها یک درصد بار تورمی وارد می‌شود اما فردی که خودرو ندارد، باید پذیرای افزون‌بر ۱۰ درصد فشار تورمی باشد.
استدلال این است که یارانه بنزین به همه مردم داده شود، در حالی که در کشور ما (در مقایسه میزان حقوق‌ها و دستمزدها با دیگر کشورها حتی در کشورهای همسایه) یارانه‌ای در قبال بنزین به ملت تعلق نمی‌گیرد، بلکه این بی‌ارزش بودن پول ملی است که توان خرید مردم را به حداقل ممکن رسانده است.
پیشنهاد می‌شود دستمزدها و حقوق‌ها را به سطح قیمت‌های دیگر کشورها برسانید، آن وقت توقع داشته باشید مردم بهای بنزین و دیگر اقلام موردنیاز خود را همسطح نرخ فوب خلیج‌فارس پرداخت کنند. اگر در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس حداقل دستمزد ۷۰ دلار است همان حقوق را به کارگر ایرانی بدهید و قیمت بنزین را هم به همان نسبت با مردم حساب کنید!
ضمن آنکه بنزین در ایران کالایی بسیار راهبردی است و باتوجه به تاثیر آشکاری که در ذهنیت مردم دارد، هرگونه دستکاری در قیمت این فرآورده نفتی به‌سرعت افزایش قیمت سایر اقلام و دستمزدها را در پی دارد. با توجه به حساسیت جامعه، این امر جز ضرر و زیان و گسترش نارضایتی، ارمغانی در پی نخواهد داشت.
