بخش معدن مدت‌هاست با چالشی با عنوان معادن غیرفعال درگیر است و باید فکری به حال رکود معادن کرد. در نظر گرفتن شیوه‌های مناسب راه‌اندازی مجدد معادن، از مهم‌ترین وظیفه نهادهای دولتی متولی بخش معدن به شمار می‌رود. واگذاری معادن و پهنه‌های معدنی همگی برای ارتقای سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی بوده و در سال‌های اخیر با غیرفعال شدن معادن، این سهم افزایش پیدا نکرد.

فعالیت معادن برای توسعه بخش معدن و افزایش نقش آنها در تولید ناخالص داخلی امری ضروری است. از این رو، همواره توجه به چرخه فعالیت‌های معدنی موضوعی است که در اهداف کلان و استراتژی‌های کلی کشور تاکید فراوان شده است. غیر از بحث توسعه کلان کشور و نقش در تولید ناخالص داخلی، باید توجه داشت معادن حلقه نخست زنجیره صنایع هستند.

با فعالیت معادن ماده اولیه مورد نیاز صنایع تامین شده و از این رو، با رکود این بخش، صنایع وابسته به معادن نیز در چرخه فعالیت‌های خود با مشکل رو‌به‌رو خواهند شد. اگر ماده اولیه صنایع از طریق فعالیت معادن داخلی تامین نشود، کشور درگیر دست‌اندازهای جدی برای ادامه حیات صنعت خواهد داشت چراکه واردات مواد اولیه همواره نیازمند تخصیص منابع ارزی است. در شرایطی که کشور با بحران کمبود ارز روبه‌رو است، نباید منابع ارزی که باید برای معیشت و دیگر ابعاد اقتصادی کشور صرف شوند، برای واردات مواد اولیه معدنی تخصیص یابند. غیر از خروج ارز، افزایش بهای تمام‌شده تولیدات صنایع نیز از دیگر ایرادهای مهم رکود معادن است.

کاهش تولید در بخش معدن و واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع، اثر قیمتی مضاعفی بر محصولات خروجی این صنایع داخلی خواهد داشت؛ بنابراین غیرفعال بودن گسترده معادن را تنها نمی‌توان از یک بعد بررسی کرد و این اتفاق دارای پیامدهای متعددی بر کل زنجیره وابسته اقتصادی کشور است. پس از روشن شدن اهمیت فعالیت و رونق بخش معدن در کشور مسئله بعدی که باید به آن پرداخته شود، دلایل رکود و تعطیلی معادن است.

در این موضوع موارد متعددی اهمیت بررسی دارند؛ نخست آنکه افرادی که در زمان واگذاری معادن و پهنه‌های معدنی به‌عنوان متولی این عرصه‌های انتخاب شدند، واجد چه ویژگی‌ها و صلاحیت‌هایی بودند. سپس نهادهای دولتی به‌عنوان متولیان اصلی بخش معدن در مسائل مدیریتی چه نقاط ضعفی داشته‌اند. به نظر من باید ظرفیت‌هایی از سوی دولت برای رفع مشکلات و جلوگیری از انباشت معضلات در بخش معدن ایجاد می‌شد. یکی از مسائل مهمی که معادن را به تعطیلی کشانده، چالش‌های تامین منابع مالی است. انتظار می‌رود این موضوع با همکاری بانک صنعت و معدن و ارائه تسهیلات مناسب به معدنکاران و صنعتگران رفع شود چرا‌که در این بحث همواره صاحبان معادن با مشکلات زیادی مواجه بوده و تامین منابع مالی برای فعالیت معادن به‌راحتی صورت نمی‌گیرد.

بدیهی است پس از خلع ید صاحبان معادن غیرفعال، مشکلات و چالش‌هایی در ادامه به‌ وجود خواهد آمد. از این رو، باید با دقت نظر بیشتری این موضوع از سوی نهادهای دولتی تصمیم‌گیرنده پیگیری و اجرا شود. نخستین مسئله‌ای که پس از سلب صلاحیت‌ها با آن روبه‌رو خواهیم شد، چالش مالکان جدید و استمرار ناکارآمدی در این بخش است.

در توضیح این مسئله می‌توان گفت در صورتی که واگذاری مجدد پهنه‌ها و معادن غیرفعال با دقت لازم صورت نگیرد، مجدد افراد نامناسبی متولی معادن خواهند شد. در این شرایط ناکارآمدی سیستم مدیریتی معادن استمرار می‌یابد و در عمل فرصت را برای بهره‌برداری از معادن از دست می‌دهیم. همچنین تسهیل روند مزایده‌ها و کوتاه‌تر شدن این فرآیند خود از دیگر الزاماتی است که باید نهادهای دولتی به آن توجه داشته باشند چرا‌که با طولانی شدن فرآیند مزایده‌ها و واگذاری‌های مجدد، نوعی فرصت‌سوزی برای فعال‌سازی معادن غیرفعال به وجود خواهد آمد.

در پایان باید می‌توان گفت سلب صلاحیت از صاحبان معادن غیرفعال می‌تواند محرک جدی برای معدنکاران باشد. اما باید به این نکته تاکید کرد سلب صلاحیت در صورتی که می‌تواند مشروعیت داشته باشد که علت تعطیلی معدن ساختار معیوب اداری و نبود حمایت‌های مادی و معنوی نهادهای دولتی نباشد، بلکه تعطیلی از ناکارآمدی متولیان معادن و پهنه‌های معدنی سرچشمه گرفته باشد