در این راستا ناصر تقی‌زاده، مدیرعامل چادرملو در هشتمین کنفرانس بین‌المللی استیل‌پرایس با اشاره به ضرورت سرمایه‌گذاری در حوزه اکتشاف که گام نخست توسعه در بخش معدن است، پیشنهاد داد کنسرسیومی متشکل از واحدهای بزرگ معدنی و صنعت فولاد تشکیل شود تا در این زمینه حرکتی جدی و موثر صورت گیرد. همچنین دیگر فعالان و کارشناسان این بخش همواره راهکارهایی متعدد برای رفع مشکلات و توسعه اکتشافات معدنی مطرح می‌کنند که اجرایی شدن آنها نیازمند توجه دولت است. صمتدر این گزارش درباره چالش‌های این موضوع و راهکارهایی که برای رفع آنها می‌توان به کار گرفت، با کارشناسان و فعالان معدنی به گفت‌وگو پرداخت.

با این گزارش همراه باشید:

شفافیت مالی و تدوین استراتژی

اکتشاف یکی از هزینه‌بر‌ترین بخش‌های فعالیت‌های معدنی است؛ از این رو همواره تامین منابع مالی مناسب این بخش از دغدغه‌های جدی به‌حساب می‌آید. سید احمد مشکانی، فعال معدنی در گفت‌وگو با صمتیکی از مهم‌ترین چالش‌های اکتشاف بخش معدن را نبود شفافیت در روند سرمایه‌گذاری معرفی کرد. او در این باره توضیح داد: نبود شفافیت در روند سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی داخلی و خارجی در بخش معدن، یکی از مشکلات مهم امروز است. سرمایه‌گذاری در بخش معدن به‌طور کلی دارای ریسک بالا و دیربازده است.

جذب سرمایه‌گذار برای معادن به‌دلیل سرمایه‌بری، ریسک بالا، بازگشت سرمایه طولانی‌مدت، ثبات نداشتن بازار و تغییر قوانین به برنامه‌ریزی، شفافیت و استراتژی نیاز دارد؛ به‌عبارت دیگر برای ترغیب سرمایه‌گذاران برای ورود به عرصه معدنی باید جاده‌ای هموار پیش‌روی فعالان اقتصادی قرار داد اما متاسفانه این مسیر در ایران درحال‌حاضر مه‌آلود و غیرهموار است.

این فعال معدنی ادامه داد: از جمله راهکارهای رفع این دست‌اندازها و بهره‌مندی از سرمایه‌گذاران خارجی، فراهم کردن فضای سیاسی آرام و کم‌تنش بین‌المللی است. ایجاد روابط بانکی بین‌المللی برای نقل و انتقال پول، ایجاد مدل‌های سرمایه‌گذاری و تامین امنیت مالی سرمایه‌گذار از مسائلی است که باید به آن پرداخته شود. ازسوی دیگر رفع گره‌ها و تناقضات مقرراتی و حذف قوانین محدودیت‌آفرین باید در دستور کار نهادهای دولتی متولی بخش معدن قرار گیرد.

تغییرات بی‌وقفه قوانین

مشکانی در ادامه صحبت‌های خود تخصیص نیافتن مناسب وام‌های بانکی را یکی دیگر از مشکلات تامین منابع مالی فعالان معدنی معرفی کرد و در این‌ باره گفت: نبود تسهیلات بانکی مناسب و ارزان‌قیمت برای جامعه معدنی مانند وام‌های کم‌بهره و دشواری فرآیند دریافت تسهیلات بانکی از دیگر مشکلات تامین مالی برای فعالان معدنی است. ایجاد نهادهای مالی مختص فعالیت‌های معدنی مانند صندوق بیمه معادن را می‌توان از جمله راهکارهای رفع این مشکل عنوان کرد. این نهادهای مالی باید تسهیلات بانکی و مالی مناسبی را در اختیار فعالان بخش معدن قرار دهند. ایجاد صندوق‌های جسورانه، پرداخت وام‌های کم‌بهره توسط بانک‌ها بدون دریافت وثیقه و براساس پروانه بهره‌برداری از دیگر راه‌حل‌های کلیدی مشکل تامین مالی فعالیت‌های بخش معدن خواهد بود.

این فعال معدنی تغییرات پی‌د‌رپی مقررات دولتی بخش معدن را نیز از مهم‌ترین دست‌انداز‌های فعالیت این بخش عنوان کرد و درباره آن توضیح داد: تغییرات زود به زود، خلق‌الساعه و پشت درهای بسته قوانین و دستورالعمل‌ها توسط نهادهای دولتی متولی بخش معدن همواره مشکلات جدی برای فعالان معدنی و صاحبان معادن به‌وجود آورده است. برای رفع این مشکل تنها یک راهکار وجود دارد و آن‌هم اجتناب از این اقدام و تغییرات اندک مقررات و قوانین معدنی و استفاده از نیروهای زبده و متخصص در نهادهای دولتی و خصوصی مرتبط امر است.

نبود شهرک‌های معدنی

عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران ضمن گلایه از میزان حقوق دولتی دریافتی از معادن، به افزایش ناگهانی مبالغ آن اعتراض کرد و گفت: بررسی دقیق حقوق دولتی و برآورد صحیح آن یکی از مواردی است که در چند سال اخیر همواره مطالبه صاحبان معادن و فعالان معدنی بوده است.

 اخیرا شاهد افزایش ناگهانی و کارشناسی نشده میزان حقوق دولتی معادن بودیم که این هزینه‌های تحمیل‌شده صاحبان معادن را با دشواری‌های متعددی مواجه کرده است. برای رفع این مشکل استفاده از کارشناسان خبره در امور معادن و امور مالی از واجبات است. این کارشناسان باتوجه به پارامترهای مختلف اعم از نرخ جهانی، نوع ماده معدنی، عیار ماده معدنی، هزینه‌های استخراج، نوع زیرساخت‌ها، هزینه‌های حمل‌ونقل و... می‌توانند حقوق دولتی را برآورد و اعلام کنند.

یاری‌رسانی سرمایه‌های شخصی

سیامک اخطاری، فعال صادراتی صنعت سنگ ایران در گفت‌وگو با صمت، به ابعاد سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف معدن و صنایع معدنی اشاره کرد و گفت: با استناد به آمار ارائه‌شده ازسوی کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در زمینه سرمایه‌گذاری صورت گرفته از ابتدای سال تاکنون در بخش معدن و صنایع معدنی می‌توانیم حجم و اندازه این بخش در اقتصاد را ارزیابی کنیم. در بخش معادن سنگ‌های ساختمانی می‌توان دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به سایر معادن داشت. در وهله نخست کوچک‌مقیاس بودن عمده این معادن و حضور گسترده بخش خصوصی در فعالیت‌های این بخش، منجر شده اغلب سرمایه‌گذاری‌های مربوط به تامین ماشین‌آلات و فرآوری مدرن برعهده فعالان بخش خصوصی باشد. اخطاری در ادامه سخنان خود تکیه معادن سنگ‌های ساختمانی را بر سرمایه‌های بخش خصوصی عنوان کرد. او در این زمینه گفت: امروزه نوسانات نرخ ارز و تامین نشدن ماشین‌آلات سنگین و فرسودگی تجهیزات معدنی از نقاط ضعف مهم بخش معدن به‌ویژه معادن سنگ است؛ هرچند فعالان بخش خصوصی تلاش کرده‌اند با سرمایه‌های شخصی به حفظ و دوام فعالیت‌های این معادن یاری کنند و به‌نوعی تنها نقطه اتکای معادن و صنایع سنگ ساختمانی محسوب می‌شوند.

رویکردهای حمایتی دولتی

اخطاری در ادامه به شیوه‌های مدیریتی در پیش گرفته شده توسط فعالان بخش خصوصی در استفاده بهینه از سرمایه‌های اندک موجود اشاره کرد و گفت: به‌طور کلی می‌‌توان گفت بار اصلی تامین سرمایه در دورانی که به‌دلیل تحریم‌ها جذب سرمایه خارجی به‌سختی صورت می‌گرفت، بر دوش بخش خصوصی و بنگاه‌های نیمه‌خصوصی بوده است. در این مدت صاحبان معادن و صنایع تلاش کردند با مدیریت توان سرمایه، با حفظ حداقل ظرفیت‌های تولید، به‌طور نسبی به حرکت خود ادامه دهند.

در این تردید نیست که بخش‌هایی از معادن و صنایع در رکود نسبی ناشی از تجمیع دلایلی مانند پاندمی و تحریم‌ها صدمه دیده یا فعالیت‌شان متوقف شده‌، اما فعالان معدنی و صنعتی همچنان در برابر مشکلات به امید کارگشایی ایستادگی می‌کنند؛ از این رو مهم‌ترین چیزی که از سازمان‌های دولتی متولی بخش معدن انتظار می‌رود، توجه بیشتر به این حوزه براساس اولویت‌ها و نیازسنجی فعالیت‌ها است، چراکه فعالان بخش معدنی بیش از پیش نیازمند رویکردهای حمایتی دولتی در تامین منابع مالی هستند و نهادهای دولتی متولی بخش معدن باید با در نظر گرفتن شرایط فعلی، اقداماتی در جهت تخصیص منابع مالی مناسب و همچنین فراهم‌سازی بسترهای توسعه‌ انجام دهند.

سخن پایانی

با گسترش تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، بسیاری از شرکت‌های خارجی فعال در عرصه‌های بین‌المللی، از کشور ما رخت بر بستند و سرمایه‌های آنها از معادن و صنایع ما خارج شد. تاثیر خروج این سرمایه‌ها از مسائل مهمی است که باید ازسوی کارشناسان اقتصادی به آن پرداخته شود، اما در کنار این موضوع، توانایی فعالان معدنی و صنعتی کشور در رفع مشکلات و خلأهای پیش‌آمده به‌دلیل این کاهش سرمایه و منابع مالی، تحلیل و بررسی مختص خود را می‌طلبد. امیدواریم با رفع مشکلات مالی معادن، شاهد حضور بیشتر آنها در اقتصاد کشور باشیم.