بررسی اعتبارات دستگاه‌های اجرایی حوزه مسکن و شهرسازی و عمران شهری از لحاظ مقادیر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد، بودجه وزارت راه و شهرسازی نسبت به سال گذشته با اعتبار افزون بر ۲۹۰ هزار میلیارد ریال حدود ۷۴۵ درصد افزایش داشته است. این میزان افزایش نسبت به مقادیر مصوب سال‌های پیشین بسیار چشمگیر بوده که بخش عمده آن، انعکاس تغییرات ردیف‌ها و سرفصل‌ها است و به‌ویژه در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، رشد زیاد آن ناشی از انتقال اعتبارات ردیف‌های متفرقه به جدول دستگاه‌های اجرایی است. با ملاحظه برخی آثار کمی و کیفی عواملی مانند نرخ تورم بالای ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۲ و امکان تداوم آن در سال ۱۴۰۳ و از سوی دیگر، افزایش محدود میزان اعتبارات، می‌توان انتظار داشت دشواری‌ها و محدودیت‌های تخصیص اعتبارات به‌ویژه در طرح‌های مسکن حمایتی، باتوجه به در نظر گرفتن اعتباری در حدود ۸ ه.م.ت از طریق صندوق ملی مسکن در قالب ردیف‌های متفرقه، کماکان تداوم یابد. باتوجه به اینکه «صندوق ملی مسکن» به‌منظور ایجاد هم‌افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون تشکیل شده؛ ضروری است دریافتی‌ها و پرداخت‌های صندوق ملی مسکن نیز به‌صورت‌کامل و دقیق در بودجه سالانه دیده شود. یکی از موضوعات کلیدی درباره اعتبارات دستگاه‌های اجرایی متولی حوزه مسکن و شهرسازی و عمران شهری، کمبود سنجه و شاخص عملکردی برای ارزیابی دقیق منابع و مصارف به‌ویژه در ارتباط با تبصره‌های ماده واحده و همچنین لایحه برنامه هفتم پیشرفت است.

بودجه سالانه ابزاری برای حرکت دولت‌ها در مسیر برنامه‌های توسعه، شفافیت اجرا، انضباط‌بخشی مالی، امکان ارزیابی عملکرد، برآورد فعالان اقتصادی از تحولات کلان و تنظیم فعالیت متناظر با شرایط بودجه است. اما سال‌های زیادی است که در ایران به‌طورمزمن انحراف قابل‌توجه از محورهای بودجه چون مالیات، فروش نفت، مولدسازی دارایی‌ها، فروش اوراق، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و نرخ ارز مشاهده می‌شود.

به‌گزارش صمت، بررسی اعتبارات دستگاه‌های اجرایی از لحاظ اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه امسال نشان می‌دهد، وزارت راه و شهرسازی نسبت به گذشته با اعتبار افزون بر ۲۹ هزار میلیارد تومان، افزایش حدود ۷۴۵ درصدی داشته است. این میزان افزایش نسبت به مقادیر مصوب در سال‌های گذشته بسیار چشمگیر بوده و به‌ویژه در اعتبارات دارایی‌های سرمایه‌ای، رشد زیادی داشته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که وزارت راه در میان تمام دستگاه‌های اجرایی، حائز بیشترین میزان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انتقال‌یافته از جدول متفرقه است.

بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان از اعتبارات سرمایه‌ای این دستگاه از جدول متفرقه به جدول دستگاهی انتقال یافته و بخش زیادی از بودجه عمرانی این دستگاه هم محصول همین اقدام است.

فرسودگی شهرها کم‌اهمیت‌تر شد

اعتبارات در نظر گرفته‌شده برای کمک به بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری که در مقایسه با قانون بودجه پارسال، رشدی در حدود ۳۵ درصد را تجربه کرده، در چارچوب یک برنامه ۱۵ساله تعریف و مقرر شده است تا در این راستا آماده‌سازی ۵۰۰ هکتاری از اراضی، اجرای نوسازی ۱۷۸ هکتار و تملک و آزادسازی ۵۱۴ هکتار انجام گیرد.

نکته شایان توجه در این زمینه، عدم‌لحاظ اعتبار برای انجام مطالعات است که به‌طورمعمول در قوانین بودجه‌ای گذشته درج می‌شد، البته همچون سال‌های گذشته میزان تحقق اهداف نامشخص است و حتی میزان اعتبارات تخصیص داده‌شده به تفکیک سال‌های گذشته و حتی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه نیز تبیین نشده و تنها میزان اعتبار از ابتدای دولت تا سال پیشین در دسترس است.

گفتنی است، براساس اطلاعات دریافتی از شرکت بازآفرینی شهری ایران، میزان تخصیص اعتبارات در طول برنامه ششم توسعه به‌طورمیانگین ۹۱ درصد بوده است.

بحران بودجه عمرانی

از موضوعات مهمی که سالانه در زمان بررسی لایحه بودجه مطرح می‌شود، موضوع بررسی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا طرح‌های عمرانی است. در واقع می‌توان سهم اعتبارات این طرح‌ها از کل بودجه را تصویری از اجرای طرح‌های توسعه و پیشرفت در کشور دانست؛ چراکه اعتبارات هزینه‌ای بیشتر مصارف جاری را در بر می‌گیرد.

در حالی که در سال‌های گذشته تحقق بودجه عمرانی همواره کمتر از مقدار تصویب شده بوده است، تحقق اعتبارات هزینه‌ای مقادیری نزدیک به مقدار مصوب داشته‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که بخش مصارف بودجه سال‌های مختلف باتوجه به غلبه بخش اعتبارات هزینه‌ای و به‌صورت‌خاص حقوق و دستمزد کارکنان، انعطاف کمی در مقابل تنگناهای احتمالی دولت دارد و در صورت تصویب، امکان کاهش قابل‌توجه مصارف در آن وجود ندارد. در این شرایط، کسری بودجه به سهم بودجه عمرانی اصابت خواهد کرد.

مداقه در تغییرات اعتبارات مربوط به شرکت بازآفرینی شهری ایران، حاکی از آن است که عدم‌یکنواختی حتی به تفکیک برنامه نیز مشهود است. بررسی روند اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برنامه «مطالعه و کمک به بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری»، در یک دوره زمانی ۱۲ساله نشان می‌دهد، نوسانات زیادی هم در تصویب، هم در تخصیص و هم در عملکرد اعتبارات قابل‌ردیابی است.

نبود سنجه‌ها و شاخص‌های کمی مناسب، به‌کلی امکان ارزیابی عملکردی و کیفی را سلب و تنها تحلیل کمی بودجه را میسر می‌کند. به‌طورمصداقی نسبت به تخصیص به اعتبار مصوب بسیار متغیر بوده که دلالت بر ضرورت نظارت دقیق‌تر بر فرآیند تخصیص اعتبارات را بازگو می‌کند.

تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه امسال نسبت به سال گذشته کاهش یافته و این به آن معناست که دولت ناگزیر است سهم بیشتری از بودجه عمومی را برای بازپرداخت اصل اوراق تخصیص دهد و در نتیجه سهم اعتبارات عمرانی کاهش می‌یابد. این نکته نشان می‌دهد که همچنان در این سال چشم‌اندازی از تحول در حوزه سرمایه‌گذاری بخش عمومی را شاهد نخواهیم بود و دولت نخواهد توانست تحرک جدی در حوزه توسعه زیرساختی از محل منابع عمومی رقم بزند.

از آنجا که مصارف هزینه‌ای بیشتر به پرداخت حقوق و دستمزد اختصاص می‌یابد و در هنگام تخصیص قابل کاهش نیست، در صورت تحقق نیافتن منابع پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه، در عمل، بودجه عمرانی پرداخت‌شده از رقم مرقوم در قوانین کمتر می‌شود. باید به این نکته توجه شود که کیفیت اعتبارات مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیازمند بازنگری جدی است. تعداد زیاد پروژه‌های ناتمام و سرمایه‌گذاری دولتی ناموجه در برخی پروژه‌ها، نشانه‌ای از تخصیص نامناسب این اعتبارات است.

در یک تحلیل کلی و تقریبی، بودجه عمرانی لایحه بودجه امسال، به‌صورت‌تقریبی معادل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان مشتمل بر طرح‌های ملی و محلی و استانی و طرح‌های متفرقه است. برآورد می‌شود برای اجرایی شدن طراح‌های عمرانی ملی بیش از 2 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که براساس روندهای موجود حداقل 7 سال زمان می‌برد.

درباره طرح‌های عمرانی، شاهد انبوهی از طرح‌های مصوب از سالیان گذشته هستیم، به‌نحوی‌که میانگین دوره اجرایی (عمر این طرح‌ها) ۱۷ سال است و طرح ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود و فومنات و تجهیز شبکه‌های اندازه‌گیری آب‌های سطحی و زیرزمینی در محدوده استان‌ها با ۶۲ سال قدمت، قدیمی‌ترین این طرح‌ها است.

موضوع طرح‌های عمرانی و تعریف طرح‌های جدید یکی از معضلات مزمن نظام بودجه‌ریزی در ایران است و کمابیش همه طرح‌هایی که قرار است در یک سال مالی به‌پایان برسند، به سال‌های بعدی موکول می‌شوند. برای مثال از ۱۴۴ طرحی که قرار بود در سال گذشته به‌پایان برسد، ۹۰ طرح برای ۱۴۰۳ باقی مانده است.

باتوجه به رقابت شدید اعتبارات هزینه‌ای با اعتبارات عمرانی در جذب منابع عمومی دولت، توجه به سازکارهایی برای مدیریت بهینه و کارآمد طرح‌های عمرانی از اهمیت دوچندان برخوردار است. ایجاد فرآیندی برای غربالگری طرح‌های همسو با اهداف راهبردی و برنامه‌ریزی در راستای تسریع در پیشبرد این طرح‌ها، می‌تواند ضمن ایجاد زیرساخت‌های مولد اقتصادی، اعتماد عمومی را به کارآمدی دولت تقویت کند.