در لایحه بودجه دولت برای سال ۱۴۰۲، افزایش حقوق کارمندان دولت ۲۰ درصد پیشنهاد شد، اما طبق نظر گروه اجتماعی مجلس رشد دستمزد سالانه کارمندان دولت ۳۰ درصد و برای بازنشستگان ۴۰ درصد تعیین شد. جلسات کمیته دستمزد شورای عالی کار نیز هنوز به نتیجه نرسیده، اما باتوجه به سیاست‌گذاری دولت در تعیین حقوق کارمندان و دست بالای نمایندگان کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار، نمی‌توان به رشد قابل‌توجه حقوق متناسب با تورم امید داشت. عقب‌ماندگی حقوق و دستمزد از تورم عموما به‌بهانه‌های واهی ازجمله خاصیت تورم‌زایی آن ایجاد می‌شود، این ‌در حالی است که بودجه دولت و بسیاری از نهادهای ویژه برای سال آتی بدون توجه به آثار سوء آن بر تورم، افزایش قابل‌ملاحظه‌ای داشته و از نرخ تورم رسمی تعیین‌شده ازسوی بانک مرکزی نیز فراتر رفته است. در واقع گویی تنها قشر کارگر، بازنشسته و کارمند از این شرایط متضرر می‌شوند. با گزارش صمت همراه شوید.

اصلاح مقررات دستمزد

علیرضا حیدری، فعال کارگری در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: سیاست‌های دولت سایه سنگینی را بر مذاکرات دستمزد در شورای عالی کار انداخته است، با این ‌وجود انتظار می‌رود دستمزد سالانه کارگران براساس قانون تعیین شود و هیچ موضوعی از قانون در فرآیند تصمیم‌گیری پیشی نگیرد.

وی افزود: ماده ۴۱ قانون کار مبنای تصمیم‌گیری برای حقوق و دستمزد سالانه است. در ماده ۴۱ قانون کار تاکید شده شورای‌عالی کار هر سال موظف است حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف باتوجه به معیارهای ذیل تعیین کند: حداقل مزد کارگران باتوجه به درصد تورم اعلامی ازطرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شود. حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را موردتوجه قرار دهد باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.

این فعال کارگری گفت: دستمزد تعیین‌شده برای کارگران در سال‌های گذشته، هیچ‌گاه نیازهای معیشتی خانواده کارگران را تامین نکرده است؛ به‌ویژه آنکه دستمزد طبق قانون براساس میزان تورم سال قبل تعیین می‌شود. در واقع تورم انتظاری برای سال آینده هیچ تاثیری در تعیین مزد ندارد، این‌ در حالی است که انتظار می‌رود رقم اختصاص‌یافته به دستمزد کارگران نگاه روبه‌جلو داشته باشد و نیازهای آنان را برای آینده پیش‌بینی و تامین کند. این فرآیند تصمیم‌گیری برای دستمزد سالانه کارگران را باید اشتباهی استراتژیک در تعیین دستمزد دانست. البته این اشکال در فرآیند تعیین دستمزد کارکنان دولت نیز به چشم می‌خورد.

حیدری افزود: باوجود ادعای استقلال در تعیین مزد کارگران نمی‌توان منکر اثرگذاری سیاست‌های دولت در تصمیم‌گیری‌های شورای عالی کار برای تعیین حقوق و دستمزد بود. این سیاست‌ها در قالب متغیرهای بیرونی بر تصمیمات نهایی تاثیر دارد.

وی تاکید کرد: خانواده کارگری هزینه‌های غیرقابل‌اجتنابی دارد. پرداخت دستمزد پایین‌تر از حد انتظار، ساختار حیات خانواده کارگر را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد و با سخت کردن معیشت طبقه کارگر شاهد تحمیل آسیب‌های متعددی در حوزه روانی، اقتصادی، سلامت، آموزش و ماندگاری به این خانواده‌ها خواهیم بود. به‌عنوان‌مثال بسیاری از کارگران در سال‌های اخیر به سبب گرانی هزینه اجاره مسکن، حاشیه‌نشین شده‌اند یا سرانه مصرف کالاهای ضروری (ازجمله شیر و گوشت) که تاثیر مستقیمی بر سلامت افراد دارد، در سال‌های اخیر به‌شدت کاهش‌یافته است. این افت، عوارض بلندمدت سلامتی را به افراد تحمیل می‌کند و نباید به‌سادگی از کنار آنها گذشت؛ بنابراین سیاست‌های مزدی باید نگاه جامعی را در بر بگیرد تا چالش‌های یادشده آینده مردم را با خطرات جدی روبه‌رو نکند؛ به‌بیانی دیگر انتظار می‌رود دستمزد سالانه براساس واقعیات اقتصادی و اجتماعی تعیین شود و حداقل نیازهای واقعی خانواده‌ها موردتوجه قرار گیرد.

ضعف‌های قانونی کجاست؟

حیدری در پاسخ به سوالی درباره ضعف‌های قانونی حاکم بر فرآیند تعیین دستمزد کارگران و ضرورت اصلاح آن اظهار کرد: بی‌تردید قوانین حاکم بر فرآیند تعیین دستمزد با ایرادات اساسی روبه‌رو است. بی‌توجهی به تورم انتظاری در سال آتی، عملا این افزایش دستمزدها را بی‌اثر می‌کند؛ بنابراین تجدیدنظر در این شرایط ضروری به‌نظر می‌رسد.

وی افزود: اقتصاد ما در سال‌های گذشته با تورم دورقمی و قابل‌توجهی روبه‌رو بوده است؛ در نتیجه سیاست‌گذار نباید نسبت به اثرگذاری این تورم قابل‌توجه بر زندگی مردم بی‌توجه باشد. برای رفع این مشکل با تعیین دستمزد در قالبی انعطاف‌پذیر و ترمیم آن در طول سال از تحمیل فشار مضاعف به کارگران جلوگیری می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر نقش و اثرگذاری شورای عالی کار در تعیین دستمزد کارگران اظهار کرد: براساس ماده ۱۶۷ قانون کار در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به‌نام شورای عالی کار تشکیل می‌شود و وظیفه این شورا انجام کلیه تکالیفی است که به‌موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به آن واگذار شده است.

براساس ماده ۱۶۷ قانون کار اعضای شورای عالی کار عبارت‌اند از: وزیر کار و امور اجتماعی که ریاست شورا را برعهده خواهد داشت. 2 نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران‌ که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد، ۳ نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان و ۳ نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار.

در حال ‌حاضر باتوجه به آنکه دولت نیز جزو کارفرمایان بزرگ و اصلی اقتصاد ما است، سنگینی وزن آرا در شورای عالی کار، به‌نفع دولت و کارفرمایان است، زیرا عموما سیاست‌های این دو گروه با هم همخوانی دارد؛ در نتیجه طرف کارگری همواره در مذاکرات دست پایین را می‌گیرد تا اجماع حاصل شود.

این فعال کارگری گفت: همان‌طور که در ماده ۱۶۷ قانون کار تاکید شده لزومی ندارد دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی، دولتی باشند. چنانچه این ترکیب مطابق قانون اصلاح شود امکان تغییر شرایط به‌نفع کارگران وجود دارد.

حیدری گفت: نمایندگان کارگری بارها و بارها درخواست‌هایی را برای اصلاح ضعف‌های موجود مطرح کرده‌اند، اما قانون‌گذار و دولت تمایل چندانی به اصلاح شرایط نشان نداده‌اند.

وی افزود: چنانچه کارگران در مجلس شورای اسلامی نماینده مستقیم داشته باشند، بسیاری از مشکلات حاکم بر این بخش و ضعف‌های موجود مرتفع خواهد شد. در اینجا تغیر قانون اهمیت دارد که با تحصن صنفی و... میسر نمی‌شود. 

تغییر قانون هم نیازمند ابزارهای خاص خود است. در درجه نخست آنکه انتظار می‌رود نمایندگان کارگران در مراجع قانونی حضور داشته باشد، با این ‌وجود کارگران تاکنون نتوانسته‌اند متناسب با جمعیتی که دارند، نمایندگانی را در رأس داشته باشند.

ضرورت التزام به قانون کار

علی خدایی، فعال کارگری در گفت‌وگو با صمت در پاسخ به سوالی مبنی بر نگاه دولت برای پایین نگه‌داشتن دستمزد به بهانه تورم‌زایی آن و تاثیرات این نگرش بر دستمزد کارگران اظهار کرد: در طول سال‌های گذشته همواره نمایندگان دولت و کارفرمایان به‌دنبال کاهش حداکثری دستمزد بوده‌اند. تلاش دولت برای افزایش حداقلی دستمزد موضوع جدیدی نیست و به این دولت هم اختصاص ندارد. وی افزود: سمت‌وسوی دستمزد با برگزاری جلسات شورای عالی کار و چانه‌زنی میان طرف‌های مختلف تعیین می‌شود. دولت‌ها نیز هر سال در جریان تصویب بودجه تلاش‌هایی را برای افزایش حداقلی دستمزد ترتیب می‌دهند؛ کما اینکه امسال هم اظهارنظرهای افراد غیرمسئول در حوزه دستمزد حاشیه‌ساز شده است. خدایی گفت: در حال حاضر کمیته‌های دستمزد در حال بررسی و تعیین سبد معیشت خانواده هستند. این کمیته به‌صورت سه‌جانبه تشکیل می‌شود. دستمزد کارگران علاوه بر آنکه براساس قانون و طبق تورم تعیین می‌شود، باید تابعی از هزینه‌های خانوار (سبد معیشت) باشد. اکنون نیز فعالان کارگری به‌دنبال آن هستند تا به‌دور از هیاهوی رسانه‌ای، قانون کار را اجرا کنند. این عضو شورای عالی کار گفت: باوجود تمام الزامات قانونی مزد کارگران باید براساس سبد معیشت تعیین شود و با میزان تورم حاکم بر اقتصاد همخوانی داشته باشد، اما این خواسته در طول سالیان گذشته محقق نشده است؛ بنابراین ما قدرت خرید ازدست‌رفته کارگران را بدون‌توجه به درصد نرخ تورم مطالبه خواهیم کرد. این فعال کارگری گفت: براساس قانون هیچ مانعی برای افزایش دستمزد در طول سال وجود ندارد، اما شرایط اقتصادی کشور و ترکیب اعضای شورای عالی کار که براساس آن، طرف کارگری در اقلیت قرار دارد، مانع ‌ترمیم دستمزد براساس تورم می‌شود. به این ترتیب تلاش‌های طرف کارگری برای ترمیم حقوق و دستمزد در طول سال‌های اخیر بی‌نتیجه مانده است. وی افزود: براساس ماده ۱۶۷ قانون کار وزیر کار و امور اجتماعی تنها عضو دولتی شورای عالی کار است که ریاست این شورا را برعهده دارد. در همین حال انتظار می‌رود 2 نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی نیز در این شورا حضور داشته باشند. در حالت کلی انتظار می‌رود این 2 نفر مطلع بی‌طرف و غیرذی‌نفع باشند، اما در طول سال‌های متمادی وزیر امور اقتصاد و دارایی و وزیر صنعت، معدن و تجارت یا نمایندگان آنها به ترکیب شورای عالی کار اضافه ‌شده‌اند. در چنین شرایطی نظرات طرف کارگری در اقلیت قرار می‌گیرد. خدایی گفت: ما باید به‌دنبال اجرای صحیح قانون باشیم. طرف کارگری در طول سال‌های گذشته اقدامات بسیاری را با هدف اجرای صحیح قانون کار ترتیب داده، اما متاسفانه این پیگیری‌ها تاکنون به نتیجه نرسیده است.

بنابراین می‌توان این‌طور ادعا کرد که تا وقتی دولتمردان‌ که وظیفه اجرای قانون را برعهده دارند، از اجرای وظایف خود سر باز می‌زنند، نمی‌توان به نتیجه‌بخش بودن شرایط امید داشت. در واقع تقویت فرهنگ التزام به قانون ضروری است.

سخن پایانی

در هفته‌های پایانی سال موضوع حقوق و دستمزد موردتوجه مسئولان، سیاست‌گذاران و رسانه‌ها قرار می‌گیرد. باتوجه به تورم قابل‌توجهی که در سال‌های اخیر بر اقتصاد ما سایه انداخته، رشد دستمزد از درجه اعتبار حذف‌شده و به‌جای آن می‌توان از واژه‌ ترمیم دستمزد متناسب با تورم استفاده کرد. با این ‌وجود هنوز هم عده‌ای به بهانه‌های واهی از جمله تورم‌زایی افزایش دستمزد، مانع واقعی‌سازی دستمزد کارگران و حتی کارمندان دولت می‌شوند. این سیاست اشتباه و البته حمایت‌گرانه از دولت و صاحبان سرمایه در شرایطی موردتوجه قرار دارد که افزایش حقوق کارگران معلول تورم است، نه علت آن. سرکوب مزد در بسیاری از سال‌های گذشته به بهانه تورم‌زا بودن اعمال‌ شده است، با این ‌وجود شاهد هیچ تاثیر مثبتی بر کنترل نرخ تورم نبوده‌ایم. در واقع باید بپذیریم تورم از مجموعه‌ای از دلایل اقتصادی نشأت می‌گیرد و نباید آن را به گردن معیشت حداقلی کارگران انداخت. ترویج چنین نگاه غیرکارشناسی و اشتباهی در جامعه نه‌تنها نتیجه‌بخش نیست، بلکه در آینده چالش‌زا خواهد بود. علاوه بر این باید تاکید کرد در ماده ۴۱ قانون کار به‌صراحت تاکید شد: «شورای عالی کار هر ‌سال موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف باتوجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعیین کند»؛ بنابراین باز هم همان نکته قبلی تکرار می‌شود: حقوق و دستمزد معلول تورم است، نه علت آن. تثبیت دستمزد یا رشد آن کمتر از تورم، آن‌هم در شرایطی که شاهد تداوم روند رو به رشد نرخ کالا و خدمات در بخش‌های مختلف هستیم، نه‌تنها منطقی نیست، بلکه فشار مضاعفی را به مردم تحمیل می‌کند.

 توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که سهم هزینه نیروی انسانی از هزینه تمام‌شده تولید محدود است؛ بنابراین انتظار می‌رود انتشار اخبار غیرواقعی مانع حمایت از حقوق جامعه کارگری نشود.