-
نویسنده<!-- -->:<!-- --> <!-- -->مجتبی دیبا

تامین کسری بودجه با تحمیل فشار به صنایع

مجتبی دیبا-کارشناس بازار سرمایه

تامین کسری بودجه با تحمیل فشار به صنایع

تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی موضوعی چالش ‌ برانگیز به ‌ ویژه در نیمه دوم هر سال و در جریان تصویب بودجه سالانه است. تغییر سالانه قیمت عملا امکان برنامه ‌ ریزی بلندمدت را از صنایع سلب می ‌ کند و فعالیت این واحدهای تولیدی را تحت تاثیر منفی قرار می ‌ دهد. طبق فرمولی که در سال ‌ های اخیر برای تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی مورداستفاده قرار گرفته، تامین نیاز این صنایع به خوراک با قیمت ‌ های جهانی بوده است. افزایش نرخ انرژی در کشورهای اروپایی به ‌ واسطه حمله روسیه به اوکراین، عملکرد بسیاری از شرکت ‌ های پتروشیمی و صنایع وابسته به آنها را تحت تاثیر منفی قرار داد. توجه به این نکته ضروری به ‌ نظر می ‌ رسد که بخش قابل ‌ توجهی از بازار سرمایه ایران مربوط به پتروشیمی ‌ هاست و ۲۳ درصد بازار فرابورس را نماد شرکت ‌ های شیمیایی و پتروشیمی تشکیل می ‌ دهند. بر همین اساس اصلاح اصولی فرمول نرخ خوراک پتروشیمی ‌ ها از اهمیت ویژه ‌ ای برخوردار است و همزمان ازسوی سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین صنایع پتروشیمی دنبال می ‌ شود.

گاز در صنعت پتروشیمی به ‌ عنوان خوراک کاربرد دارد. تعیین نرخ خوراک برای واحدهای پتروشیمی از دو منظر موردتوجه قرار دارد؛ در درجه نخست آنکه عده ‌ ای معتقدند دولت گاز را با بهای پایین در اختیار واحدهای پتروشیمی و سایر صنایع قرار می ‌ دهد. این افراد ملاک مقایسه خود را نرخ گاز در ایران و کشورهای اروپایی عنوان می ‌ کنند. در این زمینه باید گفت ایران در جایگاه بزرگ ‌ ترین دارندگان ذخایر گازی دنیا است و مقایسه بهای گاز در ایران و کشورهای اروپایی و فروش این محصول با آن نرخ به صنایع پتروشیمی کشور از اساس اشتباه است.بسیاری از صنایع بزرگ پتروشیمی کشور به ‌ نوعی وابسته به دولت هستند. حتی اگر سهام این شرکت ‌ ها در بورس عرضه ‌ شده باشد، باز هم بخش عمده ‌ ای از سهام این شرکت ‌ ها در اختیار دولت است و حتی مدیران آنها نیز توسط نهادهای دولتی تعیین می ‌ شوند؛ در نتیجه به ‌ اعتقاد برخی فعالان صنعتی و اقتصادی تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی به ‌ منزله جیب به جیب کردن سرمایه ‌ های دولتی است. این دست اقدامات عموما با هدف جبران کسری بودجه دولت ‌ ها اجرایی می ‌ شوند و متضرر اصلی آنها مردم و سهامداران حقیقی این شرکت ‌ ها هستند.

در حالت کلی انتظار می ‌ رود بهای خوراک واحدهای پتروشیمی در برنامه ‌ ای چندساله تعیین شود و ثابت بماند. این اقدام زمینه ‌ ساز جذب سرمایه به این صنعت است. با این ‌ وجود از آنجا که دولتمردان و سیاست ‌ گذاران به نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی به ‌ عنوان بستری برای درآمدزایی می ‌ نگرند، از تثبیت نرخ خوراک این واحدها حتی به ‌ شرط توسعه آنها، صرف ‌ نظر می ‌ کنند.چالش صنایع پتروشیمی با تامین گاز، به نرخ خوراک منتهی نمی ‌ شود، بلکه این صنایع در سال ‌ های اخیر تحت تاثیر توسعه ‌ نیافتگی ذخایر گازی کشور با محدودیت ‌ های جدی در روند تامین منابع انرژی خود روبه ‌ رو شده ‌ اند. در چنین شرایطی از فعالان صنایع پتروشیمی خواسته ‌ شد فرآیند اورهال خود را به این بازه زمانی منتقل کنند. بااین ‌ وجود باید تاکید کرد این دست مشکلات در نهایت ریتم درآمدزایی و سندسازی بازار را تحت تاثیر منفی قرار داده است.عملکرد صنایع پتروشیمی و نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی در جریان تصویب بودجه سالانه، موردتوجه قرار می ‌ گیرد. قیمت گاز به ‌ عنوان خوراک صنایع پتروشیمی وابسته به نرخ انرژی در بازار جهانی است؛ در نتیجه این احتمال می ‌ رود که با بروز هر نوع تنشی در اقتصاد دنیا، نرخ تولید در صنایع پتروشیمی ما نیز تحت تاثیر قرار گیرد. کما اینکه در سال جاری نرخ خوراک صنایع پتروشیمی از حمله روسیه به خاک اوکراین، تاثیر گرفت؛ در چنین شرایطی فعالان این صنعت نمی ‌ توانند برای آینده خود برنامه ‌ ریزی دقیقی داشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*

آخرین اخبار

پربازدیدترین