با وجود اینکه تک‌نرخی شدن ارز در شرایط عادی، شفافیت اقتصادی را به دنبال دارد و در همین حال قدمی مثبت برای جذب سرمایه به بورس تلقی می‌شود اما در موقعیت کنونی، بسیاری از کارشناسان بازار، ضمن انتقاد به این‌گونه وعده‌ها، آن را حتی مخل بازار سرمایه می‌دانند. در واقع این کارشناسان اعتقاد دارند حتی اگر سیاست تک‌نرخی کردن ارز، درست هم باشد، دولت زمان مناسبی را برای اجرای آن انتخاب نکرده است.

وعده‌های بی‌ثمر

مهدی سماواتی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی وعده مطرح‌شده از سوی رئیس سازمان برنامه‌وبودجه مبنی بر تک‌نرخی شدن ارز در سال آینده و تاثیر آن بر عملکرد بازار سرمایه گفت: در شرایطی که سرمایه اجتماعی دولت به کم‌ترین میزان خود رسیده و اعتماد عمومی فعالان بازار سرمایه نسبت به سیاست‌های دولت به‌شدت کاهش یافته است، هر جمله مثبت و منفی مسئولان و سیاست‌گذاران، تاثیر منفی بر عملکرد بازار سرمایه به همراه دارد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: هدف‌گذاری برای نرخ ارز از سوی مسئولان، در هیچ‌کجای جهان مرسوم و متداول نیست. ما چندین مرتبه این پیش‌بینی‌ها و هدف‌گذاری‌ها را تجربه کرده‌ایم و نتایج مثبتی را برای اقتصاد به‌دنبال نداشته است. با این وجود، همچنان مسئولان همچنان بر وعده‌وعید اصرار دارند. اما بازار سرمایه نسبت به این جملات و وعده‌ها دیگر واکنش و بازخورد مثبتی نشان نمی‌دهد.

وی با اشاره به تداوم سیاست حرف‌درمانی از سوی سیاست‌گذاران و دولتمردان در چند سال اخیر به‌ویژه در قبال بازار سرمایه گفت: این وعده‌ها با شرایط عملی و واقعی حاکم بر اقتصاد و بازار سرمایه همخوانی ندارند؛ درنتیجه نه‌تنها سیگنال مثبتی را روانه بازار نمی‌کند، بلکه نتایج منفی را هم به‌دنبال خواهند داشت.

نمایش رسانه‌ای

سماواتی گفت: در واقع موارد مطرح‌شده از سوی تیم اقتصادی دولت را تنها می‌توان نمایشی رسانه‌ای دانست. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به کسری بودجه قابل‌توجه دولت در سال آینده، افزود: کسری بودجه دولت در سال آینده، به‌شدت قابل‌ملاحظه پیش‌بینی می‌شود، در همین حال، نظام شفافی از مصارف وجود ندارد، در چنین شرایطی نباید به بهبود وضعیت اقتصادی و رونق گرفتن بورس امید داشت.

یک فعال یا کارشناس بازار سرمایه در موقعیت کنونی نمی‌داند دولت کسری بودجه خود را با چه روش‌هایی تامین کرده و می‌کند؛ بنابراین هیچ چشم‌اندازی از شرایط اقتصادی کشور حتی برای کوتاه‌مدت هم وجود ندارد.

سماواتی با اشاره به منتشر نشدن آمار اقتصادی دقیق و قابل‌اتکا از سوی دولت گفت: در تمامی اقتصادهای جهان، هر ساله، آمار دقیقی از سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها، نحوه هزینه‌کرد بودجه، برنامه‌های اقتصادی و... منتشر می‌شود. در چنین شرایطی، تحلیلگران امکان مقایسه شرایط و همچنین بررسی اثربخشی آن را بر بازارهای گوناگون پیدا می‌کنند.

اما در ایران اما هیچ گزارشی از عملکرد دولت در بخش‌های گوناگون اقتصادی منتشر نمی‌شود؛ درنتیجه امکان تحلیل شرایط وجود ندارد.

تضاد سیاست‌گذاری

سماواتی افزود: علاوه بر این باید تاکید کرد سیاست‌های دولت در بخش‌های مختلف با یکدیگر هم‌خوانی ندارد و همین موضوع سیگنال منفی را روانه بازارها خواهد کرد.

دولت از یک‌سو وعده حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را می‌دهد و از سوی دیگر، از کنترل تورم و قیمت‌ها سخن می‌گوید. بدون تردید این ۲ سیاست همزمان قابلیت اجرایی شدن ندارند و در موقعیت کنونی در تضاد کامل با یکدیگر هستند.

این کارشناس بازار سرمایه اظهارکرد: بسیاری از صنایع همچون صنایع غذایی، دارویی، دامپروری و... برای تامین مواد اولیه خود ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند؛ درنتیجه حذف این ارز ترجیحی، به‌منزله ایجاد تورم قابل‌ملاحظه‌ای در کشور خواهد بود. حال این سوال مطرح می‌شود که دولت چطور می‌خواهد همزمان اقداماتی که تعمیق‌بخش کسری بودجه هستند را اجرایی و همزمان با کسری بودجه، تورم را کنترل کند و در نهایت قشر ضعیف جامعه آسیب نبیند و ارز تک‌نرخی شود. بدون تردید تحقق این اهداف در کنار یکدیگر شدنی نیست.

وی گفت: تناقض میان اهداف یادشده قابل‌توجه است و همین موضوع آسیبب‌های قابل‌توجهی را به اقتصاد وارد می‌کند. سماواتی تاکید کرد: به اعتقاد من تک‌نرخی شدن ارز مزیت‌هایی را برای اقتصاد به‌دنبال دارد اما اجرای آن در زمان و مکان غلط می‌تواند فاجعه‌بار باشد. تک‌نرخی شدن نرخ ارز یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید در سال ۹۷ یا ۹۸ اتفاق می‌افتاد. در آن دوران نرخ ارز در بازار آزاد حداکثر ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان بود. اما در موقعیت کنونی اختلاف ارز ترجیحی با ارز در بازار آزاد بیش از ۷ برابر برآورد می‌شود.

در چنین شرایطی می‌توان ادعا کرد حذف این ارز، اثرات تورمی قابل‌توجهی را برای مردم به‌دنبال خواهد داشت یا به بیانی دیگر. در حال‌حاضر حتی اثر روانی حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، به‌منزله ایجاد تورم قابل‌توجه در اقلام مصرفی خانواده‌ها خواهد بود.

سماواتی گفت: دولت چه برنامه‌ای برای افزایش قدرت خرید مردم دارد؟ آیا می‌خواهد با اعطای یارانه بیشتر، این مشکل را جبران کند؟

بدون تردید اعطای یارانه بیشتر به‌منزله افزایش کسری بودجه دولت خواهد بود. کسری بودجه یعنی تورم و درنتیجه باید اذعان کرد وارد چرخه معیوبی خواهیم شد که امکان اصلاح آن نیز وجود ندارد.

این کارشناس بازار سرمایه در جمع‌بندی موارد یادشده گفت: موارد مطرح‌شده از سوی دولتمردان و تیم‌اقتصادی دولت سیزدهم و هدف‌گذاری‌های مطرح‌شده از سوی آنها به‌شدت با یکدیگر تناقض دارند و اجرایی شدن آنها ممکن به‌نظر نمی‌رسد.

سماواتی در ادامه خاطرنشان کرد: وعده‌های موردبحث در شرایطی مطرح می‌شوند که بازار سرمایه نسبت به سیاست‌گذاران و وعده‌های آنها بی‌اعتماد است. تناقض‌های یادشده زمینه تداوم و شدت‌بخشی به این بی‌اعتمادی‌ها را فراهم می‌کند و درنتیجه نباید منتظر اثرات مثبت حذف ارز ۴۲۰۰ یا... بر بورس باشیم.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: در موقعیت کنونی و با توجه به ادعای مسئولان مبنی بر نگرش حمایت آنها از بورس، این سوال مطرح می‌شود که آیا سیاست‌گذاران واقعا به‌دنبال کمک به سهامدار هستند؟ چراکه عملکرد آنها کاملا متناقض است. به اعتقاد من تناقضات کنونی که میان سخنان و تصمیمات دولتمردان و تیم اقتصادی دولت وجود دارد، درنهایت به ضرر بورس و سهامداران تمام خواهد شد.

سماواتی حتی لایحه بودجه ۱۴۰۱ را در تضاد با منافع بازار سرمایه دانست. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر ارزیابی وعده‌های مطرح شده از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی که به ۱۰ فرمان معروف شدند و به اعتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی، حکایت از حمایت از بورس را دارند، گفت: هیچ ضمانت اجرایی برای اجرای ۱۰ فرمان موردبحث وجود ندارد، در نتیجه این موضوعات هیچ تاثیر مثبتی بر عملکرد بازار سرمایه نخواهد داشت.

وزارت امور اقتصادی و دارای نمی‌تواند برای ارکان سایر وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها، دستور صادر کند. ما بارها شاهد انواع وعده‌وعیدهای درباره کاهش مالیات و... بوده‌ایم که در عمل اجرایی نشده‌اند؛ یعنی سابقه چنین فرمان‌های بی‌نتیجه‌ای در گذشته هم وجود دارد و فرقی هم نمی‌کند که امضای کدام وزیر زیر آن باشد. سرمایه‌گذار تخصصی با چنین وعده‌هایی به بازار اعتماد نمی‌کند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: به‌علاوه آنکه باید خاطرنشان کرد که ر زمان اجرای بخش عمده‌ای از وعده‌های یادشده برای بهبود شرایط بورس گذشته است. ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و مردم با تورم قابل‌توجهی روبه‌رو هستند. تولید و صنایع از این نابسامانی اقتصادی رنج می‌برند؛ در چنین شرایطی، اقدامات موردبحث پاسخگو نیستند و تاثیر مثبتی بر عملکرد بورس نخواهند داشت.

سماواتی گفت: دیگر زمان مدیریت ریسک به پایان رسیده و انتظار می‌رود مدیریت بحران در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گیرد. در همین حال از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود به جای طرح وعده‌های هر روزه، در سکوت و بدون نمایش رسانه‌ای، وظایف خود را اجرایی کنند.

شفافیت اقتصادی، ثمره ارز تک‌نرخی

ابراهیم نوایی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی تک‌نرخی شدن ارز و تاثیر آن بر عملکرد بازار سرمایه عنوان کرد: تک‌نرخی شدن نرخ ارز مزیت‌های قابل‌توجهی برای اقتصاد، شرکت‌های تولیدی و حتی بازار سرمایه به‌دنبال دارد. شفافیت نرخ فروش و معاملات شرکت‌های صادرات‌محور، نخستین و یکی از مهم‌ترین اثرات این سیاست است. در طول چند سال اخیر نرخ ارز نیما با نرخ ارز سنا و همچنین نرخ دلار در بازار آزاد، تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای داشته است.

در چنین شرایطی، شرکت‌های صادرات‌محور موظف بودند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ ارز نیمایی به کشور بازگردانند. همین موضوع و فاصله یادشده انگیزه بازگشت ارز صادراتی را میان تولیدکنندگان کم‌رنگ می‌کرد.

در همین حال، تحلیلگران نیز برآورد درستی از میزان سود شرکت‌های صادرات‌محور نداشتند. حال یکسان‌سازی نرخ ارز، شفافیت این بازار را به‌دنبال دارد و بدین‌ترتیب فعالان اقتصادی امکانی برای پیش‌بینی نرخ واقعی ارز را پیدا می‌کنند.

در همین حال، میزان بازدهی مجموعه‌های صادرات‌محور از نرخ ارز، مشخص می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: هرچه نرخ ارز واقعی‌تر باشد و خودمان را با نرخ‌های غیرواقعی، مشغول نکنیم، اقتصادمان به سمت شفافیت پیش می‌رود. این شفافیت به نفع تمام حوزه‌های اقتصادی کشور از جمله بازار سرمایه خواهد بود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر عملیاتی نشدن وعده‌های دولت درباره تک‌نرخی شدن ارز گفت: دولتمردان باید وعده‌هایی بدهند که از اجرای آن مطمئن باشند. اگر سیاست‌گذاری وعده‌ای می‌دهد که امکان عدم‌تحقق آن وجود دارد، زمینه سردرگمی را میان فعالان اقتصادی و صنعتی فراهم می‌کند. در همین حال، هیچ نتیجه مثبتی را به‌دنبال نخواهد داشت. سیاست‌گذاران همواره باید نسبت به عملیاتی شدن وعده‌های خود اطمینان ۱۰۰ درصدی داشته باشند، در غیر این‌صورت، معایب آن به‌مراتب پررنگ‌تر خواهد بود.

وی گفت: چنانچه از یک‌سو شرایط مذاکرات برجامی به سمت رفع تحریم‌ها و از سوی دیگر، رابطه ایران با اقتصادهای دنیا به سمت عادی شدن پیش برود، ارتباط مالی ایران با کشورهایی که جزو مقاصد صادراتی ایران هستند، عادی شود و بهبود یابد و در همین حال برگشت ارزهای صادراتی به آسانی و در مسیر عادی فراهم شود و در ادامه هزینه‌هایی که بابت دور زدن تحریم‌ها به شرکت‌ها وارد می‌شود، حذف شود، امکانی برای تک‌نرخی شدن نرخ ارز وجود خواهد داشت.

نوایی در پایان تاکید کرد: بنابراین تحقق وعده‌های موردبحث منوط به عادی‌سازی ارتباطات و تعاملات اقتصادی ایران با سایر کشورهاست. در چنین شرایطی می‌توانیم منتظر اثرات مثبت این وعده‌ها بر بازار سرمایه باشیم.

سخن پایانی

وعده رئیس سازمان برنامه‌وبودجه مبنی بر تک‌نرخی شدن ارز در سال آینده با انتقادات گسترده‌ای از سوی فعالان اقتصادی همراه بود، چراکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌منزله تک‌نرخی شدن ارز نخواهد بود و همچنان شاهد انواع قیمت‌گذاری‌ها برای دلار و با اسم‌های متفاوتی هستیم. فارغ از تفسیر تک‌نرخی شدن ارز در بودجه سال آینده باید تاکید کرد هرچند تک‌نرخی بودن نرخ ارز، اقدام مثبت و سازنده‌ای در اقتصاد به‌شمار می‌رود اما اجرای آن در موقعیت کنونی به‌منزله وارد آوردن فشار جدی به کشور خواهد بود. در همین حال باید تاکید کرد میان وعده‌های مطرح‌شده از سوی تیم اقتصادی دولت مغایرت و تناقض‌های قابل‌توجهی وجود دارد، همین موضوع نیز در نهایت سیگنال منفی را روانه بازار خواهد کرد. در واقع در موقعیت کنونی وعده‌هایی همچون تک‌نرخی شدن نرخ ارز، نه‌تنها تاثیر مثبتی بر عملکرد این بازار سرمایه ندارد، بلکه تنش و موج منفی را روانه این بازار خواهد کرد.