گره‌کور تعهد ارزی بر رشد صادرات

مدتی است که ترکیب «رفع تعهد ارزی» وارد ادبیات تجاری کشور و تبدیل به دغدغه‌ای برای صادرکنندگان شده است. قانون رفع تعهد ارزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۷ توسط بانک مرکزی تصویب شد که براساس آن صادرکنندگان باید از طریق سامانه نیما و طبق مقررات برای رفع تعهد ارزی خود اقدامات لازم را انجام دهند؛ در غیر این صورت شامل معافیت‌های مالیاتی نمی‌شوند. این در حالی است که باتوجه به تحریم‌ها هرگونه تبادلات بانکی با کشورهای خارجی مقدور نیست و تاجر برای بازگرداندن ارز صادراتی باید از هفت‌خوان رستم بگذرد. حال باید دید باتوجه به گله‌‌های صادرکنندگان و پیشنهادات کارشناسان، دولت در برنامه هفتم توسعه چه برنامه‌ای برای بازگشت ارز حاصل از صادرات دارد و با این الزام رشد سالانه ۲۳ درصدی صادرات امکان‌پذیر است؟ برخی معتقدند تا زمانی که سیاست ارزی کشور برگشت ارز با نرخی پایین‌تر از نرخ بازار غیررسمی است، مشکلات صادرات باقی خواهد ماند.

کم و کیف صادرات در برنامه هفتم

براساس بند (الف) در اجرای بند (۱) سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مبنی بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌‌ها و نرخ ارز، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوهای که بانک مرکزی مشخص می‌کند در اختیار این بانک قرار دهند.دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی باید ارزهای در اختیار خود را با هماهنگی بانک مرکزی در چهارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عرضه کنند.

صادرکنندگان خرد، ازجمله صادرکنندگان خدمات فنی-مهندسی، محصولات صنعتی دانش‌بنیان و خلاق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع دستی، می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلا عرضه کنند یا پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالاهای مجاز که بانک مرکزی با تامین ارز آنها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورداستفاده قرار دهند. البته صادرکنندگان خرد موضوع این بند با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزرای جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون علمی رئیس‌جمهوری و با تصویب هیات وزیران تعیین می‌شوند.صادرات کالا به‌دلیل ارزآوری برای کشور، نقش بسیار مهمی در رشد اقتصاد دارد. با این وجود در سال‌های اخیر در برخی موارد، صادرات کالا از طرف صادرکنندگان واردات ارز را به‌دنبال نداشته که این امر موردتوجه دولت قرار گرفته است. برای حل این مشکل بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ دستورالعمل نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور را تصویب کرد. به‌موجب این قانون صادرکنندگان باید از طریق سامانه نیما و براساس مقررات نحوه رفع تعهدات ارزی صادرات، تعهدات ارزی خود را رفع کنند.

به‌عقیده کارشناسان مهم‌ترین مشکل تولید و صادرات ایجاد مشوق برای واردات به‌جای صادرات است. بدین معنی که ارز واردات کالای اساسی ۲۸۵۰۰ تومان و برای بقیه کالاها ۳۷۵۰۰ تومان است و واردکنندگان کالاهای وارداتی را معمولا برمبنای دلار ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان و بیشتر به فروش می‌رسانند و از این رانت عجیب بهره‌مند هستند. در نقطه مقابل تولیدکننده و صادرکننده داخلی محصول را با دلار ۵۰ هزار تومانی تولید می‌کند، اما باید دلار حاصل از صادرات آن را با نرخ ۳۷۵۰۰ بفروشد.این در حالی است که تولیدکننده و صادرکننده برای تولید، انرژی و نیروی کار ارزان و سوبسید دارند؛ چرا نباید این مورد نیز مدنظر قرار گیرد؟

اقدامات در مقابل اختیارات

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین درباره میزان توجه برنامه هفتم توسعه به تجارت به صمت گفت: تجارت اصل اول اقتصاد است، اما متاسفانه آن‌طور که در سیاست‌گذاری‌ها به بخش تولید و تنظیم بازار توجه می‌شود، به این بخش توجه نمی‌شود. در واقع تجارت خارجی یکی از مغفول‌ترین نقاط سیاست‌گذاری در کشور است و سازمان توسعه تجارت به‌عنوان سکاندار این بخش عملا در سیاست‌گذاری‌ها نقش خاصی ندارد. وی درباره روند بازگشت ارز حاصل از صادرات به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی صادرکنندگان در برنامه توسعه هفتم بیان کرد: آنچه درباره برگشت ارز حاصل از صادرات در برنامه هفتم توسعه ذکر شده اکنون نیز در حال انجام است. البته درحال‌حاضر صاحب کالا می‌تواند ۲۰ تا ۳۰ درصد ارز را در اختیار خود نگه دارد، اما براساس برنامه توسعه هفتم ۱۰۰ درصد ارزها تحت کنترل بانک مرکزی خواهد بود. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با اشاره به ارزهایی که به دور از کنترل بانک مرکزی از کشور خارج می‌شوند، افزود: متاسفانه سالانه ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود و حدود ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار خروج سرمایه شکل می‌گیرد. با این حساب حداقل حدود ۲۰ میلیارد دلار خارج از کنترل بانک مرکزی صرف واردات کالای قاچاق می‌شود.

توقع چیست؟

حریری درباره توقعات صادرکنندگان از بانک مرکزی در برابر اختیارات داده شده، اظهار کرد: بی‌شک هر اندازه که به اختیارات بخشی افزوده شود، مسئولیت و وظایفی برای آن تعریف می‌شود. در مقابل اینکه ۱۰۰ درصد درآمدهای ارزی کشور تحت مدیریت بانک مرکزی قرار می‌گیرد، بانک مرکزی موظف است به تقاضاهای قانونی ارز پاسخ مناسب و به‌موقع دهد، چراکه اکنون صف ارز بین یک تا ۲ ماه معطلی دارد.

وی با تاکید بر مزیت‌های روند بازگشت ارز حاصل از صادرات در برنامه هفتم توسعه گفت: باید ۱۰۰ درصد درآمدهای ارزی کشور از جمله ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، تحت نظارت و مدیریت بانک مرکزی باشد، چراکه برخی از بنگاه‌ها که اغلب بنگاه‌های حاکمیتی هستند و محصولات معدنی یا محصولاتی برپایه نفت می‌فروشند، مجاز به بازنگرداندن ۳۰ درصد ارز حاصل از صادرات هستند که در مجموع رقم چشمگیری خواهد شد. این در حالی است که حدود ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی توسط بنگاه‌های حاکمیتی صورت می‌گیرد و کمتر از ۲۰ درصد آن توسط بخش خصوصی انجام و بالطبع فشار بیشتری نیز بر آنها اعمال می‌شود. در نتیجه این شرایط صادرکنندگان بخش خصوصی همیشه از قوانین و ضوابط بانک مرکزی گله‌مند هستند و در عین حال ۸۰ درصد باقیمانده در نقطه امن نشسته‌اند.

رانت و فساد ناشی‌از ارز چندنرخی

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با اشاره به چندنرخی بودن ارز و مشکلات ناشی از آن اظهار کرد: تفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی موجب شکل‌گیری رانت و فساد می‌شود و صادرات را مختل می‌کند. اگر کالایی بدون یارانه تولید و صادر می‌شود، باید نرخ ارز حاصل از صادرات آن نیز به‌لحاظ قیمت‌گذاری تابع عرضه و تقاضا باشد، اما کالاهایی که در فرآیند تولید، یارانه دریافت می‌کنند، باید تفکیک شوند. اکنون ارز حاصل از صادرات همه کالاها چه دارای بیشترین و چه کمترین بهره از سوبسید باید به بانک مرکزی تحویل داده شود که ظلمی آشکار است.

همه را به یک چشم نبینید

حریری در بیان راهکاری برای برون‌رفت از این شرایط افزود: نباید همه کالاها را به یک‌چشم نگاه کرد و باید دسته‌بندی کالاهای صادراتی باتوجه به یارانه‌ای که برای تولید دریافت می‌کنند، تهیه و نرخ ارز حاصل از صادرات نیز متناسب با این دسته‌بندی تعیین شود و دولت یک نرخ برای خرید هر نوع ارزی اعلام کند. اما در فرآیند صادرات، هزینه‌های یارانه‌های پرداخت‌شده از صادر‌کننده گرفته شود، زیرا دولت یارانه را به تولید می‌دهد تا از این طریق مصرف‌کننده داخلی از مزایای آن بهره‌مند شود.

بهترین کمک برنامه توسعه هفتم برای رشد صادرات

آنوش رحام، کارشناس تجارت درباره میزان توجه به تجارت و دستیابی به هدف افزایش سالانه صادرات در برنامه هفتم توسعه به صمت گفت: در بخش‌هایی از برنامه توسعه هفتم به بخش خدمات تجارت مانند ترانزیت به‌خوبی اشاره شده است. البته بر تجارت کلان نیز نسبت به برنامه‌های قبلی تمرکز بیشتری شده، اما هنوز به تجارت مانند یک عنصر کلیدی در برنامه‌ها توجه نشده است. در مجموع تا زمانی که اقتصاد ما در برنامه‌های توسعه مبتنی بر تجارت و تجارت به‌روز نشود، نمی‌توان صادرات را ارتقا داد، زیرا عمر یک محصول در بازارهای جهانی محدود است و ما به‌دلیل سیاست‌های غلط هر روز بخش از بازار جهانی را از دست می‌دهیم.

وی با اشاره به اهمیت تجارت به‌عنوان مولفه اصلی اقتصاد اظهار کرد: همان اندازه که تولید موردتوجه است، باید به تجارت نیز توجه شود، زیرا این دو مکمل هم هستند. بی‌شک با تداوم این شرایط و نادیده گرفتن تجارت، شاهد کاهش ارقام صادراتی و از بین رفتن کیفیت بازارهای صادراتی خواهیم بود و صادرکنندگان واقعی که سال‌های بسیاری مشتریان خود را در بازار حفظ کردند، بازار خود را از دست می‌دهند. متاسفانه امروزه صنایع تکمیلی عملا در صادرات زمینگیر شده‌اند و آنچه صادر می‌شود از طریق واسطه‌های بازار است.

رهام درباره روند بازگشت ارز حاصل از صادرات در برنامه هفتم توسعه بیان کرد: الزام به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات دولت در بخش صادرات است. در شرایطی که نرخ دلار در حاشیه بازار ۵۱ هزار تومان است و صادرکننده مواد اولیه خود را با دلار ۵۱ هزار تومانی می‌خرد، نمی‌توان او را وادار کرد ارز حاصل از صادرات این کالا را با دلار ۴۰ هزار تومان بازگرداند.

آثار مخرب ورود کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف

این کارشناس تجارت با اشاره به ورود کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف و تاثیر آن بر حوزه تجارت اظهار کرد: سال گذشته دیوان عدالت اداری اعلام کرد الزامی وجود ندارد که تنها تولیدکننده به صادرات بپردازد. در نتیجه این مصوبه شاهد ورود بسیاری از افراد برای صادرات با کارت‌‌‌های بازرگانی یکبارمصرف و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور بودیم. در مجموع برآورد کارشناسان این است که سالانه حدود ۸ تا ۹ میلیارد دلار صادرات بدون بازگشت ارز از محل همین خلأ خواهیم داشت.

ادعاهای تثبیت نرخ ارز

رحام با اشاره به تاثیرات مخرب ارز چندنرخی در روند صادرات بیان کرد: بی‌شک ارز چندنرخی موجب ایجاد رانت و فساد خواهد شد. از سوی دیگر تصمیم‌گیری بخش بزرگی از حوزه تجارت به‌دلیل نرخ ارز در دست بانک مرکزی است.

فعالان این حوزه بارها پیشنهاد دادند که صادرکننده و واردکننده با توافقاتی حسب عرضه و تقاضا نرخی را برای ارز تعیین کنند، اما متاسفانه دولت با ادعای همیشگی بر تثبیت نرخ ارز، زمینه را برای روی کار آمدن کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف فراهم کرد. در نتیجه بهترین کمک برنامه هفتم توسعه برای رشد صادرات می‌توانست تثبیت نرخ ارز باشد که محقق نشد. با این اقدام امیدی برای فعالان تجاری به‌وجود می‌آمد که یکی از بزرگ‌ترین مشکلات حوزه صادرات حل خواهد شد.

سخن پایانی

باتوجه به تجربه‌های پیشین به‌نظر می‌رسد برنامه هفتم توسعه نیز با چالش میزان تحقق اهداف در بخش تجارت مواجه خواهد شد، زیرا در آن به رفع تعهد ارزی که بزرگ‌ترین چالش صادرکنندگان است هیچ توجهی نشده و در عین حال صحبت از رشد سالانه ۲۳ درصدی صادرات می‌شود. در نتیجه بهتر است سازمان توسعه تجارت تمام تلاش خود را برای پیگیری این موضوع با بانک مرکزی داشته باشد تا در نهایت اوضاع تجاری به سمت بهبود پیش‌ برود.