بعد از گذشت قریب ۱۱ ماه از ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کشور، مصوبه هیات‌وزیران در رابطه با فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به‌صورت خام و نیمه‌خام، مشمول مالیات و عوارض صادراتی ابلاغ شد.

براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، صادرات محصولات خام و نیمه‌خام مشمول مالیات شده بود. تعریف و فهرست مواد خام و نیمه‌خام مذکور با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و همچنین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تهیه شد و در مدت 3 ماه پس از تصویب این قانون، به‌تصویب هیات‌وزیران رسید.

صمت درباره تاثیر این تصمیم هیات دولت و موارد اعلام‌شده در فهرست، نظر سعید صمدی، دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران و شهناز نوایی، دبیر اتحادیه حفاران غیرنفتی را جویا شد.

صادرات غیراقتصادی

سعید صمدی ـ دبیر انجمن زغال‌سنگ: وقتی عوارض صادراتی برای کالا یا کالاهایی وضع می‌شود، یعنی نرخ جنس صادراتی بالا می‌رود. برای مثال فرض کنید نرخ داخلی یک تن زغال‌سنگ، ۴ میلیون تومان است و نرخ جهانی آن ۶ میلیون تومان. منطق می‌گوید که این کالا را صادر کنیم تا سود بیشتری حاصل شود و ارز به کشور وارد کنیم،اما وقتی دولت عوارضی ۲۰ درصدی روی آن وضع می‌کند، یعنی برای ۶ میلیون تومان، یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان عوارض وضع می‌شود. با این حساب، نرخ بازار داخلی و خارجی به هم نزدیک می‌شود و بر این اساس صادرات توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهد.

اگر کالایی باشد که حاشیه سود بالایی داشته باشد، با افزایش عوارض مشکل چندانی پیش نخواهد آمد؛ اما وقتی حاشیه سود کم باشد، صادرات زمینگیر خواهد شد، بنابراین با افزایش نرخ تمام‌شده کالا صادرات غیراقتصادی می‌شود و بنگاه تولیدی نمی‌تواند به کار خود ادامه دهد. به این ترتیب، تولید کاهش پیدا می‌کند و اشتغال کمتر می‌شود.

عوارض صادراتی

عوارض صادراتی تنها در ایران وجود دارد و هیچ جای دنیا از صادرات عوارض نمی‌گیرند. استدلال این است که با این کار قرار است از تولیدکننده داخلی حمایت شود. در برنامه ۵ساله هفتم هم تاکید بر جلوگیری از خام فروشی بود، اما در این میان به 2 نکته باید توجه کرد؛ اول اینکه حمایت از تولید داخلی زمانی اقتصادی است که بتواند در میدان رقابت باقی
 بماند.

دیگر اینکه بخشی از این اتفاقات، لابی بخش صنعت و فولاد است که به‌دنبال تهیه سنگ‌آهن به نرخ ناچیز هستند و حاضر نیستند ماده اولیه خود را به نرخ جهانی بخرند، در نتیجه، آنقدر جلوی صادرات این ماده اولیه سنگ می‌اندازند تا کسی نتواند تولیدات خود را صادر کند و به هر قیمتی که می‌گویند آن را از بازار داخلی تهیه کنند. این نکته هم جالب است که فولادسازان محصولات خود را با نرخ جهانی به بازار داخلی عرضه و انرژی و ماده اولیه را با رانت دریافت می‌کنند.

افزایش هزینه صادرات

مطلب دیگری که به‌طورمعمول نادیده گرفته می‌شود، این است که فرآیند صادرات چیزی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه دارد، بنابراین در شرایط عادی مصرف‌کننده داخلی می‌تواند با ۲۰ درصد پایین‌تر از نرخ جهانی، ماده موردنیاز خود را از بازار داخلی تهیه کند. وقتی تولیدکننده داخلی نتواند با ماده اولیه‌ را با ۲۰ درصد پایین‌تر از نرخ جهانی تهیه ‌کند و تولید اقتصادی داشته باشد، دیگر فعالیت آن چه معنایی دارد؟

یکی از بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ها و صادرکننده‌های سنگ‌آهن در دنیا استرالیا است، آیا آنها بلد نیستند که فولاد تولید کنند؟ آیا به فکرشان نرسیده که خام‌فروشی کار بدی است؟

به‌گمان من، این استدلال محلی از اعراب ندارد. هر کشوری باید در زمینه‌ای که مزیت دارد، کار کند. اگر قرار بر این باشد که به‌طوردائم از کاری حمایت شود، آن صنعت به‌طورکامل ضعیف و متکی بار می‌آید و هرگز نمی‌تواند روی پای خود
 بایستد.

همین اتفاقی که درباره خودروسازی افتاد؛ حمایت بی‌حساب و کتاب باعث شد که نتواند به‌طور طبیعی رشد کند و در حال‌ حاضر بسیار بزرگ شده و کلی هم نیروی انسانی دارد و امروز آنقدر چاق و فربه است که دولت نمی‌تواند به آن دست بزند، اما از طرف دیگر زیانده است، زیرا از روز اول بی‌حساب و کتاب موردحمایت قرار گرفته است.

جراحی بزرگ

اقتصاد ما به ۲ جراحی بزرگ نیاز دارد؛ اول اینکه این یارانه و رانت انرژی یک‌بار برای همیشه باید از اقتصاد ما حذف شود تا مملکت بتواند روی پای خود بایستد و منابعی را  که از این طریق آزاد می‌شود، برای تحول اقتصادی به‌کار برد. دیگر اینکه بازار باید براساس عرضه و تقاضا تنظیم و اداره شود.

البته بدیهی است، ابتدا عده‌ای زمین می‌خورند، اما کم‌کم کشور صاحب صنعتی مستحکمی خواهد شد.

به‌عنوان مثال، صنعت زغال‌سنگ هرگز موردحمایت قرار نگرفته است و تولیدات این بخش را با نصف نرخ جهانی خریداری می‌کنند،اما چون از روز اول همین شرایط وجود داشته، یاد گرفته، روی پای خود بایستد و اشتغال هم ایجاد کرده است و امروز اگر مقداری نرخ داخلی بالاتر برود و به نرخ جهانی نزدیک شود و مصرف‌کننده هم رانت نگیرد، جهشی در تولید زغال ایجاد خواهد شد.

نقطه کور صادراتی

شهناز نوایی ـ دبیر اتحادیه حفاران غیرنفتی: نمی‌دانم وضع عوارض صادراتی با این تعرفه‌های بالا با چه انگیزه‌ای است، اما می‌دانم توان رقابت از دست می‌رود و کار تولید ماده معدن می‌خوابد.

در حال ‌حاضر ما برای فروش مواد معدنی مشکل داریم. خریداران سعی می‌کنند تا حد ممکن نرخ تولیدات را کاهش دهند. از این طرف، تولیدکننده هم نمی‌تواند محصول خود را نگه دارد. باید تولیدات به‌فروش برسد تا هزینه‌ها تامین شود و در بسیاری از موارد هزینه‌ها سر به سر می‌شود.

معلوم نیست با این افزایش قیمت‌ها پایان کار به‌کجا می‌رسد و به‌نظر من، به نقطه کور نزدیک می‌شویم. به‌تازگی دیدم، وزیر اقتصاد گفته است تاکنون با مشکل کم‌اظهاری بهره‌برداران درباره میزان استخراج معادن رو‌به‌رو بوده‌ایم.

معلوم است با این شرایط سخت، بهره‌بردار وسوسه شود که اعداد و ارقام را نصف کند و اطلاعات نادرست بدهد تا از این طریق، درآمدی برای خود به‌دست آورد.

قهقرای اقتصادی

بخش معدن باید به مرجعی اتکا داشته باشد و به آن اطمینان کند. بهترین راهکار برای این اعتمادسازی این است که مسئولان با بخش خصوصی و نمایندگان معدنداران در اتاق بازرگانی نشست‌های مشترک برای بررسی مسائل داشته باشند.

واقعیت این است که کار اقتصاد دارد به قهقرا می‌رود؛ از یک‌سو به‌خاطر تحریم، امکان صادرات نفت از میان رفته و از سوی دیگر، با فشار مضاعفی که بر گرده معدن وارد می‌شود، صادرات به‌کل تعطیل خواهد شد.

ماده خام چیست؟

کشور در حال‌حاضر صنایع پایین‌دستی برای فرآوری همه مواد معدنی ندارد و نکته دیگر این است که نمی‌دانیم ماده خام چه معنی و مفهومی دارد؟ فولاد را به هر مرحله‌ای از فرآوری برسانیم، باز به آن فولاد خام می‌گویند.

تکمیل زنجیره ارزش که در برنامه هفتم توسعه موردتاکید قرار گرفته، براساس مکانیسم‌های کنترل دولتی است. استدلال اولیه این است که با وضع عوارض صادراتی می‌توان از تولید داخلی حمایت کرد، اما یک جا درست می‌شود و 2 جای دیگر خراب خواهد شد.

سیاست‌گذاران باید به این سوال پاسخ بدهند که قرار است تا کجا پیش برویم و به این منظور باید با فعالان بخش خصوصی مشورت کنند تا از مشکلات آنها مطلع شوند.

گره بر گره

ما در همه زمینه‌های صنعت معدن با مشکلات متعددی روبه‌رو هستیم و خودمان هم مدام گره بر گره اضافه می‌کنیم. زمانی به حل مشکل صادرات می‌پردازیم، گرفتار زیرساخت‌ها می‌شویم، برای حل آن چاره می‌اندیشیم، حقوق دولتی ناگهان چند برابر می‌شود و خلاصه اینکه همین‌طور مشکلات و موانع پشت‌سر هم می‌آید و به همین دلیل است که اصلا نمی‌توان از حوزه معدن توقع معجزه داشت.

در شرایط فعلی سرمایه‌گذاری که هزینه بالایی را در بخش معدن انجام می‌دهد، دیگر توان مالی چندانی ندارد تا بخش‌های بعدی فرآوری را پیش ببرد.

به‌عقیده من، به این ترتیب نه‌تنها توان رقابت از بین می‌رود که کار کردن هم دیگر ممکن نیست و بخش معدن بیش از پیش به رکود می‌رود.

باید در این زمینه، فکری اساسی کرد تا جایی که داخل نیاز دارد و در بازار خریداری هست، باید محصولات را به بازار داخلی عرضه کرد، البته به‌شرط آنکه نرخ منطقی باشد تا تولیدکننده هم ضرر نکند.

چرا دست فعال حوزه معدن را که می‌تواند محصول خود را با نرخ بسیار بالاتری صادر کند، می‌بندند و جلوی صادرات را می‌گیرند تا صنایع داخلی مجبور شوند با نرخ بسیار پایین ماده اولیه موردنیاز خود را تامین کنند. به‌عنوان مثال، فرض کنید، فولادساز پیشنهاد قیمتی بسیار پایینی مطرح می‌کند که حتی هزینه اولیه تولید را هم پوشش نمی‌دهد.

بازی برد ـ برد

وقتی کار معدنی صرفه اقتصادی نداشته باشد، کار بهره‌بردار و معدندار کاهش پیدا می‌کند و این خود منجر به کمبود ماده اولیه در بازار داخلی می‌شود.

مشکل ما این است که سیاست‌گذاران با این مسائل به‌شکل عادلانه برخورد نمی‌کنند. بیشتر صنایع پایین‌دستی، دولتی یا خصولتی هستند و به این ترتیب دولت می‌خواهد از یک طرف، از بهره‌بردار مالیات قابل‌توجهی بگیرد و از آن طرف، در خرید ماده معدنی کمترین مبلغ را بپردازد، در حالی که دولت اصلا نباید تعیین کند که بهره‌بردار محصول خود را کجا و به چه قیمتی به‌فروش برساند.

باید اعداد و ارقام مناسب باشد، چون به این ترتیب به ضرر همه معدنداران است و بخش معدن بیش از پیش به دام تعطیلی و رکود می‌رود.

چند پیشنهاد عملیاتی

نمی‌توان به‌زور افراد را واداشت که در زمینه خاصی کار اقتصادی انجام دهند، اشتغال ایجاد کنند و ارزآوری داشته باشند.

تکمیل زنجیره ارزش باید به‌شکل درست و دقیق تعریف شود. باید بدانیم فرآیند فرآوری تا کجا سوددهی دارد و آن را مبنا قرار دهیم. در این صورت، نیازی به اجبار بیرونی هم نخواهد بود و اگر معدنداری بتواند زنجیره ارزش را تکمیل کند و محصول خود را با نرخ بالاتری بفروشد، به‌طورحتم این کار را با اشتیاق انجام خواهد داد. تصمیم‌گیری در این زمینه‌ها باید به‌طور همه‌جانبه باشد تا هم منافع بهره‌بردار را تامین کند و هم دولت را. به‌نظر من، این 2 باید جایی به هم اطمینان کنند و حرف همدیگر را بپذیرند. به این منظور پیشنهاد می‌کنم جلسات کارشناسی دوباره برگزار شود. فکر می‌کنم حاکمیت معدن باید به‌جای این‌گونه تصمیم‌ها کمی به فکر ایجاد اشتغال باشد تا فشار بر مردم کمتر شود. در میان این همه گرفتاری و بیکاری، این مشکلات دست‌وپاگیر که بخش تولید را نشانه گرفته، برای دولت از نظر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هزینه خواهد داشت.

سخن پایانی

صادرات کالاهای غیرنفتی همواره به‌عنوان یکی از راه‌های کسب درآمد پایدار در کانون توجه برنامه‌های اقتصادی قرار داشته است، اما ابتدا باید مشخص شود سیاست اقتصادی کشور رو به کدام سو دارد.

آنچه امروز در حوزه معدن به‌چشم می‌خورد، نوعی تضاد و تناقض آشکار است. از یک‌سو، کشور به ارز صادراتی حاصل از تولیدات معدنی نیاز دارد و از سوی دیگر، در برنامه چشم‌انداز هفتم توسعه بر تکمیل زنجیره ارزش تاکید شده و با تعیین و ابلاغ فهرست محصولات معدنی صادراتی مشمول مالیات این موضوع دوباره در مرکز توجه قرار گرفته است. بالاخره سیاست حوزه معدن تکیه بر صادرات و ارزآوری است یا تکمیل زنجیره ارزش؟