باید نگاهی استراتژیک به صادرات داشت
تولیدات داخلی و عرصه آن در بازار رقابت جهانی یا به‌بیان‌دیگر، صادرات یکی از عواملی است که می‌تواند کشورها را مستقل کند.
بسیاری بر این باورند که اهمیت و ضرورت حضور کالاهای ساخت یک کشور در بازار جهانی و فضای اقتصاد بین‌المللی، از مهم‌ترین عوامل توسعه است. نقش صادرات در این‌بین به‌اندازه‌ای مهم است که بسیاری کارشناسان، صادرات را تنها مسیر موفق به توسعه اقتصادی یک کشور در بازار جهانی می‌دانند؛ بنابراین با توجه به شرایط روز، چاره‌ای جز تقویت صادرات غیرنفتی نداریم و این موضوع باید در دستور کار مدیران و تصمیم‌گیران کشور قرار بگیرد.
این واقعیتی انکارناپذیر است که در ایران بیشترین صادرات همواره به نفت خام و گاز خلاصه می‌شد. به همین دلیل، اعمال تحریم‌ها قبل از هر چیز، تراز تجاری کشور را متاثر و سپس کسری بودجه را به مسئله اصلی حوزه مالی کشور تبدیل کرد. صمت به مناسبت روز ملی صادرات در گفت‌وگو با کامران ندری، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه پولی به‌دلایل تجربه رشد مقطعی صادرات و جایگاه امروز صادرات در اقتصاد ایران پرداخته است.
مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:
امسال در حالی مراسم روز ملی صادرات را برگزار می‌کنیم که مسئله کسری بودجه دولت، بیش از هر زمان دیگری جدی شده است. با وجود شرایط فعلی و تصور باقی ماندن تحریم‌ها، تا چه اندازه می‌توانیم به جهش صادرات به‌ویژه صادرات غیرنفتی امیدوار باشیم؟
واقعیت این است که بسیاری از کارشناسان بدون رفع تحریم‌ها، هیچ شانسی برای جهش‌های گوناگون اقتصادی چه در حوزه صادرات و چه در زمینه تولید قائل نیستند.
با این حال، برخی ارقام نشان می‌دهد در ابتدای اعمال تحریم‌ها، صادرات برخی کالاها رشد داشته است. آیا می‌توانیم بگوییم این اثرات می‌توانند دائمی باشند؟
به نکته درستی اشاره کردید، اما باید شرایط خاص یک کشور تحت تحریم را هم مدنظر داشته باشیم. رشد نسبی صادرات در ۲، ۳ سال گذشته حاصل ارتقای کیفیت و بهبود خلاقیت در تولید یا بهره‌وری نبوده، بلکه ناشی از کاهش دائمی و چشمگیر ارزش پول ملی بوده است. چنان از ارزش ریال در ۳ سال گذشته کاسته شده که برخی از انواع صادرات مزیت یافته است. این صادرات هم اغلب به خام‌فروشی نزدیک بود؛ یعنی در زمینه فلزات یا میوه. اگر یادتان باشد این افزایش صادرات نه‌تنها به گشایشی در اقتصاد ما تبدیل نشد، بلکه به‌سرعت پیامدهای ویرانگر خود را به شکل کمبود و تحمیل تورم مضاعف به برخی کالاهای اساسی نشان داد.
در واقع اگر به روند تورم برخی کالاهای اساسی و پایه بنگریم، متوجه خواهیم شد تورم برخی از کالاها مانند فلزات، میوه یا محصولات پتروشیمی، جدا از اثرات تورم عمومی، ناشی از افزایش تقاضای صادراتی این محصولات در خارج از کشور بوده است.
در شرایطی که کشور دچار تحریم‌شده، آیا می‌توان با چنین درآمدهایی هرچند از راه خام‌فروشی مخالفت کرد؟
من متوجه خطیر بودن شرایط هستم و حتی درک می‌کنم در شرایط تحریم چقدر ضروری است صادرات افزایش یابد، اما مسئله این است که نباید فکر کنیم کاهش ارزش پول ملی در نهایت به سود اقتصاد و کشور است. یا اینکه این‌طور وانمود کنیم که این افزایش صادرات متاثر از سیاست‌گذاری یا برنامه‌ریزی بوده است.
در این میان، باید بپذیریم صادراتی مانند آنچه گفته شد و ما در چند سال اخیر بارها شاهد آن بوده‌ایم، در نهایت به زیان مردم و اقتصاد ما است. نباید فراموش کنیم این صادرات در نهایت پس از مقطعی کوتاه که ناشی از تضعیف ریال بود، رونق گرفت و پس از مدت کوتاهی به‌دلیل بالا رفتن نرخ عمومی کالاها، اثر آن هم از بین رفت.
باید به این نکته به شکل جدی توجه شود که آن صادرات در نهایت راهگشا نبود و به کمبود بیشتر کالاها در کشور دامن زد.
من فکر می‌کنم، اگر هدف از پرداختن به صادرات، کمک به گشایش اقتصادی است، باید نگاهی استراتژیک به این مقوله داشته باشیم و براساس همین نگاه استراتژیک باید حرکت کنیم. این نیز بحث جدیدی نیست، چراکه مسئله بهبود صادرات، یک مسئله به‌نسبت قدیمی در جهان است و کشورها و راهکارهای مختلفی برای بهبود تولید و صادرات غیرنفتی وجود دارد؛ از جمله اینکه با بهبود بهره‌وری در تولید می‌توانیم مزیت بیشتری برای تولیدات داخل داشته باشیم. همچنین باید به سمت نوسازی صنایع اصلی خود حرکت کنیم، زیرا استهلاک این صنایع بسیار بالاست و بخش مهمی از آنها دیگر فرسوده به‌شمار می‌روند. همچنین باید ماشین‌آلاتی را در تولید کشور به کار بگیریم که مصرف انرژی کمتری داشته باشند و همزمان به ارتقای مدیریت صنایع خود بپردازیم. این راهی است که به‌طور کلی برای اقتصادهایی که به‌دنبال یافتن تقاضای خارجی برای خدمات و کالاهای خود هستند، توصیه می‌شود. در یک کلام اگر بناست صادرات کشور بهبود یابد، باید تولید را برای صادرات سازمان دهیم و از طریق نوآوری و خلاقیت برای تولیدات ایرانی، مزیت ایجاد کنیم.
گاه برخی اقتصاددانان، کاهش ارزش پول ملی را به سود صادرات می‌دانند. چقدر می‌توان با این گفته موافق بود؟
در میان اخبار
حقیقتا من با این گزاره کاملا مخالف هستم و فکر می‌کنم این کار در نهایت به زیان جامعه و اقتصاد کشور تمام می‌شود. بگذارید این‌طور بگویم که اگر بنا بود با تضعیف ارزش پول ملی، صادرات دچار جهش شود، کار چندان دشواری وجود نداشت و دولت‌ها و بانک‌های مرکزی می‌توانند به‌راحتی این را ممکن کنند. در واقع تنها کافی است دولت‌ها ابعاد بی‌انضباطی‌های مالی و پولی خود را افزایش دهند تا از ارزش پول ملی کاسته شود، اما همه می‌دانیم که به‌دنبال این نوسانات، رونق اقتصادی حاصل نمی‌شود، بلکه بحران ایجاد خواهد شد.
با این حال، من در گفته‌های پیشین خود هم تصریح کردم که ممکن است برای مدتی کاهش ارزش پول ملی بتواند صادرات را افزایش دهد، اما این افزایش مقطعی و موقتی است.
برخی، از رویه پولی کشور چین مثال می‌زنند. در این کشور چگونه این سیاست چنین پرطرفدار است؟
باید به چند نکته توجه کنیم؛ اول اینکه چین ارزش یوآن را تا ۱۰ برابر بالا و پایین نمی‌کند و مداخله دولت چین در کنترل ارزش یوآن، مداخله‌ای در این ابعاد نیست. از سوی دیگر، چین با کشوری مانند ایران تفاوت‌های پایه‌ای و چشمگیر فراوانی دارد. چین کشوری است که اقتصاد آن حول تولید شکل گرفته و نهادهای اقتصادی در این کشور با قدرت و اقتدار به فعالیت خود ادامه می‌دهند. بخش مهمی از مردم جهان مصرف‌کننده کالاهایی هستند که در این کشور آسیایی تولید می‌شود. در چین، هم خلاقیت و هم نوآوری در تولید محصولات دیده می‌شود و از سوی دیگر، در یک شرایط برابر هم تولیدات این کشور نسبت به رقبای غربی آن مزیت‌های فراوانی دارد. به همین دلیل قبول ندارم که کاهش ارزش پول ملی به‌تنهایی موجب شده باشد که چین تبدیل به یک ابرقدرت اقتصادی شود؛ گرچه نمی‌توان اثرات این اقدام را یکسره نادیده گرفت، اما باید بپذیریم این کار اثرات ناچیزی داشته است.
در میان‌مدت، اثر تضعیف ارزش پول ملی چه خواهد بود؟
باز هم تاکید می‌کنم که توسعه صادرات با کاهش مداوم ارزش پول ملی در تضاد است و به هیچ وجه نمی‌توانیم کاهش ارزش پول ملی را اتفاق مبارکی بدانیم. به این نکته توجه کنید که کاهش پی‌درپی قدرت ریال، در عمل منجر به رشد گاه و بی‌گاه نرخ تورم در کشور شده؛ یعنی کاهش ارزش پول ملی برای مدتی ممکن است هزینه‌های تولید را کاهش دهد، اما با جهش‌هایی که به کل اقتصاد و تمامی محصولات تحمیل می‌کند. در نهایت به زیان اقتصاد تمام می‌شود و مزیت قیمتی صادرات نیز خیلی سریع از بین می‌رود. به باور من، این نگاه به‌طور کلی غیرمنطقی و غیرعلمی است.
از کدام راه‌های متعارف می‌توان استفاده کرد که هزینه تولید کالا و خدمات در کشور مزیت خود را حفظ کند؟
واقعیت این است که مهم‌ترین چیزی که موجب افزایش غیرمنطقی هزینه‌های تولید در کشور ما شده، تحریم است. مسئله تحریم‌ها یک مشکل واقعی و یک مانع بزرگ مقابل پیشرفت و توسعه اقتصاد ما است. تولید کشور باید تا زمانی که تنش‌ها کاهش پیدا نکرده، این هزینه مضاعف را به‌طور روزمره بپردازد. این در حالی است که نمی‌توانیم منکر خودتحریمی‌های داخلی شویم. هم‌اکنون هزینه نقل‌وانتقال پول به کشور به‌شدت بالا رفته که سبب می‌شود انزوای اقتصادی بیشتری به کشور تحمیل شود.
اگر به مسئله تحریم این‌طور نگاه کنیم که عده‌ای سیاست‌گذاران ابرقدرت جهان، برای اینکه راه خود را به دیگر کشورها تحمیل کنند، این سیاست را انتخاب می‌کنند، پس آن‌گاه نتایج آن نیز اجتناب‌ناپذیر می‌شود؛ یعنی با روندی مواجه شده‌ایم که پی‌درپی از ارزش پول ملی کشور می‌کاهد و در عمل به تخریب اقتصاد ما منجر می‌شود.
پیامدهای دیگر کاهش ارزش پول ملی چیست؟
مهم‌ترین پیامدهای این واقعه، تنگدست شدن مردم است. شما نگاه کنید که مردم ایران در این ۳، ۴ ساله، مشکلات زیادی را تحمل کرده‌اند؛ آنها هر روز باید برای تامین نیازهای خود، یک نرخ جدید بپردازند و با مشکلات گوناگون معیشتی مواجه هستند. همین اثرات نامطلوب و ویرانگر کاهش ارزش پول ملی است که کمتر عقل سلیمی به خود اجازه می‌دهد از این طریق به رونق صادرات بپردازد، زیرا در بلندمدت اقتصادی که هر لحظه از ارزش پولش کاسته می‌شود، به سمت فروپاشی و ویرانی خواهد رفت. جامعه‌ای را تصور کنید که مردم آن هر روز فقیرتر می‌شوند یا کارگرانی را در نظر بگیرید که هر سال فقیرتر از سال پیش هستند. اینها بحران‌ساز است و می‌تواند هر نظمی را به چالش بکشد. این نتیجه کاهش ارزش پول ملی و تحمیل تورم بیش از ۳۰ و ۴۰ درصد در سال‌های گذشته بوده است. به همین دلیل، فکر می‌کنم این آدرس اشتباه است که می‌توانیم از طریق کاهش ارزش ریال بازارهای بیشتری را جذب کنیم.
به‌نظر شما، مشکل اصلی اقتصاد ما چیست؟
بیش از هر چیزی، اقتصاد ایران زیر فشار تورم است و تا زمانی که مسئله ابرتورم حل نشود، مشکلات دیگر را هم نمی‌توانیم به‌طور ریشه‌ای حل‌وفصل کنیم. از سال ۹۷ به این سو، همواره نرخ تورم کشور بیش از ۳۰ درصد بوده است. در اقتصادی که میانگین رشد قیمت‌ها ۳۰ درصد است، ارزش پول ملی نیز هر دم کاهش خواهد یافت و تورم بخش‌های گوناگون اقتصاد را به‌طور کامل دربر خواهد گرفت.
متاسفانه این‌طور احساس می‌کنم که برخی از سیاست‌گذاران حتی تمایل ندارند به مسئله تورم و جهش قیمت‌ها در کشور پرداخته شود. این در حالی است که با تداوم تورم فعلی در عمل اقتصاد نه می‌تواند از رکود خارج شود و نه تولید پا می‌گیرد. تورم ۳۰ درصدی یعنی هر دو سال و نیم، نرخ عمومی کالاها دو برابر شده است. در این شرایط، حتی اگر منابع ارزی حاصل از فروش نفت خام و گاز هم وجود داشته باشد و بانک مرکزی از طریق تزریق این منابع برای مدتی بازار را کنترل کند، باز هم از نخستین روزنه استفاده می‌شود و جهش نرخ ارز کل بازار را درگیر خود می‌کند. به این ترتیب می‌توان گفت کنترل نرخ تورم، مادر تمام اصلاحاتی است که در اقتصاد کشور انجام خواهد شد و بدون رفع این مشکل، مشکلات دیگر هم به‌طور کامل رفع نخواهند شد.
