با گسترش فضای مجازی و فراگیر شدن تجارت در این بستر، فروش اینترنتی محصولات و اقلام مختلف به عنوان یک کسب‌وکار نوپا آغاز شد و خیلی زود این فضا به یک ویترین بسیار خوب برای ارائه تبدیل شد.

در این بین گرچه گسترش فضای مجازی و فراگیر شدن آن، رونق نسبتاً خوبی در کسب‌وکارها ایجاد کرد و تا حدی توانست اشتغال را به معنای نوین آن راه‌اندازی کند اما متأسفانه آفت‌هایی نیز در پی داشت که عامل اصلی آنها فقدان نظارت بر این بازار بود.

در واقع، بازار فروش اینترنتی به یک فرصت برای سودجویان تبدیل شد تا بتوانند خارج از قواعد و مقررات موجود در بازار، محصولات و اقلام خود را بدون اینکه از سوی نهاد نظارتی و قانونی، امکان پیگیری داشته باشند، به فروش برسانند.

در این بخش البته تبعات ثانویه‌ای نیز به وجود آمد که یکی از مهمترین آنها در در حوزۀ پیوست فرهنگی بود. به عنوان نمونه، گرچه حاکمیت در فروش البسه ضدفرهنگی به نسبت توانست بر تولیدکننده داخلی و فروشنده سنتی نظارت کند و قوانین و مقرراتی را در این حوزه تنظیم و اجرا کند اما در بستر فضای مجازی کماکان لباس‌های ضدفرهنگی به فروش می‌رسند در حالی‌که بخش زیادی از آنها حتی قاچاق هستند.

به عبارت ساده، در فضای مجازی، فروشنده غیرمجاز به فروش لباس قاچاق ضدفرهنگی اقدام می‌کند. از سوی دیگر، ضعف بزرگی که در تولیدکننده داخلی هم در کیفیت و هم در طراحی وجود دارد، این رویه را با سرعت بیشتری دامن می‌زند و به نوعی تبلیغات غیرمستقیمی است که بازار این فروشگاه‌های غیرمجاز را رونق می‌بخشد.

حالا باید اذعان کرد در صنعت پوشاک، کشور با مشکلی از دو جنس اقتصادی و فرهنگی مواجه شده که این موضوع حالا با توسعۀ فضای مجازی و کسب‌وکار اینترنتی، سرعتی چندبرابری پیدا کرده و متأسفانه حالا خیلی از فروشنده‌های مجاز نیز با نام‌های دیگر در این بازار فعال هستند و تلاش می‌کنند با فروش این قبیل محصولات وارداتی غیرقانونی، به نوعی ضررهای خود را جبران کرده و بتوانند به گردش مالی مطلوب برسند.

ادامۀ این روند قطعاً هم به لحاظ اقتصادی و هم فرهنگی، کشور را دچار خسران خواهد کرد.

منبع:همت خبر