معدن جایگزین نفت نمی‌شود!
نفت دهه‌ها است که منبع حیاتی درآمد کشورهای منطقه از جمله کشور ما بوده، اما در سال‌های اخیر به‌دلیل ایجاد محرومیت و اعمال محدودیت‌های بین‌المللی، دست‌مان از درآمدهای سرشار آن کوتاه مانده و چندی است که تحریم‌ها پا بر شاهرگ این بخش می‌فشارند.
اما از آنجا که فرصت‌ها در تنگناها خودنمایی می‌کنند، این فشارهای فزاینده توجه‌ها را به سمت‌وسوی حوزه تحریم‌گریزتری به نام معدن کشید تا جایی که حتی شعار معدن به‌جای نفت مطرح شد.این سیاست چندی است که مدنظر بسیاری از کشورهای نفتخیز دیگر، به ویژه همسایگان‌مان هم، قرار گرفته است که چشم‌انداز جذابی در راستای توسعه پایدار و کاهش وابستگی به منابع نفتی تصویر می‌کند و باتوجه به فرصت‌های بالقوه‌ای که در خود نهفته دارد، می‌تواند به هدفی استراتژیک برای بسیاری از کشورها، از جمله ایران تبدیل شود و در راستای دستیابی به تنوع اقتصادی و تحقق توسعه پایدار در دستور کار قرار گیرد.اما تحقق این شعار نیازمند سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، برخورداری از زیرساخت‌های مناسب، توجه به مسائل محیط‌زیستی و اجتماعی و توانایی مدیریتی در انتقال از اقتصاد نفتی به اقتصاد مبتنی بر معدن است.در گفت‌وگوی صمت با تقی نبئی، رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی معدن، فرصت‌ها و چالش‌های تحقق این هدف به اجمال موردبررسی قرار گرفته است.
باتوجه به نقاط ضعف و قوت کشور در زمینه معدن و صنایع‌معدنی، شعار «معدن به‌جای نفت» چقدر دست‌یافتنی است؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که اصولا تعاریف و تعابیر متفاوتی از این شعار ارائه شده است که گاهی برخی از آنها، که در سطح جامعه و محافل رسمی می‌شنویم، برداشتی اشتباه از اصل موضوع است. برای روشن‌تر شدن این بحث به‌ناچار باید به چند مورد از تفاوت‌های میان نفت و معدن اشاره کرد تا سوءتفاهمی در ادامه بحث ایجاد نشود.
واقعیت این است که معدن شرایط مشابهی با نفت ندارد و به‌همین‌دلیل است که توقع ما از این حوزه نباید مشابه با نفت باشد. شرایط استحصال، مشتری‌ها، شیوه حمل‌ونقل و کلیه مباحث مربوط به آن برای حوزه نفت مهیاتر است و از این‌رو راحت‌تر از تولیدات و محصولات معدنی می‌توان آن را در بازارهای جهانی عرضه کرد. عمده درآمدهای نفتی ما حاصل از فروش نفت خام است و حتی همین امروز که صادرات نفت کشور در حداقل میزان ممکن قرار دارد، شنیده می‌شود که روزی یک میلیون بشکه نفت خام تنها به کشور چین صادر می‌کنیم.امکان صادرات روزانه این حجم از نفت به چند دلیل ممکن و میسر است، زیرا هم عمده منابع و ذخایر نفتی ما در کنار بنادر هستند و هم زیرساخت‌های لازم برای صادرات این ماده وجود دارد و چون نفت خام سیال است، حمل‌ونقل دریایی آن راحت‌تر است و به‌این‌ترتیب، خام‌فروشی آن جریان دارد. موضوعی دیگری که باید به آن اشاره کرد، این است که نفت، با کمی اغماض، کالایی تک‌محصولی است و تفاوت چندانی در انواع محصولات نفت خام که صادر می‌شود، وجود ندارد، اما ماده معدنی انواع گوناگونی دارد که حداقل نزدیک ۷۰ نوع آن در کشور ما موجود است که بخش زیادی از آن بازار بین‌المللی ندارد و امکانات حمل آنها کم است و باید تبدیل به فرآورده شود. خلاصه اینکه، شرایط خریداران نفت در بازار با مشتریان مواد معدنی متفاوت است و به‌همین‌دلیل نمی‌توان در یک بازه کوتاه و فقط با توسل به شعار، نفت و معدن را همتراز هم کرد و این قیاس ابعاد فنی و اقتصادی درستی را در پی ندارد.
چطور می‌توان نقش معدن را در اقتصاد پررنگ‌تر کرد؟
با همه تفاوت‌هایی که بین نفت و معدن وجود دارد، اگر بخواهیم به این شعار جامه عمل بپوشانیم و بخواهیم نقش معدن را در تولید ناخالص داخلی و اقتصاد کلان پررنگ‌تر کنیم، باید ابتکاراتی به خرج دهیم و تغییراتی در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور داشته باشیم تا به این ترتیب به هدف خود نزدیک‌تر شویم. به‌نظر می‌رسد، بهتر است قبل از هر کاری، افرادی که می‌خواهند در این حوزه نظریه‌پردازی کنند و مسئولانی که در جایگاه تصمیم‌گیری نشسته‌اند یا آنهایی که باید قوانین و مقرراتی وضع کنند، باید تعریف درستی از ارزیابی سهم جی‌دی‌پی هریک از بخش‌ها داشته باشند.سهم مستقیم بخش معدن در جی‌دی‌پی حدود یک درصد است، در صورتی که این فقط مربوط به محصولات خام استخراج‌شده از معدن است. این عدد در بخش محصولات فرآوری‌شده تا متالورژی، تولید قطعات فولادی، به حدود ۵ تا ۶ درصد می‌رسد و اگر صنایع ساختمانی و بخش‌های دیگری را که در زنجیره معدن و صنایع‌معدنی هستند، به آن پیوند دهیم، می‌تواند بیش از ۲۰ درصد هم محاسبه
شود.اما برای افزایش این سهم، باید اقدامات موثرتری را برای توسعه سهم معدن در اقتصاد کلان باید داشته باشیم و توقع اینکه این اقدامات در بازه زمانی کوتاه‌مدت ثمرات و اثرات خود را نشان دهد، معقول و منطقی نیست، چون اگر این تصمیمات و اقدامات به‌درستی انجام شود و با اصول بازار و منطق فنی و اقتصادی حاکم بر فضای داخلی و بین‌المللی انطباق داشته باشد، حداقل باید یک بازه زمانی ۱۰ساله برای آن در نظر گرفت تا بتواند اثرات و ثمرات خود را در اقتصاد کلان نشان دهد.
پس اگر بخواهیم این موضوع را در دوره دوساله دولت سیزدهم بررسی کنیم، باید بگوییم اقدامات مثبتی انجام گرفته، اما خیلی زود است که اثرات و ثمرات این اقدامات خود را نشان دهد و بتوان آن را ارزیابی کرد.از جمله اقدامات مثبتی که انجام گرفته است، جمع‌آوری و حذف دستورالعمل‌های متناقضی است که هم با خود و هم با قوانین بالادستی چندان هماهنگ نبودند و باعث ایجاد ناامنی در فضای کسب‌وکار بخش معدن می‌شدند. این دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها که امروزه با عنوان بخشنامه جامع معدنی تجمیع شده است، با کسب نظر از متخصصان و فعالان این حوزه، انجام شد و هنوز در حال ویرایش و بازفرآوری بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها است تا حداقل تبعات و حداکثر راندمان را برای بخش معدن داشته باشد و جذابیت و امنیت سرمایه‌گذاری را برای این حوزه تامین کند.اقدام موثر دیگری که به‌ویژه در ۲سال گذشته از سوی دولت شاهد بودیم، بازنگری در قانون معادن بوده که با همکاری مجلس اتفاق افتاده است و در این بازنگری، پیش‌نویسی تهیه شد که از شواهد برمی‌آید که می‌تواند موثرتر از قانون قبلی در حوزه سرمایه‌گذاری‌های معدنی، ایجاد جذابیت و افزایش امنیت باشد.البته این اصلاحیه هنوز به صحن مجلس نرفته و به قانون معادن تبدیل نشده و پس از طی این مراحل، تا ابلاغ قانون جدید و نوشته شدن آیین‌نامه اجرایی و بعد روزآمد شدن دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مربوطه به بازه چند ساله نیاز است و شاید نتوان اثرات آن را در مدتی کمتر از ۱۰ سال مشاهده و ارزیابی کرد.
برخی فعالان حوزه معدن معتقدند دولت در این زمینه شکست خورده است، نظر شما چیست؟
به‌گمان‌من، هنوز زود است که بخواهیم درباره اثرات و ثمرات اقداماتی که دولت در این ۲ سال انجام داده است، اظهارنظر کنیم و باید این اقدامات و اثرات آن حداقل در یک باز زمانی ۵ تا ۱۰ ساله موردارزیابی قرار گیرند، اما باز هم به‌زعم برخی کارشناسان که دغدغه این حوزه را دارند، تصمیمات و اقداماتی که در حال پیگیری است، می‌تواند در راستای توسعه بخش معدن، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و ارتقای جذابیت فعالیت در این حوزه موثر واقع شود.
به نظر شما بزرگ‌ترین اشتباهی که در این بخش اتفاق افتاده چیست؟
بزرگ‌ترین اشتباهی که در تمام دوره‌ها، به‌ویژه در ۳ دهه اخیر، در بخش معدن کشور ما اتفاق افتاده، این بوده است که معادن در اندازه‌ها و مقیاس کوچک به افرادی با اهلیت ضعیف واگذار شده است.در نتیجه، امروزه شاهد ۱۲هزار پروانه بهره‌برداری معدنی معتبر در کشور هستیم که متاسفانه بیش از نیمی از آنها در اختیار افرادی قرار دارد که توان فنی و مالی لازم برای فعالیت کردن معدنی، که مجوز آن را دریافت کرده‌اند، ندارند.بعد از اصلاح قانون معادن در سال ۹۰ شرایط افراد مجاز برای اخذ پروانه معدن موردبازنگری و تعریف مجدد قرار گرفت و در آیین‌نامه اجرایی اهلیت داوطلبان اخذ پروانه مشروط به برخورداری از صلاحیت فنی و مالی شده بود، اما دستورالعملی که وزارتخانه در سال‌های ۹۴ یا ۹۵ برای تعیین و تشخیص صلاحیت فنی و مالی ابلاغ کرد، بسیار ضعیف بود که به‌گمان‌من، می‌توان آن را بزرگ‌ترین اشتباه حاکمیت در بخش معدن دانست، زیرا بخش قابل‌توجهی از انفال را به‌دست غیراهل سپرد.به‌عبارت‌دیگر، معادن به افرادی سپرده شدند که یا توانایی مالی، یا فنی یا هیچ‌کدام را نداشتند و به این ترتیب، معدن یا معطل ماند یا تخریب شد یا چنان‌که باید و شاید، در خدمت اقتصاد، توسعه و شکوفایی صنعتی قرار نگرفت.
همان‌طور که گفته شد، معدن جزو انفال است و از این‌رو مسئولیت زیادی به گردن دولت است تا از این بخش به‌درستی صیانت کند و به‌شکلی مورد بهره‌برداری قرار دهد که در اقتصاد، اشتغال و توسعه صنعتی کشور موثر باشد و از این‌رو هیچ اشتباهی در این زمینه بخشودنی نیست.این دستورالعمل تا سال گذشته به قوت خود باقی بود و به این ترتیب، نه‌تنها بخش معدن به اهداف قانون سال ۱۳۹۰ نرسید که انحرافی هم ایجاد کرد. سال گذشته این دستورالعمل بازنگری شد و به‌گمان‌من، دستورالعمل جدید بسیار بهتر از نمونه قبل از خود است که می‌توان آن را یکی از اقدامات موثر دولت سیزدهم در بخش معدن دانست. البته این دستورالعمل هم صددرصد کامل نیست و شنیده می‌شود که در امسال هم در حال بازنگری است و امیدواریم نواقصی که در دستورالعمل وجود دارد، مرتفع شود تا بزرگ‌ترین چالش بخش معدن کشور از میان برداشته شود.
باتوجه به اینکه در برنامه هفتم توسعه تاکید فراوانی بر جلوگیری از خام‌فروشی شده و کشور در جذب سرمایه‌گذار و توسعه صنایع‌معدنی با مشکلاتی روبه‌رو است، سیاست‌های دولت در این زمینه را چطور ارزیابی می‌کنید؟
چند سالی است که سیاست‌های صادراتی در حال بازنگری است و منطقی‌تر به آن پرداخته می‌شود.از سوی دیگر، واقعی شدن نرخ ارز انگیزه‌ای ایجاد کرده است که صادرات رونق بگیرد و همان‌طور که مشاهده می‌شود، امروزه بخش زیادی از محصولاتی که درجه کیفی بالایی دارند و در بازار جهانی قادر به رقابت هستند، در زمینه‌های گوناگون از کشاورزی و صنعتی گرفته تا خدمات فنی و مهندسی صادر می‌شوند. البته در بعضی از موارد، مانند بخش معدن، محدودیت‌هایی در عوارض صادراتی و محدودیت در تامین صنایع و مصارف داخلی ایجاد شده است که شاید از منظر کلان به‌نفع بخش صنعت باشد، اما ضرر آن به تولیدکننده مواد اولیه یا بخش معدن وارد می‌شود و بازار برای بخش معدن محدودتر می‌شود و این محدودیت بازار سبب می‌شود که قدرت رقابتی از دست برود و رقابت منفی ایجاد شود و در نهایت، سودآوری واحدهای معدنی کاهش یابد.
باتوجه به اراده جهانی برای کربن‌زدایی از تولیدات معدنی، کشور ما چه جایگاهی در بازار مواد معدنی خواهد داشت؟
درحال‌حاضر به‌طورقطع دغدغه خاصی در این مورد، در بخش معدن وجود ندارد. در بخش صنایع‌معدنی هم، در زمینه فولادی و صنایع وابسته به آن، درگیر این موضوع بوده‌اند که امروزه تاحدودی تحت‌کنترل سازمان حفاظت محیط‌زیست هستند و این مجموعه اجرای پروتکل‌های مربوط به تولید کربن و رعایت اصول زیست‌محیطی را باتوجه به اقلیم منطقه نظارت دارد و سالانه بودجه‌های مناسبی از سوی فعالان و تولیدکنندگان برای ارتقای سطح کنترل تولید کربن انجام می‌شود و به‌عقیده‌من، این موضوع در بخش معدن و صنایع‌معدنی درحال‌حاضر کنترل شده است و نباید گرانی از این بابت داشت.
مسیر بازسازی و نوسازی ناوگان فرسوده معدنی را چطور ارزیابی می‌کنید؟
در دولت سیزدهم، اقدامات موثر و قابل‌توجهی برای رفع موانع واردات ماشین‌آلات معدنی انجام شده و این مهم در حال پیگیری است. به این ترتیب، درحال‌حاضر بخشی از ناوگان ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی نوسازی شده است، علاوه بر این، دستورالعمل‌ها و شرایط اعطای مجوزها و تسهیلات بازنگری و ابلاغ شد و بخشی از فعالان واقعی بخش معدن توانسته‌اند ماشین‌آلات موردنیاز خود را وارد کنند و این از جمله اقدامات موثر دولت در زمینه تقویت زیرساخت‌های حوزه ماشین‌آلات بخش معدن بوده، اما باتوجه به اینکه بخش زیادی از دغدغه وارداتی کشور تامین ارز است و با نظر به نرخ بالای ارز در بازار آزاد، همچنان بخش معدن در این زمینه درگیری‌های فراوانی دارد و چه در موضوع تامین ارز و چه منابع مالی مربوط به خرید حواله‌های ارزی، دست فعالان این بخش بسته است. از آنجایی که به‌زعم فعالان و دست‌اندرکاران حوزه معدن، ماشین‌آلات بسیار گران در اختیار فعالان این حوزه قرار می‌گیرد و توقع این است که این ماشین‌آلات با تسهیلاتی که دولت در اختیار فعالان واقعی بخش معدن قرار می‌دهد، نوسازی شود. در ۲سال گذشته، هپکو هم که با حمایت صندوق بیمه سرمایه‌گذاری راه‌افتاده است، با ظرفیت بهتری تولید ماشین‌آلات را از سر گرفته، اما نکته اینجاست که عمدتا سایز ماشین‌آلات هپکو کوچک است و برای فعالیت‌های با حجم بالای معدنی کارآیی ندارند و از این‌رو معدنکاران ناچار هستند که از ماشین‌آلات وارداتی که سایز و ابعاد مناسب معدنکاری را دارند، استفاده کنند. بنابراین لازم است در این حوزه تسهیلات مالی کم‌بهره برای حوزه معدن که یکی از اصلی‌ترین پایه‌های اصلی تولید کشور است، در نظر گرفته شود. در مجموع، می‌توان گفت اقدامات ۲ سال اخیر مثبت بوده، اما کافی نیست.
