جنگ قیمت تمام‌نشدنی؛جریمه ۸ هزار میلیاردی تعزیرات برای ایران‌خودرو و پاسخی که آتش دعوا را داغ‌تر کرد
سازمان تعزیرات حکومتی با شمشیر برّان جریمه میلیاردی، ایران‌خودرو را به گرانفروشی متهم کرد. حکمی که شعبه دوم بدوی تعزیرات تهران در ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ صادر کرد، شرکت را به دلیل افزایش ۲۵ درصدی قیمت خودروهای سواری داخلی بدون مجوز رسمی، مرتکب تخلفی ۸ هزار و ۱۲۱ میلیارد ریالی (معادل بیش از ۸ هزار میلیارد تومان) دانست .
در پی این حکم، فروش محصولات با قیمت‌های جدید ،مصوب ۲۰ خرداد هیئت مدیره—متوقف شد و ایران‌خودرو موظف گردید خودروها را صرفاً با نرخ‌های پیشین عرضه کند. این تصمیم تا صدور رأی نهایی، غیرقابل اعتراض اعلام شده است .
واکنش آتشین ایران‌خودرو:تسلیم نمی‌شویم!
در برابر این حمله قضایی، ایران‌خودرو با انتشار اطلاعیه‌ای کوبنده، اقدام تعزیرات را مخالف قانون و فاقد وجاهت شرعی خواند. استدلال شرکت سه‌گانه بود: اولاً، افزایش قیمت‌ها مبتنی بر رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ترک فعل نهادهای مسئول مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان انجام شده . ثانیاً، حکم تعزیرات بدون توجه به ملاحظات تولیدی، مخاطرات بورسی، و حقوق کارگران صادر شده و اصل ۴۰ قانون اساسی (ممنوعیت ضرر رسانی به دیگران) و قاعده فقهی "لاضرر" را نقض کرده است . ثالثاً، ابهامات اجرایی این حکم، حیات صنعتی شرکت را تهدید می‌کند. در عمل اما گزارش‌ها حاکی است ایران‌خودرو همچنان خودروها را با قیمت‌های جدید می‌فروشد،عملی که چالش را به عرصه رویارویی عملی کشانده .
از محکومیت مدیران تا ضربه به هیئت مدیره
در صورت تکرار ابن اتفاق از سوی سازمان تعزیرات حکومتی اعضای حقیقی هیئت مدیره ایران‌خودرو نه فقط شخصیت حقوقی شرکت به ممنوعیت فعالیت‌های شغلی و در ادامه الزام به جبران خسارت محکوم شدند. این اولین بار است که مسئولان یک خودروساز بزرگ با چنین مجازات شخصی مواجه می‌شوند .
بحران مالی در راه؟
توقف افزایش قیمت‌ها در شرایط تورم ۴۰ درصدی، حاشیه سود ایران‌خودرو را مستقیماً هدف می‌گیرد. شرکت هشدار داده این امر "حقوق سهامداران و برنامه‌های تولید" را به خطر می‌اندازد .
سابقه صنعت خودرو
این اولین درگیری نیست. پیش‌تر نیز یک خودروساز دیگر (احتمالاً سایپا) به جریمه ۱۴ هزار میلیارد تومانی محکوم شده بود .
آینده میدان نبرد؛ بن‌بست یا آتش‌بس؟
کارشناسان دو سناریو را محتمل می‌دانند:
تقابل تا بن‌بست
با غیرقابل اعتراض بودن حکم موقت تعزیرات و مقاومت ایران‌خودرو، کشمکش‌ها تا ماه‌ها ادامه یابد و بازار خودرو را در بلاتکلیفی فروبرد.
بازتعریف قواعد بازی
نتیجه نهایی این پرونده ممکن است شفاف‌سازی اختیارات تعزیرات در قیمت‌گذاری و نقش نهادهایی مانند سازمان حمایت را به دنبال داشته باشد،تحولی که صنعت خودرو را متحول می‌کند .
