تامین امنیت غذایی با اصلاح الگوی کشت
قرار است لایحه برنامه هفتم توسعه با بیش از یک سال تا پایان اردیبهشت راهی مجلس شود. به گفته بسیاری از کارشناسان، تامین و ارتقای امنیت غذایی، تحقق خودکفایی در تولید محصولات اساسی و حذف واردات، با اصلاح الگوی کشت محقق خواهد شد.
اصلاح الگوی کشت نیز نیازمند تامین آب حوزه کشاورزی است که با افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و بازچرخانی آب های صنعتی و پساب محقق خواهد شد.براساس آخرین خبرها، سخنگوی دولت از ارایه لایحه آبخیزداری به دولت خبر داده و گفته این لایحه از سوی وزارت جهاد کشاورزی، تقدیم دفتر دولت شده است. وی دلیل تاخیر ارسال این لایحه را همزمانی بررسی لایحه آبخیزداری با برنامه توسعه هفتم خواند و گفت: لایحه آبخیزداری منتظر تعیین تکلیف حوزه های ناظر به آبخیزداری در برنامه هفتم بود. صمت با توجه به بررسی همزمان هر دو لایحه، به نقش آبخیزداری در برنامه های توسعه ای پرداخته است.
بحران آب، نتیجه مدیریت اشتباه است
علی بیت الهی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه و شهر سازی: پرداختن به مسئله آب بدون در نظر گرفتن توسعه کشور نتیجه های غلطی به دنبال دارد، توسعه ای که برمبنای مسائل زیست محیطی نباشد، به آن توسعه ناپایدار می گویند. اقدامی که اگر برمبنای مختصات جغرافیایی، طبیعی و اقلیمی یک بوم نباشد، به عنوان توسعه ناپایدار قلمداد خواهیم شد، زیرا در آینده به دلیل نامتوازنی که با شرایط محیطی ایجاد می کند، نظم و نظام طبیعت را بر هم زده و در شرایط ناپایدار و شکننده قرار می گیرد.در واقع سیستم های آبی کشور ما و نیاز ها و مدیریت عرشه منابع آبی کشور، نشان می دهد که ما از الگوی توسعه پایدار کامل تخطی کرده ایم، البته جدا شدن از این الگو در اواسط دهه ، ۵۰ همزمان با رشد جمعیت اتفاق افتاد که عواملی نظیر مکان یابی مجموعه های صنعتی، توسعه ناموزون شیوه های کشاورزی، شیوه های کشاورزی غلط اتفاق افتاد که منجر به توسعه ناپایدار شد، به همین دلیل زمانی که در شرایط دشوار قرار می گیریم، تغییرات در میزان بارندگی یا شرایط اقلیمی نمود محسوسی در پایداری روابط انسان و طبیعت پیدا می کند.یکی از بدیهی ترین نیاز های اولیه انسان تامین آب است و زمانی که نیاز اولیه انسان برهم می خورد، چالش های جدید به وجود می آید، مانند اتفاقاتی که در استان های کشور مشاهده می کنیم.
دلیل اصلی کم آبی و قطعی آب، برنامه ریزی های توسعه بدون سازگار کردن با شرایط اقلیمی است. ما براساس برخی الگو های توسعه ناپایدار؛ تاسیسات، اقدامات، سازه، گسترش و توسعه هایی انجام داده ایم که هم اکنون نیازهایی را ایجاد کرده است. این نیاز ها را باید براساس شرایط اقلیمی که هم اکنون درگیر آن هستیم، پاسخ دهیم. اکنون پاسخگو نبودن، منجر به شرایط بحرانی شده است، به عنوان مثال، با احداث سدهای متعدد، یک منابع آبی در بالادست دشت خوزستان ایجاد می کنیم و این آب به عنوان یک منبع بزرگ آبی در خاطر ما می ماند. در پایین دست شروع به کاشت، گسترش نیشکر و اقداماتی از این دست انجام می شود، البته این موارد برای خوزستان است که در استان های دیگر به شکل دیگر خود را نمایان می کند. نتیجه چنین اقدامی کمبود آب است. تا زمانی که منابع آبی وجود دارند، آن نیاز ها هم برطرف می شوند و مشکلی وجود ندارد.زمانی که نمی توانیم پاسخگوی این نیاز ها باشیم، شرایط بحران زا می شود و مشکلات عدیده ای به وجود می آید، به ویژه در مسئله آب شرب که ما در شهر ها و استان های مختلف؛ شهرکرد، همدان، ارومیه و خوزستان و حتی در شهر ها و استان هایی که از نظر بارندگی وضعیت مناسبی دارند، نمود پیدا می کند.با سیاست های مدیریتی ناهمگون و بدون در نظر گرفتن میزان ظرفیت اقلیمی خود، اقداماتی نظیر رشد جمعیت، برداشت های بی رویه از منابع آب زیرزمینی، توسعه کشاورزی و برداشت محصولاتی که نیاز استراتژیک ما نیستند و تولید می شوند، منجر به توسعه ناپایدار شده اند. استفاده از منابع زیرزمینی برای کشاورزی باعث شده مقدار زیادی از ذخایر آبی ما صرف این دست از محصولات کشاورزی شود، از طرف دیگر نیاز آب شرب که اصلی ترین نیاز ما است، دچار چالش می شوداز اواسط دهه ۵۰ به ویژه از اوایل دهه ۷۰ تاکنون کسری مخزن و فشار به آب زیرزمینی به طورعمده در کشاورزی ما مصرف می شود و به دلیل همین توسعه بی رویه و بی توجهی به سازگاری این توسعه با شرایط اقلیمی، این منابع غنی، گوارا و به طورکامل بهداشتی را صرف محصولاتی می کنیم که ۳۰ درصد از آن هم هدر می رود. برای هرکیلو از محصولات، چند 10 لیتر آب مصرف می شود، در حالی که برای تامین آب موردنیاز با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنیم. سازگار نبودن توسعه پایدار با شرایط اقلیمی و زیست محیطی کشور یا همان توسعه ناپایدار، منجر به چالش هایی شده که در شهر ها و استان های مختلف در قالب قطعی آب با آن روبه رو هستیم؛ ناهماهنگی و ناهمگونی با شرایط زیست محیطی خود را به این شکل نشان داده است.
افزایش منابع زیرزمینی آب با آبخیزداری
محمد درویش، کارشناس محیط زیست: مهم ترین شیوه در مهار خسارت های ناشی از وقوع سیلاب ها و کاهش ضریب سرعت هرزآب در کشور، بازگرداندن پوشش گیاهی تبیین سرزمین است. نمی توان با عملیات سازمانی نظیر آبخیزداری و سدسازی، اطمینان حاصل کرد که از وقوع خطرات احتمالی سیلاب جلوگیری شود و مخاطره هایی که کشور را تهدید می کند، کاهش یابد، در واقع با بکارگیری عملیات سازمانی، فشار دام بر مراتع چندبرابر حد مجاز شده و جاده های غیراصولی ساخته می شود و در نتیجه با تغییر کاربری، اراضی جنگلی از بین می رود و اقداماتی نظیر سازماندهی آبخیزداری در پایین دست و سد سازی نمی تواند به حل این مشکل کمک کند.برای حل بحران فرسایش خاک و تشدید هرزآب ها باید تاب آوری در مراتع و جنگل ها افزایش پیدا کند. امروزه، حوضه های آبخیز به شدت تحت تاثیر تنش های طبیعی و انسانی قرار گرفته است و توانایی آنها برای بازیابی و سازگاری با شرایط تغییریافته به تاب آوری حوزه ها بستگی دارد. اصول تاب آوری جنگل به مفهوم ظرفیت یک جنگل در جذب و تحمل فشارها، خطرات و تخریب های بیرونی و سازماندهی و بازسازی خویش است ، همچنین نباید در حریم و مسیر رودخانه ها و آبراهه ها اجازه ساخت وساز داده شود. باید در مناطق حساس سیستم های هشدار سیل نصب و همچنین در هر استان با تهیه نقشه خطر سیل در زمان هشدار سیل از تجمع مردم در مناطق خطر با اعلام هشدارهای لازم جلوگیری شود.از سوی دیگر کنترل و مدیریت آب های سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوان داری از دیگر الزاماتی است که باید با جدیت دنبال شده و در برنامه های توسعه مدنظر قرار گیرد.بنابراین باید در راستای تعادل بخشی به آب های زیرزمینی قدم برداشت، در وضعیتی که ۱۶۰ میلیارد مکعب بیشتر از ظرفیت سفره های زیرزمینی آب برداشت شده است. برای جلوگیری از این اقدامات باید چاه های غیرقانونی به وسیله انواع اهرم ها مانند گشت بازرسی، تشویق یا آگهی ها شناسایی شود و با شناسایی چاه ها و تشکیل پرونده طبق قانون با افرادی که چاه ها را حفر یا از آنها بهره برداری غیرمجاز می کنند، برخورد شود، همچنین برای چاه های مجاز کنتور تعبیه شود. تاکنون حدود در ۲۵ درصد از حوضه های آبخیز کشور عملیات آبخیزداری انجام شده و روی ۷۵ درصد هیچ عملیاتی انجام نگرفته است. مطالعات ۱۸ میلیون هکتار دیگر از حوضه های آبخیز کشور آماده اجرا است که اجرای این سطح از عملیات حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
سخن پایانی
وقتی طرح جامع آبخیزداری تدوین شود، به طورقطع برنامه ریزی ها به نوعی خواهد بود که اجازه ساخت وساز در مسیر آبراهه ها داده نخواهد شد. با تصویب لایحه آبخیزداری بسیاری از این مشکلات رفع خواهد شد. براساس این لایحه شورای عالی آبخیزداری در سطح ملی تشکیل شده و در سطح استان ها نیز شاهد ایجاد شورای هماهنگی مدیریت جامع حوضه آبخیز استانی خواهیم بود.
