اما و اگرهای ترمیم حداقل دستمزد
ترمیم حداقل دستمزد در بسیاری از کشورهای جهان مسبوق به سابقه است و امروزه یکی از مطالبات کارگران اروپایی از دولت‌ها این است که باتوجه به تورم ناگهانی ناشی از بحران پساکرونا و جنگ اوکراین، باید در این موج تورمی حداقل دستمزدها ترمیم شود. اما آیا این وعده در ایران نیز قابل تحقق است؟
وعده غیرقابل تحقق
در این میان بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که دولت امکان چنین ترمیمی ندارد. علیرضا حیدری نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس اقتصادی در این رابطه گفت: ابتدا باید حدود اختیارات دولت در شورای‌عالی کار و خود قانون کار را باید دید و پرسید اساسا چنین اختیاراتی برای دولت وجود دارد تا تصمیمی از این دست اتخاذ شود یا خیر؟ اختیار قانونی که بتواند دولت را مکلف به ترمیم مزد بکند در قانون پیش‌بینی نشده و قول دولت برای هیچ‌کدام از ارگان‌های قوه مجریه تکلیف‌کننده و الزام‌آور نیست.
وی با بیان اینکه «کارگران با وعده نمی‌توانند زندگی کنند» افزود: دولت خود در جلسه شورای‌عالی کار قانون مصرح و روشن در ماده ۴۱ قانون کار و تبصره‌های آن را اجرا نکرده و حالا انتظار وجود دارد که به چیزی ورای قانون تن داده شود؟ مسئله اصلی این است که دولت فعلی باید بداند که حداقل دستمزد را نه بر مبنای تورم دوره آتی که باید با احتسابِ نرخ تورم همان زمان برگزاری جلسه شورای‌عالی کار تعیین کرد. این قاعده شورای‌عالی کار بوده است که همواره بر مبنای تورم یا سبد معیشت حداقل مزد به روزرسانی شود. حیدری تاکید کرد: وزیر کار در جلسه شورای‌عالی کار شرط ترمیم دستمزد در میانه سال ۱۴۰۲ را وقوع تورم برخلاف پیش‌بینی‌های صورت گرفته توسط وزرای اقتصادی دولت عنوان کرده است. پاسخ ما به ایشان این است که معیار تورمی وزیر محترم چیست؟ چند درصد باید تورم بالاتر از حد فعلی باشد یا مرزی که کمتر از آن در نرخ تورم دیگر نیازی به ترمیم مزد نیست، از نظر ایشان چیست؟ شما اختیار این را از کجا خواهید داشت که مزد را ترمیم کنید؟ آیا سایر دستگاه‌ها با ملاک شما همراستا خواهند بود؟ دولت در شرایطی که تورم دوباره به ۵۰ درصد رسید قرار است مزد را ترمیم کند؟ میزان ترمیم صورت گرفته چیست و آیا قرار است به اندازه مابه‌التفاوت نرخ افزایش حداقل مزد با نرخ تورم افزایش دستمزد داشته باشیم؟ این‌ها همه سوالات بدون پاسخی است که باید جواب آن روشن می‌شد و هنوز معیار و ملاکی معرفی نشده است.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: وزیر کار قانون‌گذار نیست و در ماده ۴۱ قانون کار به صراحت نیامده که وزیر کار برای حداقل دستمزد بتواند بیش از یکبار در سال جلسه بگذارد. قانون در این رابطه سکوت کرده و مشخص نیست آقای صولت مرتضوی چقدر در این رابطه دست‌شان از سوی دولت باز است! اگر در قانون کار صراحتا چنین چیزی آمده بود، وزیر می‌توانست در برابر دولت بگوید که از اختیارات قانونی خویش استفاده کردم و برای ترمیم مزد جلسه گذاشتم.
وی با اشاره به اینکه وزیر کار در جلسه شورای‌عالی کار برای تعیین مزد ۱۴۰۲ گفته است که «اگر حقوق کارکنان دولت در بین سال ترمیم شد به سراغ کارگران هم خواهیم آمد» اضافه کرد: آقای مرتضوی افزایش حقوق دولتی‌ها را به افزایش حقوق کارگران گره زده است. علی‌القاعده چنین چیزی تاکنون دارای سابقه نبوده است. اگر طرف کارفرمایی نیز حسن نیت داشت، حداقل بر افزایش تا میزان نرخ تورمی اعلامی بانک مرکزی (۴۳ درصد) تاکید می‌کرد. لذا ما از طرف کارفرمایی نیز چندان امیدی را حس نمی‌کنیم که بر ترمیم مزد پافشاری شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه «اگر دولت در جلسه شورای‌عالی کار با عدد و رقم مشخص وعده می‌داد و عنوان می‌کرد که قرار است تورم را زیر ۲۳ درصد کنترل کنیم، این قابل هضم‌تر بود» ادامه داد: دولت باید اعلام می‌کرد اگر مثلا تورم از ۳۰ درصد عبور کرد، بلافاصله جلسه شورای‌عالی کار بعد از وقوع این میزان تورم پس از وقوع این آمار ماهیانه تورم جلسه تشکیل داده و مزد را ترمیم می‌کنم؛ اما چنین چیزی رخ نداده است. با این توصیف به نظر می‌رسد که بازهم یک وعده غیرقابل تحقق داده شده است.
حیدری با اشاره به مسئله بازنشستگان در سال گذشته و مراحل ترمیم حقوق آنان گفت: اگر به یاد داشته باشید، سال گذشته تا نیمه ۱۴۰۱ بحث عدم پیروی دولت در تطبیق نرخ افزایش حقوق متوسط بگیران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی از رقم افزایش مورد نظر شورای‌عالی کار (طبق ماده ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی)، مطرح شد. اعتراضات گسترده و دائمی بازنشستگان تامین اجتماعی به این اقدام دولت در نیمه نخست سال قبل موجب شد تا دولت به تجدیدنظر از اقدام خود دست بزند و ۱۰ درصد افزایش را به ۳۸ درصد تبدیل کند؛ اما اگر به خاطر داشته باشید، قبل از وقوع این افزایش در حقوق بازنشستگان متوسط بگیر، برای آنکه دولت مورد اعتراض کارکنان خود قرار نگیرد، اقدام به ترمیم و افزایش حقوق دولتی‌ها کردند و سپس حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را بنابر قانون افزایش دادند.
در میان اخبار
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان افزود: سال گذشته دولت به این دلیل به افزایش حقوق بازنشستگان تن داد که بازنشستگان توانستند با مطالبه‌گری و فشار قانونی و مدنی که آوردند، به طلب خود از دولت برسند. این اعتراضات و مطالبات هم در محیط‌های دربسته اداری و هم خارج آن مطرح شده بود. بنابراین آنچه باعث ترمیم در بحث بازنشستگان عامل اصلی بود، مصوبه شورای‌عالی کار سال قبل بود ولی اکنون مشخص نیست با چه سازوکاری امکان ترمیم حداقل دستمزد کارگران ممکن است.
چراغ سبز دولت و کارفرمایان به ترمیم مزد
در این میان برخی کارشناسان بر این باور هستند که دولت و کارفرمایان نسبت به افزایش و ترمیم حداقل دستمزد چراغ سبز داده‌اند. محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران و عضو کارگری شورای‌عالی کار در این رابطه با اشاره به نحوه تصویب حداقل دستمزد در شورای‌عالی کار امسال تاکید کرد: وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی این قول را درباره ترمیم مزد در صورت تورم در مقابل همه داد و امضای آن در ذیل مصوبه شورای‌عالی کار آمد. اتفاقی که سال قبل درباره افزایش حداقل دستمزد رخ داد، چالش‌هایی را ایجاد کرد که باعث شد این مطالبه در میان دولتی‌ها ایجاد شود که حقوق ما نیز به اندازه مشمولان قانون کار یعنی کارگران افزایش یابد.
وی ادامه داد: ساختار و نوع دیدگاه دولتی‌ها به مسئله حقوق و دریافتی متفاوت است. نگاه دولت در جلسه شورای‌عالی کار در تعیین حداقل دستمزد این بود که ما باید عدالت را در جامعه محور قرار دهیم. اینکه نیروی کار کارگری بیشتر از کارمندان دولت در همان واحد خاص دریافت نکنند، یکی از دغدغه‌های طرف دولت در شورای‌عالی کار بود. در این جلسه البته بحث امنیت شغلی کارگران نیز مطرح شد. باتوجه به اینکه وزیر اقتصاد و دارایی قول داد که در سال جدید تورم مهار شده و سیر نزولی تورم شروع شود، ما در نهایت به رقم افزایش حداقل مزد ۲۷ درصد رسیدیم و شرکای اجتماعی آن را امضاء کردند.
تاجیک با ابراز امیدواری درباره کاهش تورم در سال جدید گفت: ما بارها در جلسه شورای‌عالی کار این مسئله را مطرح کردیم که در صورتی که قیمت‌ها به گذشته برگردد، اصلا نیازی به افزایش حداقل دستمزد نخواهد بود. توقع از دولت این بود که این نهاد باتوجه به جایگاه حاکمیتی خود بتواند تورم را مهار کرده و مطابق با قانون و تکلیف مجلس، قیمت‌های کالاهای اساسی را با نرخ شهریور ۱۴۰۰ در اختیار مردم قرار دهند.
عضو کارگری شورای‌عالی کار ادامه داد: بسیاری از تولیدکنندگان در سال گذشته این بهانه را برای افزایش قیمت‌های خود می‌آوردند که دستمزد تورم‌زا است. امسال خوشبختانه این بهانه رفع شده و توقع این است که قیمت‌ها کنترل شده و کارگران بتوانند به قدرت خرید عادی خود برگردند. اگر این اتفاق بیفتد، دیگر ما نیاز به افزایش دستمزد نداریم، اما اگر برخلاف وعده‌ها تورم افزایش یابد، این قول کتبی مطرح شده است که جلسه شورای‌عالی کار برگزار شده و مزد دوباره براساس توافق سه جانبه ترمیم شود.
وی تصریح کرد: این مسئله که گفته می‌شود ترمیم مزد در بین سال امکان ترمیم ندارد زیرا در قانون کار به آن اشاره نشده صحیح نیست. این مسئله بیشتر از سوی برخی کارفرمایان مطرح می‌شود که طبق قانون کار امکان ترمیم وجود ندارد. این درحالی است که شورای‌عالی کار موظف است که همه‌ساله با برگزاری جلسه مزد را تصویب کند. در قانون کار عنوان نشده که تنها «یکبار» چنین چیزی ممکن است. اینکه برخی شرکای اجتماعی ما در گذشته فکر می‌کردند تنها یکبار امکان افزایش وجود دارد، اشتباه است. ما در ذیل مصوبه مزدی نیز به ضرورت ترمیم مزد در صورت وقوع تورم بیش از انتظار اشاره کردیم و هر سه طرف از جمله کارفرمایان ذیل آن را امضا کردند.
تاجیک با اشاره به مبسوط الید بودن و اختیارات دولت در زمینه برگزاری مجدد جلسه مزدی شورای‌عالی کار برای ترمیم مزد گفت: شرکای اجتماعی ما از جمله کارفرمایان کتبا و حتی به‌طور شفاهی این مسئله را تایید کردند که در صورت وقوع شرایط ترمیم، جلسه مجدد کمیته مزد در میانه امسال نیز باید برگزار شود.
