سال ۲۰۲۱ میلادی رو به پایان است و رایزنی‌ها بر سر توافقات برجام ادامه دارد. همه فعالان تجاری و اقتصادی کشور امیدوارند نتیجه این گفت‌و‌گو‌ها به نفع ایران باشد. اما باید توجه داشته باشیم که تجارت یک جاده دوطرفه است که در امضای معاهدات و پروتکل‌های آن باید دو طرف در نظر گرفته شوند. اما متاسفانه آنچه تا امروز در قراردادها و پروتکل‌هایی از این دست شاهد بوده‌ایم، معاهداتی یک‌طرفه و به سود طرف‌های خارجی بوده است.

در حال حاضر تعرفه‌های وارداتی ایران برای کشورهای طرف قرارداد، تک‌رقمی و بسیار پایین است در حالی که صادرات بسیاری از محصولات تولیدی ما به این کشورها با تعرفه بالا صورت می‌گیرد. صادرات محصولات ایرانی به کشورهایی مثل هند با تعرفه‌های ۵۵ تا ۶۰ درصدی انجام می‌شود. همچنین تعرفه‌های پاکستان برای محصولات ما ۴۰ تا ۴۵ درصد و این تعرفه در مورد روسیه بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است. همچنین صادرات بسیاری از محصولات ما به‌ویژه در حوزه تولیدات کشاورزی به‌طور مستقیم به چین ممنوع است و این صادرات معمولا به صورت غیرمستقیم و از طریق کشورهای واسط صورت می‌گیرد. 

این نوع معاهدات به هیچ وجه به نفع نیست و به غیر از سودآوری پایین آسیب‌های بسیاری را نیز به کشور تحمیل می‌کند. 

ما با این کار به صورت ناخودآگاه یارانه‌های غیرمستقیم به تولیدکنندگان این کشورها می‌دهیم و تولیدکننده داخلی خود را دچار سختی می‌کنیم در حالی که زمانی می‌توانیم نام تجارت را بر این مبادلات بگذاریم که منافع تولید‌کننده و اقتصاد کشور نیز در آن مورد توجه قرار گیرند.

حقیقت این است که وضعیت تجارت غیرنفتی در حال حاضر اصلا مطلوب نیست و باید برای آن برنامه‌ریزی‌های مدونی انجام داد. در شرایط فعلی در کل بیلان تجارت غیرنفتی کشور منفی است و این اعداد و ارقام نشانگر این است که هنوز به‌طور جدی روی پروتکل‌ها در این زمینه کار نکرده‌ایم.

البته قراردادهای یک‌طرفه‌ای که پیش‌تر به آنها اشاره شد تنها محدود به دوران اخیر تحریم‌ها و سال ۲۰۲۱ میلادی نبوده است و سابقه طولانی در تجارت کشور دارد. ما پیش از تحریم‌ها نیز به دلیل ناآگاهی و کم‌تجربگی، معاهدات فراوانی از این دست را پیش روی خود داشته‌ایم و اگر می‌خواهیم پس از مذاکرات نیز در همان مسیر نامطلوب حرکت نکنیم، باید استانداردهای تجارت در نظر بگیریم. در این زمینه باید نهادهایی مثل وزارت امور خارجه با دید بازتر وارد این قرادادها شوند تا تولیدکننده و صادرکننده ایرانی در این زمینه متضرر نباشد. 

معاهدات کشور باید به نحوی باشد که به توسعه صادرات بینجامد اما متاسفانه هنوز هم شاهد تصمیم‌گیری‌های نادرست در این زمینه هستیم؛ شاید آخرین آنها امضای معاهده‌ای بین ایران و ترکیه باشد که به موجب آن، کالاهای ترکیه‌ای از طریق ایران به کشورهایی مانند قطر و امارات برود که این موضوع نیز به نفع صادرکننده ایرانی نیست.

در هر حال تحریم، یک سیستم محدودکننده تجارت است و طبیعی است که وجود آن، مبادلات تجاری و قابلیت استفاده از ابزارهای مبادلاتی ما را در این حوزه دچار مشکل می‌کند و هزینه‌های فراوانی را نیز بر دوش اقتصاد کشور می‌گذارد؛ بنابراین ماندن در این وضعیت، تجارت را با موانع فراوان و هزینه‌های دوچندان همراه می‌کند اما در عین حال باید به راهکارهای دیگری نیز برای شرایطی غیر از تفاهم فکر کرد.