بانک‌ها از مسئولیت خود شانه خالی‌می‌کنند
احسان پیری-کارشناس و فعال معدن
در حوزه معدن ابتدا به ساکن و قبل از هر اتفاقات دیگری باید فرهنگسازی رخ دهد. تا وقتی نگاه عمومی نسبت به معدن،همچون حوزه ای غارتگر است، امیدی نیست اوضاع رو به بهبود برود.
اگر فرهنگ عمومی تغییر کند، دیدگاهی به روز جایگزین آن شود و مردم، معدن را سرمایه ملی بدانند، می توانند نقش جدی تری در حوزه اقتصاد کشور ایفا کنند.
برای روشن تر شدن موضوع به این نکته توجه کنید که در حال حاضر نگاه مردم نسبت به نفت چیست؟ آیا آن را منبع درآمد همه کشور نمی دانند؟ به صنعت معدن هم باید از این زاویه نگاه کرد تا گره های ریز و درشت این حوزه باز و زمینه کار و فعالیت مهیا شود.
پیش از این قرار بود معدن جایگزین نفت شود، اما به واسطه همین سوءظن فرهنگی که نسبت به آن وجود داشته و دارد؛ بی سرانجام ماند.
اگر روزی نگاه به این حوزه تغییر کند، خواه ناخواه متخصصان بیشتری به این صنعت ورود خواهند کرد و کسب وکار در این حوزه بازار بهتری پیدا می کند، رقابت ایجاد می شود و همه گپ و گیرهای کار کامل مشخص خواهد شد.
برای رسیدن به این جایگاه، باید اعداد و ارقام درست و شفاف شود و سازمان های دولتی و معدن های بخشی خصولتی و حاکمیتی باید در این مسیر پیشقدم شوند تا همه در مسیر جلب اعتماد قدم بردارند.
پس نگاه عمومی باید در این حوزه تغییر پیدا کند تا مسیر هموار شود و اتفاقات لازم به تدریج و خواه ناخواه اتفاق بیفتد.
به واسطه همین فضای بی اعتمادی است که بسیاری از حمایت ها یا قوانین این حوزه زیرپا گذاشته می شود.
به عنوان مثال، می توان به موضوع دریافت وام از سیستم بانکی اشاره کرد. گفته می شود وقتی استانداردهای اولیه درباره تنظیم طرح اقتصادی معدن رعایت نمی شود، بانک ها نمی توانند پروانه بهره برداری را به عنوان وثیقه قبول کنند.
وقتی پروانه بهره برداری روی میز گذاشته می شود، می توان به راحتی میان سرمایه گذاری که تخصص و نگاه معدنی دارد و سرمایه گذاری که تازه تصمیم گرفته است، وارد گود معدنداری شود، تفکیک قائل شد.
فردی که تخصصی در حوزه معدن دارد، خودش اعتبارسنجی های لازم را به عمل می آورد و در نهایت ریسک کار را می پذیرد، اما آن سرمایه گذاری که در این حوزه تخصصی ندارد، در عمل دید درستی به کار ندارد و بی گدار به آب می زند. افرادی هم هستند که پول مازادی دارند و می گویند ما می خواهیم معدندار شویم و هرچه پیش آید، خوش آید.
اما اینکه بانک ها از پذیرش پروانه به عنوان وثیقه بانکی سر باز می زنند، ارتباطی به طرح اقتصادی معدن ندارد.
واقعیت این است که بانک ها از اینکه یک سند معتبر داخلی را بپذیرند، در عمل شانه خالی می کنند و قانون را زیر پا می گذارند. چطور زمانی که فردی سند خانه خود را به عنوان وثیقه ارائه می دهد، بانک براساس داده هایی که شهرداری آنها را تایید کرده است، با پرداخت وام موافقت می کند، اما درباره پروانه ای که داده های آن را وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تایید کرده، از عمل به قانون سرپیچی می کند؟ ایراد دقیق از همین جا است که بانک نمی تواند یا نمی خواهد، به موضوع ورود پیدا کند. حتی باوجود اینکه ما بانک تخصصی صنعت و معدن داریم، اما در این بانک هم باز نمی توان پروانه بهره برداری را به عنوان وثیقه ارائه داد. برای تغییر این نگاه، باید معدندارانی که به صورت تخصصی در این زمینه فعالیت می کنند، به مسئولان فشار آورند و به جد بخواهند که بانک ها را وادار کنند به وظیفه قانونی خود عمل کنند. در این زمینه حمایت دولت ضروری است تا سیستم بانکی بالانرخ مجبور شود تا پروانه بهره برداری را طبق نص قانون به عنوان وثیقه معتبر بپذیرد. اگر روزی روزگاری شاهد این باشیم که مشکل بانک و معدن حل شود، اعتبار خاصی در زمینه سرمایه گذاری در این بخش به وجود می آید، زیرا یکی از مواردی که سرمایه گذار در طرح بررسی می کند، امکان گرفتن تسهیلات است. خواه زودبازده باشد یا بلندمدت، با سود پایین، بالا یا انواع دیگر، همه می تواند رونقی به سرمایه گذاری در بخش معدن ببخشد.
اما هنوز هیچ اقدامی برای حل این مشکل که یکی از موانع اصلی و پایه ای در فعالیت معدن است، انجام نگرفته است و همچنان بانک ها از مسئولیت خود شانه خالی می کنند و در نهایت اتفاقی که باید بیفتد، نمی افتد.
