شرایط ورود خودرو خارجی هنوز شفاف نیست

طرح ساماندهی صنعت خودرو از اردیبهشت ۹۸ در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بود و پس از اینکه ۷ بار از سوی شورای نگهبان رد شد، بالاخره با تایید رسید.

انتقاد مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو در این‌باره بی‌تاثیر نبوده و هیات‌عالی بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، واردات خودرو را مغایر با اقتصاد مقاومتی دانسته و به‌گفته یکی از اعضای این هیات‌عالی، واردات خیانت در حق تولید ملی است. مجلس برای جلب رضایت مجمع، حتی موضوع واردات خودرو در ازای صادرات خودرو و قطعه را از ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو حذف کرده و تمام اختیارات را در این‌باره به دولت سپرده است.

شرط و شروط بسیار برای یک موضوع

در ماده ۴ ساماندهی صنعت خودرو تاکید شده که آیین‌نامه واردات خودرو باید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (با شروطی) تهیه شود و به تصویب هیات‌وزیران برسد.

شرط نخست می‌گوید واردات باید با تعیین مشخصات فنی خودرو و اولویت واردات خودروهای برقی، ترکیبی، کم‌مصرف، ایمن و مورداستفاده عموم انجام شود. اما تامین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری نیز از دیگر مواردی است که مجلس بر آن تاکید کرده و دولت برای مشکل‌دار نشدن خریداران و حمایت از تولید داخل، آن را در دستورکار قرار داده است، به‌طوری که وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری عنوان کرده بود که واردات خودرو با الزام به انتقال فناوری انجام خواهد شد. شرط بعدی تعیین صلاحیت‌های فنی‌وحرفه‌ای واردکنندگان و برخورداری از نمایندگی رسمی خودروساز خارجی الزام شده است. اما آیا در شرایط تحریمی هیچ خودروساز خارجی ریسک راه‌اندازی دفتر نمایندگی رسمی در کشور را می‌پذیرد؟ این مسئله از جمله موضوعاتی است که مشخص نیست چقدر در شرایط فعلی لازم‌الاجرا بوده مگر اینکه قرار باشد با خودروسازان رده سوم و چهارم همکاری شود که مراوداتی با بازارهای جهانی ندارند. شرط بعدی واردات خودروهای برقی، هیبریدی، کم‌مصرف و ایمن است. در حال‌حاضر قیمت خودروهای برقی در جهان بسیار بیشتر از خودروهای بنزینی بوده و این امر با واردات خودروهای ارزان‌قیمت که به عموم مردم امکان خرید بدهد را با اماواگرهایی روبه‌رو می‌کند.

با تمام مباحث مطرح‌شده هنوز دولت دستورالعمل قطعی برای واردات خودرو اعلام نکرده است. عنوان می‌شود طولانی شدن مسئله به این موضوع برمی‌گردد که روند واردات به‌گونه‌ای طرحی شود که به نفع مردم تمام شود.

پول بیشتر برای خدمات کمتر

آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره واردات خودرو و تنظیم بازار به صمت گفت: یک پارادوکس در این‌باره وجود دارد. در حال‌حاضر در بحث واردات خودرو هم قرار است به تولیدکننده داخلی اعم از خودروسازی و قطعه‌سازی آسیبی وارد نشود و هم نظر مردم تامین شود.

او با بیان اینکه انحصار بازار کشور در چند سال اخیر ضرر و زیان‌هایی را به مردم وارد کرده، افزود: محدود شدن بازار خودرو به خودروسازان داخلی و بالا بودن بهای تمام‌شده سبب شده خریداران پول بیشتری برای خدماتی کمتر بپردازند. از سوی دیگر، با ممنوعیت واردات خودرو خارجی کیفیت محصولات داخلی دچار تنزل کیفیت شدند.

بهره‌برداری درست از دل تناقض‌ها

خالقی ادامه داد: خلأ فناوری فقط به ممنوعیت واردات برنمی‌گردد و تحریم صنعت خودرو موضوع دیگری است که سبب‌شده امکانات تکنولوژیکی و فناوری نوین در اختیار آنها قرار نگیرد. تمام موارد یادشده تناقض بوده و از دل این تناقض‌ها قرار است بهره‌برداری درست شود؛ علاوه‌بر اینکه منابع مالی مناسبی هم در اختیار نداریم. از سوی دیگر، تقاضا برای خودرو هم به صف طویل با مدت زمان طولانی تبدیل شده است. وی اظهار کرد: در حالی که خریدار در شرکت‌های خودرویی کشورهای صنعتی حق انتخاب دارند و خودرو موردنظر را در کوتاه‌ترین زمان ممکن بدون هیچ پیش‌پرداختی و به شکل اقساط دریافت می‌کنند.

خالقی با بیان اینکه تحقق چنین امری برای مردم ما رویاست، گفت: برای صنعت خودرو کشور بهترین شرایط آرمانی فراهم است، زیرا مبلغ خودرو را پیش‌پیش دریافت می‌کند و با تاخیر خودرو را تحویل می‌دهد؛ علاوه‌بر این، روی کیفیت خودرو هم تعهدی وجود ندارد. در ادامه هم خریدار خودرو ناچار به پذیرش تمام شرایطی است که از سوی خودروساز به وی تحمیل می‌شود.

عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در چند سال اخیر صنعت خودرو در شرایط گلخانه‌ای فعالیت داشته و این شرایط روز به روز آنها را ضعیف‌تر می‌کند، گفت: هرچه خودروساز ضعیف‌تر شود از دانش روز عقب‌تر می‌افتند. کیفیت ارتقا پیدا نمی‌کند و تولید یک مدل، سال‌ها تکرار می‌شود. صحبت از فیس‌لیف می‌شود در حالی که تغییرات اساسی و بنیادین رخ نمی‌دهد. عموما کیفیت خودروها هم در آزمون‌های استاندارد پاس نمی‌شود.

حمایت به چه قیمتی؟

این کارشناس حوزه صنعت به گلایه تاکید کرد: با تمام معایب موجود می‌خواهیم خودروسازی حفظ شود اما پرسیده نمی‌شود به چه قیمتی؟ اگر قطعه‌سازی قوی در کشور داشتیم برای صنعت کشور بهتر بود در عرصه بین‌الملل به جای تولید خودرو تولید که قابل رقابت حتی در داخل کشور نیست قطعاتی تولید می‌شد که رقابتی بوده و ارزآوری زیادی داشت. اگر قطعه‌سازان تامین‌کننده قطعات بین‌المللی می‌شدند امروز به جای دغدغه برای تولید خودرو برقی با هزینه بالا قطعات رقابتی صادر و مابه‌ازای آن تهاتر کرده و خودرو برقی باکیفیت وارد می‌شد.

خالقی تصریح کرد: هنگامی که بخواهیم تمام قطعات در داخل تولید شود بدون درنظر گرفتن سود و زیان آن، وضعیت فعلی صنعت خودرو طبیعی است.

خسارت واردات کمتر از تولید داخل

عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نرخ خودروهای بین بازار ایران و کشورهای همسایه، گفت: اگر به سایت‌های فروش کشورهای همجوار نگاهی بیندازیم، تفاوت قیمت‌ها بسیار فاحش است. خانه صنعت، معدن و تجارت در دوره رضا رحمانی، وزیر اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارشی از تفاوت قیمت خودروها تهیه و برای وی ارسال کرد اما ترتیب اثر داده نشد. در حال حاضر این تفاوت قیمت را مردم می‌پردازند.

خالقی با بیان اینکه برخی مسائل را باید بپذیریم اگرچه تلخ است، گفت: امروز اگر خودرو وارد شود خسارت آن کمتر از محصولات داخل خواهد بود.

او گفت: اگر مقرر است از تولید ملی حمایت کنیم باید هوشمندانه عمل کنیم. تعیین تعرفه ۸۰ درصدی برای واردات خودرو یک سال یا نهایت ۲ دهه باید باشد اما در یک تاریخی باید متوقف شود. حمایت، به این معنی است که فرصت فراهم شود تا صنعت موردنظر رشد کند وقتی این فرصت داده می‌شود اما صنعت رشد نمی‌کند، پس اشکال جای دیگری است.

اشکال کار کجاست؟

خالقی با بیان اینکه خودروسازی با سبک مدیریت فعلی به‌جایی نمی‌رسد، ادامه داد: توانمند کردن صنعت قطعه زمینه صادرات را فراهم می‌کند و به‌ازای ارز حاصل از صادرات، واردات خودروهای باکیفیت، ما را جلو می‌اندازد. در نتیجه روند فعلی واردات خودرو هم نیاز به اصلاح دارد.

این کارشناس حوزه خودرو خاطرنشان کرد: صنعت خودرو کشور دارای دو بیماری دولتی بودن و دولتی اداره شدن آن است. معتقدم اگر بخش خصوصی با سبک دولتی مدیریت شود ورشکست می‌شود اما اگر بنگاه دولتی با مدیریت خصوصی اداره شود، موفق خواهد شد. موضوعی ثابت‌شده در اقتصاد جهان است. با توجه به نیروی انسانی فعال در صنعت خودرو چه تعداد خودرو تولید می‌شود؟ به‌طور قطع، بسیار کمتر از استاندارد جهانی و هزینه‌های آن روی قیمت تمام‌شده سرشکن می‌شود. بنا بر تمام این دلایل، نرخ خودرو بالا بوده و خودروساز اعلام می‌کند تولید خودرو در کشور از عددی کمتر تمام نخواهد شد.

مشکلات بنیادین

خالقی با اشاره به برخی از انتقادها در حوزه واردات خودرو ادامه داد: صنعت خودرو کشور دارای مشکلات اساسی بوده و با داشتن یا نداشتن واردات خودرو اتفاق خاصی در این بخش رخ نمی‌دهد. از سوی دیگر، ضرورت دارد برای ذائقه‌های مختلف خودرو وارد شود. خودرو کوچک کم‌مصرف که طیف از مردم متقاضی آنها هستند، علاوه‌بر اینکه هر خودرو کوچکی پراید نخواهد بود. فراموش نکنیم در کشور قادر به تولید تمام خودروها با تمام آپشن‌ها نیستیم، در حالی که برای این محصولات بازار تقاضا وجود دارد. به‌عنوان، مثال یک سری اماکن که صعب‌العبور هستند کدام خودروساز داخلی می‌تواند خودروهای مناسب تردد در این اماکن را تولید کند؟

عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در پایان تاکید کرد: ضرورت دارد خودرو از کالای سرمایه‌ای خارج شود، زیرا وسیله موردنیاز حمل‌ونقل است، نه سرمایه برای حفظ ارزش پول؛ بنابراین با واردات، از صف‌های طولانی لاتاری قرعه‌کشی خودروها کاسته شده و آرامش نسبی به بازار برمی‌گردد.

باز گذاشتن دست دولت

در ادامه دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به اصلاحات انجام‌شده در بند ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو که امروز به قانون تبدیل شده اشاره کرد و گفت: یک سلسله مباحثی در طرح اولیه واردات خودرو مطرح بود که انجمن با آن مخالفت کرد، زیرا شرایط را سخت می‌کرد و نفع مردم در آن نبود. مهدی دادفر به صمت گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام جزئیات و شروط واردات خودرو را به دولت واگذار کرده و در این‌باره دست دولت را باز گذاشته که هرگونه صلاح می‌داند عمل کند. چنین شرایطی نوشتن دستورالعمل‌ها را سخت کرده است.

محدودیت‌های خودرویی

دادفر در پاسخ به این پرسش که تعیین زمان محدود ۵ ساله برای واردات خودرو به این معنی است که پس از این زمان نیاز به تمدید دارد، عنوان کرد: زمان تعیین‌شده خیلی اهمیت ندارد باید دید در گام نخست بالاخره طلسم واردات خودرو شکسته می‌شود یا خیر؟ اگر براساس نیاز بازار خودروهای مناسب برای اقشار کم‌درآمد فراهم شود در تنظیم و ساماندهی بازار کمک زیادی به ساماندهی صنعت خودرو شده است.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره نوع خودروها هم گفت: خودرو برقی، هیبریدی یا بنزینی قرار است کدام الزام شود هنوز مشخص نیست. شاید دولت محدودیتی برای واردات خودروها به لحاظ ارزشی و حتی حجم موتور قائل نباشد و در مقابل برای مدیریت و نظارت بر واردات از اهرام‌های دیگری مانند نظام تعرفه‌ای برای واردات استفاده کند.

دادفر دلیل طولانی شدن روند واردات خودرو در دولت را هم ارزیابی دقیق دانست و گفت: تنظیم بازار، کاهش قیمت، ارتقای فناوری به نفع مردم و... از موضوع‌هایی است که پس از حدود ۴ سال ممنوعیت، حساسیت‌ها را بالا برده است. این امر کار را کمی پیچیده کرده است.

ضرورت حضور نمایندگی

در نامه شماره ۶۰/۱۶۷۲۱۴ به تاریخ ۲۵ مهر ۹۶ درباره اعلام‌نظر حقوقی برای واردات خودرو، در بند ۶ داشتن نمایندگی رسمی شرکت مادر خودروساز در کشور ضروری بوده است. این قانون برای این دوره هم ضروری بوده در حالی‌که برخی منتقدان معتقدند ارائه خدمات می‌تواند از سوی شرکتی بیرون از مجموعه واردکننده انجام شود.

دادفر در این‌باره عنوان کرد: در حال‌حاضر ماده ۴ قانون حمایت از مصرف‌کننده تاکید دارد عرضه‌کنندگان کالاهای سرمایه‌ای در کشور باید نمایندگی داشته باشند.

مخالفان هم تاکید دارند قانون عنوان کرده فقط باید خدمات ارائه شود، گفته نشده فرد باید نمایندگی شرکت یادشده را داشته باشد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این پرسش که چه تعهدی برای ارائه خدمات وجود دارد، گفت: شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ( ISQI ) می‌تواند اعلام کند فلان شرکت می‌تواند خدمات خودروهای مثلا بنز یا BMW یا هر خودرو دیگری را ارائه دهد. با معرفی شرکت‌ها از سوی شرکت معتبری مانند ISQI افراد می‌توانند حتی با نداشتن نمایندگی خودرو وارد کنند.

سخن پایانی

بنابر این گزارش، هفت‌خوان رستم واردات خودرو هنوز به پایان نرسیده و دولت باید جزئیات و شروط واردات را تدوین کند و به تصویب هیات‌وزیران برساند. همچنان موضوع‌هایی مانند تعرفه واردات، رنج قیمتی خودروها، مدل‌ها، الزام بودن یا نبودن نمایندگی‌ها و... ده‌ها موضوع دیگر تعیین‌تکلیف نشده است و با وجود اینکه ۳ ماه از آغاز سال گذشته و روند ثبت‌سفارش و واردات خودرو بین ۳ تا ۶ ماه زمان نیاز دارد، احتمالا خودروهای جدید برای پایان سال وارد بازار کشور شوند.